بيان ديدگا‌ه‌ها در بحث زنان و اصلاحات حقوقي

ديدگاه

خانم شرف الدين مدرس حوزه و دانشگاه و مشاور استاندار مازندران در امور بانوان، در خصوص صحبت‌هاي آقاي دكتر كرمي و خانم فرهمندپور گفت: تشخيص مصلحت در احكام از نشانه‌هاي فقه‌پويشي است و تكيه بر عقل و نقل تا حدودي موفقيت‌آميز خواهد بود.

 

برخي از احكام ثابت كه به ويژگي‌هاي فطري برمي‌گردد قابل تغيير نيستند. در تحليل‌هاي فقهي و حقوقي اگر امور ثابت و متغير از هم جدا و امور متغير تابع شرايط لحاظ شوند، بسياري از مشكلاتي كه الآن هست وجود نخواهند داشت. 

 

خانم راستي مدرس حوزه و دانشگاه و مدير منطقه يك حوزه‌هاي علميه خواهران در ادامه گفت: در كلي گويي‌ها نقاط اشتراك زياد است اما اختلاف نظر بر سر مصاديق است. صحبت بر سر فرهنگ‌سازي است كه آيا هر جا كه ما از حل كردن مسأله‌اي ناتوان شديم، آن را به فرهنگ‌سازي حواله دهيم. و بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرايي قوانين، فقط به فرهنگ‌سازي بسنده كنيم. فرهنگ‌سازي زماني خوب است كه در كنار قانون باشد، نه يكي بدون ديگري.

 

نكته بعدي در بحث اجتهاد و قضاوت اين است كه لازم است اجتهاد دوباره تعريف شود و قضاوت نبايد جداي اجتهاد در نظر گرفته شود.

 

خانم محمدي به بحث حقوق محوري در غرب اشاره كرد و بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي را زاييده اين حقوق محوري دانست. وي در ادامه گفت: از طرف ديگر اگر قوانين الهي به خوبي اجرا شوند بسياري از مشكلات و آسيب‌ها رفع خواهد شد. شايد يكي از مشكلات اين است كه بسياري از قضاوت‌ها فاقد ديدگاه درست اسلامي هستند.

 

خانم حكيم‌‌زاده، شركت كننده بعدي در تكميل بحث مصلحت و مفسده‌اي كه مطرح شد گفت: مصالح و مفاسد دو گونه‌اند، ظاهري و نفس‌الامري و مقطعي، كه حقوق ‌دانان كشورهاي غيرديني هم اين مصالح را در نظر مي‌گيرند، يك سري از مصالح هم واقعي و نفس‌الامري هستند كه دين عهده‌دار آنهاست و آن مصالح دو ويژگي دارند، اول اينكه قابل تشخيص توسط بشر نيستند و دوم اينكه ثابتند و تابع شرايط نيستند و اين تفاوت ميان نظام حقوقي اسلامي و غيراسلامي است. بنابراين در برخورد با قوانين، در پي بررسي مصالح و مفاسد و فهم آنها باشيم نه تغيير و اصلاح.

 

خانم احمديه معاون پژوهشي شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان، در بيان ديدگاه خود درباره مباحث مطرح شده گفت: يافته‌هايي كه در جلسات مطرح شد يافته‌هاي جديدي نبود ولي تبيين، تبيين خوبي بود.

 

وي ادامه داد: مطالبي كه درباره اصلاحات حقوقي مطرح شد و مورد نقد قرار گرفت، نقطه ضعفي داشت و آن نبود يك استدلال در پشت نقدها بود. ارزيابي كه در اين جلسات مطرح مي‌شود بر اين اساس نمي‌تواند ارزيابي دقيقي باشد.

 

نقد قانون‌گذاري براي اجراي تضمين شده احكام، نبايد مورد انتقاد قرار گيرد زيرا قانوني كه تصويب مي‌شود اگر نگوييم كه قانوني است ثابت براي همه اعصار، ولي براي يك مقطع زماني  مي‌تواند راه‌گشاي مشكلات و مسايل مطرح شده در آن مقطع باشد و اكتفا بر فرهنگ‌سازي، زياد نمي‌تواند كارآمد باشد.

