نفقه زوجه

بررسي فقهي وجوب، گستره و امتيازات نفقه زوجه

مجید دهقان

یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زوجه نفقه است. بر خلاف سایر حقوق مالی، نفقه در طول زندگی زناشویی نیز جریان دارد. در اکثر کتاب‌های روایی و فقهی باب مستقلی از کتاب نکاح به این بحث پرداخته است. تغییر سبک زندگی زنان و خانواده، پیدایش هزینه‌های جدید و رشد آگاهی حقوقی در خانواده‌ها از دیگر مسائلی است که اهمیت بحث نفقه را نشان می‌دهد.

گر چه تنها با بحث مفصل فقهی است که می‌توان برای پرسش‌های نو در باب نفقه زوجه پاسخی مستند پیدا نمود اما مروری گذرا بر مباحث مهم نفقه زوجه نیز خالی از فایده نیست. گزارش موضوع‌هایی که در کتاب‌های فقهی در ارتباط با نفقه زوجه مطرح شده است، اقوال مشهور در هر موضوع و ادله فقهی آن دشواری مراجعه به کتاب‌های متعدد فقهی را از سر راه دانش پژوهان فقه و حقوق  برمی‌دارد و برای دانش‌پژوهان رشته‌های دیگر آشنایي اجمالی با بحث فقهی نفقه زوجه را هدیه می‌آورد.

گزارش حاضر بر پایه آراء مشهور فقهای گرانقدر شیعه نگارش یافته و جز چند مورد، از بیان آراء غیرمشهور و مباحث اختلافی پرهیز شده است.

تعریف نفقه

نفقه واژه‌‌ای نیست که شرع آن را در معنای جدیدی جعل کرده باشد؛ معنای اصطلاحی آن همان معنای عرفی و لغوی است. نفقه در لغت اسم از انفاق است و به مالی اطلاق می‌گردد که انسان برای خود و افراد تحت سرپرستی‌اش هزینه می‌کند.  در کتاب‌های فقهی معتبر اما تعریف اصطلاحی نفقه دیده نمی‌شود ولی با توجه به احکام آن می‌توان نفقه زوجه را با عبارتی که در پی می‌آید تعریف نمود؛ هزینه‌هایی که واجب است شوهر به همسر خویش برای رفع نیازمندی‌های خود بر اساس شروط معینی پرداخت نماید.

ادله وجوب نفقه زوجه

برای وجوب نفقه به آیاتی از قرآن، روایات و اجماع استناد شده است. «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا؛ و اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد، هر چه از زنان [ديگر] كه شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زنى گيريد. پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، به يك [زنِ آزاد] يا به آنچه [از كنيزان‏] مالك شده‏ايد [اكتفا كنيد]. اين [خوددارى‏] نزديك‌تر است تا به ستم نگراييد [و بيهوده عيال‏وار گرديد].» فراز مورد استدلال «ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا» می‌باشد.  معنای «الاّ تعولوا» به نظر این گروه از فقها «ان لایکثر من تعولون؛ تا عیالتان زیاد نگردد» است. اگر نفقه همسر واجب نباشد وجهی ندارد که آیه مردان را از کثرت همسران برحذر بدارد. 

آیه دوم نفقه زنان باردار را بیان می‌كند. «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف؛ و خوراك و پوشاك آنان [مادران‏]، به طور شايسته، بر عهده پدر است‏» . فقهای متعددی به این آیه استناد نموده‌اند.  ضمیر«هنّ» به مادران برمی‌گردد و مراد از «المولود له» شوهر است. بنابر آیه، نفقه همسر در دوران شیردهی بر شوهر واجب است. هنگامی که نفقه همسر در دورانی که به دلیل رسیدگی به فرزند نمی‌تواند از شوهر تمکین کامل داشته باشد واجب است پس در زمان‌های دیگر که به راحتی می‌تواند تمکین نماید به طریق اولی واجب است. 

