ما به دکترين خانواده احتياج داريم

گزارشي از طرح تحکيم خانواده

الهام ستاري

خانواده در زمان حاضر ما، چه تعريفي دارد؟ اين پرسش مقدمه‌اي است براي پي بردن به اينكه آيا خانواده از تحكيم برخوردار است يا نه؟ ابتدا بايد بدانيم منظورمان از خانواده چيست. زيرا انسان رو به پيشرفت، مفاهيم و تعاريف را عوض مي‌كند و در اين ميان، حتي به سراغ مفاهيم اصولي مثل خانواده هم مي‌رود تا از آن تعريف جديدي ارائه كند. 

مثلا آيا در قرن پانزدهم از دين اسلام يا قرن بيست و يكم از دين مسيح يا قرن‌هاي بيشتر از تمدن‌هاي كهن‌تر، مفهوم خانواده مثل قرون گذشته اين تمدن‌هاست؟ آيا خانواده به جمعي گفته مي‌شود كه يك مرد و يك زن زندگي زناشويي دارند و ممكن است بچه‌هايي نيز داشته باشند؛ و اين هر دو تعاملاتي با يكديگر و با اعضاي يك فاميل دارند، و اينكه مرد نان ‌آور خانواده است و زن اداره كننده منزل و اراده اول با مرد است؟ يا اين كه چنين تعريفي در عصر حاضر، ناقص خواهد بود زيرا تعاملات خانواده به شكل ديگري است و اراده‌ها تقسيم شده است، و چه بسا مرد نان ‌آور نباشد  و زن و بچه‌ها از استقلال كامل برخوردار باشند؟ و چه و چه؟

اگر پرسش‌هايي را كه به شناخت مفهوم واقعي خانواده در عصر حاضر كمك مي‌كند، مطرح كنيم، شايد آن ‌قدر زياد شوند و ادامه پيدا كنند كه نتوانيم به اين زودي‌ها به بحث دوم يعني مباني تحكيم خانواده برسيم، اما از مطرح كردن اين پرسش‌ها، ناگزيريم زيرا تا ندانيم درباره چه صحبت مي‌كنيم، نمي‌توانيم آن را تحكيم ببخشيم. 

محمد تقي كرمي، مدير گروه زنان و خانواده مرکز پژوهش هاي مجلس اعتقاد دارد: «اگر در بحث تحكيم خانواده، دو سال هم كار كنيم تا فقط به جايي برسيم كه پرسش‌هاي خود را در اين بحث بشناسيم، مي‌توان گفت كه پيشرفت خوبي كرده‌ايم، چون فقط هنگامي كه پرسش‌هاي اصلي، برجسته و شناخته شوند، پاسخ‌ها را نيز در خواهيم يافت و در غير اين صورت- يعني زماني كه پرسش‌هاي خوبي مطرح نكنيم- پاسخي كه شايسته بحث باشد، ارائه نخواهد شد». معني اين حرف آن است كه در بحث تحكيم خانواده، هنوز نمي‌دانيم كه درباره چه چيز صحبت مي‌كنيم و چه مي‌خواهيم.

كرمي در توضيح اين مبحث مي‌‌گويد: «دو رويكرد به بحث زنان در دنيا وجود دارد كه كشور ما هم از آن مستثنا نيست، رويكرد مستقل و جزيره‌اي، كه زنان در مقابل مردان و به عنوان موجود مستقل مطرح مي‌شوند و رويكردي كه به زن به عنوان عضوي از خانواده و در چارچوب آن نگاه مي‌كند. در سال‌هاي گذشته، نگاه مستقل و جزيره‌اي به نگاه اغلب تبديل شد، يعني همه برنامه ‌ريزي‌ها براي زنان در قالب جنسيت متمايز آنان صورت گرفت و هيچ برنامه‌اي در راستاي تقويت يا تحكيم نهاد خانواده يا تقويت و تحكيم نقش زنان در تحكيم خانواده صورت نگرفته است. به عنوان مثال هيچ رديف مستقلي از بودجه براي خانواده جذب نشده است، و اگر بودجه‌اي بوده براي خانواده‌هاي خاص مثل خانواده شهدا يا فرهنگيان مصرف شده، يعني همان نگاه جزيره‌اي و مستقل و پولي را براي تحكيم نهاد خانواده خرج نكرده‌ايم، كه اين ساده‌ترين نگاه به مشكل است.»