 

خانم مريم سيدكريمي، دانش آموخته رشته ارتباطات و روزنامه‌نگار و علاقه‌مند به حوزه مسايل زنان، با تأييد صحبت‌هاي خانم احمديه، به سخن معروفي اشاره كردد كه «در اجراي قانون در درازمدت همه ما مرده‌ايم.» بيشترين توصيه‌ها دراكثر موارد روي فرهنگ‌سازي و آموزش تكيه داشت، بايد در قانون‌گذاري با مشكلات عيني و واقعي جامعه هم روبرو شويم و بايد اين موضوع در نظر گرفته شود كه همه افراد جامعه مذهبي نيستند بلكه ما فرهنگ‌ها و خرده فرهنگهاي مختلفي داريم كه همه اينها بايد در قانون‌گذاري مراعات شوند.

 

ما قواعد و احكام فقهي را به صورت قانون درآورده‌ايم اما پشتوانه اخلاقي آن را به صورت قانون در جامعه نهادينه نكرده‌ايم. نكته دوم اينكه بايد احكام عبادي و احكام اجتماعي از هم جدا شوند. ممكن است كه نتوان احكام عبادي را تغيير داد به دليل اينكه برخي از آنها ناظر بر روح انسان هستند و به دليل عدم احاطه انسان نسبت به شناخت روح، نتوان در احكام مربوط به آن هم خدشه‌اي وارد كرد. فرهنگ‌سازي در باب روابط و احكام اجتماعي تنها تا حد محدودي كارآمد خواهد بود.

 

خانم علاسوند در ادامه نكات خانم‌ها احمديه و سيدكريمي گفت: بحث بر سر مصالح و مفاسد است. نكته‌اي كه بايد به آن توجه شود اين است كه مصلحت بايد در سيستم حجيت ثابت شود و اصولاً سيستم تغيير در قوانيني كه بر پايه فقه الهي است با سيستم تغيير در قوانين بشري متفاوت است.

 

جمع‌بندي صحبت خواهران اين است كه ما معترفيم كه مشكلاتي وجود دارد و راه حقوقي تقنيني، راه‌حل مناسبي، براي حل مشكلات است اما تا حدي هم حاضر به پذيرفتن آن نيستيم.

 

يكي از خط‌مشي‌هاي سيستم حقوقي اسلام، حمايت از ضعاف است (مانند كودكان، سالخوردگان، زنان و ....) اما نكته‌اي كه قابل توجه است اين است كه در اين سيستم حقوقي كه حمايت از ضعاف را در دستور كار خود دارد باز هم ملاحظات قانوني براي مردان بيشتر است. ممكن است كه ما به لحاظ فقهي راه‌حلي براي مشكل موجود پيدا كنيم كه ضرورتاً ممكن است حلال مشكل هم نباشد.

 

در رابطه با فرهنگ‌سازي هم بايد گفت: ما در زمينه مسايل زنان و خانواده فرهنگ‌سازي نكرده‌ايم نه اينكه فرهنگ‌سازي شده و جواب نداده است. فرهنگ‌سازي كار فرهنگ‌سازان است و ما بايد به دنبال راهي باشيم كه جريان اصول‌گرا در حوزه زنانه به نحوي در فرهنگ‌سازي نفوذ داشته باشد. 

 

خانم دكتر فرهمندپور در ادامه گفت: بحث من بر سر اين نبود كه ما مصلحت‌ها را تغيير مي‌دهيم. اتفاقاً من مدافع اين نكته هستم كه چون مصلحت‌ها تغيير نمي‌كنند، نبايد به دنبال اصلاحات قوانين باشيم. اگر نگوئيم مصلحت‌ها ثبات صددرصد دارند، اما مي‌توان گفت كه ثبات نسبي دارند.

