رأيي در تنظيم خانواده

ترجمه

نويسنده: آيت‌الله محمد علي تسخيري

 

مترجم: سعيد مهديان

 

در اين نوشته به «تنظيم نسل» ‌پرداخته شده و منظور از تنظيم نسل، برنامه ريزي صحيح و شرعي براي زن و شوهر ـ با توجه به توانايي‌شان در تربيت فرزند و نيز توانايي جامعه در فراهم آوردن نيازهاي يك زندگي سعادتمند است ـ تا تعداد معيني فرزند داشته باشند.

 

با آوردن قيد «شرعي» در تعريف تنظيم نسل، راه‌هاي حرام يا آنچه كه مشهور به حرام است، مانند: «سقط جنين»، «عقيم سازي كامل» و... از موضوع اين نوشته خارج مي‌شود.

 

هم‌چنين اين نوشته شامل اهدافي كه شرع از آن روي گردانده، نمي‌شود و فقط به راه‌هاي مشروع و متعارف مي‌پردازد.

 

سه قول در اين مسئله وجود دارد؛ برخي تنظيم خانواده را به طور كامل پذيرفته‌اند، برخي آن را به طور كامل رد كرده‌اند و برخي بين جنبه فردي و قوانين حكومتي آن تفاوت قايل شده‌اند».

 

در اينجا برخي ادله اين اقوال را بررسي مي‌كنيم.

 

 

 

 

 

طرفداران عدم جواز تنظيم نسل

 

ادله اين گروه بر چند امر متمركز است. 

 

نخست- نصوص مختلف شرعي كه به اموري از اين قبيل تاكيد مي‌كند.

 

ـ تقبيح رسوم جاهليت در «زنده به گور كردن دختران» و «كشتن فرزندان از بيم فقر».

 

ـ نابود شدن كسي كه بدون فرزند بميرد.

 

ـ تاكيد بر داشتن فرزند صالح.

 

ـ تأكيد بر اختيار همسر زايا.

 

ـ فرزند را يكي از نعمت‌هاي الهي شمردن.

 

ـ ترويج بسيار فرزنددار شدن.

 

ـ نهي از ترك ازدواج و عدم فرزنددار شدن.

 

ـ آموزش دعاهايي به مسلمانان براي فرزنددار شدن.

 

و نيز نصوص ديگري كه همگي بيانگر اين نكته‌اند كه اسلام به روشني مسلمانان را به افزايش نفوس صالح فرا مي‌خواند.

 

در اينجا به برخي از اين روايات اشاره مي‌كنيم:

 

1-     محمد بن مسلم در صحيحه خود آورده است كه امام صادق عليه السلام فرمود: «ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال: تزوجوا فاني مكاثر بكم الأمم غداً في القيامة؛ پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمودند: ازدواج كنيد كه من در قيامت به كثرت شما بر امت‌هاي ديگر مباهات مي‌كنم.»[1]

 

2-     جابر از امام باقر عليه السلام، نقل مي‌كند: «قال رسول الله صلي الله عليه و آله: ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلاً لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلاإله‌إلاالله؛ پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمودند: چه چيز مومن را از اختيار همسر باز مي‌دارد، شايد خداوند نسلي به او بدهد كه زمين را با كلمه «لااله‌الاالله» سنگين كند»[2]

 

3-     از اميرمؤمنان در اصول «اربعمأة» آمده است: «تزوجوا فإن رسول الله صلي الله عليه و آله كثيراً ما كان يقول: من كان يحب أن يتبع سنتي فليتزوج، فإن من سنتي التزويج، واطلبوا الولد فإني أكاثر بكم الأمم غداً؛ ازدواج كنيد كه پيامبر خدا صلي الله عليه و آله بسيار مي‌فرمودند: هر كس مي‌خواهد از سنت من پيروي كند ازدواج كند كه ازدواج از سنت من است و طلب فرزند كنيد، همانا من در قيامت به كثرت شما بر امت‌هاي ديگر مباهات مي‌كنم.»[3]

 

4-     جابر بن عبدالله مي‌گويد: ما نزد پيامبر صلي الله عليه و آله بوديم كه ايشان فرمودند: «إن خير نسائكم الولود الودود العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها؛ بهترين زنان شما، زنان زايا، دوست داشتني و عزيز در خانواده و مطيع همسرشان هستند»[4]

 

