حقوق مالی زوجه(مهریه)

اندیشه

         مهدی سجادی امین

 

دین اسلام بر اساس جامعیت خود، علاوه بر تبیین وظایف انسان در برابر خداوند، به تنظیم روابط او با هم‌نوعانش نیز پرداخته است تا جامعه مطلوب و ایده‌آلی که در پی آن است، تحقق یابد. احکام ناظر به روابط انسان با هم‌نوعانش، به صورت مجموعه‌ای از احکام و تکالیف است، یعنی حقوقی که انسان در برابر دیگران از آن برخوردار است و تکالیفی که دیگران نسبت به حقوق او دارند. اساساً حق و تکلیفی که در رفتارهای اجتماعی انسان‌ها و در ارتباط‌های متقابل آنها مصداق می‌یابد، جعل متقابل دارند و جعل هریک مستلزم جعل دیگری می‌باشد. البته باید توجه داشت که حق، اختیاری، امّا تکلیف الزامی است؛ کسی که در موردی حقی دارد می‌تواند از آن استفاده کند و یا از آن صرف‌نظر کند، ولی دیگران در برابر حق او مکلفند و باید حق او را محترم شمارند.1) از جمله مقررات اجتماعی اسلام، حقوق و وظایفی است که اعضای یک خانواده، به ویژه زن و شوهر از آن برخودارند. اسلام بنیان خانواده را از مهم‌ترین بنیادهای اجتماعی و در جهت بقای نسل انسان2)، سکونت و آرامش3)، ارضای غریزه جنسی4)، مشارکت در امور مادی و معنوی5)و تربیت نسل6)دانسته و برای سلامت و پیشگیری از تزلزل آن، دستورات فراوانی داده است. با عقد ازدواج و تشکیل خانواده، رابطه زوجیت محقق شده و هریک از زن و شوهر در قبال دیگری، دارای حقوقی شده که دیگری مکلَّف به مراعات آنها است. برخی از این حقوق مثل حسن معاشرت7)، مشترک بین هردو بوده، و برخی مثل قیمومیت و سرپرستی8) و تمکین، مختص به مرد، و برخی مثل نفقه، مختص زن است. از نگاه دیگر می‌توان حقوق زن و شوهر را به حقوق مالی و غیر مالی تقسیم کرد، حقوق مالی، حقوقی هستند که متعلّقشان مال باشد. در روابط زن و شوهر، حقوق مالی غالباً از آن زن است و حقوق غیر مالی مثل قیمومیت-‏ که به موجب آن مرد بر همسرش حق اطاعت دارد- و حق حضانت، غالباً به شوهر تعلق دارد و به جز ارث، مرد بر همسر خود، حق مالی دیگری ندارد، که البته چون حق و تکلیف در تقابل با یکدیگرند، و پس از مرگ، تکلیفی نیست، نمی‌توان ارث را قلمرو حقوق زوجین شمرد. بنابراین می‌توان روابط مالی زوجین و حقوق مالی زن را یکی دانست. در این نوشته به صورت بسیار مختصر به گزارش نظریات فقها در ارتباط با بخشی از حقوق مالی زوجه پرداخته‌ایم و از نقد و بررسی آنها در اینجا صرف‌نظر شده است.

 

1. مهریه

در زبان فارسی، «مَهر» مرادف با کابین9) است، و در زبان عربی به معنای «اجر»10) است که اجر دارای دو معناست؛ یکی جزای عمل و دیگری جبران نقص، که ممکن است هر دو به یک معنا باز گردد11). برای مهر نام‌های دیگری نیز ذکر شده است، مثل صداق، نحله، فریضه، صدقه، عُقر، علیقه، حباء و طَول12). در قرآن از آن با الفاظ صداق13) نحله14) و فریضه15)تعبیر شده است.

 

در اصطلاح فقه، مهر مالی است که به سبب عقد نکاح و وطی غیر زنا وغیر ملک یمین مثل وطی بالشبهه و نکاح فاسد، زوج ملزم به پرداخت آن به زوجه می‌شود. در قرآن از مهر، به «نحله»16) تعبیر شده است و نحله به معنای بخشش از روی طیب نفس و رضایت خاطر است که بدون عوض می‌باشد17). بنابراین مهر، در حقیقت هبه و بخششی مجانی است که زوج مکلّف به پرداخت آن است، از این رو قرار دادن مهر در عوض استمتاعات جنسی، صحیح نیست. البته مهر در ازدواج موقت، هبه و نحله نیست، بلكه اجر و مزدی است كه در مقابل استمتاع، به زن پرداخت می‌شود.

 

 

اقسام مهر

1. مهرالمسمی

مهرالمسمی عبارت است از مال معینی که به عنوان مهر در ضمن عقد یا پس از آن، با توافق زوجین، یا شخصی که زوجین انتخاب کرده‌اند، تعیین می‌شود. 

گاهی در کلمات فقها از مهرالمسمی به «فرض» تعبیر می‌شود. 

 

مقدار مهر

نسبت به مقدار مهریه در بین علما از جهات متعدد بحث شده است، که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

 

الف. کمترین مقدار مهر

علماء امامیه برای کمترین مقدار مهریه حدّی قرار نداده‌اند، و هر چیزی که دارای مالیت و ارزش مالی باشد برای قرار دادن مهر کفایت می‌کند، هر چند مقدار آن خیلی کم باشد. 