 

آماري موجود است كه بر اساس آن در خانواده‌هايي كه زنان مسئوليت اقتصادي دارند، مردان از مسئوليت‌پذيري كمتري برخوردارند. ممكن است گفته شود كه سيستم اقتصادي جامعه ما به گونه‌اي است كه زن و مرد براي تأمين هزينه‌هاي زندگي مجبورند كه هر دو كار كنند، اين يكي از واقعيت‌هاي جامعه ماست، اما مصلحت جامعه نيست زيرا جامعه تكليفي را بر عهده زن مي‌گذارد كه وظيفه اصلي او نيست. البته جداي از زناني كه به خاطر داشتن استعداد و شايستگي حضور در پست‌هاي كليدي و مديريتي،  جامعه بايد از ظرفيت و توانايي آنها استفاده كند. اما زناني كه فقط به خاطر نگراني‌هاي شخصي خود از آينده، به فعاليت اقتصادي مشغولند، به دليل عدم حمايت دولت از آنها و نداشتن آينده‌اي نامشخص، جايگاه بسياري از مردان را در سطح جامعه اشغال كرده‌اند و اين خود زمينه‌ساز مسايل و مشكلات زيادي در سطح جامعه خواهد بود كه يكي از آنها بالا رفتن سن ازدواج و حتي تجرد اختيار كردن مردان و در نتيجه تلاش دختران براي تأمين استقلال اقتصادي است.

 

اگر سيستم حمايت‌گري بيمه، به جاي حمايت از مرداني كه در خانه نشسته‌اند و از بيمه بيكاري استفاده مي‌كنند و ميزان مسئوليت‌پذيري آنان در تأمين مخارج خانواده روزبه‌روز كمتر مي‌شود، از زنان حمايت كند، اين مسأله باعث مي‌شود كه زنان با آسودگي بيشتر، فرصت‌هاي شغلي را در اختيار مردان قرار دهند.

 

آنچه در غرب مشاهده مي‌شود اين است كه زنان شاغل در حسرت بازگشت به خانه هستند اما زنان جامعه به سمتي حركت مي‌كنند كه غرب به اشتباه بودنش پي برده است.

 

خانم فرهمند پور به بحث مهريه اشاره كرد و گفت: در مورد مهريه، بحث بسيار شده است و معمولاً هم مباحث تكرار مباحث پيشين هستند اما بايد گفت كه الآن در كشور ما سيستمي به عنوان بيمه شخص ثالث طراحي شده كه در صورت وقوع حادثه، شركت بيمه خسارت وارده بر بيمه‌گذار و صدمه ديده از حادثه را پرداخت مي‌كند. اگر همه مردان ملزم به پرداخت مهريه بشوند، سيستم‌هايي هم مثل سيستم بيمه مهريه و يا راه‌كارهاي ديگري طراحي خواهد شد. كما اينكه مردان هم با توجه به اين موضوع مهريه‌اي را تقبل مي‌كنند كه متناسب با وسع مالي و در حد توانايي آنها است. نكته ديگر اينكه، قوانين ما به گونه‌اي است كه زنان را در معرض آسيب بيشتر قرار مي‌دهد. بايد گفت كه اين مسأله‌اي است كه تمام سيستم‌هاي جامعه با آن دست به گريبانند. مثلاً در سيستم كارگر و كارفرما، گاهي قوانيني وضع مي‌شود كه به نفع كارگر است و بالعكس. يعني نمي‌توان حقوق همه را به نفع تام و تمام به صاحبش پرداخت.

 

آقاي دكتر كرمي در ادامه صحبت‌هاي خانم دكتر فرهمندپور به ديدگاه حضار در جلسه پاسخ داد و گفت: گاهي به كلي‌گويي‌ها انتقاد مي‌شود به اين دليل كه كلي‌ها در حوزه مصاديق نقض مي‌شوند. اگر بخواهيم كه در بحث حقوق به انسداد دچار نشويم و وجود اصلاحات حقوقي را بپذيريم، زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري بايد مشخص شوند. به نظر من به عنوان شخصي كه پروژه اصلاحات حقوقي را پيگيري مي‌كند، اصلاحات حقوقي در اين چهار فرض امكان تحقق خواهد داشت كه اين چهار محور كار حوزه‌هاي علميه است.

 

1 ـ بخشي از احكام قابل اصلاح هستند زيرا در مسير استنباط دقت كافي به عمل نيامده است (البته اين در حد ادعاست).

