اصلاحات قانونی زمینه‌ای برای سهولت یا صعوبت زندگی متدینانه؛ مطالبه‌ای از جنس دیگر

دیدگاه

قوانین باید برای تعالی جامعه، ایجاد نظم وتحقق عدالت، دو ویژگی «مشروعیت» و «کارآمدی» را داشته باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای احراز «مشروعیت» قوانین، نهاد «شورای نگهبان» را لحاظ کرده است؛ اما «کارآمدی» قوانین به چه معنا است و آیا مکانیزمی برای تحقق آن وجود دارد؟ می‌توان «کارآمدی» را به گونه‌ای تعریف کرد که نتیجه‌ آن وضوح قوانین، سهولت اجرای آن، تسهیل در روابط میان مردم، برخورداری از ضمانت اجرایی، پایین آمدن احتمال قانون‌گریزی،(1) هماهنگی با ساختارهای حقوقی و غیرحقوقی و تسهیل زندگی متدینانه باشد. ممکن است بی‌توجهی به عنصر «کارآمدی»، قانون مشروع را به زمینه‌ای برای افزایش تعارضات ساختاری و آسیب‌های اجتماعی تبدیل کند.

تاکنون به گونه‌ای شایسته موضوع «کارآمدی» مورد توجه قرار نگرفته است، در این مجال تنها به ضرورت توجه قانون به تسهیل زندگی متدینانه می‌پردازیم.

 برخی فقها معتقدند قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، باید برای احراز مشروعیت با فتوای فقیهی که در منصب حکومت قرار گرفته است، منطبق باشد. برای مثال اصلاحیه‌ قانون ارث که به سبب آن، زن، در فرض وفات همسر، از زمین ارث خواهد برد، چون با دیدگاه‌ فقهی رهبر فرزانه‌ انقلاب انطباق دارد، مشروع است؛ این سخن گرچه صحیح است، اما به «کارآمدی» قانون جدید توجه ندارد.

 بسیاری از مردم متدین از فقهایی تقلید می‌کنند که دیدگاهی شبیه دیدگاه امام خمینی (ره) دارند که بر اساس آن زن از زمین و یا قیمت آن ارث نمی‌برد؛ اگر این گروه بخواهند بر اساس فتوای مجتهد خود عمل کنند، قانون چه راهی برای آنان قرار می‌دهد؟ آنها باید بر اساس قانون، عملی انجام دهند که مخالف فتوای مرجع آنان است. در فرضی که مقلدان فقیه حاکم، اکثریت جامعه متدین نباشند، اگر فتوای فقیه حاکم، با فتوای تمام یا اکثریت فقهای دیگر تفاوت داشته باشد، چه تکلیفی خواهند داشت؟

آیا در ساختار قانونی کشور ما راه‌حلی برای این مشکل اندیشیده شده است؟ پرسش‌ بسیاری از متدینان این است که در شرایطی که قانونگذار به پیروان ادیان آسمانی و مذاهب اسلامی اجازه می‌دهد در دعاوی شخصی، به مراجع مذهبی خود مراجعه کنند و حکم آن محکمه را برای پیروان آن مذهب معتبر می‌داند، چرا چنین تسهیلاتی، برای مقلدان مراجع شیعه در نظر گرفته نمی‌شود؟

 پیشنهاد می‌شود قانونگذار زمینه‌هایی برای مراجعه مردم به قضات مورد تأیید مراجع خود، در نظر بگیرد و احکام چنین محاکمی را تأیید کند تا مردم بتوانند با آرامش بیشتری متدینانه زندگی کنند.

 ایجاد چنین تسهیلاتی آثار سیاسی متعددی نيز برجای خواهد گذاشت؛ هم زمینه‌ همراهی متدینان با مدیران نظام را بیش از گذشته فراهم می‌کند و هم انتقاد برخی نهادهای حوزوی را نسبت به اصلاح قوانین بر اساس فتاوای شاذ یا غیر مشهور کاهش می‌دهد.

 پی نوشت: 

1- گاه مقرارت به گونه‌ای وضع می‌شوند که مردم را به وسوسه تخلف می‌اندازد.