آیه دیگری نیز مورد استناد فقها بوده است.  «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّه‏؛ بر توانگر است كه از دارايى خود هزينه كند، و هر كه روزى او تنگ باشد بايد از آنچه خدا به او داده خرج كند.» این آیه شوهر را امر می‌کند که در گشاده‌‌دستی و تنگ‌دستی نفقه همسر خویش را پرداخت نماید.  گرچه آیه شریفه با توجه به آیات پیش از آنان احکام زنان مطلّقه را بیان می‌كند امّا اگر نفقه برای مطلقه رجعیه ثابت باشد به طریق اولی برای همسر ثابت است. 

آیه قوامیت چهارمین دلیل قرآنی فقها در این بحث است.  «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ؛ مردان، سرپرست زنانند، به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به دليل آنكه از اموالشان خرج مى‏كنند.»  آیه شریفه مردان را قوّام بر زنان دانسته است و «قوّام علی الغیر» به کسی اطلاق می‌گردد که امور شخص دیگری شامل نفقه و پوشاک را به عهده داشته باشد. همچنین «بما انفقوا من اموالهم» بر وجوب شرعی نفقه دلالت می‌کند  نه اینکه عادت مردان زمان نزول قرآن را بیان کند.

«و عاشروهن بالمعروف»  آخرین آیه‌ای است که مورد استدلال فقها بوده است. معروف را آنچه بین مردم متعارف است معنا كرده‌اند.  مقتضای چنین معنایی وجوب پرداخت نفقه از سوی شوهر است. اما مرحوم حکیم به این استدلال اشکال نموده است. وی آیه را ناظر به جهات اخلاقی می‌داند نه در مقام بیان تکلیف واجب شوهر. 

غیر از آیاتی که گذشت روایت‌های متعددی نیز وجوب نفقه را اثبات می‌كند  که به ذکر یک روایت بسنده می‌کنیم. «سأل إسحاق بن عمّار أبا عبد اللّه علیه السلام عن حقّ المرأة على زوجها قال يشبع بطنها و يكسو جثّتها و إن جهلت غفر لها؛ اسحاق‌بن عمار از امام جعفر صادق علیه‌السلام از حق زن بر همسرش پرسید. حضرت فرمود: باید شکمش را سیر کند و بدنش را بپوشاند و اگر اشتباهی از او سر زد ببخشایدش.»  در این حدیث موثّق، امام خوراک و پوشاک را که از اصلی‌ترین مصادیق نفقه در زمان امام بوده‌اند بر شوهر واجب می‌گرداند.

دلیل اجماع را نیز فقهایی چون فخر‌المحققین،  شهید ثانی و سید سند  به عنوان یکی از ادله وجوب نفقه ذکر نموده‌اند امّا با توجه به وجود ادله لفظی متعدد، روشن است که این اجماع مدرکی است و دلیل جداگانه‌ای به شمار نمی‌رود.

شرایط وجوب نفقه زوجه

در کتاب‌های فقهی دو شرط برای وجوب نفقه زوجه به چشم می‌خورد؛ دائمی‌بودن عقد و تمکین کامل یا عدم نشوز زن. شرط اول اجماعی است و بنا بر آن در عقد موقت، نفقه همسر بر شوهر واجب نيست. در مورد شرط دوم، اختلافی وجود دارد. در نظر مشهور فقها  نفقه با مجرد عقد واجب نمی‌شود بلکه تمکین کامل نیز برای وجوب نفقه شرط است. مراد از تمکین کامل این است که زن هیچ‌گونه مانعی در برابر شوهر برای بهره‌برداری جنسی از او قرار ندهد و در هر زمان و مکانی برای بهره‌برداری جنسی شوهر آماده باشد. بنابراین شرط، اگر همسر تنها در زمان و مکان خاصی تمکین نماید نفقه او بر شوهر واجب نمي‌شود.  این گروه از فقها به ادله متعددی استناد نموده‌اند  که مهم‌ترین آن اصل برائت است. اصل، عدم وجوب نفقه بر ذمه شوهر است و تنها در حالت تمکین همسر است که  بالاجماع از این اصل خارج می‌شویم. در مقابل برخی دیگر از فقها معتقدند در ادله وجوب نفقه، وجوب متعلق بر زوجیت است نه تمکین، و زوجیت با عقد حاصل می‌شود. همچنین با وجود ادله لفظی، استدلال به اصل عملی برائت صحیح نيست. از آنجا که در صورت نشوز زن، نفقه او ساقط می‌شود این گروه از فقها عدم نشوز را شرط در وجوب نفقه می‌دانند  با توجه به این شرط، نفقه زوجه صغیره واجب نيست زیرا چه تمکین شرط باشد و چه عدم نشوز، صغیره قابلیت تمکین یا نشوز را در خود ندارد. 