5-     عبدالله بن سنان از امام صادق عليه السلام نقل مي‌كند: «جاء رجل إلي رسول الله صلي الله عليه و آله فقال: يا نبي الله، إن لي ابنة عمٍ قد رضيت جمالها و حسنها و دينها، لكنها عاقر. فقال: لاتزوجها أن يوسف بن يعقوب لقي أخاه فقال: يا أخي، كيف استطعت أن تزوج النساء بعدي؟ فقال: إن أبي أمرني فقال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل. قال: وجاء رجل من الغد إلي النبي (صلي الله عليه و آله) فقال له مثل ذلك فقال (صلي الله عليه و آله) له: تزوج سوآء ولوداً فاني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال: فقلت لأبي عبدالله [الصادق] عليه السلام: ما السوآء؟ قال: القبيحة؛ مردي نزد پيامبر خدا صلي الله عليه و آله آمد و گفت: «اي پيامبر خدا، دختر عمويي دارم كه از زيبايي، نيكويي و ديانتش را پسنديده‌ام ولي نازاست.» پيامبر فرمودند: با او ازدواج نكن كه يوسف بن يعقوب برادرش را ديد و به او گفت، چگونه توانستي بعد از من ازدواج كني؟ برادرش جواب داد: پدرم مرا دستور به ازدواج داد و گفت: اگر مي‌تواني نسلي داشته باشي كه بر روي زمين تسبيح خداي را بگويند اين كار را انجام بده. و نيز مردي از اهالي «غد» نزد پيامبر صلي الله عليه و آله آمد و مانند همين سخنان را گفت، پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند: با «سوآء زايا ازدواج كن كه من در قيامت به كثرت شما بر امت‌هاي ديگر مباهات مي‌كنم. در اين هنگام من از امام صادق عليه السلام پرسيدم: سوآء چيست؟ فرمودند: زن زشت روي»[5]

 

روشن است كه ايشان صلي الله عليه و آله از ازدواج با زن نازا نهي فرمودند و به سخن يعقوب پيامبرعليه‌السلام استناد كردند كه فرمود: هر چه مي‌توانيد زمين را با تسبيح فرزندانتان سنگين كنيد و نيز خود ايشان صلي الله عليه و آله امر به ازدواج با زن زشت‌رويِ زايا فرمودند، با اينكه از ديگر سخنان ايشان روشن مي‌شود كه زن زشت‌روي، مطلوب ايشان نيست مانند: «أفضل نساء امتي أصبحهن وجهاً و أقلهن مهراً؛ بهترين زنان امت من زيباروترين و كم مهريه‌ترين آنها هستند»[6] اما بايد گفت منظور ايشان اين است كه زن زشت‌رويِ زايا بسيار مطلوب است. حتي اگر خواستيد بين دو زن، زيبا و نازا و ديگري زشت‌روي و زايا، يكي را انتخاب كنيد، زشت‌رويِ زايا مقدم است. از سخن يعقوب پيامبر عليه السلام نيز اين چنين برداشت مي‌شود كه كثرت فرزندان و پركردن زمين با تسبيح فرزندان در همه آيين‌هاي آسماني مطلوب بوده است.

 

6-     محمد بن مسلم در صحيحه خود به نقل از امام باقر عليه السلام مي‌گويد: «قال رسول الله صلي الله عليه و آله: تزوجوا بكراً ولوداً و لاتزوجوا حسناء عاقراً فاني أباهي بكم الامم يوم القيامة؛ پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمودند: با زن باكرة زايا ازدواج كنيد و زن زيباي نازا را رها كنيد كه من در قيامت به كثرت شما بر امت‌هاي ديگر مباهات مي‌كنم»[7]

 

7-     محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام نقل مي‌كند: «قال رسول الله صلي الله عليه و آله: أكثروا الولد أكاثر بكم الأمم غداً؛ پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله) فرمودند: بسيار فرزند بياوريد كه در قيامت به كثرت شما بر امت‌هاي ديگر مباهات مي‌كنم»[8]

 

8-     در سنن بيهقي به نقل از ابوامامه آمده است: «قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: تزوجوا فاني مكاثر بكم الأمم [يوم القيامة.خ] ولاتكونوا كرهبانية النصاري؛ پيامبر خدا صلي الله علي و آله و سلم فرمودند ازدواج كنيد كه من به كثرت شما [در قيامت] بر امت‌هاي ديگر مباهات مي‌كنم و مانند رهبانيت مسيحيان نباشيد»[9]

 

9-     در همين كتاب آمده كه عمر بن خطاب گفت: «سوگند به خدا كه من خود را بر نزديكي با زنان مجبور مي‌كنم، باشد كه خداوند نسلي به من عطا كند كه او را تسبيح كنند»[10]

 

10-   نيز در همين كتاب از معقل بن يسار آمده است كه گفت:« مردي نزد پيامبر خدا آمد و گفت، اي پيامبر خدا، من با زني با اصل و نسب و ثروتمند برخورد كردم كه فقط نازاست. آيا با او ازدواج كنم؟» پيامبر او را از اين ازدواج نهي كردند. پس از آن، مرد ديگري آمد و همين سخنان را تكرار كرد و پيامبر او را نيز نهي كردند، سپس، مرد ديگري آمد و همان سخنان را تكرار كرد، در اين هنگام پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمودند: «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم؛ با زن زايا و دوست داشتني ازدواج كنيد كه من به كثرت شما بر امت‌هاي ديگر مباهات مي‌كنم»[11]

 

حاكم در مستدرك اين حديث را با تقديم «الودود» آورده و اين حديث را صحيح السند دانسته است. ذهبي نيز در التلخيص اين حديث را صحيح دانسته است. نسايي در سنن خود اين حديث را در باب «كراهية تزويج العقيم» و ابوداود در سنن خود در باب «النهي عن تزويج من لم تلد من النساء» آورده است.

 

11-   باز در اين كتاب به اِسناد انس آمده است كه پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ما را امر به زنان مي‌فرمودند و از ترك ازدواج و بي نسل ماندن به شدت نهي مي‌كردند و مي‌فرمودند: «تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأنبياء [الأمم، خ ل] يوم القيامة؛ با زنان دوست داشتني و زايا ازدواج كنيد كه من به كثرت شما در قيامت بر پيامبران [امت‌هاي ديگر] مباهات مي‌كنم»[12]

 

12-   نيز در اين كتاب به اسناد ابواذينه صدفي آمده است كه پيامبر خدا صلي الله عليه و آله فرمودند: «خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية اذا اتقين الله ...؛ بهترين زنان شما، زنان با محبت و زايا و ياور و همدل هستند كه تقوا پيشه مي‌كنند ...»[13]

 

13-   در سنن ابن ماجه از ابوهريره نقل شده كه رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرمودند: «انكحوا فاني مكاثر بكم الأمم؛ ازدواج كنيد كه من به كثرت شما بر امت‌هاي ديگر مباهات مي‌كنم»[14]

 

البته در سند اين روايت طلحه ابن عمرو مكي حضرمي آمده است كه كتاب الزوائد او را به استناد اتفاق علما ضعيف دانسته است.

 

به اين مقدار از نصوص بسنده مي‌كنيم گرچه نصوص بسياري در اين زمينه باقي مي‌ماند.

 

دوم- طرفداران اين رأي به انگيزه‌ فطري نيز تمسك جسته‌اند كه نوع بشر را از طريق توليد مثل استمرار مي‌بخشد، آنها هرگونه ايستادگي در برابر اين انگيزه را به معني مخالفت با فطرت دانسته، بلكه سوء ظن به خداوند تعالي مي‌شمرند كه اين دين را بنابر فطرت فرو فرستاده است و روزيِ انسان را به روشني ضمانت كرده است و تاكيد كرده كه طبيعت به طور كامل براي تمامي نيازهاي انسان كفايت مي‌كند و كمبودها ناشي از ستم و كفران انسان است «وآتاكم من كلّ ما سألتموه وإن تعدّوا نعمة الله لاتحصوها إنّ الإنسانَ لظلومٌ كفّارٌ؛ و از هر چه خواستيد، به شما داده است؛ و اگر نعمت خداوند را بر شماريد، نمي‌توانيد شمار كرد؛ بي‌گمان انسان ستمكاره‌اي بسيار ناسپاس است»[15]

 

سوم- اين دسته به فشارهاي استعماري و صهيونيستي و اباحيگران نيز اشاره كرده‌اندكه محدوديت فرزنددار شدن را ترويج مي‌كنند و در وراي آن ميزان عددي مسلمانان را كاهش داده و باعث تضعيف قواي آنان مي‌شوند. 

 

چهارم- با مناقشه در نظريه «مالتس» به رد كليه ادله ادعا شده براي تنظيم نسل مي‌پردازند ـ نظريه مالتس رشد امكانات غذايي كره زمين را بسيار كمتر از  نرخ رشد جمعيت مي‌داند  و پس از آن تلاش مي‌كنند در دلالت روايات جواز «عزل» تشكيك كنند يا آنكه آن روايات را مربوط به حالات شخصي دانسته كه كاربرد عمومي ندارد.

 

ادله طرفداران جواز تنظيم نسل

 

طرفداران جواز تنظيم نسل به اين نكات استناد مي‌كنند:

 

نخست، استناد به احاديثي كه عزل را جايز مي‌داند و پيشوايان مذاهب چهارگانه بر اساس آن احاديث حكم به جواز عزل با اجازه زن داده‌اند، حتي مالك و ابوحنيفه و شافعي بدون اجازه زن هم حكم به جواز عزل داده‌اند.

 

مشهور نزد اماميه جواز عزل است. امام خميني (ره) مي‌گويد: «اشكالي در جواز عزل نيست ... در غير همسر دائميِ آزاد و در همسر دائميِ آزاد با اجازه او، اما بدون اجازه او در حكم عزل دو قول است؛ قول مشهور جواز عزل با كراهت است. كه اقوي همين قول است حتي بعيد نيست در زن نازا و پير و بدزبان و فحاش و زني كه كودك خود را شير نمي‌دهد، كراهت هم نداشته باشد. همچنين ديه نطفه نيز بنابر اقوي به عهده مرد نمي‌باشد هر چند حكم به حرمت عزل در زن دائميِ آزاد داده باشيم. البته گفته‌اند كه ديه نطفه بر عهده مرد است و بايد به زن بپردازد و ميزان آن ده دينار است ولي اين قول بسيار ضعيف است.»[16]

 

در اين موضوع رواياتي داريم كه به تعدادي از آنها اشاره مي‌شود:

 

1.     صحيحه محمد بن مسلم كه از امام صادق عليه السلام درباره عزل پرسيد و امام پاسخ دادند: «ذاك الي الرجل يصرفه حيث شاء؛ آن در اختيار مرد است، هر جا بخواهد آن را مي‌گرداند»

 

2.     محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام روايت مي‌كند: «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحبها، و إن كرهت ليس لها من الأمر شيء؛ عزل در زن آزاد اشكالي ندارد اگر شوهرش بخواهد و اگر زن ناراضي باشد هيچ اختياري ندارد.»

 

3.     محمد بن مسلم از يكي از دو امام باقر و امام صادق (عليهما السلام) روايت مي‌كند كه شخصي از ايشان درباره عزل پرسيد. ايشان جواب دادند: «اما الأمة فلا بأس، فأما الحرة فاني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها؛ در كنيز اشكالي ندارد. اما در زن آزاد من نمي‌پسندم، مگر آنكه هنگام ازدواج با او شرط كرده باشند»

 

4.     يعقوب جعفي مي‌گويد از ابوالحسن (عليه السلام) شنيدم كه مي‌فرمود: لابأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت انها لاتلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لاترضع ولدها، والأمة؛ عزل در شش صورت اشكال ندارد: زني كه نازاست، زن پير، زن بدزبان، زن فحاش، زني كه فرزند خود را شير نمي‌دهد و كنيز.»

 

5.            در صحيحين از قول جابر آمده است: «ما عزل مي‌كرديم در حالي كه قرآن نازل مي‌شد.»

 

 

 

دوم- استناد به اصالت الاباحه در اصل ازدواج و فرزنددار شدن به خصوص وقتي كه زياني به هر يك از دو طرف وارد نيايد و رضايت داشته باشند.

 

سوم- استناد به ضررهاي فردي و اجتماعي احتمالي كه ضررهاي فردي را فرد و ضررهاي اجتماعي را حاكم تشخيص مي‌دهد.

 

اين دسته تاكيد مي‌كنند كه بديهي است وقتي اسلام مسلمانان را به تكثير نسل فرا مي‌خواند، نسلي را در نظر دارد كه پيامبر بتواند به آنها بر امت‌هاي ديگر مباهات كند و آن نسل، نسل صالح و طيّب است. پس اگر بسيار فرزنددار شدن منجر به عدم توانايي بر تربيت فرزندان شود، مطلوب اسلام نخواهد بود كه شايد كم جمعيت بودن خانواده، گونه‌اي آسايش باشد.

 

و در نهايت به آمار و ارقام كاهش و رشد امكانات فعلي در ازاي رشد جمعيت اشاره مي‌كنند. البته اين آمار و ارقام غير از آمار و ارقامي است كه در نظريه مالتس و ديگر غربيان آمده است.

 

رأي به تفصيل

 

برخي به تفاوت بين حالات فردي و اجتماعي تمايل دارند با اين استدلال كه مباح بر دو نوع است:

 

الف: آنچه كه با اصالت الاباحه مطابقت دارد و فايده عامي براي فرد و جامعه دارد، مانند «بهره بردن از طيبات»

 

ب: آنچه كه با اين اصل مطابقت ندارد؛ بلكه حكم اباحه در موارد خاص و نسبت به اشخاص معيني وارد شده است.

 

در نوع اول حاكم مي‌تواند دخالت كند و براي حفظ مصلحتي، آن را منع نمايد؛ اما در نوع دوم حاكم نمي‌تواند دخالت كند. موضوع اين نوشته هم در ذيل نوع دوم مي‌آيد و حتي از ظاهر كلام برخي علما قول به عدم وجود اصاله الاباحه استفاده مي‌شود، در اين صورت اصل اولي در موضوع «منع» مي‌شود، مگر با دليل مشخص اين منع برداشته شود. اين دسته از علما اين نظر را مقتضاي فكر سليم مي‌دانند[17] و مجوزي براي تنظيم نسل در حد اجتماع نمي‌دانند.

 

نظر برگزيده

 

ملاحظه اين نكات در مسئله جواز تنظيم خانواده از راه محدوديت فرزنددار شدن، در رسيدن به رأي مناسب ما را ياري مي‌دهد.

 

نكته اول: بدون ترديد ـ با توجه به نصوص زياد و مختلف ـ شريعت اسلام، امت را  به فرزنددار شدن و تكثير نسل فرا مي‌خواند. زيرا تكثير نسل، اصل اجتماعي مسلمانان است و چنانكه در نصوص آمده است تكثير نسل براي تقويت امت اسلامي و مباهات رسول بر ديگر امت‌ها مي‌باشد و اين طبيعي است؛ زيرا از امت اسلامي، رهبري تمدن بشري انتظار مي‌رود. چرا كه اين امت بهترين امتي است كه براي مردم پديد آمده است و با جمعيت اندك،  نمي‌تواند وظايف خود را به انجام برساند.

 

البته روشن است كه كيفيت تكثير نسل در روايات لحاظ شده است و هميشه متمركز بر فرزند صالح و متقي بوده است كه حامل امانت پيشينيان باشد و در پي آنان رسالت اسلامي و تلاش براي برقراري خلافت الهي را به دوش بگيرد. در اين صورت است كه جامعه اسلامي از توليد مثل استقبال مي‌كند و نيز روشن است كه اسلام در خلال اين نظر، رأي خود را درباره نظرياتي مثل نظريه«مالتس» بيان مي‌كند كه گنجايش طبيعت را كمتر از ميانگين نرخ رشد جمعيت مي‌داند؛ در حالي كه مي‌دانيم طبيعت حاوي توانايي‌هاي بسياري است كه چندين برابر آنچه كه امروز موجود است را شامل مي‌شود، البته به شرط آنكه دو مسئله رعايت شود؛ 

 

 اول، شكر نعمت‌هاي الهي با استفاده بهتر و بهبود روش‌هاي مصرف و پرهيز از اسراف و تبذير و نيز پرهيز از صرف اموال در جنگ‌ها، اعمال مغاير انسانيت و كارهاي بيهوده، دوم، عدالت در توزيع و پايبندي به حقوقي كه اسلام براي انسان به عنوان يك انسان در نظر گرفته است.

 

خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد: «الله الذي خلق السماوات والأرض و أنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخّر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره و سخّر لكم الأنهار . و سخّر لكم الشمس و القمر دائبين و سخّر لكم الليل و النهار . وآتاكم من كل ما سألتموه و إن تَعدّوا نعمة الله لاتحصوها إن الانسان لظلوم كفار؛ خداوند است كه آسمان‌ها و زمين را آفريد و از آسمان، آبي فرو فرستاد كه با آن از ميوه‌ها براي شما روزي بر آورد و كشتي را براي شما، رام كرد تا به فرمان او در دريا روان گردد و رودها را براي شما رام گردانيد  و خورشيد و ماه را كه همواره روانند؛ و نيز شب و روز را رامِ شما كرد . و از هر چه خواستيد، به شما داده است؛ و اگر نعمت خداوند را بر شماريد، نمي‌توانيد شمار كرد؛ بي‌گمان انسان ستمكاره‌اي بسيار ناسپاس است»[18]

 

پس مشكل حقيقي ستم و كفران انسان است.

 

نكته دوم- وظيفه ما هنگام شك در يك حكم شرعي كه نفي و اثباتش ممكن نباشد، چيست؟

 

در اين گونه موارد بحث از دو طريق بررسي مي‌شود:

 

اول: اصل عملي عقلي

 

دوم: اصل عملي شرعي

 

در طريق اول دو مسلك وجود دارد:

 

مسلك اول: نفي حكم تكليفي، هنگام شك در حكم با استناد به قاعده عقلي «قبح عقاب بلابيان».

 

مسلك دوم: مسلك حق الطاعه است، چنانكه شهيد صدر گفته است، اين مسلك، حق الطاعه را براي مولاي حقيقي بسيار گسترده مي‌داند، به گونه‌اي كه شامل هر حكم تكليفي مي‌شود. حتي اگر آن حكم در حد يك احتمال باشد و اظهار مي‌دارد كه عقل وجداني انساني اين گستردگي را براي مولاي حقيقي مي‌پذيرد. 

 

اما مسلك اول تا وقتي كه دليل قطعي بر حكم اقامه نشده باشد، تاكيد بر عدم عقاب مي‌كند و استدلال مي‌كند مادامي كه تكليف قطعي به ما نرسيده باشد، مقتضايي براي انجام وظيفه مطابق با حكم وجود ندارد و در اين صورت عقاب از نظر عقلي قبيح است.

 

در واقع اگر ما گستره حق الطاعه را محدود مي‌دانستيم به گونه‌اي كه شامل تكاليف مشكوك نباشد، اين سخن صحيح بود؛ اما ابتدا بايد گستره حق الطاعه را مشخص كنيم كه آيا شامل تكاليف احتمالي مي‌شود يا نه.

 

همچنين طرفداران مسلك اول استدلال به عرف عقلايي، جاري مي‌كنند كه با عدم بيان، عقاب هم نيست. ولي بايد در اينجا بين مولاي حقيقي و مولاي عرفي تميز داده شود.

 

براي اين مسلك ادله ديگري نيز ذكر شده است.

 

در هر صورت اگر مسلك اول را پذيرفتيم، مقتضاي اصل عقلي هنگام شك در هر حكم تكليفي برائت عقلي از تكليف است و اگر مسلك دوم را پذيرفتيم وظيفه ما احتياط عقلي است.

 

اين كلام در جايي است كه اصل شرعي موجود نباشد.

 

علما گفته‌اند كه در اينجا اصل شرعي موجود است كه همان برائت شرعي از تكليف هنگام شك در آن است؛ و اين اصل مقدم بر اصل عقلي است. براي برائت شرعي استدلال به آياتي از قرآن و برخي روايات كرده‌اند مانند:

 

«لايكلف الله نفساً إلا ما آتاها؛ خداوند هيچ‌كس را جز به آنچه بدو داده است، تكليف نمي‌كند»[19]

 

اين آيه شامل شبهات موضوعي و حكمي مي‌شود.

 

«وما كنا معذبين حتي نبعث رسولاً؛ و ما تا پيامبري برنيانگيزيم، (كسي را) عذاب نمي‌كنيم»[20]

 

كلمه «رسول» دليل است بر فرستادن چيزي كه حكم را توضيح دهد.

 

«وما كان الله ليضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتي يبيّن لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم؛ و خداوند بر آن نيست كه گروهي را پس از راهنمايي، گمراه كند مگر براي آن‌ها روشن گردانَد از چه پرهيز كنند؛ به راستي خداوند به هر چيزي داناست»[21]

 

امام صادق عليه السلام: «كل شيء مطلق حتي يرد فيه نهي؛ هر چيزي آزاد است تا وقتي كه در آن نهي وارد شود»[22]

 

پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله: «رفع عن امتي تسعة: الخطأ، و النسيان، وما اكرهوا عليه، وما لايعلمون، وما لايطيقون، وما اضطروا اليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة؛ نه چيز از امت من برداشته شده است: خطا، فراموشي، آنچه كه بدان مجبورشان كرده‌اند، آنچه كه نمي‌دانند، آنچه كه توان آن را ندارند، آنچه كه بدان مجبور شده‌اند، حسادت، فال شوم زدن، و تفكر در وسوسه بين مردم تا زماني كه به زبان جاري نشده باشد»[23]

 

ضعف سند اين روايت، با شهرت و استناد علما به آن جبران مي‌شود و براي توضيح بيشتر بايد به كتب اصولي مراجعه شود.

 

از اين بحث نتيجه مي‌گيريم، در مواردي كه حكم مسئله‌اي مشكوك است، اصل عملي برائت شرعي جاري مي‌شود و در نتيجه انجام آن عمل، مباح است.

 

پس نمي‌توانيم قايل به منع شويم تا وقتي كه دليلي بر آن نداشته باشيم و موضوع ما در اين بحث نيز همين است و هيچ دليلي بر حرمت تنظيم نسل نداريم و ادله‌اي كه به آن استدلال شده، نمي‌تواند اين حرمت را ثابت كند.

 

در حالي كه بدون شك، حلال بودن عزل با شرايط آن، دليل بر اباحه تنظيم نسل است و اگر اين اباحه ثابت هم نشود، اين مسئله مشكوك الحكم باقي مي‌ماند و اصل شرعي در اين گونه موارد برائت از حكم تكليفي الزامي است تا وقتي كه دليل قطعي بر حرمت به دست ما نرسد.

 

نكته سوم- درباره گستره ولايت حاكم شرع است.

 

در اينجا بحث‌هاي مفصلي مطرح شده كه ما به اختصار به مواردي از آن مي‌پردازيم كه به موضوع ما مربوط مي‌شود.

 

گستره ولايت چقدر است؟

 

آنچه از ادله شرعي درباره وظايف حاكم شرع استفاده مي‌شود، اين است:

 

1.      تصرف در اموال عمومي و هدايت آن در مسير صحيح.

 

2.      اقامه حدود اسلامي.

 

3.   صدور احكام در محدوده مباحات شرعي، مانند الزام به يك مباح  يا تحريم آن براي تحقق يك مصلحت ضروري اجتماعي مانند: «تعيين قيمت‌ها»  يا «جلوگيري از واردات».

 

4.      يكسان سازي اجتماعي مانند: «اعلام هلال ماه» و «جهاد».

 

5.   تشخيص موارد تداخل احكام اجتماعي. يعني اگر يك حكم شرعي اجتماعي با حكم ديگري تداخل داشت و عمل به هر دو با هم، امكان نداشت، وظيفه حاكم، تشخيص اهم و مقدم داشتن آن بر مهم است.

 

6.      الزام افراد به انجام دادن وظايف‌شان مطابق با امر به معروف و نهي از منكر.

 

مجوزي براي تفاوت بين مباحات براي افراد خاص و مباحات به طور عمومي نداريم، مگر اينكه بگوييم اسلام بعضي از احكام را به طور دائمي براي افراد، مباح قرار داده است؛  مانند «ازدواج»، «طلاق»، «لذت‌جويي»، «آزادي» و دولت اسلامي نمي‌تواند اين احكام را محدود كند يا براي آن شرايطي وضع كند، هر چند به اقتضاي يك ضرورت عمومي باشد.

 

با دقت در نوع اباحه «راه رفتن» و «خوردن» و اباحه «طلاق» به وجود تفاوتي بين آن‌دو پي مي‌بريم از اين جهت كه نوع دوم كه شارع آن را حلال دانسته، حليت آن مربوط به اصل اين امور است و نه مربوط به شرايط آن. در اينجا دولت اسلامي اگر مصلحت بداند، مثلا «ازدواج» را مشروط به ثبت نزد يك كاتب عادل مي‌كند يا طلاق را مشروط به شرايطي قرار مي‌دهدو اين در جايي است كه بقاي اين اباحه به صورت مطلق با نظام اجتماعي معارضه نداشته باشد و الا نظام اجتماعي، عقلاً و شرعاً مقدم است.

 

در نتيجه وضع قانوني براي محدوديت در نسل، در واقع شرط و قيدي براي اين حكم مباح است و بنابر آنچه در پيش گفتيم مانعي از وضع اين قانون نيست.

 

نتيجه

 

بعد از شناخت مقدماتي كه گذشت، مي‌توانيم در اين موضوع رأيي را بدين گونه برگزينيم:

 

نخست- در شرايط طبيعي، اسلام فرزنددار شدن و ازدياد تعداد مسلمانان را كه به تقويت آنان مي‌انجامد، بي اشكال مي‌داند.

 

دوم- هر شخصي هنگامي كه نياز به محدوديت نسل و تنظيم خانواده دارد، مي‌تواند يكي از راه‌هاي مشروع براي اين كار را مانند «عزل»، برگزيند. البته با رعايت شرايطي كه فقها معتبر مي‌دانند، مانند رضايت زن و شوهر و عدم زيان رساندن به زن.

 

سوم- شايسته است دولت اسلامي قانوني براي محدوديت نسل وضع نكند؛ زيرا

 

الف- مخالف گرايش اجتماعي اسلام است

 

ب- تنگنايي بدون توجيه براي مسلمانان ايجاد مي‌كند و عسر و حرج دارد‌ و در صورت عدم وضع اين قانون، جامعه رشد مي‌كند و به ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي جديدي دست مي‌يابد كه با آن توانايي‌ها مي‌تواند وظايف اجتماعي خود را انجام بدهد، به جاي آنكه به محدوديت نسل دست بزند.

 

ج- هنگامي كه دولت با بحراني كلي مواجه شود و مصلحت جامعه تنظيم خانواده را ايجاب كند، مانعي براي وضع اين قانون نيست و دولت توانايي الزام به اين مباح را تا زمان مشخصي دارد. به عبارت ديگر دولت مي‌تواند اين حكم مباح را براي حفظ مصلحت جامعه، مشروط به شرطي كند تا بحران اجتماعي بگذرد و وضع به حالت عادي برگردد.

 

د- دولت اسلامي ـ نه از روي ولايت ـ بلكه براي جلوگيري از زيان‌هاي بزرگ اجتماعي كه در پي عدم محدوديت نسل حاصل مي‌شود، مي‌تواند اقدام به محدوديت نسل كند و اين در صورتي است كه حديث «لاضرر» را شامل زيان‌هاي اجتماعي نيز بدانيم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1]. رواه الصدوق في الفقيه و معاني الاخبار، أخرجه عنه في الوسائل، الباب الأول من أبواب مقدمات النكاح، (الحديث 2)، ج 14، ص 3.

 

[2]. رواه الصدوق في الفقيه، أخرجه عنه في الوسائل، الباب الاول من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 3، ج 14، ص 3.

 

[3]. رواه الصدوق في الفقيه والخصال ص 14 ـ 615 و أخرجه عنه في الوسائل، باب الاول من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 6، ج 14، ص 3 ـ 4.

 

[4]. الوسائل، الباب 6، من أبواب مقدمات النكاح، (الحديث 2)، ج 14، ص 14.

 

[5]. الوسائل، الباب 15، من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 1، ج 14، ص 33.

 

[6]. همان، الباب 6، ص 16.

 

[7]. همان، الباب 16، ص 33، أخرجه عن الكافي.

 

[8]. الوسائل، الباب 1، من أبواب احكام الاولاد، الحديث 8، ج 15، ص 96.

 

[9]. البيهقي، كتاب النكاح، باب الرغبة في النكاح، ج 7، ص 78.

 

[10]. همان، ص 79.

 

[11]. البيهقي، كتاب النكاح، باب استحباب التزوج بالودود الولود، ج 7، ص 81 ؛ المستدرك، كتاب النكاح، ص 162، ج 2 ؛ النسائي، ج 6، ص 6 ـ 65 ؛ ابوداود، ج 2 ص 297، الرقم 2050.

 

[12]. البيهقي، كتاب النكاح، باب استحباب الزواج بالودود الولود، ج 7، ص 82.

 

[13]. البيهقي، كتاب النكاح، باب استحباب الزواج بالودود الولود، ج 7، ص 82.

 

[14]. سنن ابن ماجه، باب تزوج الحرائر و الولود، ج1، ص 599، الرقم 1863.

 

[15]. ابراهيم، 34.

 

[16]. تحرير الوسيلة، ج 2، ص 242.

 

[17]. استاد عبدالمجيد بن باكل في بحثه، ص 10.

 

[18]. ابراهيم، 32 ـ 34.

 

[19]. طلاق، 7.

 

[20]. اسراء، 15.

 

[21]. توبه 115.

 

[22]. جامع أحاديث الشيعة: أبواب المقدمات، الباب الثامن، الحديث 15.

 

[23]. همان، الحديث 3.