پرسش و پاسخ

یکی از مسایل مهم جامعه به خصوص نسل جوان، پرسش‏های فراوانی است که پاسخ به آن نقش تعیین کننده در زهنیت، اعتقادات و یا رفتارهای نسل جوان دارد. موضوع زنان و خانواده یکی از پرسش‏خیزترین زمینه‏های مطالعاتی است، از این رو نشریه حوراء به عنوان ارگان دفتر مطالعات و تحقیقات زنان در نظر دارد صفخه‏ای را به عنوان انعکاس مهم‏ترین پرسش‏ها اختصاص داده و در عین حال برخی از پرسش‏هایی که از انسجام و توجیهه قوی‏تری برخوردار است، در اختیار خوانندگان قرار دهد. بدیهی است که پاسخ‏ها به عنوان پاسخ اسمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان محسوب نمی‏شود.

مطالب این شماره برگرفته از پرسش‏ها و پاسخ‏های برگزیده، نوشته حمید رضا شاکرین و جمعی از محققان است که توسط دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‏ها تنظیم و نظارت شده است.

الف: حضانت اطفال

چرا حضانت و سرپرستي اطفال به پدر واگذار مي‌شود؟ مگر مادر عاطفه ندارد؟

در پاسخ به اين پرسش توجه چند نكته بايسته است:

1. قانون‌گذاري

1-1. به طور معمول در قانون‌گذاري، وضع غالب و نوع و تمامي انسان‌ها ملاحظه مي‌گردد، نه موارد خاص و استثنايي. البته در صورت لزوم براي موارد استثنا نيز از طريق تبصره، قواعد جزئي‌تري وضع مي‌گردد.

2-1. قوانين و روبناهاي حقوقي به طور عمده، بايد در كل نظام حقوقي مورد توجه قرار گيرد. مسأله حضانت نيز جزئي از مجموعه حقوق مدني اسلام است كه بدون توجه به كل مجموعه، فلسفه آن روشن نخواهد شد.

3-1. در مسأله حضانت، اموري چند مورد توجه است؛ از جمله: عواطف مادر، عواطف پدر، عواطف فرزند (با توجه به روان‌شناسي دختر و پسر)، مسايل مربوط به آينده فرزند (مانند شيوه‌ها و مدل‌هاي الگوگيري در زندگي)، مسايل تربيتي فرزند، حقوق اقتصادي و تأمين نيازهاي مادي فرزند، زندگي آينده پدر و مادر و ... .

2. حضانت در اسلام

اكنون بايد ديد آيين حيات‌بخش اسلام با اين مسايل چگونه برخورد نموده و چه راه‌حلي ارايه كرده است:

1-2. اسلام تأمين كليه نيازهاي مادي فرزند را بر عهده پدر قرار داده است. بنابراين حتي در زماني كه فرزند تحت حضانت مادر قرار دارد، پدر بايد كليه هزينه‌هاي لازم را براي فرزند تأمين كند. بنابراين مادر هيچ‌گونه تكليفي در اين زمينه ندارد.

2-2. بر اساس فتاواي مشهور فقيهان، حضانت پسر تا دو سالگي و حضانت دختر تا هفت سالگي از آن مادر است.

3-2. حضانت مادر نسبت به فرزند، به عنوان «حق» است و از حقوق او به شمار مي‌آيد ولي تأمين مخارج و حضانت پدر به عنوان «تكليفي» است. از اين‌رو مادر هرگاه بخواهد، مي‌تواند از عهده‌داري امور فرزند شانه خالي كند ولي مرد هرگز چنين اجازه‌اي ندارد.

4-2. زن و مرد، مي‌توانند در مورد حضانت فرزند خود، به گونه‌هاي ديگري - كه دلخواه آنان و صلاح فرزند را تأمين كند- به توافق برسند.

5-2. اگر مادر به دلايلي صلاحيت عهده‌داري امور فرزند را نداشته باشد، اين امر به پدر واگذار خواهد شد. همچنين اگر پدر فاقد چنين صلاحيتي باشد، مادر مي‌تواند عهده‌دار حضانت شود. در صورت عدم پذيرش مادر و يا عدم صلاحيت هر دو، به حكم قاضي شخص ديگري اين مسؤليت را به عهده خواهد گرفت.

در قانون مدني، با توجه به مصلحت طفل، امكان سلب حضانت از كسي كه اصولاً بايد داراي اولويت باشد، پيش‌بيني شده است. ماده 1173 در اين باره مي‌گويد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند با تقاضاي نزديكان طفل يا به تقاضاي قيم يا مدعي‌العموم، هر تصميمي را كه براي حضانت مقتضي بداند، اتخاذ كند».