گستره نفقه زوجه

در كتاب‌هاي فقهي مصاديق مختلف و متعددي براي نفقه ذكر شده است. برخي غذا (طعام)، لباس و مسكن را به عنوان مصاديق نفقه ذكر كرده‌اند.  در پاره‌اي از فتاوا از شش مورد غذا (طعام)، خورش(إدام)، خادم، لباس، وسايل تنظيف و مسكن نام برده شده است  و در برخي ديگر هشت مصداق براي آن ذكر شده است، غذا، خورش، نفقه خادم، لباس، وسايل تنظيف، مسكن، فراش و وسايل پخت غذا و نوشيدن.  طبيعي است كه اين سؤال مطرح شود كه ملاك نفقه واجب چيست؟ آيا شارع نفقه را در مصاديق خاصي محدود نموده است يا اينكه آن را به نظر عرف موكول نموده؟ مي‌توان آراء فقها در اين مورد را به دو دسته تقسيم كرد؛ محدود بودن شرعي نفقه و عرفي بودن آن.

در برخی ادله و پاره‌ای فتاوا، مصداق‌های محدودی از نفقه به چشم می‌خورد. مصادیقی که در آیات و روایات ذکر شده تنها خوراک، پوشاک و مسکن است. برخي روايات حتی، نص در انحصار نفقه است.  در دوران انتقال فقه روايي به فقه فتوايي  نيز تنها همين سه مصداق در كلام فقها ديده مي‌شود.  شیخ مفید در این دوره، تصریح به منحصر‌بودن نفقه در این سه مورد می‌کند.  در دوره‌هاي بعد محقق حلّي (‌626ه‏ق) در مختصر  و علامه حلي (726 ه ق) در كتاب تبصره خويش تنها همين سه مصداق را ذكر نموده‌اند.  شيخ حر عاملي (1104ه ق) نيز در عنواني كه براي احاديث اين قسمت ذكر مي‌كند به ذكر مصاديق سه‌گانه بسنده مي‌نمايد.  بعد از آن میرزای قمی(1232ه ق) و صاحب جواهر(1266ه ق) به حصر ادله در سه مورد مذكور اشاره مي‌كنند گرچه سرانجام گرايش به عرفي بودن نفقه پيدا مي‌كنند.  در بین فقهای معاصر، آیت‌الله اراکی، نفقه را منحصر در خوراک و پوشاک و وسایل بهداشتی می‌داند.  آیت‌الله سید محمد سعید حکیم نیز تنها خوراک و پوشاک را مصادیق نفقه می‌داند. وی هزینه بهداشت و آرایش را نیز بر عهده شوهر می‌داند اگر که وی این دو را از همسرش درخواست کرده باشد. 

از شیخ طوسی به بعد، مشهور فقهای شیعه مصادیق نفقه را عرفی می‌دانند. ایشان حتی هنگامی که از مصادیق خاصی در کتاب‌های خود نام می‌برند در واقع دیدگاه عرف در زمان خود را بیان می‌كنند.  به نظر این گروه از فقها، ادله قرآنی وجوب نفقه مطلق است و مصادیق خاصی را بیان نكرده است. روایات نیز در نظر ایشان در مقام بیان حد شرعی نفقه نبوده است. بنابراین، دلیل شرعی، مطلق است و هنگام اطلاق دلیل شرعی، برای تشخیص مصادیق و محدوده نفقه لازم است که به عرف مراجعه نمود. 

ضابطه‌ای که فقها برای نفقه عرفی بیان نموده‌اند پرداخت هر چیزی است که همسر با توجه به شأن خود به آن نیاز دارد. شأن همسر با توجه به عادت زنان مثل او در شهر محل سکونت مشخص می‌گردد.  در کنار این ضابطه مصادیقی نیز در کتاب‌های فقهی دیده می‌شود. خوراک، پوشاک، مسکن، نفقه خادم، وسایل بهداشتی، وسایل آرایشی، هزینه دارو و درمان و اجرت حمام از مهم‌ترین این مصادیق است.