كرمي در پاسخ به اين پرسش كه چرا نهاد خانواده در رديف بودجه بي‌توجه مانده است، مي‌گويد:«برنامه چهارم توسعه به ظاهر، خانواده ستيز است و دولتي که مکلف به اجراي برنامه چهارم توسعه است، نمي تواند خانواده محور باشد. دراين دو برنامه، نگاه مستقل و جزيره‌اي را مي‌بينيم و در سند فرابخشي برنامه جامع امور توسعه زنان و خانواده، چيزي كه وجود ندارد، بخش خانواده است. در واقع با تغيير اسم « مركز امور مشاركت زنان » به « مركز امور زنان وخانواده»، اين سند هم به جاي آن كه سند فرابخشي برنامه جامع توسعه امور مشاركت زنان نام بگيرد، سند توسعه امور زنان و خانواده نام گرفته است! در حالي‌كه هيچ نگاهي در آن وجود ندارد كه اگر بحث خانواده باشد، چه بايد كرد؟ براي مثال در بودجه سال 84 براي «خشونت» بودجه تصويب شده است اما براي «تحكيم خانواده» بودجه‌اي تصويب نشده. زنان هزار و يك مسئله دارند كه يكي از آنها خشونت است و خشونت عليه زنان قطعاً اهميتي به اندازه موضوع تحكيم خانواده ندارد اما اين نگاه سطحي و جزيره‌اي به موضوع  زنان و خانواده در برنامه‌ها‌ي دراز مدت ما نيز وجود دارد و اين، از آسيب‌هايي است كه ما را رنج مي‌دهد.» 

نخستين کارهايي که بايد براي تحکيم خانواده انجام شود، تعريف همين موضوع تحکيم خانواده است، زيرا آنچه در پي آن هستيم، به چند نصيحت اخلاقي مثل حسن معاشرت، لبخند زدن، گفت و گو و پرخاش نکردن ختم نمي شود. ما به نظريه پردازي هاي جدي و عميق نياز داريم. گام اول بحث، داشتن دکترين خانواده است

تحكيم خانواده اعم از مشاركت زنان است

«تحكيم خانواده» موضوعي بود كه پس از تغيير نام مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري به مركز امور زنان و خانواده بيشتر بر آن تأكيد شد. 

نسرين سلطانخواه كه از ابتداي دولت نهم رياست اين مركز را بر عهده گرفت و چندي پيش به خاطر حضور در شوراي شهر تهران از اين سمت استعفا داد، در اين باره مي‌گويد: مفهوم مشاركت، مفهوم خاص‌تري است، در حالي كه مفهوم عام «امور زنان» مفهوم مشاركت را هم پوشش مي‌دهند. در اسلام، اصل و اساس جامعه، تحكيم بنيان خانواده است و عامل اصلي براي اين تحكيم زنان هستند و به اين لحاظ خانواده و زن دو جزء جدا نشدني از هم هستند. بنابراين ضرورت داشت اسم مركز امور مشاركت زنان  به مفهوم كلي‌تري همچون امور زنان و خانواده تغيير يابد. 

سلطانخواه حتي در زمان حضور خود در اين مركز، براي ارتقاي آن تا حد معاونت رياست جمهوري قول داده بود. 

وي در همان زمان با تشريح وظايف و مأموريت‌‌هاي مركز براي تهيه و اجراي برنامه جامع تحكيم بنيان خانواده گفت: برنامه تحكيم خانواده، سال 84 براي نخستين بار در رديف بودجه با رقم خوبي پيش بيني شده است.

سلطانخواه افزود: تاكنون يك برنامه كلي با عنوان مشاركت اجتماعي - فرهنگي زنان براي اين مركز ديده شده است اما امسال ارتقاء و توانمندي‌هاي زنان در همه‌ي عرصه‌ها و نيز تحكيم بنيان خانواده در نظر گرفته شده است. 