 

2 ـ گاهي در يك مسأله چند نظر وجود دارد و در چند نظر، ادعاي شهرت مي‌شود ولي در ادعاي شهرت، خطايي صورت گرفته و در اين مورد مي‌توان مذاكره كرد كه در آ‌ن حكم، بازبيني صورت گيرد كه اين امر بايد در يك مكانيزم فقهي صورت گيرد.

 

3 ـ گاهي برخي احكام قابليت اجرايي ندارند. مثلاً در احكام اوليه به اين نتيجه مي‌رسيم كه حكومت مي‌تواند بر بي‌حجابي تغرير كند. اگر اجراي چنين احكامي مفاسدي را در پي داشته باشند، اين احكام قابليت بازبيني ندارند. و در برخي موارد كه دو حكم با هم تزاحم دارند، بايد مصالح و مفاسد در نظر گرفته شود تا آن حكمي كه مفسده كمتري دارد اجرا شود.

 

4- تفاوت فقه شيعه و اهل سنت در فقه المفاسد و المصالح است. فقه شيعه معتقد است كه مصالح را مي‌توان حدس زد ولي نمي‌توان به شارع نسبت داد. بين پويايي فقه و تشخيص مصالح و مفاسد هيچ ربطي نيست و مراد از پويايي اين است كه بتوان احكام و وقايع مستحدثه و غيرمستحدثه را در صورت نيافتن، از متوني ديني و روايي استنباط كرد.

 

دكتر فرهمند پور در ادامه صحبت‌هاي آقاي دكتر كرمي گفت: اگر ما بتوانيم مصلحت‌ها را تعيين كنيم، حائز اهميت است اما امكان پذير نيست. دكتر كرمي تأكيد داشتند كه، مصلحت‌ها را ما تعيين نمي‌كنيم و البته من كاملا موافق اين موضوع هستم، اما ما مي‌توانيم مصلحت را كشف كنيم و البته اين كار به صورت صددرصد امكان‌پذير نيست اما با مراجعه به مجموعه‌اي از مقررات فقهي و آموزه‌هاي اخلاقي به طور نسبي مي‌توانيم به بعضي از امور دست يابيم. ضمن اينكه مگر احكام و فتاوي فقهي به صورت صددرصد عمل مي‌كنند؟

 

بايد گفت كه ما نمي‌توانيم در تمام موارد، مصالح را درك كنيم، اگر چه به نظر مي‌رسد كه ما در اين نقطه خيلي اختلاف نظر داريم اما من معتقدم كه در عمل، به يك نقطه كاملا واحد و مشترك مي‌رسيم. و آن اينكه اگر من گفتم مصالح را كشف كنيد، تأكيد كردم كه كشف مصالح فقط در موارد بسيار معدودي منجر به تغييراتي مي‌شود، اين نكته را دكتر كرمي قبول داشتند. به هر حال در موارد معدودي نمي‌شود انكار بر كشف مصالح كرد. 

 

من معتقدم نبايد در رويكرد به بحث اصلاحات و اصلاحات حقوقي دچار افراط و تفريط بشويم. بايد توجه كرد كه در زمينه اصلاحات حقوقي دو گرايش وجود دارد. اول گرايشي است كه اجمالا اصل اصلاحات را مي‌پذيرد اما آنقدر دايره را تنگ و فضا را محدود مي‌كند كه در حين پذيرفتن موضوع، شاهد هيچ اتفاقي نيستيم. به نظر من اين گرايش قابل قبولي نيست. در گرايش دوم متأسفانه بعضي از افراد تصور مي‌كنند كه ما متناسب با آب و هوا بايد يك تبصره و قانوني را اضافه كنيم و روند اصلاحات را دامن بزنيم. 