در مورد مقدار و کیفیت هر کدام از این مصادیق، در کتاب‌های فقهی بحث مفصلی صورت گرفته است. مراد از خوراک، غذای متداول بین اکثر مردم است. به جز شیخ طوسی، سایر فقها ملاک در مقدار طعام را کفایت دانسته‌اند.  هر مقداری که نیاز زن را عرفاً برطرف نماید بر مرد واجب است که پرداخت نماید. تنها شیخ طوسی است که در کتاب خلاف مقدار آن را یک مُد  و در مبسوط برای فقیر، متوسط و توانگر به ترتیب یک، یک و نیم و دو مد  تعیین نموده است. در مورد مسکن، برخی از فقها این حق را برای زوجه قرار داده‌اند که در منزل جداگانه‌ای زندگی کند.  اما عده‌ای دیگر تنها در صورتی چنین حقی را برای زوجه قائل شده‌اند که شأن وی سکونت در منزل جداگانه را بطلبد  یا با سکونت در منزلی که دیگری هم در آن سکونت دارد وی اذیت گردد.  نفقه خادم در صورتی بر شوهر واجب است که شأن زن به گونه‌ای باشد که کارهای او را خادم انجام می‌دهد. در غیر این صورت نفقه خادم بر شوهر واجب نیست.  فقها از وسایل آرایشی با عنوان جداگانه‌ای بحث نکرده‌اند اما از بحثي كه در دو مورد سرمه و عطر نموده‌اند مي‌توان نظر ايشان را در مورد وسايل آرايشي به دست آورد. مشهور فقها سرمه و عطر را از مصادیق نفقه نمی‌دانند. استفاده از این دو در نظر ایشان عادتاً ضروری نیست.  برخی دیگر اما اطلاق ادله نفقه را شامل وسایل آرایشی نیز می‌دانند.  در مورد هزینه دارو و درمان، می‌توان آراء فقهای معاصر را به دو دسته تقسیم كرد. گروه اول بين بيماري‌هاي رايج و بيماري‌هاي صعب العلاجي كه ابتلاي به آن نادر ‌است فرق گذاشته، هزينه دارو و درمان همسر را در بيماري نوع اول به عهده شوهر دانسته و هزينه‌هاي نوع دوم را بر او واجب نمي‌دانند. سيد ابوالحسن اصفهاني  (1360ه ق ) آيت الله گلپايگاني  و امام خميني (ره)   از اين گروه مي‌باشند. اما آیت‌الله فاضل بعید نمی‌داند که هزینه هر دو نوع بیماری بر عهده شوهر باشد.  آیت الله سیستانی نیز با پذیرفتن این نظر هزینه درمان را به این شرط بر عهده شوهر می‌داند که حرجی بر او نباشد. مشهور فقها، در صورتی که مقدمات استحمام در منزل فراهم نباشد اجرت حمام را بر شوهر لازم می‌دانند.  در نظر مشهور فقها، مقدار واجب در هر کدام از مصادیق نفقه، به اندازه‌ای است که نیازهای عرفی زوجه را برطرف نماید. 

ملاک در وجوب نفقه

در نظر مشهور فقها، ملاک در وجوب نفقه شأن زوجه است نه شأن زوج و تمکّن مالی او.  اگر شوهر نتوانست نفقه‌اي كه همسرش با توجه به شأنش طلب مي‌كند پرداخت نمايد، به صورت دين بر عهده شوهر استقرار مي‌يابد.  لازم به ذكر‌است كه منظور از شأن، عادت امثال زن‌ است نه عادت خود زن.   همچنين هر آنچه عادت امثال زن آن را بطلبد بر عهده شوهر واجب‌ است چه زن خود پايين‌تر از آن حد طلب كند و چه بالاتر از آن.  فقها در شأن زن، حال او قبل از ازدواج و در منزل پدري را ملاك مي‌دانند و شأني را كه ممكن‌است زن با ورود به خانه شوهر به دست آورد معتبر نمی‌‌شمارند.  اگر محل سکونت زن بعد از زندگی با شوهر غیر از محل سکونت خانواده زن باشد و در محل جدید شأن زنان از شأن او در خانه پدریش پایین‌تر باشد ملاک در وجوب نفقه شأن زنان در محل سکونت جدید است.  اگر زنی قبل از ازدواج با توجه به تحصیلات و شغل و مانند آن، شأنی فراتر از خانواده‌اش به دست آورد به نظر می‌رسد شأن جدید او ملاک قرار گیرد. تنها دلیل این بحث عرف است و با توجه به این که در جامعه هم عصرِ اکثر فقها، برای دختران پیش از ازدواج حالتی غیر از خانه پدری تصور نمی‌شده است این احتمال می‌رود که قید خانه پدری در کلام فقها قید غالبی باشد نه احترازی.

