انگاره‌ها و تحقق فمينيسم مدرن قطعيت شکست

روی خط اینترنت

نویسنده : ديويد جي. ايرز/  مترجم: دکتر محمد افضلي

دير وقت بود. درست همان موقعي که داشتم آماده رفتن به خانه مي‌شدم، زن مجردي که عضو گروه آموزشي دانشکده بود وارد دفترم شد. او که در يک چاپخانة بزرگ انجيلي، سِمت ويراستار پاره وقت را داشت دربارۀ نسخه دست نويس کتابي که [براي چاپ] به وي محول شده بود سؤالي «تخصصي» کرد.

 

ظاهراً زن بداقبال وزير که اين نسخه را ارائه داده بود، اظهار کرده بود که بين دو جنس زن و مرد تفاوت‌هاي ذاتي وجود دارد و براي نيل به يک [زندگي] زناشويي متوازن، آنها بايد به اين تفاوت‌ها احترام بگذارند. يک استاد فمينيستي در بخش روان‌شناسي دانشکده به اين زن اطمينان داده بود که [هيچ ادله‌اي] براي اثبات ادعاي تفاوت زيست‌شناختي [زن و مرد] وجود ندارد. وي ادعا مي‌کرد، تفاوت‌هاي جنسيتي عام، ناشي از فرهنگ و زندگي اجتماعي است، در نتيجه تغييرپذير بوده و بايد دوباره تعريف شود. براين اساس، ويراستار، اين بخش توهين‌آميز را کاملاً از نسخه دست‌نويس حذف کرده بود. اکنون او تجديدنظر کرده و به دنبال ايدۀ ديگري بود. مجموعه قابل ملاحظه‌اي از اسناد به وي ارائه دادم که از نظر من خلاف اين امر را ثابت مي‌کردند، از جمله ادلۀ انسان‌شناختي در مورد عموميت بسياري از تفاوت‌هاي مربوط به نقش جنسيتي، نمودارهاي مربوط به تفاوت‌هاي مغز زن و مرد و تصاويري که به مقايسۀ سلول‌هاي عصبي زن و مرد مي‌پرداختند.

 

به او خاطر نشان کردم که با وجود استدلال‌هاي متفاوت، ادله معتبر و قابل ملاحظه‌اي به نفع نوشته همسر وزير، وجود دارد. در واقع از لحاظ تاريخي، ديدگاه اين روان‌شناس، ديدگاه جديدي بود و تطابق منطقي و تجربي آن دشوار بود. ويراستار شخصاً با اين ديدگاه مخالف بود، امّا کنار گذاشتن يا حتي سانسور اين ديدگاه، بدون بررسي و با اين فرض که ديدگاه مذکور غيرعلمي يا شبه‌ علمي و داراي ادله ضعيف است، کاري ناعادلانه و غير مجاز بود.

 

ويراستار به دقت گوش داد و سؤالات مناسبي پرسيد. سپس با تصميم خود مبني بر اينکه متن‌هاي مورد بحث بايد همچنان از نوشته حذف شوند، مرا شگفت‌زده کرد!

 

 چند ماه قبل کارم را در آکادمي انجيلي آغاز کرده بودم، از آن زمان تاکنون، همواره نگران اتفاقاتي بودم که اکنون در جريان بود. تمام نشانه‌هاي سانسور، عدم تحمل ديدگاه‌هاي مخالف، استدلال‌هاي بي‌اساس و استدلال‌هاي ادعايي، که در فمينيسم معاصر ديده‌ام، در مذهب انجيلي فمينيستي «جديد» آشکار است. ظاهراً آثار اين ديدگاه در حال افزايش است. انجيلي‌ها نيز همانند عموم مردم، توصيفات فمينيستي را در مورد واقعيت و رهنمودهاي آنها را در مورد تغيير، بيش از پيش مي‌پذيرند، حتي وقتي که اين نظرات، نه تنها با کتاب مقدس؛ بلکه با تجارب شخصي و آرمان‌هاي خود آن‌ها هم مغايرت داشته باشد. ناديده گرفتن استدلال‌هاي رقابت‌طلبانه در عرصه­هايي که عواقب آن گسترده است، همچون تفاوت مرد و زن، خطرناک‌تر از اين است که شوروي‌ها بحث در مورد مارکس را رد کنند. همان‌طور که در کمونيسم، هم ديده مي‌شود، ما مکرراً شاهد بوده‌ايم که اگر انگاره‌هاي باطل و تئوري‌هاي منتج از آنها به چالش کشيده نشوند، مورد پذيرش قرار گرفته و اعمال مي‌شوند، گرچه شکست بخورند. به طور طبيعي آنها تلاش مي‌کنند که اين شکست‌‌ها و فلاکت بشري، مرتبط با آن را پنهان کرده يا بي‌اهميت جلوه دهند، اما انکار براي هميشه کارساز نيست و واقعيت آشکار مي‌شود؛ امّا به چه قيمتي؟

 

همان‌طور که مشاهده خواهيم کرد در ايدئولوژي فمينيسم، براي خانواده، تجارت، اقتصاد، سياست، ارتش، ازدواج، تقدم جنسيتي و هويتي، پرورش فرزند و تعليم و تربيت، مفاهيم عميقي وجود دارد. اين سازوکار‌ها که جامعه به‌وسيله آنها هر نسل را آماده کرده، براي آنها سرمايه‌گذاري نموده و آنها را حفظ مي‌کند زير سؤال برده مي‌شوند. تغييرات مورد نظر فقط «اصلاح» نيستند؛ بلکه در واقع انقلابي بوده که توسط فمينيست‌ها ارائه مي‌شود. اين تغييرات، گسترده هستند. بنابراين، عقل سليم حکم مي‌کند که آنها دقيقاً مورد بحث قرار گيرند؛ امّا حقيقت اين است که سانسور گسترده‌اي وجود دارد که در پي حذف هر مطلبي است که اعتقادات اساسي و نتايج فمينيسم را زير سؤال مي‌برد و به طور قطع تصوير تحريف شده اين نهضت، در رسانه‌ها منعکس مي‌شود.

 

به عنوان مثال يک فمينيست معروف، «ارزيابي» جديدي از فمينيسم را در روزنامه تايم به چاپ رسانده است. عجيب اينکه غفلت کاملاً شناخته شده، فمينيست‌ها نسبت به نيازهاي زنان و مادراني که تمام وقت در خانه کار مي‌کنند به طور اغراق‌آميز بيان شده و ادعا شده بود که فمينيسم در واقع «براي» همه زنان است. اين مسئله با ديدگاه‌هاي نويسندگان فمينيست مغايرت دارد؛ آنها تمايل دارند از تئوري‌ها و دستور العمل‌هايي حمايت کنند که سنت‌ها را به طور کامل از بين مي‌برند: سنت‌هايي از قبيل وظيفه‌ مادري به صورت تمام وقت و حمايت مردان از زنان و فرزندان؛ زناني که در چنين وضعيتي به سر مي‌برند از نظر آنها افرادي فريب‌خورده، ستمديده و واپس‌گرا هستند. در اواخر سال 1981 بتي فرايدن، مؤسس «ميانه‌رو» سازمان NOW، مادراني را که در خانه مي‌مانند و مردان سرپرست خانواده را «منسوخ»‌ ناميد. دوست او، سيمون دوبوار، رهبر فمينيستي، در سال 1975 اعلام کرد که:

 

هيچ زني حق ندارد در خانه بماند و بچه‌هايش را بزرگ کند ... زنان نبايد چنين حق انتخابي داشته باشند، دقيقاً به اين دليل که اگر چنين حقي  وجود داشته باشد، بسياري از زنان آن را برمي‌گزينند.

 

با اين حال، اين مؤلف در ادامه، فمينيسم را يک نهضت حقيقي «زنان» مي‌داند که فقط خواستار «آزادي انتخاب» است. اين نامگذاري بي‌معني است، که آشکارا توسط اهداف به اصطلاح «واپس‌گرايانه» زن‌ها در ارتباط با خانه و فرزندان، مشخص مي‌شود. به همين دليل است که اين مقالۀ روزنامه تايم، نتوانست حمايت گسترده از چهره‌هاي ضدفمينيست، مانند فيليس اچلافلي، بورلي لاهاي و سازمان‌هايي مانند «حق حيات»، را در ميان اين زنان توضيح دهد.

 

نويسندۀ روزنامه تايم، با نقدي کوتاه و تمجيدي مفصل، مقاله خود را با عبارت‌هايي، مانند «ERA» و «حقوق زنان همجنس‌باز» را به عنوان «دلايل اصيل» توصيف کرد، به پايان رساند. حتي مصاحبه‌اي هم با يک منتقد فرهيخته فمينيستي درج نشد. هر چند تفاسير بسياري، از «موفقيت‌هاي فمينيستي»، «فمينيست‌سازي مردان»، «ادله مبتني بر تبعيض جنسيتي» و غيره وجود داشت، هيچ تفسير ديگري مورد بررسي قرار نگرفت. اصطلاح «نهضت زنان» به عنوان مترادف «فمينيسم» به کار مي‌رفت که از لحاظ جامعه‌شناسي، عنوان کاملاً نامناسبي بود.

 

از نظر‌سنجي‌هايي‌ که مدعي نشان دادن واکنش‌هاي مثبتي به فمينيسم هستند، هيچ‌کدام به طور ويژه، به موضوعاتي «جدّي» مانند ازدواج زنان همجنس‌باز،«تک‌جنسيت‌گرايي» به عنوان ايده‌آلي براي کودکان، يا به ميدان جنگ فرستادن زنان، پرداخته نمي‌شود. اين مقاله نيز مانند اکثر رسانه‌هاي مشهور، بيشتر تصوير «ملايمي» از فمينيست‌ها ارائه مي‌دهد، نه اهداف واقعي آنان را. در حقيقت، همان‌طور که نيکلاس ديويدسون، خاطر نشان ساخته، فهرست نامزدهاي انتخاباتي مطلوب فمينيست‌ها در مانديل و فرارو در سال 1984، رفراندوم معناداري در مورد شاخصه‌هاي فمينيسم به رأي دهندگان ارائه داد امّا متأسفانه نتوانست نام زنان را وارد آن فهرست نمايد. در مورد تلاش‌هاي ERA، اطلاعات نظر‌سنجي، مانند مواردي که در مقاله تايم استفاده شد، متعصبانه بوده، نتوانست احساسات حقيقي و عملکرد‌هاي زنان آمريکايي را در ارتباط با اکثر عقايد خاص، فمينيسم مشخص کند. اين‌گونه تعصب‌ها، قابل درک است. شمار زيادي از مطالعات، براي اثبات چپ‌گرايي بدون نماينده و قدرتمند «کارشناسان اجتماعي‌فرهنگي»، از جمله هواداران فمينيسم، اسنادي ارائه کرده‌اند. اين گروه شامل هنرمندان، اهالي‌رسانه‌ها در انواع وسايل ارتباط جمعي، محققان علوم اجتماعي و رفتاري و در مرتبه‌اي پايين‌تر مرّبيان و متخصّصان خدمات مردمي ‌‌ بخصوص افراد مراتب بالاتر‌‌ مي­باشد. در نتيجه، همان‌طور که ديويدسون خاطر نشان کرد، «تنها جنبه زندگي مدرن‌ که به اندازه کافي به آن پرداخته نشده،  فمينيسم است.

 

هر ساله هزاران جلد کتاب فمينيستي از چاپ خارج مي‌شود ... در مقابل، کتاب‌هايي که ديدگاه‌هايي مخالف دارند، اندک هستند. وليس کرتين، عضو شبکه فمينيست‌ها، اطمينان داد که اين کتابها ظاهراً کمياب‌تر هم به نظر مي‌رسند.» فشار فمينيست‌ها‌ باعث مي‌شود که انتشار آثاري که موقعيت آنها را زير سؤال مي‌برد، دشوار و پرهزينه باشد. غالباً پيدا کردن ناشر دشوار‌ است. بسياري از آنها با چاپ اثر موافقت مي‌کنند، اما بعد، تحت فشار داخلي و خارجي فمينيست‌ها‌ تصميم خود را عوض مي‌کنند. دو مؤلف‌، که با استفاده از مطالعات کاملاً موجود و معتبر، مقابل افسانه سوء رفتار‌ مردان در خانواده قرار گرفتند، با تهديد، قطع کمک‌هزينه‌هاي تحقيقاتي از سوي فمينيست‌ها روبه‌رو شدند.

 

هر محقق علوم اجتماعي که فمينيسم را زير سؤال مي‌برد، بايد تاوان آن را بپردازد؛ امّا ريسک اين کار زياد است و بايد حقيقت را هم بيان کرد. فمينيسم مبتني بر پيش‌فرض‌هايي است که به آساني قابل دفاع نيست، تحليل‌ها و سطحي‌‌نگري‌هاي فمينيسم مدرن، به طور مستقيم از اين انگاره‌هاي باطل سرچشمه مي‌گيرد. در نتيجه اِعمال فمينيسم، هر چند مزايايي به همراه دارد؛ امّا جبري است و براي همه سطوح جامعه، شديداً مخرب است. اکنون به اين موضوعات مي‌پردازم.