بنابراين دادگاه مي‌تواند با شرايط ياد شده، حضانت را از پدر يا مادر - كه حق تقدم دارند - گرفته، به ديگري يا به شخص سوم واگذار كند. براي مثال اگر مادر، فساد اخلاقي داشته باشد و يا پدر به مواد مخدر مبتلا شود - به نحوي كه سلامت جسمي يا روحي كودك به خطر افتد- دادگاه مي‌تواند حضانت را به شخص ديگري واگذار كند.

3. حكمت احكام حضانت

1-3. فرزند در نخستين دوران زندگي خويش، نياز شديدي به مهر مادر و مراقبت‌هاي ويژه او دارد؛ به گونه‌اي كه هيچ چيز، جايگزين عواطف و مراقبت‌هاي او در اين دوران نمي‌شود. مادر نيز دغدغه فوق‌العاده‌اي در اين باره دارد. بنابراين حكمت حضانت مادر در اين دوران كاملاً آشكار است.

2-3. فرزند در دوران كودكي، تحت تأثير الگوهاست و به تدريج شخصيتش شكل گرفته و سامان مي‌يابد. از طرف ديگر به طور طبيعي دختر بايد با رفتارهاي زنانه، مادرانه و عاطفي خو بگيرد و شخصيتي متناسب با جنسيت خود پيدا كند. از اين‌رو بهتر است مدت بيشتري با مادر زندگي كند تا شخصيت او، بر اساس الگوي جنسي مناسب خود پرورش يابد. در مقابل، پسر نيز بايد الگوي جنسي مناسب خود را يافته و متناسب با آن رشد كند. لازمه اين مسأله نيز آن است كه پسر، مدت بيشتري با پدر زندگي كند و هر چه زودتر به پدر ملحق شود.

3-3. حق گونه بودن حضانت مادر و محدوديت نسبي دوران آن، موجب مي‌شود كه زن از آزادي، فراغت و شرايط كافي براي زندگي مجدد برخوردار شود. در حالي كه اگر حضانت فرزند براي زن تكليف‌آور و طولاني مدت باشد، چه بسا ديگر نتواند موفق به ازدواج مجدد گردد و شكست او در زندگي نخستين، به ناكامي هميشگي او مبدل شود؛ زيرا بسياري از مردان مايل به حضور فرزند ديگري در خانه خود نيستند. اما زن از اين جهت مشكل چنداني ندارد و زنان بسياري به جهت روحيات عاطفي، آماده پذيرش فرزندان مرد مي‌باشند.

ب: قصاص قاتل زن

چرا اگر مردي، زني را به قتل رساند، اولياي مقتول بايد مازاد ديه را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص كنند؟ آيا اين به معناي كم‌ارزش‌تر بودن زن نيست؟

در رابطه با اين پرسش توجه به چند امر لازم است:

1.  احكام مرتبط به حقوق زنان، بايد در كل نظام حقوق خانواده در اسلام مورد توجه قرار گيرد.

2. در نگرش اسلامي نسبت به زن و حقوق خانواده چندين اصل اساسي وجود دارد كه عبارتند از:

1-2. واقع‌نگري و توجه به اشتراكات و تفاوت‌هاي وجودي زن و مرد و لوازم و بروندادهاي هر يك.

2-2. رعايت اعتدال و دوري از هرگونه افراط و تفريط و يك جانبه‌گرايي.

3-2. غايت‌انديشي، توجه به هدف نهايي خلقت انسان و تنظيم مناسبات انساني (به گونه‌اي كه در ضمن تأمين منافع و مصالح دنيوي، انسان را از خير برين و كمال مطلوب و جاودان محروم نسازد).

4-2. حفظ كرامت انساني زن و مرد در صدر برنامه‌هاي اسلام است. بر اين اساس اسلام براي زن شخصيت والايي قايل است تا آن‌جا كه پيامبر اسلامي (ص) فرمود: «الجنة تحت اقدام امهاتكم»؛ «بهشت زير پاي مادران شما است». تجربه تاريخي نيز نشان مي‌دهد كه زنان، عامل بسيار مهمي در سعادت و انحطاط جامعه‌اند. آنان نه تنها مادران فرزندان ما كه از برجسته‌ترين عوامل تكوين شخصيت و سنگ بناي تربيت ما نيز مي‌باشند.

3. بر اساس طرح شريعت اسلامي، رسالت مهم مادري و تربيت جامعه در مهم‌ترين دوران، بر عهده زنان است. اين مسأله به طور طبيعي مستلزم حضور بيشتر بانوان در منزل است؛ لاجرم بايد هزينه آنان از راه ديگري تأمين شود. از اين‌رو اسلام مرد را مكلف ساخته كه در خدمت همسر و فرزندان خود باشد و نيازها و وسايل امرار معاش آنان را تأمين كند. پس زن در خدمت نوع بشر و جامعه انساني است و قوام جامعه انساني و تربيت و پرورش آن، در دامن پرمهر زنان است و مردان بايد در خدمت آنان باشند.

براي اين‌كه زن بتواند به رسالت خود عمل كند، مرد بايد نفقه و هزينه زندگي او را تأمين كند و به جهت اين‌كه اين موضوع بدون پشتوانه نماند، خداي متعال در برخي موارد، منابع درآمدي را براي مردان پيش‌بيني كرده كه بيش از منابع درآمد زنان است؛ يعني، اسلام در عين حال كه به حفظ استقلال اقتصادي زنان حرمت نهاده است، تكاليفي را بر مردان مقرر فرموده كه به تناسب آن، حقوقي نيز لحاظ شده است.

در حقيقت، اين تأمين منبع و افزايش حقوق به نام مرد ولي به نفع زن و فرزند است؛ يعني، اگر منبع مالي هزينه‌هايي كه مردان بايد بپردازند تأمين نگردد، بيش از همه اعضاي خانواده آسيب مي‌بينند.

4. حذف يك مرد، علاوه بر فقدان يك انسان، حذف ركن اساسي تأمين مالي و نيازمندي‌هاي خانواده نيز مي‌باشد و از اين جهت، همه اعضاي خانواده را دچار مشكل مي‌سازد.

5. اساساً ماهيت حكم ديه و قصاص، تنبيه و بازدارندگي است، نه جان بهاي قيمت انسان. بنابراين مرد يا زن، هرگاه مرتكب اين تخلف گردند، بايد مجازات شوند تا نظم عمومي جامعه و امنيت آن مخدوش نگردد. البته اين مجازات – در عين تنبيه مجرمان يا متخلفان – منجر به آسيب‌هايي در خانواده آنان مي‌گردد و قانون‌گذار در حد امكان، در صدد جبران اين خسارت بر آمده است. پس نبايد گمان شود كه حكم به پرداخت نصف ديه براي قصاص مرد قاتل، بدين جهت است كه زن از مرتبه انسانيت دورتر و يا خون او كمرنگ‌تر از خون مرد است!

اگر قرار است جان انسان قيمت‌گذاري شود، بايد به گفتار خداي متعال توجه كنيم كه: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً»؛ «هر كس، كسي را (خواه زن باشد يا مرد)- جز به قصاص قتل، يا به كيفر فسادي در زمين - بكشد، چنان است كه گويي همه انسان‌ها را كشته است و هر كس كسي را (خواه زن باشد و يا مرد) زنده بدارد، چنان است كه گويي تمام مردم را زنده داشته است».

بنابراين در نگاه قرآن، يك انسان بي‌گناه، مساوي با همه انسان‌ها است و قبح و زشتي قتل، نسبت به زن و مرد تفاوتي نمي‌كند. اما از جهت نظم عمومي و ايجاد امنيت و آسايش مردم، توجه به برخي امور جنبي نيز لازم است.

ديه به عنوان يك قانون، براي نوع افراد است و مردان غير از مسؤليت شخصي خود، نوعاً مسؤليت‌هاي اقتصادي خانواده را بر عهده دارند كه حذف آنان، خسارت‌هايي را متوجه خانواده مي‌گرداند و بايد رد حد امكان جبران گردد.

6. پرداخت نصف ديه مرد قاتل از سوي اولياي زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل است، نه از حقوق قاتل و به نفع مرد، تا دليلي بر برتري ارزش شخصيت مرد نسبت به زن به شمار آيد؛ چنان كه در احاديثي از امامان معصوم (ع) آمده است: «ادوا نصف الديه الي اهل الرجل»؛ «نصف ديه را به خانواده مرد [نه خود او] بدهيد».

7. بسياري از مسايل حقوقي، لزوماً تابع ارزش معنوي انسان‌ها نيست. به عبارت ديگر هرگونه برابري و نابرابري ارزشي، دخالتي در برابري و نابرابري يا همانندي و ناهمانندي حقوقي ندارد. چنان كه يك نفر عالم و دانشمند و يا يك انسان پارسا و باتقوا، ارزشي بيش از افراد جاهل و بي‌تقوا دارد اما در مسايل حقوقي (مانند ديه، ارث و ...) با آنان برابر هستند. بنابراين نمي‌توان از ناهمانندي و هم شكل نبودن پاره‌اي از روبناهاي حقوقي زن و مرد، نتيجه گرفت كه در اسلام ارزش زن فروتر از مرد است.

پي‌نوشت:

1. ابن حجر، العسقلاني، لسان الميزان، ج6، بيروت، الاعلمي، 1390ق، ص128.

2. قرآن كريم، مائده، آيه 32.

3. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج، باب 33 از ابواب الديات ح 35205 و 35208.