لازم است به مسئله دیگری نیز اشاره شود. اگر زوج فقیر و ناتوان از پرداخت نفقه همسر خود باشد نظر مشهور فقهای شیعه این است که زوجه حق فسخ نکاح ندارد.  

کیفیت استحقاق نفقه

موضوع ديگري كه فقها در ارتباط با بحث نفقه به آن پرداخته‌اند اين ‌است كه آيا زوجه مالك نفقه است يا فقط حق استفاده از آن را دارد، بدون اينكه مالك آن شود؟ به بيان ديگر آيا زوجه استحقاق نفقه بر وجه تمليك دارد يا بر وجه امتاع؟

با توجه به تفاوت مصادیق نفقه، آراء فقها نیز متفاوت است. در مورد مصاديقي از نفقه كه انتفاع از آنها متوقف ‌است بر اتلاف اصل آن و به عبارت ديگر انتفاع از آن همان اتلاف آن ‌است، فقها اتفاق دارند كه زوجه مالك نفقه است. مانند طعام و وسايل بهداشتي مثل صابون و روغن.  در مورد مصاديقي كه عين آنها با انتفاع از بين نمي‌رود، مانند مسكن و خادم، فقها اتفاق دارند كه استحقاق زوجه بر وجه امتاع ‌است نه تمليك.  اما در مورد مصاديقي كه اگر چه انتفاع از آن متوقف بر اتلاف آن نيست ولي به مرور زمان عين آن از بين مي‌رود، مانند لباس، فرش، وسايل تنظیف و وسایل پخت و پز  مشهور فقها قول امتاع را اختیار کرده‌اند. 

امتیاز نفقه زوجه بر نفقه اقارب

علاوه بر نفقه زوجه، نفقه خویشان - شامل والدین و فرزندان- نیز بر انسان واجب است اما نفقه زوجه نسبت به نفقه خویشان امتیازهایی دارد. اول اینکه نفقه زوجه، مقدّم بر نفقه خویشان است.  نفقه زوجه از باب معاوضه و در مقابل استمتاع بر مرد واجب شده است در حالی که نفقه خویشان از باب مواسات واجب شده است و ادای عوض اولی از مواسات است.  دومین ویژگی این است که نفقه زوجه اگر پرداخت نشده باشد تبدیل به دین می‌گردد و باید قضا شود  در صورتی که نفقه خویشان قضا ندارد.  سوم اینکه وجوب نفقه خویشان مشروط به فقر آنان و عجز از اکتساب است   در حالیکه نفقه زوجه با وجود غنای او نیز واجب است. 

نفقه زوجه پس از انحلال نکاح و فوت شوهر

آخرین موضوع این گزارش احکام نفقه در صورت طلاق رجعی، بائن، فسخ نکاح و وفات زوج است. طلاق اگر به صورت رجعی باشد پرداخت نفقه زن تا پایان عده همچنان بر شوهر واجب است  و اگر بائن باشد وجوب نفقه ساقط می‌شود.  در هر دو صورت اگر زوجه باردار باشد پرداخت نفقه تا زمان زایمان واجب است.  اگر نکاح به سبب فسخ زائل شد نیز وجوب نفقه ساقط می‌شود.  در قول مشهور وجوب نفقه در مورد زنی که شوهرش فوت نموده است نیز ساقط می‌شود.  برخی از فقهای متقدم نفقه او را از سهم‌‌الارث جنین واجب دانسته‌اند. 

پی‏نوشت: