زنان در آستانه‌هاي قدرت

نقد انديشه

حسن چشمی/روزنامه همبستگی 17/1/85

حضور زنان در عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي از موضوعاتي است كه هميشه مورد پرسش جوامع بوده است. حقيقت اين است كه در گذشته‌هاي دور و حتي نزديك زن را همانند مردان باور نداشتند كه مي‌تواند در عرصه‌هاي مختلف فعالانه حضور داشته باشد. بر اساس اين تفكر مردسالاري و حذف نيمي از جمعيت فعال و سازنده جامعه به تدريج از سه دهه قبل ضرورت و حضور و مشاركت زنان حس شد و در بسياري از جوامع زنان پابه‌پاي مردان به عرصه اجتماعي آمدند و با پيشرفت علم و شناسايي استعداد و توانايي زنان، زن به عنوان يك عنصر تأثيرگذار در جوامع مختلف مطرح شد. بنابراين به تدريج نوع نگرش نيمي از جمعيت جوامع تغيير كرد. حضور زنان در اكثر كشورهاي دنيا در همه زمينه‌ها پراهميت‌تر شده است اما متأسفانه به دليل مطالعه و پژوهش علمي و عدم بكارگيري شيوه‌هاي درست و مناسب، زنان هنوز از حقوق اجتماعي شايسته‌اي مساوي با مردان برخوردار نيستند. به نظر من باور كردن زن و توانمندي او از سوي مردان مي‌تواند كمك بزرگي باشد در باور زن به خودش كه خوشبختانه با گذشت زمان و مطالعه و تحقيق درباره توانايي‌هاي زنان اين باور به وجود آمده است كه نه تنها زن مي‌تواند انتخاب كند، بلكه می‏تواند انتخاب هم شود. نخستين بار در ايران در سال 1341 حق انتخاب كردن و انتخاب شدن به زنان داده شد. اين حق در سال‌هاي پس از انقلاب شدت گرفت و زنان در شوراها و نهادهاي مدني حضور پيدا كردند. توجه به توانمندي و افزايش سطح آگاهي و اطلاعات باعث شده است تا زنان نسبت به گذشته حضور بيش‌تر در جامعه داشته باشند. قابل ذكر است نقش مسؤولان در اين باور از اهميت خاصي برخوردار است، اميدواريم با بسترهاي مناسب و مطلوب براي فعاليت زنان استفاده درست در مسير پيشرفت از استعدادهاي آن‌ها فراهم شود.

در اين‌باره اشاره‌اي به ديدگاه اصغر مهاجري جامعه‌شناس مي‌اندازيم. وي در ارتباط با حقوق اجتماعي زنان در ايران مي‌گويد: ساختار جغرافيايي، تاريخي، اقتصادي و فرهنگي، شرايطي را فراهم كرده كه امكان مشاركت، رشد و توسعه‌يافتگي شخصيت اجتماعي زن در طول قرن‌هاي اخير چندان فراهم نشود.

وي مي‌گويد: مجموعه اين شرايط بسترهايي را به وجود آورده كه حاكميت با مردان بوده، به عبارت ديگر پدرسالاري و مردسالاري نتيجه شرايط مختلف بوده است. در ايران، مردان حقوق را وضع، تفسير و حكم صادر مي‌كردند، اما در اين ميان جامعه ايران در مقايسه با ديگر جوامع، پس از تعامل و برخورد فرهنگ ايراني با فرهنگ‌هاي توسعه‌يافته در عصر حاضر و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، بسترهايي مناسب را براي رشد و توسعه و احقاق حقوق اجتماعي او فراهم كرده است. در مقايسه با گذشته توجه به حوزه زنان، مشاركت اجتماعي و سياسي و احقاق حقوق اجتماعي آنان بيش‌تر شده اما متأسفانه به دليل عدم مطالعه و پژوهش علمي و به دليل عدم به كارگيري شيوه‌هاي درست و مناسب هم‌چنان زنان از حقوق اجتماعي مناسب و شايسته خود برخوردار نيستند. در ادامه مي‌گويد: موانع ساختاري، نظام حقوقي، سنت‏های اجتماعي، فرهنگ ويژه مردسالاري، وضعيت‌هاي رواني ویژه در مرد و زن، عدم خودباوري زنان، فرآيند نامطلوب جامعه‌پذيري جنسيتي، تفكر و نگرش مردان و عدم آمادگي آن‌ها براي انتقال قدرت به زنان و... عمده‌ترين موانعي است كه براي احقاق حقوق اجتماعي زنان وجود دارد. اين جامعه‌شناس مي‌گويد: در حقيقت مقصر اصلي خود زنان هستند، شيوه‌هاي رفتاري آن‌ها به گونه‌اي است كه ناخواسته مردان را مردسالار تربيت مي‌كنند و ديكتاتور بار مي‌آورند، البته فرآيند نامطلوب جامعه‌پذيري جنسيتي فقط به زنان محدود نمي‌شود. در كتاب‌هاي آموزشي آموزش و پرورش نیز این امر کاملاً مشهود است. اين استاد دانشگاه، بهترين راه براي احقاق حقوق اجتماعي زنان را برقراري وضعيت‌هاي دموكراتيك بين زن و مرد دانست و مي‌گويد: توسعه اجتماعي و اقتصادي، افزايش سطح تحصيلات زنان، آشنايي و تسلط به زبان‌هاي بين‌المللي و رايانه، استقلال اقتصادي و ... از جمله اقداماتي است كه زنان بايد براي دست يافتن به حقوق و موقعيت اجتماعي مناسب انجام دهند. بنابراين اگر به حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف جوامع توجه كنيم، متوجه خواهيم شد كه اكثر كشورها به نقش زن و تأثير آن‌ها در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها به خوبي شهادت مي‌دهند. در كشورهايي مثل افغانستان و عراق برابري بين زن و مرد وجود دارد و آخرين نمونه اعطاي آزادي به زنان و مشاركت‌طلبي آن‌ها در دو روز پيش در كشور كويت اتفاق افتاد كه زنان مي‌توانند در انتخابات شركت در نهادهاي مدني حضور داشته باشند. به نظر مي‌رسد در هزاره سوم نقش زنان پررنگ‌تر شده است، به طوري كه شاهد هستيم در بسياري از جوامع، زنان در پست‌هاي كلان كشور عهده‌دار وظيفه هستند. در آلمان، شيلي، فيليپين، بنگلادش، ليبريا و... شاهد هستيم كه زنان رهبري و هدايت كشورشان را بر عهده دارند. اين نشان مي‌دهد كه زنان در جوامع بشري مي‌توانند پابه‌پاي مردان پيش بروند. نگاهي به ارقام و شاخص‌هاي بين‌المللي حكايت از آن دارد كه حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف جامعه بالا است. هر چند هنوز در مقايسه با مردان درصد و حضور زنان در عرصه‌هاي اقتصاد، سياست و اجتماع در اقليت است ولي با همه اين، حضورشان رو به رشد است. به ويژه كه در سال‌هاي اخير حضور زنان در پارلمان‌ها و نهادهاي مدني پيشرفت چشم‌‌گيري داشته است. به هر حال، امروز، بررسي و نقد وضعيت زنان در جوامع مختلف در سرتاسر دنيا به امري جدي تبديل گشته و حضورشان در تشكيل نهادها، سازمان‌هاي دفاع از حقوق زن، خود مؤيد اين واقعيت است كه بايد در جهت رسيدن به توسعه، موفقيت زنان در جامعه حس و توانمندي‌شان باور شود.