وي درباره مأموريت‌هاي جديد مركز پس از اضافه شدن محور خانواده به‌ آن گفت: تشكيل كميته راهبردي تحكيم و بنيان خانواده و نيز مبادله موافقت نامه‌هايي با وزارت بهداشت با عنوان ارتقاء سلامت بهداشتي، جسماني و رواني زنان، انجام شد. 

ديگر برنامه‌هايي كه سلطانخواه به آنها اشاره كرده نيز بيشتر امدادي و مشاورتي است، نظير امضاي موافقت‌نامه با نيروي بسيج، حمايت از زنان سرپرست خانوار و پيگيري مستمري آنان، برپايي نشست‌ها و كار گروه‌هاي آموزشي در ارتباط با خانواده و سلامت آن و ايجاد مركزي براي فعال كردن امور بانوان همه دستگاه‌هاي اجرايي در باره روز ملي خانواده. 

در عين حال تحكيم خانواده، امري فراتر از برخي برنامه‌هاي امدادي و زودگذر است و در برنامه‌هاي دولت در اين باره پيش بيني‌هايي صورت گرفته كه سلطانخواه در اين باره چنين اظهار نظر كرده است: دولت جديد بايد در جهت تحكيم بنيان خانواده و بر اساس اصول چهارگانه مهر ورزي، عدالت گستري، خدمت به بندگان خدا و تعالي مادي و معنوي برنامه ‌ريزي كند. جمهوري اسلامي بر پايه تعاليم ارزشمند ديني پايه گذاري شده و در اصل 21 قانون اساسي و برنامه ‌چهارم توسعه به مبحث شكل گيري خانواده و تحكيم بنيان آن پرداخته شده است. كمك به تحكيم خانواده، وظيفه حاكمان است زيرا با توجه به اينكه در دوره جهاني شدن ارتباطات و اطلاعات به سر مي‌بريم، رفتارهاي همه جاي دنيا با وسايل پيشرفته ارتباطي در خانه‌ها منعكس مي‌شود و اگر بخواهيم كشور، اجتماع و شهري سالم داشته باشيم، ابتدا بايد خانواده‌هاي سالم پرورش دهيم. 

سلطانخواه بر اقدامات بنياني تأكيد مي‌كند و مي‌گويد: بيشتر مشكلات خانواده‌‌هاي ايراني از وضع بد اقتصادي و بي‌ كاري نشأت مي‌گيرد و دولت بايد براي ازدواج جوانان تسهيلاتي قائل شده و سپس براي حفظ و تحكيم بنيان خانواده نيز قوانين حمايتي اجرا كند. 

اما نسيرين سلطانخواه از مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري به شوراي شهر تهران بازگشت. 

وي در مراسم توديع خود در نهم اسفند 84 در تشريح فعاليت‌هاي خود، به رشد سي درصدي  بودجه مركز امور زنان و خانواده نسبت به سال قبل اشاره كرد وگفت: بودجه دستگاه‌هاي اجرايي در امور زنان در راستاي دو برنامه ارتقاي توانمندي زنان و تحكيم خانواده، از طريق مركز، در اختيار سازمان‌هاي ذي ‌ربط قرار داده مي‌شود. 

وي ادامه داد: با استناد به بند الف ماده111 قانون برنامه چهارم توسعه، طبق دستور دولت، تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع فرا بخشي توسعه امور زنان و خانواده بر عهده مركز امور زنان و خانواده است كه برنامه مذكور تهيه شده است. سلطانخواه وظايف اصلي مركز امور زنان و خانواده را چنين برشمرد: تهيه و اجراي برنامه ملي تقويت بنيان خانواده، برنامه جامع اصلاح ساختار اداري و تشكيلاتي امور زنان، برنامه جامع نظام و رفاه تأمين اجتماعي زنان، برنامه عملياتي كردن نظام جامع حقوقي زنان، برنامه عملي ارتقاي سلامت جسماني و رواني و اجتماعي زنان، برنامه جامع توانمند سازي سازمان‌هاي غير دولتي، برنامه جامع توسعه و ساماندهي امور اقتصادي زنان، برنامه پيشگيري و مقابله با خشونت عليه زنان، برنامه ملي توسعه و ساماندهي پژوهش‌هاي مرتبط با امور زنان، برنامه ملي ساماندهي اوقات فراغت زنان، طرح ملي توسعه تعاملات بين‌المللي، برنامه ارتقاي نقش نهاد خانواده در امور جوانان، تقويت و گسترش همه جانبه فرهنگ عفاف، حجاب و ارتقاي امنيت اجتماعي زنان،تقويت و تعميق باورهاي ديني و گسترش تقويت و تعالي امور فرهنگي. 