 

انگاره‌هاي فمينيسم

اخيراً با يک دوست در مهماني مشغول گفتگو بودم. او فردي محافظه‌کار است و همسرش به صورت تمام وقت وظيفه مادري و خانه‌داري را انجام مي‌دهد. نه او و نه همسرش چندان با فمينيسم سروکار ندارند؛ امّا وقتي نگراني شديد خود را مبني بر مشابهت آثار فمينيسم مسيحي با فمينيسم سکولار براي او توضيح دادم، وي ناباورانه گفت: «امّا  آنها تمامي اعتقادات فمينيسم سکولار را قبول ندارند،  اين‌طور نيست؟»

 

واکنش او در ميان انجيلي‌ها نسبتاً بارز است فمينيسم در کليسا صورت‌هاي نسبتاً خوشايندي به خود مي­گيرد. همان‌طور که در سال‌هاي اخير، بسياري از فمينيست‌هاي مسيحي ثابت کرده‌اند اين امر، اميد به چيزي است که تحقق آن غير ممکن به نظر مي­رسد. نتيجه نهايي اينکه انگاره‌هاي اساسي آنها دقيقاً شبيه انگاره‌هاي فمينيست‌هاي سکولار است و با آن ارتباط منطقي دارد.

 

به گفته‌ روان‌شناس فمينيسم‌گرايي که عضو هئيت علمي دانشکدۀ من بود و در ابتداي اين فصل نام او ذکر شد، مبناي فمينيسم‌ عبارت‌ بود از: عدم تفاوت ‌جنسيتي، به طور عام، جبر‌کامل فرهنگي در مورد نقش‌هاي جنسيتي و تغيير‌پذيري قطعي نقش‌هاي جنسيتي. لوين مي‌گويد:

 

فمينيسم به شکل امروزي، يک مکتب تجربي است که به رهنمودهاي اجتماعي مي‌انجامد. سه عقيدۀ مهم اين مکتب عبارتند‌از:

 

1ـ جدا از تفاوت‌هاي جسماني، زن و مرد مانند هم هستند. نوزادان دختر و پسر با توانايي‌هاي تقريباً مشابهي، متولد مي‌شوند و اگر به طور يکسان تربيت شوند، درست شبيه به هم رشد مي‌کنند.

 

2ـ موقعيت‌هاي برتر متعلق به مردان است، زيرا با تربيت کردن پسران براي مهارت محوري و دختران براي فرد محوري، و با اين پنداره که مردان جسورتر هستند و... جاودانه شده است. اگر اين کليشه‌سازي پايان يابد،‌ رهبري به طور يکسان بين زن و مرد تقسيم مي‌شود.

 

3ـ احساس رضايت و فرديت انساني، تنها زماني محقق مي‌شود که افراد بدون توجه به جنسيت‌شان، خود را به عنوان منبع استعدادها و خصايص انساني بدانند.

 

به طور کلي اين يک استدلال «آموزشي» محض است که منعکس کنندۀ يک مکتب فکري است که همه اخلاقيات ، تفکرات و رفتارهاي انساني را نهايتاً محصول فرهنگ و جامعه‌پذيري مي‌داند. اين مکتب که در اينجا عمدتاً با عنوان «جبر‌ فرهنگي» بدان اشاره مي‌شود، به طور ضمني بيان کنندۀ يک نسبي‌گرايي افراطي است. همه جوانب زندگي بشر، به جز عملکردهاي فيزيولوژيکي ضروري (تنفس، خوردن و غيره) در معرض تغيير هستند.

 

به شرط ارائه ادله، برخي از ‌فمينيست‌ها، بعضي از تفاوت‌هاي بيولوژيکي را مي‌پذيرند؛ امّا تأثير و ارتباط آن را به حداقل مي‌رسانند. در حالي‌که اکثر آنها اين تفاوت‌ را به طور کلي ناديده گرفته، يا وجود آن را منکر مي‌شوند. اين يک اشتباه مهلک است، زيرا اگر بين زن و مرد تفاوت‌هاي بيولوژيکي مهمي وجود داشته باشد، بقيه فمينيسم امروزي از هم مي‌پاشد ... آنچه که به طور بديهي دست‌نيافتني است، نمي‌تواند هدف تلاش عقلاني انسان باشد. در اين صورت اگر انگارۀ واقعي فمينيسم، اشتباه باشد، بقيه موارد نيز غير‌عقلايي است.

 

در واقع، منشأ موضع‌گيري‌هاي اصلي فمينيسم را مي‌توان در اين انگاره يافت که هيچ تفاوت قابل ملاحظه‌اي بين زن‌ و مرد وجود ندارد. از نظر فمينيست‌ها همه ‌‌ يا تقريباً همۀ‌‌‌‌ ناهمانندي‌هاي اجتماعي، ناشي از برتري و ظلم مردان است و [تحقق] «عدالت» مستلزم اين است که چنين تفاوت‌هاي «غيرضروري» ريشه‌کن شوند. اين مطلب، مضمون اصلي مقاله تايم بود که شرح آن قبلاً بيان شد. عنوان آن «و اي کودک، هنوز راهي طولاني مانده است.» بود که بيانگر امري فراتر از حمايت صريح از فمينيسم است. اين مورد حاکي از روندي است که بايد ادامه يابد تا اينکه متوسط دستمزد‌هاي زن و مرد يکسان شود ‌‌‌‌ البته اين امر مستلزم آن است که زنان به اندازه مردان در کارهاي تمام وقت مشارکت کنند‌‌‌‌؛ تا همه برون دادهاي تعليم و تربيت، دقيقاً يکسان شوند؛ تا توزيع مردان و زنان در هر حرفه و هر سطحي يکسان‌ گردد؛ تا «شناخت دروني جنسيت»‌ بچه‌هاي ما، يک جنسيتي بوده يا اينکه حداقل بر اساس جنسيت بيولوژيکي، به طورکامل غير‌قابل پيش‌بيني باشد. به هر قيمتي بايد تمام «فاصله‌ها» را از بين برد؛ زيرا هيچ فاصله‌اي، «انتخابي» يا «طبيعي» نيست ـ همه فاصله‌ها نتيجه تعدي مردان هستند‌‌‌‌ آنها از به فعليت رسيدن واقعي فرد جلوگيري مي‌کنند؛ امّا اگر مردان و زنان واقعاً تفاوت‌هايي داشته باشند، اين بينش نقش بر ‌آب مي‌شود. اگر دنياي «يک جنسيتي» غير‌طبيعي باشد، تنها زور مي‌تواند آن را حفظ کند و تنها شکست و فلاکت مي‌تواند با آن توأم باشد.

 

آيا پيش‌فرض‌هاي فمينيسم درست است؟

به گونه‌اي روزافزون نشان داده مي شود که انگاره‌ بنيادي فمينيسم، گمراه کننده است. علي‌ر‌غم فشار شديد و حتي جانبدارانه، متخصصان علوم اجتماعي و بيولوژيکي، که از اين ديدگاه سنتي حمايت مي کنند. و معتقدند جوامع و افراد سالم، بيانگر تفاوت‌هاي مکمل بين زن و مرد هستند، نه اينکه آن‌ها را انکار کنند؛ زيرا اين حقايق به طور پيوسته، خطاي فمينيست‌ها را در تئوري‌ و در عمل نشان مي‌دهد، کاوش‌هاي رواني صورت گرفته و تعديل‌هايي اعمال مي‌گردد. به عنوان مثال بر اساس تحقيقات گسترده‌اي که روان‌شناسي خاص شناخت، اخلاق و واکنش رفتاري زن را آشکار مي‌سازد، ارزيابي مجددي از «فمينيسم جديد» و تکريم زن در حال شکل ‌گيري است. 

 

در کل، نويسندگان در اين زمينه‌ها ‌هم از به کار بردن تکيه‌گاه بيولوژيکي براي يافته‌هاي خود، قاطعانه امتناع مي‌ورزند و همچنان به امکان [وجود] يک دنياي يک جنسيتي مساوات طلب، معتقد هستند. بيشتر آنها مانند دوست روان‌شناس و فمينيست ما پايبند تئوري‌هاي جبر فرهنگي و «تربيت» و ظلم مردان هستند تا تفاوت‌هاي جنسيتي را توضيح دهند.

 

امّا اعتقاد آنها به جبر‌ فرهنگي، صرفاً حاکي از عجزشان  در تحمل مشاهده قاعده‌‌مند و عقلاني واقعيت است. اگر نوع تفاوت‌هاي جنسيتي از نظر عصب‌شناسي، هورموني و جسمي توسط زيست‌شناسان و فيزيولوژيست‌ها روشن شود، عموماً نتايج اجتماعي، منعکس کنندۀ آن چيزي است که همه انتظار دارند. استفان گلدبرگ، که عموميت تمايز نقش‌هاي جنسيتي را نشان مي‌دهد، از مطالعات تجربي بر روي انسانها و عمدتاً از مطالعات مربوط به انسان‌شناختي استفاده کرده تا از طريق تقريباً 17 سال مباحثه جدي، به حفظ و دفاع از اين موقعيت بپردازد. او مي‌گويد: « ... کليشه‌هاي جنسيتي که اکنون اين چنين به تمسخر گرفته شده‌اند، اساساً درست از آب در‌مي‌آيند.»

 

استدلال‌هاي مربوط به عموميّت تفاوت‌هاي جنسيتي مهم بوده و چيزي بيش از يک بحث و گفتگوي صرفاً آکادميک را نشان مي‌دهد. فقط از طريق چنين بحث و گفتگويي مي‌توان تفاوت‌هاي بيولوژيکي را به گونه‌اي ايجاد کرد که داراي ارتباط اجتماعي باشند. اگر در فرهنگ‌هاي درخشان گوناگون، چنين شباهت‌هايي به طور مداوم بروز کنند اين تصور غير‌منطقي است که همه جوامع، تنها از طريق جامعه‌پذيري، به روشی اساساً مشابهي دست يافته باشند.

 

شيوه‌هاي تکامل تفاوت‌هاي عمومي در نقش‌هاي جنسيتي، مورد بحث قرارگرفته‌اند؛ امّا هيچ يک تحمل ارزيابي منطقي را ندارند. هر چند جامعه‌پذيري براي پيشرفت انسان، اساسي بوده و به روش‌هاي مختلف انجام مي‌شود. اين عامل به تنهايي و بدون [در نظر گرفتن] بعضي از ويژگي‌هاي ذاتي مشترک در فرهنگ‌ها و زمان،‌ نمي‌تواند همان  الگو‌هاي اساسي روابط و تقسيمات کار بين زن و مرد را ايجاد کند. به گفتة لوين، مکتب جبر‌گراي فرهنگي «... اين مسئله را که چرا هر جامعه‌اي روش مشابهي را براي انجام امور انتخاب کرده است، ناديده مي‌گيرد... . با فرض عموميت تفاوت نقش جنسيتي، آموخته‌هاي فمينيست‌ها به يک خصوصيت «ذاتي» تنزل مي‌يابد: به طور بديهي ويژگي ذاتي انسان‌ها اين است که دختران و پسران خود را به طور متفاوت تربيت مي‌کنند.» در نتيجه فمينيست‌ها آزاد هستند که استدلال تربيتي خود را به طور کلي کنار بگذارند. اين استدلال مستلزم انکار ديدگاه آنها يا اثبات اين مورد است که عموميت تفاوت‌ نقش‌هاي جنسيتي، به طور کل، باطل بوده و مي‌توان آن را ناديده گرفت؛ امّا تلاش در هر دو مورد، ناموفق بوده است.

 

نمونه‌هاي اصلي تفاوت‌هاي کلي زن و مرد در حوزه برتري مردان، ارجحيت آنها در کسب موقعيت و پدر‌سالاري است. اين موارد با تقسيم کار، بر حسب جنسيت، همراه بوده است که مطابق آن، مردها به طور کلي «ابزاري» بوده و به تسلط در محيط بيرون از خانه گرايش دارند، در حالي که زنان، «عاطفي» و رابطه محور هستند و به امور خانگي به‌خصوص پرورش کودک علاقه‌مندند.

 

ويليام استفانز، انسان‌شناس، مي‌گويد: ... ظاهراً اين موارد، تقريباً همگاني و مربوط به قوانين زناشويي مي‌باشند:

 

1ـ تقسيم متعارف کار بر اساس جنسيت.

2ـ «اساساً زنانه بودن» بعضي کارها مانند نگهداري کودک و «اساساً مردانه بودن» کارهاي ديگر مانند ماهيگيري.