در حاشيه

پيام اصلي اين مقاله كه پيام مشترك طيف گسترده‌اي از مقالات تخصصي، نيمه‌تخصصي و ژورناليستي است، درخواست تساوي حقوق زن و مرد در دستيابي به مناصب سياسي است. نويسندگان اين گونه مقالات با تكيه بر چارچوب نظري به فمنيستي، پدرسالاري را ريشه همه تمايزات جنسيتي مي‌دانند و معتقدند كه مردان با توجه به نوع خاص جامعه‌پذيري‌شان از نظر رواني و فرهنگي، پذيرش رقابت سياسي زنان و سپردن مناصب قدرت به آنان را ندارند، ضمن آن كه عدم خودباوري زنان را از عوامل اساسي دور ماندن زنان از قلمرو قدرت سياسي قلمداد مي‌كنند.

اشكال مهمي كه در اين رويكرد وجود دارد، ناديده گرفتن چارچوب نظري بديلي است كه تمايزات جنسيتي از جمله تمايز در دستيابي به مناصب قدرت را بر حسب كاركردهاي مثبت اجتماعي آن تبيين مي‌كند. اگرچه برخي مباني تمايز، مانند تفاوت قدرت جسمي مردان و زنان كه در دوران‌هاي گذشته، تأثير قابل توجهي بر تفكيك نقش‌هاي جنسيتي داشته‌اند، در دوران معاصر به دليل تحولات عمده اجتماعي، كم اهميت‌تر تلقي مي‌شوند، اما مباني ديگري براي تمايز جنسيتي وجود دارد كه نقش بسيار مهمي دارند و مهم‌ترين آن‌ها موضوع مادري و تربيت فرزندان است. در واقع كساني كه از تساوي حقوق زن و مرد در برخورداري از قدرت سياسي سخن مي‌گويند، چشم خود را به روي اين موضوع سرنوشت‌ساز مي‌بندند، يا اين‌كه ناگزيرند به پيروي از برخي فمنيست‌هاي راديكال، اهميت و جايگاه نهاد خانواده را به نوعي زير سؤال برند، زيرا به محض اين‌كه نقش ويژه و منحصر به فرد زنان در توليدمثل، مراقبت و تربيت فرزندان پذيرفته و تثبيت شود، به طور قهري، در بروز تمايزات جنسيتي در قبول نقش‌هاي اجتماعي و سياسي تأثير مي‌گذارد و بنابراين آرمان تساوي زن و مرد در قلمرو سياست، آرمان غيرواقع‌بينانه‌اي مي‌شود كه هيچ‌گاه قابليت تحقق ندارد و همواره فاصله قابل توجهي بين ميزان حضور مردان و زنان در اين قلمرو باقي خواهد ماند. روشن است كه در اين رويكرد كاركردگرايانه، هرگز ناتواني و بي‌كفايتي زنان در اداره امور سياسي مفروض گرفته نشده است تا كساني بخواهند با تشويق زنان به خودباوري، در جهت نشان دادن بطلان اين فرضيه بكوشند، بلكه حتي با پذيرش بالاترين ميزان توانايي و كارآمدي زنان براي حضور در مناصب قدرت، باز هم مي‌توان تبيين كاركردي ياد شده را قابل دفاع دانست.