تصور کنيد که در برابر چنين اوضاعي، يک سازمان ضعيف بخواهد کاري از پيش ببرد. وقتي در سياست و اقتصاد، بنياد خانواده را تضعيف مي کنيم، نگاه حمايتي ما در خانواده تبديل به نگاه امدادي مي شود، يعني هيچ حمايتي از خانواده نکرده ايم و چون پايه هاي آن را تضعيف مي بينيم با يک برنامه سطحي و سازماني ضعيف به امداد آن مي شتابيم

 براي دستيابي به اين اهداف برنامه ‌چهارم توسعه، مركز امور زنان، كميته‌اي با عناوين تحكيم بنيان خانواده و تشكل‌هاي غير دولتي زنان، اوقات فراغت ( فرهنگي، اجتماعي، هنري و آموزشي، اقتصادي، حقوقي)  و اصلاح ساختار اداري و تشكيلاتي امور زنان تشكيل داده است.

مركز لاغر و ضعيف زنان و خانواده

اخيرا دفتر امور بانوان وزارت كشور اعلام كرد: «برنامه‌هاي برخوردي با عوامل تخريب خانواده، و كاهش فقر و سختي معيشت را به طور مستمر، علمي و عملي اجرا مي‌كند.(!)

اين ادعاي بسيار بزرگي است زيرا آنچه كه اين دفتر مي‌خواهد به اجرا بگذارد، كل كشور و تمام همت دولت و نظام، نتوانسته است به خوبي به اجرا درآورد. بايد ديد كاهش فقر و سختي معيشت و عوامل ديگر تخريب خانواده از نظر اين دفتر چيست كه قرار است به اجرا درآيد؟! آيا اين برنامه صرفاً توصيه‌ها و نصيحت‌هايي است به ديگر نهادها كه براي آن بودجه كلاني لازم نيست؟ و اگر «به طور مستمر، علمي و عملي» است، بايد پرسيد مگر ساير نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها چيزي جز اين را دنبال مي‌‌كنند كه چرخ زندگي مردم را بچرخانند و درست هم بچرخانند كه در آن صورت خانواده و زندگي خانوادگي سامان مي‌يابد؟

 سرپرست گروه زنان و خانواده مركز پژوهش‌هاي مجلس، در تشريح اينكه تلاش برخي سازمان‌هاي متولي امور زنان براي تحكيم خانواده- از آن جايي كه برخلاف جريان اصلي برنامه‌هاي دولتي و حركت سازمان‌هاي بزرگ خصوصي است - راه به جايي نمي‌برد، مي‌گويد: « من در جايي مطرح كردم كه چه سازماني متولي امور خانواده در كشور است؟ گفتند سازمان امور زنان و خانواده. در حالي كه اين سازمان آن قدر لاغر و ضعيف است كه براي حمايت خانواده كافي نيست. آنچه به نظرضروري مي رسد و لااقل قابل تأمل است، تأسيس شوراي عالي خانواده به رياست عاليه رئيس ‌جمهور و داشتن سند ملي تحكيم خانواده است كه در آن چشم‌انداز 20 ساله‌اي در بحث تحكيم خانواده ، نهادهاي درگير و دستگاه‌هاي متولي به تفكيك مشخص شده باشد و نهاد هاي آكادميك نيز مفاهيم بنيادين مربوط به خانواده را روشن كرده باشند به عنوان مثال  اينكه نفقه اعضاي خانواده از لحاظ حقوقي با مرد است. بحث فرصت‌هاي برابر شغلي در سطح اجتماع را مطرح مي‌كنيم كه  با ساختار حقوقي ما كه معاش را بر عهده مرد گذاشته است، توازن ندارد. اين نگاه، بنيان خانواده را تضعيف مي‌كند، يعني مردي كه شغل ندارد، امكان ازدواج پيدا نمي‌كند و زني كه داراي استقلال اقتصادي است، دلبستگي‌اش به خانواده كم مي‌شود. اين دو با هم نمي‌سازد. نابرابري در حقوق و فرصت‌هاي شغلي، عملا امكان ازدواج را فراهم نمي‌كند و بنيان خانواده را تضعيف خواهد كرد. حال تصور كنيد كه در برابر چنين اوضاعي، يك سازمان ضعيف بخواهد كاري از پيش ببرد. وقتي در سياست و اقتصاد، بنياد خانواده را تضعيف مي‌كنيم، نگاه حمايتي ما در خانواده تبديل به نگاه امدادي مي‌شود، يعني هيچ حمايتي از خانواده نكرده‌ايم و چون پايه‌هاي آن را ضعيف مي‌بينيم با يك برنامه سطحي وسازماني ضعيف به امداد آن مي‌شتابيم.» 

عملكرد كمرنگ 

هشت سال پيش در 11 شهريور 76 شوراي عالي انقلاب فرهنگي روز 25 ذي‌الحجه را كه مصادف با نزول آيه «هل اتي» است، به عنوان روز خانواده تصويب كرد و از سازمان‌ها و بخش‌هاي نظام خواست تا سند تحكيم خانواده را به اجرا در آورند، اما اين موضوع كم رنگ باقي ماند

منيره نوبخت در اين باره مي‌گويد: به علت فقدان اقدامات مؤثر و كارساز دستگاه‌ها در ارتباط با بهبود وضعيت خانواده، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، مجدداً مصوبه‌‌اي را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي پيشنهاد كرد. 

وي به سند تحكيم خانواده  مصوب هشت سال پيش شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: بر اساس يكي از تبصره‌هاي اين سند، دستگاه‌ها موظف مي‌شوند اقدامات خود را درباره راهكارها و راهبردهاي حفظ و تحكيم جايگاه خانواده به شورا ارائه دهند. 

نوبخت، برنامه گرايي بودجه را از شعارهاي مهم دولت نهم در تدوين بودجه دستگاه‌ها دانست و افزود: با تغيير نام مركز امور مشاركت زنان به مركز امور زنان و خانواده، لازم است به جايگاه خانواده توجه شود و دستگاه‌ها آن را به عنوان موضوعي مهم در برنامه‌هاي خود ببينند.

رئيس شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان، نيازهاي اقتصادي را جدي‌ترين موضوع در سلامت خانواده مي‌داند و مي‌گويد: اگر خانواده چند نفره شود و از عهده تأمين هزينه زندگي برنيايند، از فضاي سالم بي‌بهره  خواهد بود. 

نوبخت همچنين از اصلاح و تكميل طرح توسعه عفاف خبر داد وگفت: اين طرح كه در زمان ارائه آن مورد تأييد رئيس جمهوري سابق هم قرار گرفت، به شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان تأييد كننده اوليه سند ارجاع داده شده كه در صورت تصويب رياست جمهوري براي اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود.

قانون متعارض

در بند (ج) ماده چهارم آئين‌نامه اجرايي قانون بودجه 1384 در حمايت از زنان، يكي از اولويت‌هاي امور زنان به اين صورت شرح داده شده است:

«زمينه‌سازي به منظور افزايش فرصت‌هاي شغلي زنان و متعادل‌ سازي بازار كار از حيث عرضه و تقاضاي نيروي كار زنان .»

اين بند از قانون كه در پي آن است تا حمايت يا خدمتي به زنان كرده باشد، آشكارا با نظام حقوقي كه اديان الهي ترسيم كرده‌اند و اولويت كار و اشتغال را به مردان داده‌اند، در تعارض است. آيا اگر فرصت‌هاي شغلي بيشتري به زنان بدهيم و بازار كار را براي آنان متعادل كنيم، به تشكيل خانواده و تحكيم آن كه بهترين و حقيقي‌ترين راه تحكيم زندگي زنان است، كمكي كرده‌ايم و يا آن را از اساس ويران ساخته‌ايم؟ چطور قانون نوين، فرضي را براي اولويت دادن به امور زنان در نظر گرفته كه با آنچه  خداوند براي آنان در نظر گرفته است، تعارض دارد؟ شايد بتوان پاسخي زود گذر به اين پرسش داد كه احتمالا قانون نويسان به آسيب‌هاي دراز مدت اين قانون و طرح، واقف بوده‌اند اما در شرايطي كه نمي‌توان براي مردان فرصت‌هاي شغلي مناسب ايجاد كرد تا به تشكيل خانواده ترغيب شوند، قانون نويس ترجيح مي‌دهد كه همان  فرصت‌هاي يا اندك باقي مانده را به طور مساوي بين زنان و مردان تقسيم كند. و اين مشكلي است كه براي اداره كنندگان كشور همواره در اولويت پرداختن به امور زير بنايي يا برآوردن حاجت‌هاي روزمره وجود داشته است و علت آن هم ضعف منابع و فقر مالي شرايط توسعه كشور است. 

اين پاسخ زود گذر چندان راضي ‌كننده نيست، به ويژه آنكه اولويت‌هاي ديگر امور زنان در قانون بودجه 84 هم بيشتر، سياست‌هاي تشويقي- مشاوره‌اي است و كمتر به شناخت راه چاره اصلي پرداخته شده است. 

دكترين خانواده 

اگر برنامه‌هايي كه هر از گاهي از گوشه و كنار درباره زن، خانواده و تحكيم بنيان زندگي ارائه مي‌شود و براي آن بودجه و امكانات مي‌طلبند، مورد ارزيابي قرار گيرند، اولين چيزي كه در ذهن مي‌رسد آن است كه چه پرسش‌هاي درستي وجود دارد كه هرگز درباره تحكيم خانواده مطرح نشده و به تبع آن پاسخي هم دريافت نكرده است. 

كرمي مي‌گويد: نخستين كارهايي كه بايد براي تحكيم خانواده انجام شود، تعريف همين موضوع تحكيم خانواده است، زيرا آنچه  در پي‌ آن هستيم، به چند نصيحت اخلاقي مثل حسن معاشرت، لبخند زدن، گفت‌و‌گو و پرخاش نكردن ختم نمي‌شود. به بحث‌هاي نظري جدي نياز داريم. بهتر است با پژوهشگران و اساتيدي اين پرسش را مطرح كنيم تا بدانيم وقتي سخن از تحكيم خانواده به ميان مي‌آيد، چه چيزي به ذهنشان مي‌رسد، تا بببينيم اين بحث چه جايگاهي در ميان متفكران مسائل خانواده دارد. براي مثال، من از يكي دو جا خواستم طرح تحكيم خانواده را تهيه كنند؛ عمده نگاه‌ها سطحي بود، در حالي كه ما به نظريه پردازي‌هاي جدي و عميق نياز داريم. گام اول بحث، داشتن دكترين خانواده است، زيرا در بحث مفاهيم اصلي تحكيم خانواده به نقطه اجماع نرسيده‌ايم. وقتي مي‌خواهيم به خانواده نگاه كنيم، بايد به همه ساحت‌هاي اجتماعي، حقوقي، اقتصادي و سياسي آن بنگريم و همه متخصصان در آن درگير شوند و آن زمان براي ما مهم است و اين كه نهادهاي درگير هم، اولويت را به خانواده بدهند و هم هر چه نهاد اقتدار بيشتري دارد، دغدغه‌اش براي پرداختن به بحث خانواده، دغدغه مهم‌تري باشد. جان برناردزدر کتاب خود با عنوان «درآمدي به مطالعات خانواده» جمله‌اي كليدي آورده است كه بايد آن را مورد توجه قرار داد. او مي‌گويد اگر زندگي خانوادگي تا به اين حد اهميت دارد، پس چرا همان طور كه براي شاغل شدن به مردم آموزش مي‌دهيم، براي زندگي خانوادگي آموزش نمي‌دهيم! و اين همان نكته‌اي است كه ما فراموش كرده‌ايم.»