 

من شخصا معتقدم، زمينه اصلاحات فراهم است اما مواردي كه مي‌توانيم به اين جمع‌بندي برسيم كه اينجا جاي تغيير است، محدود است البته موضوعات و مقوله‌ها محدود نيستند و ما بايد مراقب افراط و تفريط‌ها باشيم، تا آنچه كه درعمل انجام مي‌دهيم، قابل دفاع باشد و نگران حريم و حدود الهي نباشيم. نكته ديگر بحث حقوق محوري است كه دكتر كرمي به آن اشاره داشتند. مثلا در تعيين مصاديق، حسن معاشرت را عنوان كردند كه مورد تأييد من است. ما نبايد توقع داشته باشيم كه قانون همه چيز را حل كند. به نظر من قانون هميشه تا پشت در خانه ما مي‌آيد، اما واقعا قانون در حريم خصوصي خانه ما كاري نمي‌تواند صورت دهد. اما اينكه ما در مباحث كارشناسي مصاديق را تعيين كنيم. و حقيقتا حدود و صغور بعضي از مفاهيم و موضوعات را مشخص كنيم، بسيار خوب است ولي به معني حقوق محوري نيست. ما مي‌توانيم براي ارتقاء فرهنگ عمومي، تعيين اين مصاديق را صورت دهيم. منتهي نه اينكه ضامن اجرايش، همان ضامنين اجراي حقوقي، قضايي و جزايي باشند. بلكه در همان فاز فرهنگ، فرهنگ‌ سازي و توجه به اخلاقيات قرار ‌گيرد. 

 

درمورد بحث ازدواج و ازدواج دوم، كه از سريال‌ها تبديل به جرم شده و يا در بعضي ازتعابير در مصداق شيطان هم به كار رفته است. يعني اينكه ازدواج دوم، تجلي، تجسم و تجسد شيطان در فضاي خانواده است. واقعا اين حرف درستي است و بحث عدالت و حدود و صغور عدالت مي‌تواند به عنوان اصلي‌ترين چيزي باشد كه به شكل مشروع و خدا پسندانه تعدد زوجات را محدود كند. 

 

بر خلاف اينكه ما فكر مي‌كنيم، اجازه در اين مورد صادر مي‌شود اما محدود كننده است. اگر عدالت جدي است بايد مصاديق عدالت و محدوديت‌هايي كه عدالت ايجاد مي‌كند، معلوم شود؛ اتفاقا همين شرط عدالتي كه قرآن مطرح مي‌كند، بهترين محدوديت است براي بعضي جفاكاري‌ها، بي‌صداقتي‌ها و بي‌وفايي‌ها كه ممكن است به بهانه حكم الهي اتفاق افتد. و به نظرمي‌رسد با داخل شدن به فضاهاي مكمل، اخلاقي و فرهنگ سازي بهتر مي‌توانيم به اين موضوع بپردازيم.   

 

دكتر فاتحي عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان و مشاور استاندار اصفهان در امور بانوان، درباره نوع تعاملي كه حوزه و دانشگاه‌ با هم دارند گفت: نگاه دانشگاه به حوزه ديدي خاص است. و نگاه حوزه هم حاكي از نوعي بدبيني نسبت به دانشگاه است. و اين ديدگاه ممكن است باعث مقابله اين دو نهاد گردد، اينكه برخي تئوري‌هاي روان‌شناسي، جامعه‌شناسي و ... داراي برخي معايب هستند غيرقابل انكار است اما رد و انكار يافته‌هاي اين علوم راه را بر وحدت حوزه و دانشگاه خواهد بست.

 

بسياري از وجوهي كه در علومي چون روانشناسي و جامعه‌شناسي وجود دارد با مذهب سنخيت دارند چرا كه گفته مي‌شود مذهب و روانشناسي از آن رو كه هر دو روي شناخت كار مي‌كنند با هم هماهنگ هستند. استفاده از بنيه علمي روانشناسان، جامعه‌شناسان و مشاوران متعهد و توانمند در مسايل علمي مي‌تواند فاصله‌اي را كه ميان حوزه و دانشگاه به‌وجود آمده، كمرنگ‌تر نمايد.

 

حجت ‌الاسلام زيبايي نژاد در بيان ديدگاه خود درباره نظر خانم فاتحي گفت: نياز ما به علوم انساني مثل نياز تشنه به آب است. مشكل حوزه و دانشگاه بسيار عميق‌تر از آن است كه به نظر مي‌رسد. مشكل، مشكل حوزه و دانشگاه نيست بلكه مشكل علم و دين است.