 

3ـ قدرت و امتياز: موقعيت شوهر، يا برابر زن يا بالاتر از اوست؛ مادرسالاري به ندرت ديده مي‌شود.

 

حتي اين بيانيه، علي‌رغم مستدل بودن، احتمالاً بسيار مقيد است. مادر‌سالاري واقعي وجود ندارد؛ به طور متوسط در همه جوامع، مرد در موقعيت بالاتري است؛ امّا اين سه قانون از همگاني هاي فرهنگي مي‌باشد. گلدبرگ به طور گسترده به اين امر پرداخته است. در واقع وي در نوشته خود، اين نکته را خاطر نشان مي‌سازد که اگر جوامعي وجود داشته باشند که به مساوات طلبي کامل فرهنگي هم نزديک شوند، جامعه ما تا حد امکان به آن نزديک مي‌شود.

جوامع گوناگون، به عنوان دلايلي حاکي از واژگوني حداقل يکي از قوانين فوق، توسط فمينيست‌هاي خشمگين، مطرح مي‌شود. همه آنها در بررسي قوم نگاري‌هاي خاص خود، ناموفق هستند. در واقع، ادله مربوط به تفاوت‌ عمومي نقش‌هاي جنسيتي، اغلب در همان مدارکي يافت مي‌شود که فمينيست‌ها براي نشان دادن خلاف اين امر، از آن استفاده مي­کنند.

به عنوان مثال، بسياري از جوامع کمونيستي بر اساس گفتار مساوات‌طلبانه خود، به عنوان «جوامع خنثي» مطرح شده‌اند. کوبا، چين و اتحاد جماهير شوروي عمدتاً کشورهاي مورد نظر اين نوع نگرش هستند. آنها چيزي بيش از ملا‌ل‌‌آور و بي‌رحم بوده و از نظر اقتصادي، عقب مانده هستند. نسبت به ميانگين غربي‌ها هم پدر‌سالاري در اين کشورها بيشتر ديده مي‌شود!

 

آراپش، نمونه جالبي از تلاش بيهودۀ جبر‌گرايان فرهنگي براي رد اين عموميت بود. مارگارت ميد نوشت: «ما دريافتيم که مردان و زنان، آموزش مي‌بينند تا ياري کننده، غيرتهاجمي و پاسخگوي نيازهاي ديگران باشند. هيچ ايده‌اي يافت نشد که نشان دهد، جنسيت، يک نيروي محرک قدرتمند براي زنان يا مردان است.» امّا در همين قوم‌نگاري مشخص شد که مردان آراپشي، زنان را مي‌ربودند  و به دنبال رهبري کاملاً مردانه بودند؛ آنها با محول کردن يک نقش بسيار اساسي به زنان براي تربيت فرزند، به آنها ظلم مي‌کردند. با وجود فشار زيادي که براي اثبات خلاف اين امر وجود داشت، فرزند محوري در ميان مردان آراپشي نسبت به اکثريت مردان، بيشتر بود ولي آنها مانند آلان آلدا، رفتار نمي‌کردند.

عجيب است که چنين يافته‌هايي، فمينيست‌ها را از جستجوي شواهدي حاکي از جبر‌ فرهنگي، مبتني بر آنچه که به اعتقاد آنها نقش‌هاي جنسيتي کاملاً متفاوتي است، بازنداشت. آنها به منظور ردّ قطعيت تفاوت‌هاي جنسي، عرصه‌اي غيرمعمول يافته‌اند تا در آن، «احتمالات» جديد مشارکت زنان در جرم‌ها را نشان دهد.

 

عموماً در جرم و جنايت، اکثريت را مردان تشکيل مي‌دهند.  در همه فرهنگ‌هاي دنيا به ندرت پيش مي‌آيد که بيش از 20 درصد کل بازداشت‌ها، مربوط به زنان باشد و معمولاً در صد جرم و جنايت زنان بسيار کمتر از اين مقدار است.‌ مانند همه تفاوت‌هاي کلي جنسيتي، اين امر هم متضمن آن است که ويژگي‌هاي فطري زن و مرد سبب تفاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي در پيامدهاي اجتماعي شود. در نتيجه براي فمينيست‌ها، بسيار مهم است که نشان دهند، ارتباط بين جرم و جنسيت اجتناب‌ناپذير نيست. يک راه حل اين بوده که ثابت شود تا حدي که زنان و مردان در فعاليت‌هاي مشابه مشارکت مي‌کنند، ميزان [ارتکاب] جرم آنها يکسان است. از آنجا که اين مورد بيش از 20 تا 30 سال پيش تا حدي در امريکا اتفاق افتاده است، فمينيست‌ها پيش‌بيني کرده‌اند که آمريکايي‌ها دقيقاً چنين تغييري را شاهد خواهند بود. در واقع بعضي از فمينيست‌ها معتقدند که اين تغيير صورت گرفته است. به عنوان مثال، سينتيا اپستاين در سال 1986 به عنوان بخشي از مطالبي که براي رد نظريه «عموميت پدرسالاري» گلدبرگ، نوشته بود، چنين نوشت:

 

افزايش «هم‌گرايي» عملکرد نقش جنسيتي را مي‌توان در جرم‌شناسي نيز مشاهده کرد. مشخص شده است که نرخ جرم ‌دختران، شباهت روز‌افزوني با ميزان جرم پسران دارد. دختران و پسران هر دو مرتکب جرايم خشونت‌آميز مي‌شوند و تاريخچۀ جنايي بيش از پيش مشابهي را به نمايش مي‌ گذارند.

 

اپستاين، جرم خشونت‌آميز را مورد تأکيد قرار مي‌دهد و اين هم به جاست، زيرا چنين فعاليتي با تهاجم ذاتي مردان و الگو‌هاي برتري [آنها]، اگر واقعاً چنين چيزي وجود داشته باشد، رابطه بسيار نزديکي دارد. مشکل اين است که ادعاهاي وي آشکارا نادرست هستند.

حتي اگر در ميزان مشارکت زنان در جرم‌هاي خشن، در مقايسه با مردان، افزايشي هم وجود داشته باشد، باز هم نسبت جرم زنان، در مقايسه با مردان، مثل قطره‌اي در مقابل اقيانوس است، تا زماني که افزايشي مداوم و بسيار شديد در اين مورد به وجود آيد، هر گونه بحثي در مورد «هم­گرايي» کاملاً شتابزده است.

 

با اين وجود، همان‌طور که ويلسون و هرنستاين، در اثر کاملاً مورد توجه خود که يک سال قبل از بيانيه اپستاين، منتشر شد، ثابت کردند نسبت جرايم خشونت‌آميزي که غالباً زنان مرتکب مي‌شوند از سال 1960 تا 1980 ثابت مانده است که اين ميزان تقريباً 10 درصد است. از سال 1965 تا 1977 که گفته مي‌شود، بسياري از اين تغييرات مورد ادعا، در جرم‌هاي خشن و نقش‌هاي جنسيتي، در اين دوره به وقوع پيوسته است، درصد بازداشت زنان به علّت قتل تا 5/3 درصد کاهش يافته است!‌ هر گونه «همگرايي» در جرايم خشن مختلف، اندک است ‌‌‌‌ مانند ديگر مقوله‌‌هاي جرم که طبق سنت، غالباً توسط مردان انجام مي‌شود. زماني که بين سال‌هاي 1979‌‌‌‌1973 درصد جرايم مالي زنان به ميزان زيادي افزايش يافته بود ‌‌‌‌ نزديک به 31 درصد سرقت­ها و تقريباً 35 درصد تدليس‌ها ‌‌‌‌ اين افزايش‌ها بيشتر ناشي از فروپاشي خانواده‌ها و فشار حاصل از خانواده‌هاي تک سرپرست بود، نه به‌خاطر افزايش همانندي نقش‌هاي جنسيتي.

نهايتاً اين مؤلفان، هر گونه ايد‌ۀ مربوط به تحول زنانه در نقش‌هاي جنسيتي يا جرم را رد کردند:

 

درست همان‌طور که اختلاف جنسيتي در جرم، باعث بوجود آمدن تغييرات دهه‌هاي اخير شده است، نقش‌هاي جنسيتي عمده نيز به احتمال قوي، با دلايلي مشابه، چنين تأثيري داشته‌اند. احتمالاً اساس تقسيم‌بندي جنيستي کار در جوامع انساني، از خانواده گرفته تا تجارت، صنعت و دولت، کاملاً در ژن‌ها ثابت نمي‌باشند؛ امّا ريشه‌هاي بيولوژيکي آنها چنان عميق است که تغيير آنها در وراي بعضي محدوديت‌ها دشوار است. حداقل تاکنون اختلاف جنسيت در رفتارهاي جدي جنايي از محدوده‌هاي تغيير در تقسيم کار، بر اساس جنسيت، جدا بوده است.

عدم موفقيت در يافتن استثنائات مربوط به پدر‌سالاري و تقسيم کار بر اساس جنسيت، حتي در جرم، مانع جستجوي فمينيست‌ها نشده، امّا توجه آنها به کاري خلاقانه‌تر معطوف شده است. ايجاد  يک گزينه. در کل، همان طوري که اليس رُزي فمينيست‌، ابراز نگراني کرده است «حتي اگر آنها به علّت فقدان تستسرون شديداً معلول شوند، زنان به ناچار مجبور خواهند بود در اين مرحله تکامل انساني، به سمت برابري در جامعه حرکت کنند.»

 

اين که چطور ممکن است اين مسئله (به طور قانوني) در زمينه جرم انجام شود، سؤال دشواري است؛ اما با توجه به ديگر اَشکال تغيير اجتماعي، پاسخ آن، حداقل براي فمينيست‌ها، واضح‌تر به نظر مي‌رسد: تغييرات محيطي و فرهنگي به اندازه کافي کامل و مستمر هستند تا بر همه زمينه‌هاي (بي‌اهميت) بيولوژيکي و به‌خصوص باقي‌ماندۀعظيم «جنسيت‌گرايي» غلبه کنند. اين يعني ريشه‌کن کردن ايدئولوژي مردانه به نفع ايدئولوژي مساوات‌طلب و فمينيستي، فراهم آوردن [امکان] تربيت فرزند يک‌جنسيتي‌گرا و ايجاد مراکز عمومي نگهداري از کودکان، تا همه زنان بتوانند به مشاغل «معني‌دار» (يعني داراي حقوق) بپردازند. فراهم آوردن [امکان] دسترسي يکسان به همه مشاغل و موقعيت‌هاي اجتماعي، از جمله موقعيت‌هاي سياسي و ترغيب جدي زنان براي شرکت در اين امور؛ تنزل اهميت ازدواج و زندگي خانوادگي به نفع کار اجتماعي و موقعيت شخصي؛ آزادي کامل جنسي (حداقل براي بزرگسالان). ابتدا يک گروه کاملاً متعهد مساوات‌طلب، براي کسب چنين تجربه‌اي، بيشترين تلاش خود را کردند تا امکان‌پذيري آن را ثابت کنند. آنان قصد داشتند وقتي نتايجِ برتر، مشخص شدند، آن را به جامعه‌اي بزرگتر، انتقال دهند.

 

مشکل فمينيست‌ها اين است که چنين تجربه‌اي قبلاً محک زده شده است ـ توسط کيبوتس اسرائيلي. و حداقل از ديدگاه مساوات‌طلبان فمينيستي، با شکست روبه‌رو شده است.

همان‌طور که ديويدسون، هم خاطر نشان مي‌کند اعضاي کيبوتس، با صداقت و دقت «درصدد اجراي مفهوم يک‌ جنسيتي‌ گرايي برابري بين زن و مرد بودند. شرايط واقعي زندگي در کيبوتس، کاملاً در راستاي تغييراتي است که فمينيست‌ها براي حذف تبعيضات جنسيتي در امريکا از آنها جانبداري مي‌کردند.»

 

مفاهيم امريکايي کيبوتس، تحت تأثير اشاعه فمينيستي يافته‌هاي پژوهشي اوليه، که از انتظارات آرماني آنها حمايت مي‌کرد (و مخالف يافته‌هاي بعدي بود که اين انتظارات را تأييد نمي‌کرد) تصويري آيده‌ال از قابليت‌ تغيير نقش‌هاي جنسيتي، ارائه مي‌دهند. فمينيست‌ها و همه جبر‌گرايان فرهنگي، به عنوان «شاهدي» ‌بر جهاني نبودن ازدواج، خانواده و نقش‌هاي جنسيتي در کيبوتس، اظهار شادماني مي‌کردند. اسپيرو در سال 1954 ادعا کرد که «خانواده ... در کيبوتس وجود ندارد.» با اين وجود، چهار سال بعد وي پذيرفت که نوعي زندگي خانوادگي حداقلي، در آنجا وجود دارد؛ او در اثر پيشين خود، از تعريفي بسيار محدود استفاده کرده بود.

 

تا سال 1979 اسپيرو، ديدگاه اوليه خويش را کاملاً رد کرده و نقد ايدئولوژي فمينيستي را آغاز کرده بود. دليل آن هم، همان‌طور که تايگر و شفر در سال 1975 با ارائه سند انجام داده بودند، آن بود که تا آن زمان کيبوتس به [ايده‌هاي] «برتري مردان» در دنياي سياست و اقتصاد، الگو‌هاي شغلي مبتني بر تبعيض جنسيتي در بازار کار، و توجه نامتناسب زنان به خانه و خانواده برگشته بود. بدتر (از ديدگاه يک فمينيست) اينکه در کيبوتس، زنان جلوتر از مردان حرکت کرده بودند: وقت بيشتري براي رسيدگي به بچه‌هايشان مي‌خواستند و براي داشتن خانه‌هاي بزرگ‌تر و وقت بيشتر براي کار در خانه پافشاري مي‌کردند و از شوهرهايشان مي‌خواستند که در کارهاي «زنانه» داخل خانه دخالت نکنند! زنان به تدريج «منزلت» اجتماعي و فرصت‌هاي شغلي و سياسي را  رد مي‌کردند تا در خانه وقت بيشتري داشته باشند، حتي وقتي اين فرصت‌ها با اصرار به آنها پيشنهاد مي‌شد. حتي وقتي که کانديداهاي زن، نسبت به مردان موجود، صلاحيت بيشتري داشتند. در نتيجه، زنان مساوات‌طلب و از لحاظ ايدئولوژيکي متعهد، خواستار «ظلم سياسيِ» مردان و «تقسيمات ناشي از تبعيض جنسيتي کار» بودند!

 

بر خلاف اظهارات فمينيستي، تايگر و شفر، خاطر نشان مي‌کنند که هيچ ادله‌اي مبني بر اعمال زور علني و حتي غير‌مستقيم از سوي مردان وجود ندارد. در عوض، مردان اغلب بر زنان فشار بيشتري اعمال مي‌کردند تا به خاطر کار و دخالت در سياست، از خانه و بچه‌ها دست بکشند. انگيزۀ «خانواده‌گرايي» در کيبوتس، با فشار زنان شروع شد و ادامه يافت.

 

شگفت‌انگيز بود. به طور کلي سيستم کيبوتس، داراي يک مرکز حرفه‌اي براي نگهداري کودکان  و فضايي مناسب براي زوج‌ها بود، بنابراين «نياز» نبود که زنان به امور خانه متمايل باشند. در مقايسه با زمان‌هاي قديم‌تر، «نياز» نبود بچه‌هاي بيشتري داشته باشند يا اين که مراقبت خصوصي‌تري از آنها به عمل آيد. همچنين بر خلاف ايدئولوژي فمينيستي، وظايف نگهداري از کودکان خودبخود مانع مشارکت زنان در امور بيرون از خانه نمي‌شد. زنان متمايل بودند که خانه و خانواده بزرگ‌تري داشته باشند و به ميل خود مراکز روزانه نگهداري از کودکان را رها مي‌کردند تا با کودکان خود ارتباط فردي داشته باشند. آن طور که فمينيست‌ها سعي مي‌کردند اظهار کنند، مشکل موجود، پرداختن ناکافي به فمينيسم، جنسيت‌گرايي فراگير، يا ترس زنان از موفقيت نبود. اگر هم اين طور بود، چنين «باقي‌مانده‌هاي فرهنگي» قطعاً مانع از آن مي‌شد که جنبه‌هاي ديگر ديدگاه کيبوتس، عملي شود. حوزه نقش‌هاي جنسيتي و نگهداري کودکان، ظاهراً فقط در مقابل تغيير، به طور خاص مقاومت مي‌کرد.

 

بسياري از مادران که امروزه بين کار و نگهداري از کودکان [خود] در کشمکش هستند، مي‌توانند آنچه را که از نظر منتقد فمينيستي غيرقابل فهم است، توضيح دهند. گذشته از مراکز روزانه نگهداري کودکان و فرصت‌هاي شغلي، زندگي خانوادگي هم مورد علاقه خاص زنان است. يک زن عضو کيبوتس، در مورد يافته‌هاي ظاهراً «باور نکردني» مؤلفان با تعجب از تايگر و شفر، پرسيد: «چرا اين مسئله اين قدر شگفت‌انگيز است؟ انتظار داشتيد زنان چه کار کنند؟»

 

واکنش فمينيست‌ها به گزارشات مربوط به «شکست» کيبوتس، عادي بود ـ سرزنش مردان و زير سؤال بردن شعور زنان. چون، همان طور که در مارکسيسم هم ديده مي‌شود، تصور مي‌شد افرادي که عقايد فمينيسم را نمي‌پذيرند، دچار افسردگي هستند يا اين که به خاطر «ايدئولوژي غلط» سر در گم مي­باشند. اين مؤلفان مي‌ گويند «توضيح» نوعي فمينيست‌ها، در مورد اقدامات زنان عضو کيبوتس بر اين فرض مسلّم استوار است که مردان، مرکز امور هستند و زنان که فاقد استقلال مي‌باشند، بايد انتخاب‌هاي مستقل و متفکرانه داشته باشند .... [با اين حال] در کيبوتس، زنان نه تنها از مردان بي‌نيازند، بلکه تمايل دارند و مي‌توانند امور مهمي را که مردان تأييد نمي کنند يا بدون نتيجه با آن مخالفت مي ورزند، به انجام برسانند ... اقدامات افراد، لزوماً عملکردهاي ناشايست مردم فريب‌خورده و آشفته نيست، ممکن است به خوبي منعکس کننده چيزي باشد که افراد با تمام وجود  خواهان آنند ... امّا کساني که ادعا مي‌کنند زناني که به تولد و تربيت کودک علاقه‌مندند، مظلوم و مهجورند، مشاهده مي‌کنند که زنان امروزي در کيبوتس، چگونه رفتار مي‌کنند.

 

خوشحالم که در کيبوتس، چنين اتفاقي افتاد. اين امر نه تنها از عموميت پدرسالاري حمايت مي‌کند؛ بلکه به اطلاعات، جنبه انساني مي‌بخشد تا انتخاب و حتي شادي حاصل از تحقق بسياري از نقش‌هاي جنسيتي را نشان دهد. ظاهراً علايق و آرمان‌هاي مکمل مردان و زنان، نه تنها کاربردي، بلکه کاملاً خوشايند است، به خصوص در مقايسه با يک جنسيتي گرايي بي نتيجۀ فمينيست‌ها.

 

هنوز هم کيبوتسي‌ها، مانند همه آنهايي که در يک مبارزة ايدئولوژيکي عليه عقل سليم، وقت گذاشته و تلاش کرده‌اند، احتمالاً از ناراحتي خودداري کرده‌اند. آنها تلاش مي‌کردند چيزي را انجام دهند که هرگز انجام نشده و بيشتر انسان‌ها، انجام آن را مطلوب نمي‌دانند. مارگارت ميد، انسان‌شناس، پيشرو اصلي جبر فرهنگي و(تا زمان مرگش) ملکة حاکم انسان‌شناسي آمريکايي، در سال 1973 اينگونه اظهار داشت:

 

درست است ... که همه ادعاهايي که به راحتي در مورد جوامع، تحت حاکميت زنان ارائه شده، بي معني است و ما هيچ ادله‌اي نداريم تا باور کنيم هرگز چنين جوامعي وجود داشته‌اند ... مردان همواره در مسائل عمومي، رهبر و در خانه،  قدرت (صاحب نظر) نهايي بوده‌اند.

 

با توجه به متن پيشين وي در مورد آراپش، چامبولي و ماندوگومور که از سوي فمينيست‌هايي مانند اپستاين، به عنوان «شاهدي» بر پدرسالاري عمومي ذکر شدند، شاهدان باطلي بودند؛ ميد مي‌گويد: «هيچ کجا اظهار نمي‌کنم که مطلبي در ردّ وجود تفاوت‌هاي جنسيتي يافته‌ام.» گلدبرگ، مي‌نويسد:

 

درست همان طور که پدرسالاري، برتري مردان و کسب موقعيت‌ها و نقش‌هاي والاي اجتماعي توسط آنها، عمومي هستند، ارتباط تربيت و جامعه‌پذيري مبتني بر احساس، براي زنان نيز عمومي است ... [و] در هر جامعه، اين زنان هستند که مسئول مراقبت و تربيت نسل‌هاي جوان مي‌باشند.

 

جاي ترديد است که آيا بايد در مورد اين واقعيت اظهار تأسف کرد يا خير. زنان کيبوتسي، آن را در قلب خود يافتند و از انجام آن لذت بردند. اين امر نه تنها منشأ شادي فردي است؛ بلکه به نظر مي‌رسد تقسيم کاري که در سيستم ظاهراً «ظالمانه» غربي و در خانوادۀ هسته‌اي وجود دارد، وظيفۀ متعالي هدايت مجدد احساساتي را که بالقوه زيان‌بار هستند، بر عهده داشته و اين احساسات را به سمت خوبي مشترک، سوق مي‌دهد؛ خلاقيتِ انسان را تحريک مي‌کند و باعث ايجاد نوعي علاقه به خانه و فرزندان مي‌شود که اين امر «نسل آينده» کارآمد را بيمه مي‌کند. اين خانواده «ظالم» نيز پايه‌هاي آزادي اقتصادي و سياسي را فراهم مي‌آورد. وقتي مردم نمي‌خواهند اجباراً به قالب‌هاي جنسيتي تبديل شوند منصفانه است که بگوييم در صورت انتخاب، اکثريت تصميم مي‌گيرند زندگي‌شان را به روش‌هاي بسيار کليشه‌اي، امّا خوشايند، اداره کنند.

 

تحقق فمينيسم:‌ آرمان، علاقه به معنويت و اِعمال زور

در طرح فمينيست‌ها، فرو افتادن مردان، ويژگي‌ها و محدوديت‌هاي خدادادي آنان ناديده گرفته مي‌شود. اين طرح نيز مانند مارکسيسم، خلاف فطرت انساني است، نه موافق آن. بعلاوه مانند مارکسيسم، با جايگزين کردن آرمان‌گرايي اومانيستي (انسان مدارانه)، به جاي رئاليسم کتاب مقدس، در طولاني مدت، باعث شکست و در کوتاه مدت، سبب اِعمال زور مي‌شود. علاوه بر اين، براي اين که فمينيسم هم، مانند همه سيستم‌ها، به عنوان نهضتي کارآمد تداوم يابد، نيازمند استفاده از سانسور و تبليغ براي پنهان کردن شکست و اِعمال زور و تشويق براي پذيرش ايده‌هاي خود مي‌باشد.

 

همان طور که لوين، خاطر نشان مي‌سازد، واقعيت تفاوت جنسيتي، فمينيست‌ها را از دنبال کردن هدف يک جنسيتي گرايي بازنمي‌دارد، حتي اگر شکست مکرر، مستلزم اقدام جدي‌تر باشد. چون در اين فرآيند «بايد ادله را الزاماً ناديده گرفت» ايدئولوژي‌هاي ديگر سرکوب شده و «ترغيب جاي خود را به اعمال زور خواهد داد.» اِلان بلوم، مؤلف اثر معروف «پايان افکار آمريکايي» خاطر نشان مي‌کند که ديدگاه فمينيستي، نهايتاً برابري را بر آزادي ترجيح مي‌دهد. اهداف اين ديدگاه چنان «نامحدود» است که « مانند بسياري از نهضت‌هاي اجتماعي مدرن که خواستار عدالت انتزاعي هستند، با فراموش کردن فطرت و استفاده از قدرت براي از نو ساختن انسان‌ها به منظور حفظ آن عدالت، پايان مي‌پذيرد.»

 

فمينيست‌ها به عنوان آرمان‌گرايان و حاميان مداخله دولت براي ريشه‌کن کردن آنچه که آنها به عنوان «بي‌ عدالتي» حاصل از «ظلم مردان» مي‌دانند، شباهت قابل توجهي با مارکسيسم و سوسياليسم دارند. اين شباهت، شامل تمايلي براي بررسي قلمروهاي «خصوصي» مانند خانواده‌ها و مجامع داراي فعاليت‌ داوطلبانه است که همراه با ظن بسيار مي‌باشد. اين قلمروها را به عنوان مکان‌هايي در نظر مي‌گيرند که به علّت خارج بودن از محدوده دولت، مي‌تواند محل «ظلم نامحدود مردان» عليه زنان باشد.

 

اين گرايشات جبري، مانند پيش‌فرض‌ها و ديدگاه جامع فمينيسم، در فمينيست‌هاي به اصطلاح مسيحي، نيز وجود دارد. آنها با سکولارها تمايلات يک ساني را نسبت به تعليم و تربيت و «اصلاح»، بدگماني يکساني را نسبت به مادري تمام وقت، حمايت يکساني را نسبت به سقط جنين، عقيده يکساني را نسبت به «تحمل» جنسيتي و... دارا هستند. تنها تفاوت اين گروه از فمينيست‌ها با سکولار‌ها اين است که آنها به اجراي اين موارد در جامعه مسيحي توجه خاصي دارند.

 

جنبه ديگر فمينيسم جديد که با خوش‌بيني آرمان‌گرايانۀ آنها، کاملاً مرتبط است؛ توجه روزافزون آنها به عرفان شرقي، اعتقادات غير‌ديني و آگائيسم نوين، براي خلق يک بُعد معنوي براي نهضت خود مي‌باشد. به عنوان مثال اعتقاد به دوجنسيتي بودن (وجود خصوصيات زنانه و مردانه به طور يکسان در هر فرد) به عنوان يک راه مفيد غلبه بر وحدانيت «پدرسالارانه» قديمي است که اعتقادات يهودي ـ مسيحي مبيّن آن است. مسلک‌هاي قديمي مانند عرفان و قبالا مورد «تکريم» قرار مي‌گيرند. اين بدعت‌ها به طور کامل بيان‌کننده «زنانگي» در امور ديني در نظر گرفته مي شوند. گرايش به هر دو جنسيت، به عنوان ماهيت اصلي جنسيتي است. دو جنسيتي بودن به منظور غلبه بر «خردگرايي‌هاي» سنتي که به سوي برتري و «جنسيت متعالي» پيش مي‌رود، به اصل هدايتگر عصر جديد تبديل مي‌شود.

 

اين چنين ستودن عناصر زنانه به عنوان قدرت معنوي جديد، تنها بخشي از مرداب‌هاي فمينيسم نيست. اين مسئله در دستور کار اجتماعي فمينيست‌ها جايگاه معتبري پيدا کرده است و به عنوان نهضتي رو به‌ رشد در مسيحيت، از جمله انجيلي‌ها، نيز کاملاً مشهود است. اگر پوچي مشهود سيستم‌هاي تفکر سکولار را در نظر بگيريم، ايجاد يک مرکز معنوي براي فمينيسم، قابل درک است؛ امّا اين امر تسلّي بخش نيست. اين سيستم‌ها، مبنايي «مذهبي» براي ديدگاه آرمان‌گرايانه ايجاد کرده و به خاطر تجربه شخصي و «رابطه» که در نظر آنها شيوه‌هاي تعيين حقيقت است، آنچه را که در نظرشان گرايشات «مرد محورانه» نسبت به منطق و نظم است، بي‌اعتبار مي‌دانند. بدين ترتيب عقايد و نتايج فمينيسم، خارج از حيطه بحث منطقي قرار مي گيرد. ادلۀ کاملاً محکم و مرتبط با تمايز جنسيتي، نامربوط مي‌شود. از نظر فمينيست‌هاي دوره جديد، اين مسئله صرفاً عنصر مزاحمي است که بايد به طرزي جادويي، فراتر از هر چيز قرار گيرد، نه اين که واقعيتي باشد که بايد به طور جدي آن را فهميد و با آن دست‌وپنجه نرم کرد.

 

 

تحقق فمينيسم: «خودداري» از سقط جنين

فمينيست‌ها دائماً درباره اين ايده صحبت مي‌کنند که مشارکت آنها در جامعه، با آنچه که از نظر آنها خشونت جدي است و با روحيه مقتدرانه‌اي که ذاتي مردان است، در تقابل قرار مي‌گيرد. «فمينيست‌سازي فرهنگ» مرهمي است که براي درمان همه چيز استفاده مي‌شود: از بدرفتاري با کودک گرفته تا زخم‌ها، گسترش توليدات هسته‌اي و جنگ.

 

اين عقيده نه تنها دربارۀ ميزان نقش مردان در ايجاد مشکلات جهان بسيار مبالغه مي‌کند؛ بلکه خود نيز در همان اقدامات فمينيست‌ها نفي مي‌شود. چون همان طور که آنها خود با افتخار ادّعا مي‌کنند، فمينيسم نيرويي عظيم در پس قانوني کردن، گسترش و حتي تأمين بودجۀ‌ سقط جنين توسط دولت بوده است. سقط جنين را بايد به عنوان صريح‌ترين صورت اعمال زور در نظر گرفت.

 

ميزان ارتباط سقط جنين با انکار بيولوژي و نقش جنسيتي عمومي زنان در «تربيت»، چندان مشخص نيست. آنها توانايي باروري را تنها تفاوت عمدۀ خود با مردان و مانعي مي‌دانستند که براي مشارکت کامل در دنياي مردان، بايد بر آن فائق آمد. سقط جنين يک مؤلفه ضروري در ديدگاه اصلي فمينيست‌هاست، به خصوص وقتي که با تأکيد فمينيسم بر «آزادي» جنسيتي همراه ‌شود. تکنولوژي مربوط به سقط جنين، «آزادي» کامل زنان را از خانه و از نفوذ مردان امکان‌پذير مي‌سازد. بنابراين، تربيت و ارتباط محوري را، تا آنجا که به عنوان فعاليت خاص زنان شناخته مي‌شود، مي‌توان به سوي عرصه‌هاي عمومي سوق داد، نه اينکه فقط در خانه و نگهداري از فرزندان به «هدر» رود. کريستين لوکر، جامعه‌شناس فمينيست، در مقايسه‌اي‌ روشن و عادلانه از ديدگاه‌هاي جهاني طرفداران حق حيات و حق انتخاب، نقش آشکار انکار بيولوژي و تمايز نقش جنسيتي در حمايت از سقط جنين را چنين مشخص مي‌سازد:

 

... در حالي که طرفداران حق حيات معتقدند که مردان و زنان ذاتاً متفاوت هستند و بنابراين نقش‌هاي «فطري» متفاوتي در زندگي بر عهده دارند، طرفداران حق انتخاب معتقدند که مردان و زنان ذاتاً يکسان هستند يعني اينکه آنها در اصل شبيه يکديگرند. در نتيجه آنها باروري زنان و وظايف آنها در خانواده را نه تنها جايگاه واقعي و «طبيعي» نمي‌دانند؛ بلکه اين عوامل را مانع برابري کامل در نظر مي‌گيرند ... نقش مادري، مادامي که اجباري است، همواره به طور بالقوه شأني پست و نقشي بي‌ارزش است که  زنان مي‌توانند خود را در هر زماني از آن برهانند. در نتيجه ... زنان بايد توليد مثل را کنترل کنند تا بتوانند مطابق با استعدادهاي بالقوه و کاملاً انساني خود زندگي کنند.

اين ميراث مرگبار که با نام برابري بدان اشاره مي‌شود، تأسف آور‌ترين «کمک» فمينيسم است. اين ميراث که دقيقاً با انگاره‌هاي اصلي و ديدگاه‌هاي سيستم تفکر آنها گره خورده است، طبق انتظار، از سوي فمينيست‌هاي مسيحي نيز بيش از پيش حمايت مي‌شود.

 

جبر اقتصادي

طبق ايدئولوژي فمينيسم، سقط جنين شرط اجتماعي لازم براي شرکت زنان در بازار کار است. در اين عرصه، تمايلات آنها به سوي جبرهاي سوسياليست‌گونه،‌ و پندارها و انکارهاي آرمان‌گرايانه، به گونه­اي خاص مشهود به نظر مي‌رسد. اقدامات آنان تحت تأثير اين باور عميق آنهاست که خانواده سنتي و اين ايده که مادران و خانواده‌ها مراقبان بهتري براي فرزندان هستند، مهجور است. در سميناري که اخيراً توسط نشريه «خانه بانوان» برگزار شد، شرکت‌کنندگان ايدۀ بازگشت زنان به خانه را با عنوان «بازگشت به دنياي غير‌واقعي» و «بازگشت به ديسني لند»، کاملاً رد کردند. علي‌رغم ادله کاملاً محکمي که توسط مطالعات ميان فرهنگي و توسط کيبوتس، عليه فمينيست‌ها ارائه شد، آنها پيوسته تأکيد مي‌کنند که اگر از اين حق به درستي حمايت شود، حتي مادران داراي نوزاد و بچه‌هاي کوچک با خرسندي خانه را ترک مي‌کنند و دنبال زندگي «شغل‌ محور» در بازار کار خواهند گشت.

 

اين ديدگاه‌ها علاوه بر اينکه دائماً نگرشي منفي نسبت به هوشمندي، شخصيت و ارزش خانه‌داري تمام وقت به دنبال دارد، تعداد زناني را که مانند کيبوتسي‌ها، موقعيت و آرمان‌هاي شغلي را از روي اختيار به خاطر نگهداري از فرزند رها مي‌کنند کاملاً پايين‌تر از آنچه هست، نشان مي‌دهند. در مطالعه‌ي اخير مشاهده شد که فقط 19 درصد خانواده‌هاي آمريکايي الگوي «شغل محوري» مورد حمايت فمينيسم را در پيش گرفته‌اند (زوج‌هاي دو شغله که فردي غير‌خويشاوند از فرزندان‌شان نگهداري مي‌کند). چهار خانواده از ده خانواده از الگوي سنتي‌ مادر تمام وقت و پدر نان آور پيروي مي‌کردند و 18 درصد ديگر خانواده‌هايي بودند که در آنها والدين کار مي‌کردند و نگهداري فرزند توسط يکي از والدين يا يک خويشاوند نزديک انجام مي‌شد. مابقي خانواده‌ها «تک سرپرست» بودند. 65 درصد خانواده‌هاي آمريکايي که فرزندان زير پنج سال دارند، عمدتاً از مهد کودک استفاده مي‌کنند. برخي‌ها‌ از برنامه‌هايي انعطاف‌ پذير استفاده مي‌کنند؛ امّا 54 درصد از آنها عمدتاً از خانه‌ها و مادران  کمک مي‌گيرند. علاوه بر اين، نظر‌سنجي جديد هريس، نشان داد که وظيفه تمام وقت مادري براي اکثريت آمريکايي‌ها موردي ايده‌آل است. 82 درصد احساس مي‌کردند که بهترين مرکز نگهداري از کودک، توسط يک مادر و در خانه فراهم مي­آيد. در شرايطي که روزگار تغيير کرده، واضح است که دنياي جديد و متهورانه فمينيسم براي اکثر آمريکايي‌ها، ديگر يک آرمان محسوب نمي‌شود. بسياري از افراد، از جمله درصد بالايي از کساني که به صورت گمراه کننده توسط وزارت کار با عنوان مادران «شاغل» يا «شاغل تمام وقت» طبقه‌بندي مي‌شوند، منافع مادي را به خاطر نسل آينده رها مي‌کنند، درست همان ‌کاري که زنان عضو کيبوتس انجام دادند.

 

علي‌رغم اين واقعيت که منشأ تمام «تبعيض‌»هاي ادعا شده، در پرداخت دستمزد و ترفيعات را مي‌توان در همين انواع انتخاب‌ها (همراه با آثار طبيعي تازه بودن در محيط کار و کم بودن تجربه) جستجو کرد، فمينيست‌ها همچنان به حمايت از دخالت دولت به منظور «برابر‌سازي»، يعني‌ مشارکت تقريباً کامل زنان در محيط کار، ادامه مي‌دهند. معروف‌ترين و متداول‌ترين راه دستيابي به اين هدف، ايجاد مرکزي عمومي براي نگهداري کودکان است که طرحي مربوط به سياست اجتماعي بوده و با‌ حمايت سياسي رشد کرده است. از نظر آنها فراهم آوردن مرکز نگهداري عمومي، موضوعي مربوط به «عدالت»‌ پايه اي و برآوردن «نيازهاي بزرگ ارضا نشده» است.

 

فمينيست‌ها تلاش کرده‌اند از طريق فشارهاي مستقيم و غير‌مستقيم، در حمايت از ايجاد مراکز روزانه نگهداري از کودکان مبالغه کنند و از انجام تحقيقاتي که ممکن است حدي را نشان دهد که چنين شيوه نگهداري را به علّت آثار آن بر کودکان، زير سؤال ببرد، جلوگيري کنند؛ اين مطلب توسط جي بلسکي، از پيشتازان سابق حمايت از مراکز روزانه نگهداري کودکان، عنوان گرديد. با اين وجود، 68 درصد از پاسخ دهندگان به نظر‌سنجي گالوپ، در سال 1987 راجع به اين موضوع چنين سوءظني داشتند. در واقع وقتي لازم است از کودکان نگهداري شود، 75 درصد از آمريکايي‌ها قاطعانه ترجيح مي‌دهند که خويشاوندانشان از کودکان آنها نگهداري کنند و 12 درصد نيز همسايگان را براي اين کار انتخاب مي‌کنند. فقط 13 درصد، مراکز رسمي و گروهي را به عنوان راه بهتر در نظر مي‌گيرند.

 

نگراني‌هاي آنها موجه است. اين مراکز انتقال دهنده بيماري‌هايي مانند هپاتيت، مننژيت، ويروس سيتومگال و بيماري‌هاي ديگر هستند. در تحقيقات، ادله فراواني مبني بر آثار روانشناختي منفي، مانند اختلال در پيوند مادري، خشونت، تبعيت از اميال زودگذر، خود‌خواهي و مسائل بعديِ مربوط به نظم در مدرسه، به چشم مي‌خورد. خشم محسوس و حس مخالفت، در بسياري از کودکان اينگونه مراکز ديده مي‌شود. بعلاوه، اين مسئله بيش از پيش مورد تأييد قرار گرفته است که بسياري از «‌يافته‌ها» در مورد آثار مثبت مراکز نگهداري از کودکان، تنها در موقعيت‌هاي ايده‌آل نگهداري از آنها، مانند مراکز وابسته به دانشگاه‌ها، ديده مي‌شود، نه در يک نوع مرکز نگهداري با هزينه‌هاي متعارف و مورد انتظار والدين طبقه متوسط. زيان بالقوه ناشي از تأکيد گسترده، بر وجود مراکز روزانه نگهداري از کودکان، بيشتر از تأثير منفي احتمالي بر کودکان مي‌باشد و چيزي بيش از اتلاف مالي است. مراکز عمومي نگهداري از کودکان که تحت حمايت دولت قرار دارند، وضعيت مالي افراد متمول‌تر، خانواده‌هاي دو شغله و تک سرپرست را در مقايسه با اکثريت در حال تنازع، بهبود بخشيده، موقعيت اقتصادي و مالياتي خاصي به وجود مي آورد که قشر حقوق‌بگير را که سرپرست‌هاي اصلي خانواده (و معمولاً مردان) هستند، فلج کرده و خانواده‌‌هاي سنتي  و نيمه سنتي با‌ثبات را تنبيه مي‌کند. نهايتاً همان‌طور که در سوئد ديده شد، مادران به علّت فشار مالي، به محيط کار کشانده مي‌شوند و از نظر بسياري از آنها ازدواج و تربيت فرزند، انتخاب‌هايي است که بيش از پيش بي‌فايده است. اين گفتة سيمون دوبوار را همه به ياد مي‌آوريم که فمينيسم بايد تلاش کند تا زنان، خانه‌داري را «انتخاب» نکنند. مراکز عمومي نگهداري از کودکان، وسيله‌اي است براي نيل به آن هدف. با افزايش بار مالياتي نامتناسب بر خانواده‌هاي سنتي، حمايت کلاسيک سوسياليسم از ماليات به عنوان ابزار نظم جديد، بديهي مي‌باشد.

 

برنامه ديگر مورد حمايت فمينيست‌‌ها به منظور کاهش «فاصله‌ها» در نيروي کار، اقداماتي مثبت براي منافع زنان است. با اين وجود، اين ايده که زنان بايد به صورت متناسب (50 درصد)، همه يا بيشتر حرفه‌ها را به عهده بگيرند، غير‌واقع‌گرايانه است. مادامي که بسياري از زنان، خواهان اين نيستند که به عنوان نيروي کار، شاغل تمام وقت باشند (ساعات کار دايم، غالباً بيش از 40 ساعت در هفته است)، احتمالاً کمبود شديد زنان در بسياري از گروه‌هاي شغلي ديده مي‌شود. علاوه بر اين، حداقل تا حدودي به‌واسطۀ تفاوت‌هاي فطري در قواي جسماني، خشونت، اشتياق به کسب موقعيت، توانايي‌ها و علايق در زمينه‌هايي مانند رياضيات، منطق‌ نظري، مکانيک، مبارزه و غيره، حتي مشکلات جدي‌تر مربوط به پر نشدن سهم متعلق به مشارکت زنان در زمينه‌هايي که به طور سنتي مردانه بوده و به نفع تمايلات مردانه است، ادامه خواهد يافت. زنان صرفاً از بسياري از مشاغل مردانه اجتناب مي‌کنند و حجم بالاي معامله، به طور کلي در ميان زناني که وارد گروه آنها مي‌شوند متداول‌ است. نتيجه بديهي آنکه اين مسئله قبلاً در نيروهاي مسلّح، آکادمي‌ها‌ي ارتش، پليس و ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني ديده شده است و معيارها بسيار پايين‌تر است تا سهم مشارکت زنان سهام کامل شود. اين مسئله چند تأثير پنهان دارد: اولاً آنهايي که معيارهاي سنتي و بالاتر را رعايت کرده‌اند، مأيوس خواهند شد. ثانياً زناني که کارشان را عادلانه به‌دست آورده‌اند، بي‌جهت بد‌نام مي‌شوند؛ زيرا در مشاغل و گروه‌هاي مشمولِ تبعيض مثبت، تصور تبعيض شکل مي‌گيرد. ثالثاً وقتي برتري در مهارتي خاص، مهم باشد، مانند آنچه در مبارزه، پليس و آتش‌نشاني وجود دارد، پايين آوردن استانداردها مي‌تواند به عملکرد منفي و حتي خسارات جاني منجر شود و در نهايت اينکه سازمان‌هايي که نمي‌توانند سهم زنان را کامل کنند، پيوسته با خطر مداخله دولت و حتي پيگرد قانوني روبه‌رو مي‌شوند؛ اين شمشير داموکلس، است که همواره بالاي سر آنها است.

 

با اين حال، دور از دسترس‌ترين و خطرناک‌ترين پيشنهاد فمينيست‌ها تا امروز، «قياس ارزش‌ها» بوده است. شمار زيادي از متفکران فمينيست‌ که با جمعيتي از زنان روبه‌رو شده‌اند که به رفتار خود از نظر انتخاب شغلي  ادامه مي‌دهند. اين واقعيت را مشاهده کرده‌اند که بسياري از مشاغل زنان موقعيت اجتماعي و دستمزد بالايي ندارد (که معمولاً به چند دليل، کمتر به تبعيض زنان مربوط مي‌شود)، پيشنهاد داده‌اند که دولت حقوق و دستمزدهاي متعارف بين موقعيت‌هاي شغلي را مشخص کند تا آنچه که بي‌عدالتي بازار کار است، کاهش يابد. به عنوان مثال ممکن است پيشنهاد شود که بيمارستان‌ها دستمزد پزشکان را پايين آورده و دستمزد پرستاران را افزايش دهند تا يک «تعادل جنسيتي» بهتر بوجود آيد.

 

در عمل اگر قياس ارزش‌ها، کاملاً اجرا شود، باعث به‌وجود آمدن سوسياليسم گسترده مي‌شود. مداخله‌ گسترده و مداوم دولت، که هزينه هنگفتي را هم در‌بردارد، براي بررسي مشاغل موجود و به روز کردن مقياس‌هاي دستمزد براي گروه‌هاي شغلي جديد که در اقتصاد متغير ما در حال افزايش است، ضروري مي‌باشد. ايجاد مبناي «عادلانه» براي دستمزد‌ها نيز اختياري خواهد شد و در عمل مشمول فعاليت سياسي گروه‌هاي فشار خواهد بود.

 

قياس ارزش‌ها که زير رداي «عدالت» پنهان مي‌شود، باعث گسترش غير‌قابل باور بروکراسي دولتي شده، ظرفيت نيروهاي بازار را کاهش داده است. اين مورد، يکي از روشن‌ترين نمونه‌هاي واقعي است که حتي در ميان فمينيست‌هاي به اصطلاح ميانه‌رو، مانند فرايدن، نيز ديده مي‌شود که تمايلي مارکسيست‌گونه براي حذف انتخاب و به نفع ايده فريبنده «برابري نتايج» وجود دارد. با فرض عدم موفقيت دولت در  نظارت بر اقتصاد که باعث بوجود آمدن بسياري از اغتشاش‌هاي فعلي در سراسر اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و بلوک شرق شده است، درک اين مسئله که چرا بايد در اين زمان از چنين سياستي حمايت کرد، کاملاً نامفهوم است.

 

در همه پيشنهادات فمينيستي که بازار کار را نشانه رفته است، منطقي واحد و تغيير‌ناپذير وجود دارد: آزاد کردن زنان از «ظلم مردانۀ» محيط خصوصي و ايجاد جامعه‌اي که در اصل، کيبوتس در جستجوي آن بود ـ شهري با «همساني‌هاي» کامل مردان و زنان. علي‌رغم انکار گستردۀ هنجار «اشتغال» براي زنان، گيلدر، مي‌نويسد:

 

ظاهراً بيشتر پيشنهادات فمينيست‌ها به اين امر اختصاص دارد که مادر شاغل، به عنوان هنجاري اجتماعي در نظر گرفته شود، بدين صورت که براي بيشتر مردان سرپرست خانواده، حمايت از خانواده به تنهايي، امکان‌پذير نباشد. فمينيست‌ها به اين سيستم امنيت اجتماعي، به خاطر حق استفاده زنان از منافع شوهر بعد از مرگ وي؛ کمک‌هاي مالي براي نگهداري از کودکان؛ و سهام مربوط به تبعيض مثبت براي زناني که بيرون از خانه شاغل هستند، حمله مي‌کنند. همه اين تمهيدات بدين جهت است که زنان شاغل به عنوان معياري ملي در نظر گرفته شوند و از زناني که سعي مي‌کنند از فرزندان خود مراقبت کنند، سلب صلاحيت ‌شود.

 

آموزش

ديدگاه ضد بيولوژيکي و مساوات‌طلب فمينيست‌ها، در سياست‌هاي آموزشي مورد حمايت آنها نيز به روشني مشاهده مي‌شود. از نظر آنها مدرسه، سيستمي است که در آن مي‌توان ديدگاه‌هاي آنها را در مورد جنسيت، خانواده و شغل  به نسل بعدي انتقال داد و غالباً بر آثار محافظه‌کارانه خانه و کليسا نيز غلبه کرد:

 

بر خلاف ديگر اصلاحات آموزشي، تعليم و تربيت فمينيستي عمدتاً توجهي به تغيير روش انتقال دانش به بچه‌ها را ندارد، بلکه هدف آن، تغيير شخصيت و نگرش‌ آنها نسبت به يکديگر است، به اين اميد که بچه‌هايي بار‌ آيند که تبعيض جنسيتي، مانع فعاليت آنها نشود و آنها آماده قبول اهداف غيرسنتي و تعديل ويژگي‌هايي شوند که زماني به صورت تصادفي، با جنسيت مرتبط بود.

 

تفاوت‌‌هاي جنسيتي در SAT و تست‌هاي آموزشي ديگر، مدت‌ها منعکس‌‌کنندۀ تفاوت‌هاي بيولوژيکي مشخص بين جنسيت‌ها بود از جمله اينکه مردان در کنترل و مشاهدۀ اهداف خبر‌ه‌‌تر بوده و علاقه آنها بيشتر است، در حالي که زنان به افراد توجه مي‌کنند؛ يا اينکه مردان، در انجام مهارت‌هاي حرکتي، قوي‌تر بوده و پيش فرضي در مورد «تجسم مکاني» دارند که باعث مي‌شود «آنها در نقاشي و شاخه‌هاي خاصي از موسيقي [نسبت به زنان] برتري داشته باشند.» در کل، همان‌طور که درصدهاي تحقيق مشخص کرده، در مطالعات ميان فرهنگي نشان داده شده است که عموميت دارد، به نظر مي‌رسد که مردان به طور متوسط در درک دنياي مادي و زنان در درک روابط اجتماعي، مستعدترند.

 

از نظر منطقي، مقصر دانستن تبعيض جنسيتي به خاطر تفاوت در نمرات آزمون، مانند آنچه که درSAT وجود دارد، دشوار است. محققان خدمات آزمون‌هاي آموزشي، همان‌طور که پيش از اين اشاره شد، خاطر نشان کرده‌اند که مقوله‌هاي مربوط به مشخص کننده «دنياي امور کاربردي» و «علوم»، نوعاً براي مردان آسان‌تر است، در حالي که مقوله‌هاي مربوط به  «زيبايي‌شناسي/ فلسفه» و «روابط انساني»، براي زنان راحت‌تر مي‌باشد.» علاوه بر اين، ضروري است که مردان ميزان فعاليت جسمي خود را که به طور طبيعي بيشتر است، به خاطر ساعت طولاني مطالعه، کاهش دهند و به دليل تأکيد مدارس بر توانايي‌هاي کلامي، اطاعت، و نظم در مطالعه و حضور، آشکارا از زنان حمايت ‌شود. ميزان ترک تحصيل، افت تحصيلي و مشکلات انضباطي در پسران بسيار بيشتر است و دانش‌آموزان دختر از ميانگين عملکرد بالاتري برخور‌دارند.

 

هنوز هم فمينيست‌ها بر اساس تئوري ضد بيولوژيکي و دستور کار مساوات‌طلبانه خود، مجبورند صحت تفاوت‌هاي حاصل از نتايج آزمون SAT را انکار کنند. آنها به تازگي درخواست کرده‌اند که بسياري از بخش‌هاي SAT در زمينه‌هايي مانند علوم، اقتصاد، رياضيات و زمينه‌هايي که در آن مردان بهتر از زنان عمل مي‌کنند، چون «تبعيض‌آميز» و «زن‌ستيز» هستند بايد حذف شود يا اينکه بخش‌هايي «بي‌تفاوت نسبت به جنسيت» جايگزين آنها گردد. چنين تغييري علاوه بر اينکه با حذف شاخص عمدۀ تفاوت‌هاي جنسيتي، (به آساني) به سانسور فمينيستي علم، کمک مي‌کند، احمقانه نيز هست. در صورتي که براي داشتن رقابت موفق در اقتصاد شتابان جهاني، براي ارتقاي عملکرد در اين زمينه‌ها يک ‌ضرورت ملي و جدي وجود دارد، عاقلانه نيست که سنجش، تعليم يا به کار‌گيري نيرو در اين زمينه‌ها تابع اميال «سياست‌هاي جنسيتي» فمينيست‌ها باشد.

 

هدف ديگر فمينيست‌ها، غالباً تلاشي جبري براي ريشه‌کن کردن «تعصب جنسيتي» در کلاس درس بوده است. اين هدف، متضمن استفاده از تکنيک‌هايي مانند متفرق کردن گروه‌هاي تک جنسيتي، حتي اگر به صورت داوطلبانه تشکيل شده باشند، اجتناب‌ از تحسين دختران به خاطر نظم آنها، بيشتر صدا‌زدن دختران [در کلاس درس] براي جبران انفعال زنانه و تهوّر مردانه که باعث مي‌شود پسران غالباً بيشتر از دختران دست خود را بالا بگيرند. اين امر گاهي پوچ و بي‌منطق به نظر مي‌رسد. بتي‌لوي فمينيست‌،‌ بعد از مواجهه با اين ادله که غالباً معلمان، پسران را بيشتر از دختران تنبيه مي‌کنند و پسران نمرات کمتري مي‌گيرند، اظهار نمود که در واقع دختران هستند که مورد تبعيض قرار مي‌گيرند! چرا؟ [چون] «انتقاد معلم، که يک واکنش ظاهراً منفي است، در واقع پسران را به سوي فعاليت، خودمختاري و استقلال بيشتر سوق مي‌دهد.»

 

البته هدف نهايي اين بود که دانش‌آموزان را از نظر ايدئولوژيکي و عملي، براي [ورود به] دنياي فمينيستي مملو از مساوات‌طلبي در خانه و محيط‌ کار، آماده کنند. فمينيست‌ها با داشتن چنين ايده‌اي، خواستار و پايه‌گذار آموزش «مبتني بر يک جنسيت گرايي» بودند. اين امر، دنيايي را به تصوير مي‌کشد که در آن، زنان و مردان به طور يکسان در همه فعاليت‌ها شرکت مي‌کنند: از تربيت فرزند گرفته تا مديريت‌هاي اجرايي. اين ديدگاه بايد در کتاب‌هاي درسي و کلاس‌ها حمايت شود، حتي در جايي که چنين تصويري، واقعيت را بسيار تغيير مي‌دهد، مانند تلاش‌هاي خنده‌داري که براي حذف نمايش تاريخي نامتناسبي که از مردان به عنوان رهبران علمي و سياسي صورت مي‌گيرد. آليس راسي، رهبر فمينيست، حتي درخواست کرده که گردش‌هاي علمي [از برنامه] حذف شده يا اينکه تغيير کنند، زيرا «جواناني که بدين نحو وارد جامعه مي‌شوند، مردان و زنان را در مشاغل فعلي خود مي‌بييند.» هدف، مواجه کردن کودکان با دنيايي است که فمينيست‌‌ها معتقدند بايد وجود داشته باشد. در تحقيقي که مجلس سنا انجام داد، مشخص شد که يک گروه به همراه وزارت بهداشت، آموزش و رفاه اسبق، در اواخر دهه 1970 در حال بررسي «تبعيض جنسيتي» در کتاب‌هاي کودکان بود؛ زيرا کتاب‌هاي آموزشي بايد واقعيت را «نه آن‌طور که هست يا بوده»؛ بلکه همان‌طور که خواهد بود، نشان دهند.» چنين شيوه‌هايي ياد‌‌آور نظام شستشوي مغزي و سانسور در شوروي است.

 

دستور کار فمينيست‌ها براي مدارس، خطرناک است. در اين برنامه کار، با القا کردن ارزش‌ها و ديدگاه‌هاي خود به فرزندان، نقش والدين ناديده گرفته مي‌شود؛ آنها غالباً با واپس‌گرا و ناعادلانه خواندن روش زندگي والدين، به کودکان و خانواده‌هاي آنها بي‌حرمتي مي‌کنند. بدين ترتيب آنها با اولويت ‌دادن فعاليت‌هاي آموزشي، نسبت به تأکيدات سنتي بر انتقال مهارت‌ها، آگاهي از واقعيت‌ها و جستجوي حقيقت، باعث از بين رفتن اهداف آموزش مي‌شوند.

 

بعلاوه اين طرح ممکن است، آثار مستقيم و زيانبار ديگري بر کودکان داشته باشد. به عنوان مثال لوين، اين مشاهدۀ مبتني بر عقل سليم را ارائه داده است که کودکان به مربياني که عمداً واقعيت و حقيقت را تغيير مي‌دهند، اعتماد نخواهند کرد و اين کار آنها براي بيشتر دانش‌آموزان آشکار است. همچنين ممکن است بعضي از دانش‌آموزان در مورد هويت جنسي خود دچار سردرگمي شوند که اين مورد براي رشد انسان سالم، نقش مخربي دارد. نهايتاً اينکه بچه‌ها با دريافت مداوم مطالب «غير‌کليشه‌اي» يا « خلاف جنسيت» غالبا دچار آشفتگي مي‌شوند، به‌خصوص وقتي اين مطالب با صراحت و تهور بيشتري بيان مي‌شوند - صرفاً به اين دليل که چنين مطالبي، از واقعيت وحس ‌ذاتي آنها تخطّي مي‌کند. اين مورد، حتي وقتي بروز مي‌کند، لزوماً سدّ راه معلمان نمي‌شود و بررسي عکس‌العمل‌هاي دانش‌آموزان به عنوان شاخص «جنسيت‌گرايي» نهفته، امري عادي است. به عنوان مثال جوديث باردويک، نويسنده فمينيست، خشم، مقاومت و تضاد بين دانش‌آموزان در رابطه با برنامه‌هاي تحصيلي را در مقوله «واکنش ضد فمينيستي»‌ قرار مي‌دهد. برنامه‌هايي که کاملاً سعي دارد (همان‌طور که نويسنده بيان مي‌کند) از طريق مباحث کنايه‌آميز «ظلم مردانه»، به کاهش «تبعيض جنسيتي بچه‌ها» بپردازد و کليشه‌هاي سنتي مربوط به جنسيت را به چالش بکشد. وي ارزش اين برنامه‌ها را زير سؤال نمي‌برد؛ امّا با تأسف مي‌گويد:

منشأ ديگر مقاومت در برابر اهداف فمينيست‌ها، محافظه‌‌کاري بچه‌هاست. به نظر مي‌رسد آنها در برابر تغيير عقايد، دربارۀ آنچه که انتظار مي‌رود زن و مرد انجام دهند و شبيه آن باشند، مقاومت مي‌کنند. اين احتمال به اين دليل است که جنسيت، تنها چيزي است که با بزرگ شدن آنها تغيير نمي‌کند.

 

اين عکس‌العمل‌ها، واکنشي است طبيعي به چالش‌هايي جدي که در برابر‌ مهم‌ترين جنبه هويت انساني قرار دارد و با همه آنچه که ما به لحاظ بيولوژيکي و ميان‌فرهنگي، دربارۀ کودکان مي‌دانيم مطابقت مي‌کند. آنها نشان‌دهندۀ تمايلاتي هستند که از طفوليت به طور بديهي وجود داشته و عمدتاً تا سومين سال تولّد تثبيت مي‌شوند. بدين ترتيب واکنش باردويک، مبني بر اينکه اين موارد، منعکس کنندۀ «تبعيض جنسيتي» کاملاً ريشه‌دار بوده و مي‌توانند جاي خود را به ديدگاه فمينيست‌ها بدهند، و اين عمل هم صورت خواهد گرفت، عجيب امّا عادي اين نوع عقيده است که باعث مي‌شود فمينيست‌ها حتي مدت‌ها پس از واکنش‌هاي منفي در مقابل برنامه‌هايشان، آن را در محيط‌هاي آموزشي دنبال کنند و علي رغم اعتراضات دانش‌‌آموزان که باعث مي‌شود افراد بسيار سخت‌گير ما، دست از کار خود بردارند، هنوز هم به کار خود ادامه دهند.

 

خانواده

در مقاله روزنامه تايم،‌ که قبلاً توضيح داده شد، اين واقعيت که 94 درصد از شرکت‌‌کنندگان، فمينيسم را به عنوان [عامل] فراهم‌ کنندۀ «استقلال» بيشتر براي زنان مي‌دانستند و 86 درصد فکر مي‌کردند که فمينيسم نويدبخش «کنترل» فردي بيشتر است، به طرزي بي‌پروا ستايش شده بود. با اين وجود، استقلال زنان «کل مطلب است.»

 

تبعيض مثبت و قياس ارزش‌ها، يک شغل و تاوان مالي کافي را تضمين مي‌کند.جلوگيري از بار‌داري، سقط جنين و وجود مرکز روزانه نگهداري از کودکان راه‌هاي رهايي از دست کودکان است. نظام آموزشي، با سوق دادن نسل آينده به سوي«فرصت‌ها»‌ و حذف «کليشه‌هاي جنسيتي» قديمي که احتمالاً مانع موفقيت آنها بوده است، تضمين خواهد کرد که آنها بيشتر از ما از اين نعمت‌ها بهره‌مند مي‌شوند. همه بايد در مورد اين دنياي جديد پر از تهور، نگران باشند. در روش سوئدي، ماليات‌هاي سنگين، کاهش تأمين اجتماعي زنان خانه‌دار، کم‌کردن نامتناسب فرزند، و مشوق‌هاي مالياتي خاص براي «والدين شاغل»، از شيوه‌هاي ضروري مالي هستند تا از روي محبت، موجبات آسودگي ما فراهم شده و به مکتب مساوات دو شغله برگرديم. به ما مي‌گويند که موهبتي بزرگ به ما داده مي‌شود.‌ استقلال و‌ نظارت، رها شدن از وظايف سنگين خانه‌داري.

 

اين رويا يا کابوس است؟ واقعيت مي‌گويد که احتمالاً همه اينها نيمۀ تاريکي دارند.

انقلاب فمينيستي نقش عجيبي در افزايش ميزان طلاق داشته است. اين مسئله، با توجه به ارزيابي‌هاي دايماً بدبينانه فمينيست‌ها در مورد ازدواج، قابل پيش‌بيني است. فمينيست‌ها از تسهيل طلاق آسان، حمايت مي‌کنند؛ اين واقعيت معمولاً در رسانه‌هاي عمومي ناديده گرفته مي‌شود. به طور غير‌مستقيم،‌ اين نوع استقلال عملي و غالباً مستقل مالي، پرورش يافته در «زن مدرن»، اغلب با خطر بالاي طلاق مرتبط مي‌گردد. به دنبال حمايت از قوانين طلاق آسان (که تا حدودي براي فراهم آوردن راهي براي فرار از «ظلم مردانه» مي‌باشد) و بي‌اعتبار کردن نهاد ازدواج، ميزان طلاق باز هم افزايش خواهد داشت چون به طرز حيرت‌‌آوري فمينيست‌ها دايماً بر نياز زنان به توسعه مهارت‌ها و بر ديدگاهي تأکيد مي‌ورزند که براي قادر ساختن آنها به تأمين معاش خانواده، ضروري است. چرا؟ شايد آنها مجبورند به‌خاطر ميزان بالاي طلاق، چنين کاري انجام دهند و از اين مورد دفاع ‌کنند،. جوديث باردويک فمينيست،‌ دلايل طلاق را توضيح داده و اظهار تأسف مي‌کند. اين دلايل به شرح زير است:

 

وقتي معيارهاي موفقيت در ازدواج، از خانواده، صداقت، امنيت و رضايت تغيير يافته و سعادتي مد نظر قرار گيرد که در آن حال قرار باشد افراد احساس سرزندگي کنند؛ وقتي توافق را نشانۀ ‌بي‌کفايتي مي‌دانند، وقتي «انجام کارِ خود» و «به فکر خود بودن» مجاز دانسته مي‌شود ... وقتي طلاق به راحتي صورت مي‌گيرد ... وقتي تبعات منفي تعهد، مورد تأکيد واقع مي‌شوند ... وقتي خود‌خواهي با عنوان استقلال، ايده‌آل مي‌گردد ... و مسئوليت اخلاقي در مورد شخص است، نه رابطه ... ما مي‌توانيم ميزان بالاتر طلاق را پيش‌بيني کنيم. تعهد، نه تنها دربرگيرنده احساس متقابل، بلکه متضمن تعهد متقابل است.

 

جالب اين است که باردويک، نمي‌تواند تشخيص دهد که به طور جدي عليه همان نظام فمينيستي‌اي اعلام جرم مي‌کند که خود از آن حمايت مي‌نمايد.

عقايد باردويک فمينيست و سکولار را با ديدگاه زناشويي و قرارداد اجتماعي که توسط دو فمينيست مسيحي با نام اسکانزوني و اسکانزوني ارائه شده است، مقايسه کنيد:

 

در ازدواجي که دو همسر برابرند، هر دو نفر به طور يکسان، نسبت به انجام مشاغل خود متعهد مي‌شوند ... علاوه بر اين، مي‌توان نقش‌هاي نان‌آور بودن و خانه‌داري را جابجا کرد ... يک زن بايد استقلال داشته باشد و در تلاش براي نيل به موفقيت به احساس رضايت برسد، نه اين که موفقيت شوهر، او را به لذّتي غير مستقيم برساند. طبق اين معيارهاي نقش ـ جنسيت مساوات‌طلبانه، زن آزاد است علايق خويش را دنبال کند بدون اين که تابع علايق شوهر و فرزندانش باشد.

 

در هر نقطه، «روياي» اسکانزوني‌ها با کابوس باردويک متناظر است!

قطعاً طلاق، خود آثار بدي دارد. به عنوان مثال ادله‌‌اي در مورد لطمه‌هاي رواني دراز مدت بچه‌هاي طلاق وجود دارد. از دست دادن مجموعه کامل الگوهاي نقش ـ جنسيت، باعث آشفتگي هويت جنسي دختران و پسران مي‌شود. خانواده‌هاي تک‌سرپرست نيز مدت‌ها با افزايش فقر و آسيب‌پذيري کودکان، در مقابل بزهکاري (که در بسياري از آنها باعث خلاف‌کاري در بزرگسالي مي‌شود)، عجين بوده‌اند.

 

امّا شايد، مسئله مهم‌تر متلاشي‌شدن جامعه‌اي باشد که تحت حمايت فمينيسم قرار مي‌گيرد و طلاق فقط يکي از نشانه‌هاي آن است. اين مسأله هم مانند همه جنبه‌هاي فمينيسم، در انکار تفاوت‌هاي مربوط به نقش‌هاي جنسيت بيولوژيکي از سوي فمينيست‌ها ريشه دارد و مستلزم وابستگي متقابل و وابستگي ناهمجنس‌خواه مي‌باشد.

 

ترکيب دو نفر در «يک» نفر، که پيوند اساسي خانواده و جامعه است، يک نياز متقابل را نشان مي‌دهد. امّا وقتي مرد بودن و زن بودن، اختياري و قابل جابجايي باشد، استقلال، امکان‌پذير و وابستگيِ متقابل، اختياري و بي‌ثبات مي‌شود، امّا ما به اين نحو عمل نمي‌کنيم. اين که نقاط ضعف و قوت مردان و زنان را نمي‌توان به راحتي «برنامه‌ريزي مجدد» کرد، در [بررسي] شکست شيوه‌هاي يک جنسيت‌گرايي و تربيت فرزندان دو جنسيتي، فراوان توضيح داده شده است.

 

فمينيست‌ها دو جنسيتي بودن را هدف جديد والدين سالم وفرزندان معرفي کرده‌اند. والدين «آزاد شده»، اين عقيده روانپزشکي قديمي، مبني بر اين که سلامت رواني، نشانۀ توسعه مجزاي خصوصيات زنانه و مردانه در کودکان است، رد کرده‌اند. اين مسئله، به عنوان دليل ديگري بر «ايدئولوژي مبتني بر تبعيض جنسيتي» در نظر گرفته مي‌شود.

 

از نظر منطقي ظاهراً چنين ايده‌اي گيج‌کننده است. ظهور بسياري از اين خصوصيات شناخته شده، تا حدودي انحصاري و نافي خصوصيات مقابل است، مانند تهور و انفعال. داشتن هر دو خصوصيت، به يک اندازه عجيب است و نشان‌دهندۀ اختلال است، نه سلامت رواني. به اين هشدار توجه نشده است. براي بعضي افراد، مانند آندرولوژيست عصر جديد، جون سينگر، دوجنسيتيٍ‌ بودن، همانند تقسيم قديمي خير و شر، يک نيروي روحي را که قرار بود اين دوگانگي‌هاي حيرت‌آور را تعالي بخشد، به منصه ظهور رساند. تحقيقات اوليه که عمدتاً ميان دانشجويان اجرا شد نتايج نويدبخشي در پي داشت.

 

امّا وقتي به تدريج اطلاعات فرزندان و والدين جمع‌آوري شد، واقعيت متفاوتي مشاهده گرديد. بامريند در تحقيقي بسيار جامع، دريافت که والدين داراي جنسيت مشخص و فرزندان «کليشه‌اي» آنها با‌کفايت‌تر بوده و از لحاظ روحي نسبت به گروه‌هاي دوجنسيتي، متعادل‌تر هستند. جابجايي وظايف هم موفقيت‌آميز نبود. همان طور که کارلسون، اظهار مي‌کند «[بامريند] اعلام کرد که بين پدران زن صفت و عدم کفايت شناختي دختران و بين مادران مرد صفت و بي‌مسئوليت اجتماعي پسران، روابط روشني وجود دارد.» در تحقيقي که در آن رابطه بين دوجنسيت‌گرايي و «روان رنجوري، ... اعتماد به نفس، و قاطعيت» آزموده مي‌شد، ري و لاوجوي دريافتند «آنهايي که دو جنسيتي بودند، در کل روي سه شاخص سلامت رواني، نمرات پاييني کسب مي‌کردند.»

 

فمينيست‌ها تلاش مي‌کنند، بر اساس آرمان دوجنسيت‌گرايي يا عقيدۀ مشابه آن مبني بر اين که نقش‌هاي جنسيتي، اختياري بوده و بايد آنها را «انتخاب» کرد، (به اجبار) بچه‌ها را در معرض مهارت‌ها و تجارب مربوط به جنس مخالف قرار دهند و بدين ترتيب از «تبعيض جنسيتي» آنها جلوگيري کنند؛ امّا اين تلاش نيز به موفقيت منجر نشده است. داروتي اوليان، محقق هاروارد، نشان داد که دختران کوچک، هويت جنسي خود (زنانگي) را به طور طبيعي به‌دست مي‌آورند؛ امّا پسران، شکننده‌تر هستند، و «هشدار داد که بازي در نقش جنس مخالف و ديگر «مداخلات مربوط به نقش جنسيتي» مي‌تواند پسران کوچک را از لحاظ رواني، عاجز کند.» مطالعه گستردۀ سارا بونت استاين در مورد تربيت يک کودک دوجنسيت‌گرا، نشان داد که بچه‌ها در مقابل تبديل شدن به «جنسيت خنثي» بسيار مقاومت مي‌کنند. به عنوان مثال وقتي به بچه‌ها اسباب‌بازي‌هاي مشابهي داده شود، آنها با اسباب‌بازي‌ها کارهاي متفاوتي انجام مي‌دهند؛ اگر به آنها آجرهاي خانه سازي داده شود، پسران تمايل دارند با آن‌ها جاده بسازند و دختران با آن‌ها اتاق و خانه درست مي‌کنند.

 

فرهنگ و جامعه‌پذيري، پاسخ‌هاي کاملي در اين رابطه ارائه نمي‌دهند. واکنش‌هاي بچه‌ها بسيار جدي، جزيي و فوري است؛ بسيار سريع ظاهر مي‌شود و بازتابند‌‌‌ۀ الگوهايي است که در فرهنگ‌هاي گوناگون مشاهده شده است و در نتيجه مشخص مي‌شود که اين الگوها نمي‌توانند از طريق «دوجنسيت‌گرايي» ناآگاهانه و باقيمانده از پدران و مادران مساوات‌طلب خود کسب شده باشند. آنها سعي مي‌کنند از آن بذر بسيار ماندگار و گرانبهاي وجودشان ـ هويت جنسي خود ـ محافظت کنند. ديويدسان، مي‌گويد وقتي والدين براي تربيت «روشنفکرانۀ» فرزندان خود جبراً تلاش مي‌کنند، به نظر مي‌رسد به فرزند خود لطمه وارد مي‌کنند.

 

ما بايد از باردويک، به خاطر‌ آنچه که، متأسفانه، «محافظه‌کاري» و «جنسيت‌گرايي» کودکان ناميده است، تشکر کنيم؛ زيرا اگر يک جنسيت‌گرايي و دوجنسيتي بودن، با موفقيت روبه‌رو مي‌شدند ما بچه‌هايي داشتيم که به خودي خود، کامل بودند. آنها نياز نداشتند که با جنس مخالف خود به «وحدت» برسند و در نتيجه (با فرض داشتن جولانگاه‌هاي جنسيتي اختياري که امروزه وجود دارند)، نيازي به ازدواج هم نداشتند. بنابر گزارش تأسف‌انگيزي از فرزندان نامشروع، خانواده‌هاي «تک‌سرپرست» و خشونت بيمارگونه و عدم ثبات شخصيتي که مردان مجرد و بدون تعلق نشان داده‌اند، ما نمي‌توانيم افراد را به‌اين صورت از ازدواج بازداريم، کاري که فمينيست‌ها آگاهانه يا ناآگاهانه انجام داده‌اند. ما قطعاً نمي‌توانيم آنها را از ماهيت جنسيتي‌شان محروم کنيم.

 

حقيقت تقريباً به همان صورتي است که دوجنسيت‌گرايان ادعا مي‌کنند. مردانگي و زنانگي بايد در يک جسم جمع شود. خداوند براي ما وسيله‌اي قرار داده است که براي ما فرزند، خانواده، ثبات و عشق ايجاد مي‌کند و آن ازدواج است.

شرايط جنسي ما، پيوندهايي نيستند که بايد از آن‌ها فراتر رويم، بر آنها غلبه کنيم يا از آن‌ها بگريزيم. در اين دنياي پست، به اندازه کافي از اين موارد وجود دارد. آنها به ما اعطا شده‌اند تا مورد تکريم و پذيرش قرار گيرند.

 

نتيجه‌گيري

ديدگاه فمينيست‌ها، ديدگاهي ويرانگر است؛ زيرا بر يک سري پيش‌فرض‌هاي غلط در رابطه با نظم، ايجاد شده است. اين ديدگاه ما را به سمت جبر، شکست و سانسور سوق مي‌دهد و به طور مستقيم يا غيرمستقيم در افزايش عدم قطعيت و آشفتگي دنياي پسامسيحي نقش دارد.

 

بينش‌هاي ضمني فمينيست‌ها، مانند انتقاد آنها از بي‌توجهي مردان به خانواده و گرايشات مردان به اِعمال خشونت و ظلم و تأکيد آنها بر مشارکت خاص ديدگاه‌هاي اخلاقي زنان، مبتني بر نگرشي نيست که ريشه در حقيقت داشته باشد. در نتيجه با تحليل‌هاي نادرست و اجراهاي نامناسب، اين توضيحات نفي مي‌شوند. در واقع عدم توجه آنها به نيازهاي واقعي بسياري از زنان و کودکان، فراتر از عدم توجه آنها به نظم سنتي مردان است که قصد دارند آن را جايگزين نمايند. تمايل آنها به تحميل اراده خود از طريق تقريباً هر وسيله‌اي که در دسترس دارند، متضمن قدرتي است که با اکثر «مردان ظالم» آنها برابري مي‌کند.

 

فمينيست‌ها بايد مطابق مبنايي که با واقعيت تطابق دارد و منعکس‌کننده دستورات کتاب مقدس براي زنان و مردان مي‌باشد، در نگراني‌هاي خود تجديدنظر کنند. نگرشي که با نظم اشيا هماهنگ باشد، سرشار از حکمت خواهد بود. اين امر نه تنها ما را محدود نمي‌کند و باعث بدبختي نمي‌شود؛ بلکه ما را به هماهنگي اجتماعي بيشتر، و ثبات، خلاقيت شخصي، سعادت و احساسِ رضايت، رهنمون مي‌سازد.