 

آنچه منتقدين مطرح مي‌كنند اين است كه حوزه و دانشگاه هر كدام مشكلاتي دارند كه زمينه وحدت ميان اين دو را مي‌بندد. در اينجا بايد گفت: وحدت زماني تحقق مي‌يابد كه ادبيات و جهت‌گيري‌هاي دين ترسيم شود. و علم هم كارشناسي‌ها را درخدمت جهت‌گيري‌هاي آموزه‌هاي ديني قرار دهد. در صورتيكه الآن چنين اتفاقي نمي‌افتد. علم بايد و نبايد توليد مي‌كند؛ ظرفيتي كه بايد توسط نهاد دين پر شود، خود علم به عهده مي‌گيرد در حاليكه اصول موضوع، اهداف و روش‌ها و تعريف حاكم بر آن ممكن است با آموزه‌هاي ديني هم جهت نباشد.

 

جريان نهضت نرم‌افزاري بايد در حوزه علوم انساني وارد شود. بحث ضرورت بازسازي علوم انساني زماني مطرح مي‌شد كه آيا كليت علوم مي‌تواند در خدمت دين قرار بگيرد يا خير؟ اگر اين مشكل حل شد، مي‌توان از وحدت حوزه و دانشگاه سخن گفت. در غير اين صورت بحث وحدت حوزه و دانشگاه همچنان در سطح باقي خواهد ماند به عبارت ديگر وحدت حوزه و دانشگاه نيازمند الگوي صحيحي از وحدت علم و دين است. ما در حوزه علوم انساني نيازمند نظريه‌پردازي هستيم كه بايد از پتانسيل حوزه و دانشگاه استفاده شود. بايد  پيوند سازماني بين اين دو حوزه صورت گيرد تا چنين آرماني محقق شود.

 

خانم دكتر نيكوروين با انتقاد از در حاشيه گرفتن زنان در طرح‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اتخاذ شده، درباره آسيب‌شناسي برخي اصلاحات بر بررسي نقاط ضعف به جاي پاك كردن صورت مسأله تأكيد كرد.

 

خانم سليحي مسئول امور زنان صدا و سيما با انتقاد از حركت‌هاي شتاب‌زده در اصلاحات حقوقي به نقش صدا و سيما، به عنوان فرهنگ‌ساز اشاره كرد و افزود: زماني كه سياست‌هاي اجرايي و كلان با سياست‌هاي فرهنگي و از آن جمله تبليغ، متناسب و همسو باشد كارها به بهترين نحو پيش مي‌رود اما در غير اين صورت مخاطب احساس مي‌كند كه فريب خورده است. آقاي كرمي در ادامه صحبت‌هاي خانم سليحي افزود: درباره رسانه بايد گفت كه در همه جاي دنيا و در كشور ما موفق عمل مي‌كند و اگر گاهي انتقادهايي مطرح است اين به معناي ناكارآمدي رسانه نيست. عمده اشكال به صدا و سيما در سال‌هاي اخير، بحث التقاطي عمل كردن است. ايشان در ادامه به اصلاح قوانين اشاره كردند به اعتقاد ايشان، اصلاحات نيازمند جاي پاي محكم و مطمئن است در غير اين صورت تصويب قوانين اصلاح شده جديد نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه به آسيب‌پذيري بيشتر دامن مي‌زند. اوايل انقلاب در بحث ربا در بانكداري آن زمان، مسئولين درخواست كردند كه در نظام بانكداري، اصلاحاتي صورت گيرد. امام در پاسخ گفته بودند كه تا زماني كه طرحي محكم براي آن نداريد، دست به اصلاحات نظام بانكداري فعلي نزنيد.

 

تغيير مداوم قوانين در حاليكه در بهتر بودن قانون دوم نسبت به قانون اول اطميناني وجود ندارد، صرف‌نظر از هزينه‌هايي كه اين تغيير قانون در پي خواهد داشت و نظام تصميم‌گيري را در برخي موارد مختل خواهد ساخت، زمينه‌ساز نوعي بدبيني درباره مشروعيت قوانين در جامعه خواهد بود.

 

خانم راستي شركت كننده ديگري در نشست به ناديده گرفتن ريشه‌هاي اصلي برخي مسايل كه باعث قضاوت‌هاي شتاب‌زده در بعضي موارد خواهد بود اشاره كرد و گفت: يكي از مشكلات اين است كه تبعات برخي اصلاح قوانين را فقط متوجه خود اصلاح قانون بدانيم در صورتيكه ممكن است عوامل ديگري نيز در بوجود آمدن اين تبعات دخالت داشته باشند و از ديد قضاوت و تجزيه و تحليل دور مانده باشند.

 

اگر آنچه شريعت درباره حقوق زن به آن حكم كرده اجرا نشود، مشكلاتي به وقوع خواهد پيوست كه براي رفع اين مشكل به قانون‌گذاري روي آورده مي‌شود كه اين قوانين هم در مجراي اصلي خود قرار داده نشده‌اند. البته صرف نظر از اينكه فرهنگ‌سازي و قوانين در حاشيه هم صورت نگرفته، اصل قضيه دريافت نشده و زماني كه در اجراي قانون دچار مشكل مي‌شويم راه‌كار را در بازگشت به قانون قبلي مي‌بينيم.

 

نتيجه برداشت قوانين از آيات نوارني قرآن و روايات معصومين عليهم السلام افزايش علاقه و انگيزه لازم براي طي كردن مسير به جاي دين‌گريزي است كه حاصل فاصله ميان شرع و رفتار متشرعانه برخي افراد جامعه است.

 

در نظر گرفتن نقش حاكميت در باب مسائل زنان نكته ديگري بود كه خانم راستي به آن اشاره كرد كه گاهي جاي خالي آن در ميان مباحث احساس مي‌شود.حجت‌الاسلام زيبايي‌نژاد در ادامه و در پاسخ به برخي نكات و انتقادات گفت در مباحث نظري، مسئوليت ولايت در باب تربيت مردم در معناي فراگير در نظر گرفته مي‌شود و حكومت نيز شعبه‌اي از ولايت است. در جايي كه به مصلحت است دولت بايد وارد عمل شود اما چگونگي ورود دولت در اين صحنه‌ها اهميت دارد. نوع مداخله دولتي اهميت دارد چرا كه گاهي مداخله دولتي گاه به تضعيف خانواده منجر مي‌شود و گاهي هم به تقويت خانواده كمك خواهد كرد.

 

ايشان در بحث اصلاحات حقوقي ادامه داد قطعاً ما به اصلاحات حقوقي نياز داريم اما انتظارات از نهاد حقوقي بايد تعريف شود وحل هر مشكلي را از قانون انتظار نداشته باشيم. بلكه گاهي فرهنگ‌سازي بسيار مؤثرتر خواهد بود. مثلاً قانوني كردن مسأله پرداخت مهريه، تبعاتي را درپي خواهد داشت كه تشكيل خانواده و استحكام آن را خدشه‌دار خواهد كرد.

 

فرهنگ بدهكار بودن مرد به همسرش بايد نهادينه شود نه اينكه قانوني با آن برخورد شود. همانگونه كه در روايات هم در اين مورد مؤكّد توصيه شده كه هر كس در حق مهريه ظلم كند، مانند كسي است كه مرتكب زنا شده است. اما چون نگاه متدينين، نگاهي قانون‌زده بوده، حكومت به قانون تقليل مي‌يابد در حاليكه حكومت يعني قانون، اخلاق و معارف. ما نبايد هر مشكلي را با جعل قانون حل كنيم.

 

در ضرورت وسعت نظر در نگاه به مخاطبين آن‌گونه كه خانم‌ها نيكوروين و خانم راستي هم به آن اشاره كردند حاج آقاي زيبايي‌نژاد افزود كه براي حل شدن بسياري مشكلات خانوادگي بايد زن و مرد هر دو بر مسايل حساس باشند. برخلاف جريانات روشنفكري فمينيستي كه معتقدند مسايل زنان، مسايل زنان است، آموزش حقوق نبايد يك سويه باشد و براي جلوگيري از تنش ميان همسران بايد هر دو طرف از حقوق متقابل يكديگر اطلاع داشته باشند.