 

در این مساله برخی از علماء مثل ابن براج18) فاضل مقداد19، ابن زهره20) ، صاحب ریاض21) و صاحب جواهر22) ادّعای اجماع کرده و برخی دیگر مثل فاضل آبی23)، فخر المحققین24)، شهید ثانی25)، محقق ثانی26) صاحب حدائق27)، ادّعا کرده‌اند که در این مسئله اختلاف‌ نظری نیست.

 

البته ممکن است از عبارت شیخ مفید در احکام النساء28) استفاده شود که ایشان کمترین مقدار مهر را یک درهم می‌دانند.

دلیل این قول روایات فروانی است که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد:

الف. روایاتی که مضمون آنها این است که هر چیزی که زوج و زوجه بر آن راضی باشند، جایز است مهر قرار گیرد. در این روایات عبارت « ما تراضی علیه»29) یا « قلّ  او کثر»30)آمده که دلالت بر عدم تقدیر در کمترین مقدار مهر دارد.

 

ب. روایاتی که در آنها مثال‌هایی از مهرهای بسیار کم ذکر شده است.

مثل «تِمْثَالٌ مِنْ سُكَّر»31)، «وَ لَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِید»32).

در این مساله از جهت روایات و فتاوی اختلافی نیست. تنها روایتی که حداقل مهر را معین کرده، روایت وهب بن وهب است:  

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَینِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ (ع) قَالَ: 

« إِنِّی لَأَكْرَهُ أَنْ یكُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِئَلَّا یشْبِهَ مَهْرَ الْبَغِی‏»33)

امّا این روایت قابل استناد نیست، زیرا 

اولاً: سندش ضعیف است، 

ثانیاً: عبارت « لَأَكْرَهُ» ظهور در کراهت دارد، و از آن، تحریم استفاده نمی‌شود.

برخی معتقدند که اولی این است که مقدار مالی که به عنوان مهر قرار داده می‌شود، باید به اندازه‌ای باشد که نصف آن هم دارای ارزش باشد، زیرا اگر زن قبل از دخول، طلاق داده شود، مستحق نصف مهر است، لذا باید ارزش مالی داشته باشد34).

ب. بیشترین مقدار مهر

نسبت به نهایت و بیشترین مقداری که می‌تواند مهر قرار گیرد، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مهر، حدّاکثر ندارد.

بنابراین هر مقداری که طرفین به آن راضی شوند می‌تواند مهر قرار گیرد. کلمات علما در بیان این نظریه چند دسته است:

1. برخی کلامشان ظهور در این نظر دارد. مثل شیخ مفید در المقنعه35)، ابی الصلاح الحلبی36)، علامه حلّی در قواعد37).

2. برخی به این نظریه تصریح کرده‌اند. مانند سلار در کتاب مراسم38) شیخ طوسی در کتاب‌های نهایه39)، خلاف40) و مبسوط41)ابن حمزه42)، قاضی ابن براج43)، ابن زهره44)، ابن ادریس45)، محقق حلی درشرایع46) و مختصر47) علامه حلّی در ارشاد48)، تحریر49) و مختلف50)، شهید اول51) شهید ثانی در شرح لمعه52)و مسالک53)، ابن فهد حلی 54)، فاضل آبی55) محقق کرکی56) و فاضل مقداد57).

3. عده‌ای دیگر نسبت به این فتوی، ادعای شهرت کرده‌اند. مانند ابن فهد حلی58)، علامه حلّی در کتاب مختلف59)، صاحب حدایق60)و ظاهر عبارت فاضل آبی61).

4. برخی دیگر در این مسئله ادعای اجماع نموده‌‌‌‌‌‌‌اند:

صاحب جواهر62)، ابن ادریس63)، شیخ طوسی در کتاب مبسوط64) فاضل مقداد65) و صاحب ریاض66).

أدله نظریه اول

الف. آیات قرآن 

به چند آیه بر عدم انحصار مهر از جهت کثرت استدلال شده است: 

1. «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَة»67) یعنی و زنانى را كه مُتعه كرده‏اید، مَهرشان را به عنوان فریضه‏اى به آنان بدهید.

2. «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَة»68) یعنی و مَهرِ زنان را به عنوان هدیه‏اى از روى طیب خاطر به ایشان بدهید.

3. «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَریضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُم‏»69) یعنی و اگر پیش از آنكه با آنان نزدیكى كنید، طلاقشان گفتید، در حالى كه براى آنان مَهرى معین كرده‏اید، پس نصف آنچه را تعیین نموده‏اید [به آنان بدهید].

کیفیت استدلال به این سه آیه، تمسک به اطلاق کلمات اجر70)و صدقه71) و فرض72)است که مراد از آنها مهر می‌باشد. با این توضیح که در این آیات امر به پرداخت مهریه شده است و هیچ تقییدی نسبت به مقدار آن از جهت کثرت یا قلّت بیان نشده است.

برخی به این استدلال اشکال کرده‌اند که این آیات در مقام بیان اصل لزوم اعطا مهر می‌باشند، نه در مقام بیان مقدار اجر و صدقه و فرض تا بتوان به اطلاق آنها تمسک کرد73). 

4. «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَیتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبینا»74)یعنی  و اگر خواستید همسرى [دیگر] به جاى همسرِ [پیشین خود] ستانید، و به یكى از آنان مال فراوانى داده باشید، چیزى از آن را پس مگیرید. آیا مى‏خواهید آن [مال‏] را به بهتان و گناهِ آشكار بگیرید؟

به این آیه در کتب فقهی و تفسیری شیعه و اهل سنّت تمسک شده است که از آن جمله می‌توان کتاب‌های مبسوط75) مختلف76)، مهذب البارع77) جامع المقاصد78) نهایة المرام79) حدایق80)و جواهر81)را  نام برد.

کیفیت استدلال: قنطار به معنای مال فراوان82) یا کنایه از آن و یا مقیاسی برای وزن83)می‌باشد. در اینکه مقصود از «قنطار» در این آیه چه چیزی است، چند احتمال وجود دارد:

1. مقصود از قنطار، مهریه است.

2. مقصود از قنطار هبه و نحله است نه مهریه84) 

3. مقصود از قنطار مجموع مهر، نحله و نفقه است که زوج از ابتدای ازدواج به زوجه داده است. 

استدلال به آیه منوط به یکی از دو وجه ذیل است: 

الف. اثبات شود که قنطار در آیه شریفه فقط ظهور در مهر دارد.

ب. اثبات شود که قنطار در آیه شریفه نسبت به مهر، هبه و نحله و غیر آنها اطلاق دارد و شامل هر یک از آنها به تنهایی می‌شود، به این معنا که اگر هر یک از این اموال به زوجه اعطا شده بود، هنگام طلاق نباید از او پس گرفته شود. نهی آیه از عدم جواز اخذ، بر جواز اعطا از ابتدا و ملکیت زوجه نسبت به آن دلالت دارد، زیرا اگر زوجه ملکیتی نسبت به آن مال نداشته باشد، اخذ آن حرام نخواهد بود.

استدلال به این آیه به دو وجه مورد اشکال واقع شده است:

اولاً: اثبات هر یک از دو وجه مشکل است.

ثانیاً: این آیه از دو بخش یعنی شرط و جزا تشکیل شده است. شرط عبارت است از اینکه «اگر قنطار بخشیدید»، جزا و جواب شرط عبارت است از اینکه «آن را از زوجه پس نگیرید»، آیه در مقام بیان جواب است نه شرط. پس نهی از پس گرفتن دلالت بر جواز بخشش اولیه نمی‌کند. زیرا هیچ ملازمه‌ای بین جواز وقوع شرط و حکم مترتب بر آن نیست. مگر اینکه گفته شود عرف از این آیه خصوص جواز اعطا قنطار را نیز می‌فهمد.

ب. روایات 

روایات فراوانی بر انحصار نداشتن مهریه از جهت کثرت، دلالت دارند که بر چند دسته‌اند:

اول: روایاتی که با اطلاق خود، بر انحصار نداشتن مهر دلالت دارند، و معیار را در مقدار مهر، رضایت طرفین قرار داده‌اند85).

دوم: روایاتی که تصریح می‌کنند مهر از جهت کمی و زیادی مرز معینی ندارد86)

سوم: روایاتی که به بعضی از مصادیق کثرت مهر و جواز آن، تصریح کرده‌اند87)

چهارم: روایاتی که دلالت می کنند که عملی مثل تعلیم قرآن جایز است که مهر قرار  گیرد88).

وجه استدلال: اگر مهر دارای حدی بود، باید تعلیم قرآن با توجه به سوره‌های مختلف، قیمت‌گذاری می‌شد تا از حدود مهر خارج نشود. ولی در روایت این تفصیل و قیمت‌گذاری ذکر نشده، و تعلیم قرآن مطلق آمده است.

پنجم: روایاتی که ازدواج برخی از ائمه(ع) و صحابه را نقل می‌کنند که در آنها مال زیادی به عنوان مهر قرار داده شده است89) 

نظریه دوم: قرار دادن مهری که بیش از مهرالسنه باشد، جایز نیست.

مهر السنه عبارت است از مقدار مالی که رسول خدا(ص) آن را برای هر یک از همسرانش به عنوان مهر قرار داد، و آن پانصد درهم شرعی معادل پنجاه دینار است. 

سید مرتضی به این نظریه، فتوی داده است:« مما انفردت به الإمامیة: أنه لا یتجاوز بالمهر خمسمائه درهم جیادا قیمتها خمسون دینارا، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة»90)

از ظاهر کلام شیخ صدوق نیز این نظریه استفاده می‌شود:«مهر السنة خمسمائه درهم، فمن زاد على السنة رد إلى السنة»91)

ادلّه نظریه دوّم

قائلین قول دوم (عدم جواز تجاوز از مهرالسنه)، این نظریه را اجماعی دانسته‌اند، امّا با توجه به مطالب گذشته روشن می‌شود نه تنها این قول اجماعی نیست بلکه اجماع و شهرت بر خلاف آن یعنی عدم انحصار مهریه از جهت کثرت، است.

به برخی از روایات نیز برای این نظریه تمسک شده است.

ج. مقدار مستحب در مهر 

 از مباحث گذشته روشن شد که مهر محدود به مقدار معینی نیست که غیر از آن مقدار، صحیح نباشد. اما همه فقها قائلند که کم بودن مهر مستحب و زیاد بودن آن مکروه است و در این مبحث اختلاف نظری نیست. شیخ صدوق92)، شیخ مفید93) شیخ طوسی94) و بسیاری از علمای دیگر به این مطلب، اشاره یا تصریح کرده‌اند.

اختلاف در این است که آیا کمتر از مهر السنه نیز مستحب است یا خیر؟

روایات در زمینه مقدار مستحب مهر سه دسته‌اند:

اول: روایاتی که بر استحباب کم بودن مهر دلالت دارند95).

این روایات بر محبوب بودن مهر کم دلالت داشته و به مهر کم تشویق می‌نمایند.

دوم: روایاتی که بر کراهت مهر زیاد دلالت دارند96)

سوم: روایاتی که بر استحباب مهرالسنه دلالت دارند97).

با توجه به این روایات، فی الجمله مطلوبیت اکتفا بر مهرالسنه و عدم تجاوز از آن مسلّم است. اما اختلاف در این است که آیا کمتر از مهر السنه نیز مستحب است یا نه؟ منشأ اختلاف این است که روایات دسته اوّل با اطلاقشان، استحباب مهر کم هر چند کمتر از مهرالسنه را اثبات می‌کنند، امّا روایات دسته سوّم، مهر مستحب را مهرالسنه معرفی می‌کنند. اختلاف اقوال از کیفیت جمع بین این روایات ناشی شده است. علما به سه وجه این مسئله را بیان کرده‌اند:

جمع اول: روایات دسته اوّل که به طور مطلق استحباب کم بودن مهر را مطرح کرده‌اند، بر روایات دسته سوم که استحباب مهرالسنه را بیان کرده‌اند، حمل می‌شوند؛ یعنی مراد از مهر کم همان مهرالسنه باشد، پس فقط مهرالسنه مستحب است نه کمتر و نه بیشتر از آن. 

در نقد این وجه جمع گفته شده است: در جایی مطلق بوسیله قید تقیید زده می‌شود که 

اولاً: علم به وحدت ملاک در آنها باشد. یعنی دانسته شود که مطلق و مقید در مقام بیان یک حکم شرعی هستند. ممکن است در اینجا دو حکم مستحبی جعل شده باشد؛ یکی استحباب کم بودن مهر هر چقدر که باشد، و دیگر اینکه مهر به اندازه مهرالسنه باشد، به هر کدام که عمل شود مستحب است.

ثانیاً: امکان جمع عرفی دیگری، غیر از تقیید بین آنها نباشد. در اینجا جمع‌های دیگری نیز امکان دارد.

جمع دوم: مهرالسنه یکی از مصادیق و حد نهایی مهر مستحب گرفته شود، پس هر چه مقدار مهر کمتر از مهرالسنه باشد افضل می‌باشد، و دلیل تاکید روایات بر مهرالسنه بخاطر عدم تجاوز از آن بوده است. 

این جمع بر خلاف ظاهر روایات است زیرا روایات در صدد بیان مهرالسنه به عنوان حد نهایی استحباب نیستند، بلکه تنها در استحباب همان مهرالسنه ظهور دارند نه انحصار در آن.

جمع سوم: همه روایات با اختلاف مراتب قلیل در فضیلت، حمل بر استحباب می‌شوند. یعنی مهرالسنه و کمتر از آن مستحب است، امّا مهرالسنه افضل می‌باشد. زیرا روش پیامبر نیز مهرالسنه بوده که نشان دهنده افضلیت آن است.

از بین این سه وجه جمع، وجه سوّم صحیح به نظر می‌رسد، به این صورت که روایات دسته اوّل، بر استحباب همه مراتب مهر قلیل دلالت دارند، و مقید یعنی روایات دسته سوّم، بر افضلیت موردش یعنی مهرالسنه دلالت دارند. 

نتیجه: از مجموع روایات استفاده می‌شود که مهرالسنه با فضیلت ترین مهر است.

2. مهرالمثل 

در مواردی که زن حق دریافت مهر را دارد، امّا مقدار آن تعیین نشده است، حق مالی زن، مهرالمثل نامیده می‌شود.

تعیین مهرالمثل بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ شرافت خانوادگی و اجتماعی، تحصیلات، سن، زیبایی و سایر صفات، و همچنین با توجه به وضعیت اقارب و نزدیکان او تعیین می‌گردد98). 

موارد ثبوت مهرالمثل عبارتند از:

الف. هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی طرفین بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود.

ب. هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد، و قبل از تراضی طرفین بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود.

ج. هرگاه مهر با توافق طرفین تعیین شده باشد (مهرالمسمی) امّا به جهت نداشتن شرایط، باطل باشد99). 

د. هرگاه نکاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. 

در کتاب التنقیح الرائع ده مورد برای ثبوت مهرالمثل ذکر‏ شده است100).

مقدار مهرالمثل

علما درباره مقدار مهر المثل نظریات مختلفی دارند، که در ذیل به آنها پرداخته می‌شود:

نظریه اول: مهرالمثل فقط در تفویض بضع نمی‌تواند از مهرالسنه بیشتر شود و در موارد دیگر انحصاری ندارد. 

مقصود ازتفویض بُضع و تمتع این است که عقد نکاح بدون ذکر مهر جاری می‌شود101)، که در این صورت با وقوع نزدیکی برای زوجه، مهرالمثل ثابت می‌شود.

این نظریه از عبارات شیخ طوسی در نهایه102) استفاده می‌شود، ابن براج در مهذب103) به آن تصریح کرده و ابن زهره در غنیه104) بر آن ادعای اجماع نموده است. علمای دیگری مثل ابن حمزه در وسیله105) ابن ادریس در سرائر106)، محقق حلّی در شرایع107) علامه حلّی در ارشاد108) و فخرالمحققین در ایضاح109) ادعای اتفاق علما بر این نظریه را بیان کرده‌اند. محدث بحرانی در  حدایق110)آن را قول مشهور دانسته و صاحب جواهر نسبت به این نظریه، عبارت « المشهور نقلا و تحصیلا»111) را مطرح کرده است.

برخی از قائلین به این قول به بعضی از روایات112)، و برخی به اجماع تمسک کرده‌اند، این ادله از سوی عده‌ای از علما مورد نقد واقع شده است113).

نظریه دوّم: مهرالمثل (در همه موارد آن) نباید بیشتر از مهرالسنه باشد. 

این قول ظاهر کلام شیخ طوسی در مبسوط114) و تصریح ایشان در خلاف115) استفاده می‌شود. ظاهر عبارت فاضل مقداد در تنقیح116) نیز همین قول است، زیرا ایشان پس از شمارش موارد دهگانه مهرالمثل، آن را محدود به مهرالسنه قرار می‌دهد. علامه حلّی در تحریر117) تصریح می‌کند که در مهر فاسد نباید از مهر السنه تجاوز کند و نسبت به سایر موارد نیز، ظهور کلامشان همین نظریه است. محقق کرکی نیز این قول را قوی دانسته‌اند118).

نظریه سوم: اگر مهرالمثل در مواردی که شبیه جنایت است مثل نکاح فاسد و وطی به شبهه و اکراه و ثابت شود، محدودیتی ندارد، ولی در سایر موارد محدود به مهرالسنه است. 

علامه حلّی در قواعد119) قائل به این تفصیل شده است. 

نظریه چهارم: مهرالمثل (در همه موارد آن) محدود به حدّ معینی نیست.

از ظاهر کلام شیخ مفید در مقنعه120)و محقق حلّی در مختصر121)و شهید اول و ثانی در شرح لمعه(122) و ابن فهد در مهذب123) و کشف الرموز124)، این نظریه استفاده می‌شود، زیرا آنها برای مهرالمثل در هیچیک از موارد آن، حدّ معینی قرار نداده‌اند. محدث بحرانی ظهور ادّله را در این قول دانسته است125).

3. مهرالمتعه 

مهری که در فرض وقوع طلاق، قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی، به عهده مرد قرار می‌گیرد126)

بنابراین برای وجوب پرداخت مهرالمتعه به زن سه شرط لازم است:

الف. در عقد نکاح مهری ذکر نشده باشد و بعداً نیز زوجین آن را تعیین نکرده باشند.

ب. میان زوجین نزدیکی واقع نشده باشد.

ج. جدایی میان زوجین از طریق طلاق باشد. بنابراین اگر جدایی از طریق فوت، فسخ، لعان و ... باشد، چنین مهری بر ذمه زوج نخواهد بود127).

مقدار مهر المتعه

نسبت به مقدار مهرالمتعه سه نظریه وجود دارد:

نظریه اوّل: مرد باید متناسب با مال و ثروت خود، مالی به زن بدهد.

بر طبق این نظریه، زیبایی، شرافت و سایر اوصاف زن، نقشی در تعیین مهر ندارد، و در صورت بروز اختلاف، عرف به تناسب دارایی مرد، مقدار آن را تعیین می‌کند. 

برخی مثل شیخ مفید128) که قائل به این نظریه‌اند و وضعیت مرد را ملاک تعیین متعه قرار داده‌اند، برای هریک از شوهر غنی، متوسط و فقیر اشیایی را به عنوان مهر ذکر کرده‌اند129) و از آنجا که ذکر این اشیاء صرفاً به عنوان مثال است و تعبدی نیستند از ذکر آنها اجتناب می‌شود. 

قائلین به این قول به ظاهر آیه «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»130) (و آنان را به نوعى بهره‏مند كنید، توانگر به اندازه [توان‏] خود، و تنگدست به اندازه [وسع‏] خود)، روایات متعدد131) و اجماع فقها132)تمسک کرده‌اند.

نظریه دوّم: باید متناسب با شأن و وضعیت زن، مالی به او داده شود.

قائلین به این قول «متاع معروف» در آیه مذکور را بر مالی حمل کرده‌اند که متناسب با شأن زن و ویژگی‌های او باشد.

نظریه سوّم: باید متناسب با شأن زن و وضعیت مرد، مالی به او داده شود.

توضیح این نظرات، قائلین و ادله آنها در کتاب‌های مفصل133) ذکر شده است.

 

4. مهرالمفوضه 

در جایی که مهر در عقد نکاح به صورت مجمل ذکر شود و تعیین آن به یکی از زوجین یا شخص ثالثی واگذار شود134)

به زنی که تعیین مهرش را به شوهر یا شخص دیگر سپرده باشد، «مفوضة المهر» گفته می‌شود.

در کلمات فقها واژه «تفویض»، در تفویض بُضع نیز به‌کار رفته است، تفویض بُضع و تمتع در جایی است که عقد نکاح بدون ذکر مهر جاری می‌شود135)، که در این صورت با وقوع نزدیکی برای زوجه، مهرالمثل ثابت می‌شود.

مقدار مهر  مفوضه 

نسبت به مقدار مهر مفوضه دو قول وجود دارد:

قول اوّل: اگر تعیین مهر به مرد واگذار شده باشد، هرچه معین کند صحیح است و زن باید بپذیرد؛ اما اگر تعیین کننده، زن باشد نباید بیشتر از مهرالسنه تعیین کند؛ و اگر برعهده هردو باشد باید مصالحه و توافق کنند.

عده زیادی از علما این نظریه را پذیرفته‌اند. از آن جمله می‌توان به شیخ طوسی در مبسوط136) نهایه137)و خلاف138) ، ابن ادریس در سرائر139)، ابن حمزه در وسیله140) محقق حلّی در شرایع141) و مختصر142)، علامه حلّی در ارشاد143) و تحریر144) فاضل مقداد درتنقیح145) و شهید اوّل و ثانی در شرح لمعه146) اشاره کرد.

برخی علاوه بر انتخاب این نظریه، نسبت به آن، ادعای اجماع نیز کرده‌اند، مثل شیخ طوسی در خلاف، ابن ادریس در سرائر، سید علی طباطبائی در ریاض147) و در کتاب‌های تنقیح، جواهر148) و حدایق149) نسبت به این نظریه، نفی خلاف شده است.

دلیل بر این قول روایات متعددی150) است که بر این معنا دلالت دارند، البته روایات دیگری151) در تنافی با این نظریه وجود دارند که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرند.   

قول دوّم: تعیین مهر، چه بر عهده زن باشد وچه بر عهده مرد، منحصر به مهرالسنه نیست.

این نظریه از اطلاق عبارت ابن فهد در کتاب مهذب البارع152) استفاده می‌شود.

در نکاحی که تعیین مهر آن، به عهده زوج یا زوجه واگذار شده است، اگر داور (کسی که تعیین مهر به او سپرده شده است) قبل از نزدیکی و قبل از تعیین مهر فوت کند، نسبت به مهریه این نکاح چند نظریه است: 

1. به زوجه «مهرالمتعه» تعلّق می‌گیرد. زیرا نکاح بدون عوض جایز نیست، مهرالمثل نیز جایی است که دخول شده باشد، مهرالمسمی هم ندارد پس باید متعه پرداخت شود. صحیحه محمد بن مسلم153) نیز بر این معنا دلالت دارد.

شیخ طوسی در نهایه154) ابن براج155)، ابن حمزه156) و شیخ صدوق157) قائل به این نظریه‌اند.

2. به زوجه، مهری تعلق نمی‌گیرد.

شیخ طوسی در کتاب مبسوط158)و خلاف159) این نظریه را مطرح کرده است.

3. اگر مرد، داور باشد و زن بمیرد هر چه مرد حکم کند همان به عنوان مهر تعیین می‌شود، و اگر زن حاکم باشد و قبل از حکم کردن بمیرد، چیزی به او تعلق نمی‌گیرد. 

این نظریه را علامه حلّی در مختلف160) و ابن ادریس حلّی161) قائل شده‌اند.

 

شرایط مهر  

برای صحت مهری که در عقد نکاح تعیین می‌شود شرایطی ذکر شده است:

شرط اول: قابل تملّک باشد. 

پس چیزی که شرعا قابل تملک نیست مثل خمر و خوک، نمی‌تواند مهر قرار گیرد.

اگرچیزی که تملک آن جایز نیست، به عنوان مهر قرارداده شود، در صحت چنین عقدی اختلاف‌نظر است: 

قول اوّل: برخی از فقها عقد را صحیح و مهر را باطل دانسته‌اند. از آن جمله می‌توان به شیخ طوسی در کتاب‌های مبسوط162)و خلاف163)، ابن زهره164)، ابن حمزه165)، ابن ادریس166) شیخ مفید167)، ابن جنید168)، فخرالمحققین، علامه حلی169) و از بین متأخرین به امام خمینی170)اشاره کرد. قائلین به این قول به ادّله ذیل تمسک کرده‌اند:

1. اصالة الصحه، یعنی مقتضای هر عقدی صحت آن است مگر اینکه دلیل قطعی بر بطلان آن اقامه شود. 

2. وجود مقتضی و عدم مانع. در چنین عقدی، مقتضی صحت یعنی ایجاب و قبول وجود دارد و مانعی از صحت آن وجود ندارد. زیرا ذکر مهر شرط صحت نکاح دایم نیست و عقد نکاح عبارت است از انشای ایجاب و قبول حتی اگر در آن به مهر اشاره‌ای نشود، حال ذکر مهر شرط صحت عقد نیست، اگر مهری ذکر شود و فاسد باشد بالاتر از عدم ذکر آن نیست، لذا اثری در صحت عقد نداشته و باعث بطلان آن نمی‌شود. 

3. تلازمی بین مهر و عقد نیست پس فساد یکی باعث فساد دیگری نمی‌شود. 

در چنین عقدی -بنا بر صحت آن- آنچه به عنوان مهر قرار می‌گیرد، «مهر المثل» است.‌ شیخ طوسی در مبسوط171) و خلاف172)، ابن حمزه173)، ابن ادریس174) و علامه حلی175) به این مطلب تصریح کرده‌اند. فاضل مقداد در این بحث به شیخ طوسی در کتاب مبسوط نسبت داده است که ایشان فرموده‌اند: در صورتی که مثل خمر و خوک به عنوان مهر قرار گیرد، قیمت آن نزد کسانی که آن را حلال می‌دانند، به عنوان مهر می‌باشد176). امّا ظاهراً چنین نسبتی صحیح نمی‌باشد، عبارت شیخ در مبسوط چنین است: «إذا عقد النكاح بمهر فاسد مثل الخمر و الخنزیر و المیته كان العقد صحیحا و وجب لها مهر المثل»177) شیخ طوسی فقط در جایی که خمر معینی به عنوان مهر قرار داده شود، یا مثلا ظرفی را بنا بر اینکه سرکه است به عنوان مهر قرار ‌دهند و بعد معلوم ‌شود که خمر است، فرموده است: باید قیمت آن در نزد کسانی که آن را حلال می‌دانند، به زوجه پرداخت شود.

«و إما إن أصدقها خمرا معینا فالذی یقتضیه مذهبنا أن لها قیمته عند مستحلیه‏ ... سمى لها الخل فبان خمرا، فأوجبنا القیمة عند مستحلیه» 178)

همچنین فاضل مقداد به علامه حلّی نسبت می‌دهد که ایشان قائل به تفصیل بوده و فرموده‌اند: اگر در چنین عقدی که مهر آن فاسد بوده است، دخول صورت گرفته باشد، مهرالمثل، به زن تعلق می‌گیرد و تا قبل از آن، چیزی به زن تعلق نمی‌گیرد179)؛ امّا چنین تفصیلی در کتاب قواعد180) مختلف181) و تحریر182)وجود ندارد.

البته برخی احتمال داده‌اند که بنا بر جواز ازدواج با زن غیر مسلمان، می‌توان مهریه او را از اموری قرار داد که در نزد آنها مالیت دارد و قابل تملّک است، بنابراین هم عقد و هم مهر صحیح است183) همچنین اگر زوج و زوجه هر دو غیر مسلمان باشند، عقد و مهر صحیح است، منتهی اگر قبل از قبض مهر، هر دو یا فقط زوجه مسلمان شود، باید قیمت آنها به زوجه پرداخت شود184)

قول دوّم: عقد باطل است.

از این جمله می‌توان به  ابوالصلاح حلبی185) شیخ طوسی در نهایه186) علامه این قول را در مختلف187) به ابن براج نسبت می‌دهد اما عبارت ابن براج، صراحت در این قول ندارد.

«و اما مالا یصح للمسلمین تملكه مثل المیته، و لحم الخنزیر و الخمر، و الشراب المسكر، و ما أشبه ذلك، فلا یجوز ان یجعل مهرا، و لا اجراً فی النكاح، فان عقر على شی‏ء منه كان باطلا»188)

روشن نیست که مقصود ایشان از «كان باطلا»  عقد نکاح است یا مهر. 

ادله‌ای که بر این قول اقامه شده است، عبارتند از:

1. آنچه که به عنوان مهرالمسمی قرار داده شده است، جایز نیست به عنوان مهر قرار گیرد، غیر از آن هم مورد رضایت طرفین نبوده پس نمی‌تواند به عنوان مهر قرار گیرد، لذا این عقد بدون مهر خواهد بود و از آنجا که لازم است در عقد نکاح - چه در هنگام عقد و چه بعد از آن-  مهر تعیین شود، چنین عقدی باطل است. 

2. رضایت طرفین شرط صحت عقد است و از آنجا که رضایت طرفین بر حرام واقع شده است، پس باطل است و بطلان شرط موجب بطلان مشروط یعنی عقد می‌شود.

3. عقد نکاح، معاوضه است و عقود معاوضه‌ای، با فساد یکی از عوضین باطل می‌شوند.

اگر برای زوجه مهری از مال مغصوب، قرار داده شود، در صورتی که مالک آن مال، راضی شود، همان مال به عنوان مهرالمسمی محسوب می‌شود، و در صورتی که اجازه ندهد، برای زوجه، عوض آن مهرالمسمی ثابت می‌گردد، حال اگر آن مال، مثلی باشد، مثل آن و اگر قیمی باشد، قیمت آن به ذمه شوهر، ثابت می‌گردد. در این مسئله صاحب جواهر چنین فرموده است:

«و مضمون على الزوج ضمان ید، فمتى تعذر انتقل إلى المثل أو القیمة»189)  

البته برخی در این صورت، معتقدند که باید به زوجه، مهرالمثل پرداخت شود190).

شرط دوم: مالیت داشته باشد. 

یعنی ارزش مالی داشته و در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد، اگرچه عادتاً با آن معامله نمی‌کنند. 

این مال ممکن است به شکل‌های مختلفی باشد:

1. عین معین. مانند خانه معین. 

2. کلّی. چه کلّی معین مانند چند کیلو از یک خرمن خاص گندم، یا کلّی غیر معین باشد، مثل یک میلیون پول. 

3. منفعت عین. مثل منفعت ده ساله یک منزل. 

4. منفعت عمل و کار. مثل تعلیم قرآن، آموزش رانندگی.

در جایی که منفعت عمل به عنوان مهر قرار می‌گیرد، اگر به نحو مطلق بر ذمه زوج آمده باشد، خودش یا دیگری، می‌تواند عهده دار آن شود. امّا در جایی که زوج بنفسه برای مدت معینی اجاره شود که برای زوجه یا فرد دیگری مثل پدر زوجه، کار کند191)دو نظریه وجود دارد:

نظریه اوّل: اجاره خود زوج نیز می‌تواند به عنوان مهر قرار گیرد. 

ابن ادریس192)و ابن جنید193)و شیخ در خلاف194)  به جواز چنین مهری، تصریح کرده، و از اطلاق کلام شیخ مفید195)و سلار 196)، جواز آن استفاده می‌شود. 

قائلین به این قول، برای نظر خود به قضیه اجیر شدن حضرت موسی(ع) برای حضرت شعیب(ع)197) ، عموم اخبار و اصالت جواز چنین مهری، استدلال کرده‌اند.

نظریه دوّم: اجاره زوج به عنوان مهر جایز نیست. 

به این نظر در نهایه198)، مهذب199)، وسیله200)، اصباح الشیعه 201) تصریح شده است، و شیخ طوسی در مبسوط202)و خلاف203) استثنای چنین مهریه‌ای را به اصحاب نسبت داده است: «استثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة». 

این گروه جواز اجاره زوج به عنوان مهر را در قضیه حضرت شعیب و حضرت موسی، مخصوص حضرت موسی و آن شریعت دانسته و به برخی روایات تمسک کرده‌اند204).   

5. حق. چه حق دینی، مثلا شوهر تعهد می‌کند طلبی که از شخص ثالث دارد به زوجه برسد، و چه حق عینی، مثل حق تحجیر (علامت‌گذاری زمین به قصد تملّک)، حق انتفاع، حق تألیف.  

شرط سوم: قابل نقل و انتقال به دیگری باشد

بنابراین اموالی که قابل اختصاص یا انتقال به غیر نیستند، نمی‌توانند به عنوان مهر قرار گیرند. مثل موقوفات و اموال عمومی.

شرط چهارم: معلوم باشد 

در مهر، معلوم بودن تفصیلی لازم نیست، بلکه اگر با وصف، اشاره و مشاهده، رفع جهالت شود، کافی است205) و مثل سایر معاوضات احتیاج به استقصاء در معرفت نیست، زیرا حکم نکاح با سایر معاوضات متفاوت است و هر چند آن مال از چیزهایی باشد که با پیمانه‌کردن، یا وزن کردن یا شمارش، معاوضه می‌شود، در عقد نکاح چنین سنجشی لازم نیست. بنابراین اگر خانه‌ای به عنوان مهر قرار گیرد و خصوصیات آن مشخص نشود، زوج باید خانه‌ای در حدّ متوسط به زوجه بپردازد206). 

امّا اگر مهر به‌کلّی مجهول باشد، مهر المسمی باطل شده و مهرالمثل ثابت می‌شود207).

 

مالکیت زن نسبت به مهر

شکی نیست که زوجه به مجرد عقد نکاح، مالک مهر می‌شود. بحث مهمی که در رابطه با ملکیت مهر وجود دارد این است که آیا زن با عقد نکاح، مالک تمام مهریه است یا اینکه نصف آن با عقد و نیم دیگر آن با نزدیکی به ملکیت او در می‌آید؟ در این مسئله دو نظریه وجود دارد:

نظریه اوّل: حصول ملکیت زوجه بر تمام مهر با عقد نکاح.

زن با عقد نکاح مالک مهر می‌شود، اما مالکیتش غیر مستقر و متزلزل است، امّا با اسباب خاصی، مستقر می‌شود. 

علامه حلّی.208) صاحب جواهر209)، محقق حلی210)، شهید ثانی211) و بسیاری از فقهای دیگر این نظریه را نظریه مشهور دانسته‌اند، و شیخ طوسی در کتاب خلاف212) این مسئله را اجماعی دانسته است.

برای این نظریه به آیه «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً»213) و برخی روایات214) تمسک شده است. همچنین گفته شده است که نکاح یک عقد معاوضی است و همانطور که زوج مالک تمام استمتاعات جنسی می‌شود، زن نیز مالک تمام مهر می‌شود.215) 

نظریه دوّم: حصول ملکیت زوجه بر نصف مهر با عقد، و نصف دیگر آن با نزدیکی. 

علامه حلّی در کتاب مختلف این نظریه به ابن جنید نسبت داده و عبارتی را نیز از او نقل کرده است که «الذی یوجبه العقد من المهر المسمّى النصف، و الذی یوجب النصف الثانی من المهر بعد الذی وجب بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسلیم المرأة نفسها لذلك‏»216) 

صاحب جواهر عبارت ابن جنید را صریح در مخالفت با مشهور نمی‌داند، و همانند برخی دیگر217) احتمال می‌دهد که مقصود از وجوب مهر با نزدیکی، اسقرار آن باشد نه ثبوت آن، لذا عبارت ابن جنید قابل حمل بر نظریه مشهور خواهد بود 218)  

البته ممکن است از برخی روایات، نظریه دوم استفاده شود که از ذکر و بررسی آنها اجتناب می‌شود.

استقرار مهر

مالکیت متزلزل زن نسبت به نصف مهر با چند عامل، بر ذمه زوج استقرار پیدا می‌کند: 

1. نزدیکی 

مهم‌ترین عاملی که باعث استقرار تمام مهر برای زوجه می‌شود، «نزدیکی» است. 

در بین فقها اختلافی نیست که با نزدیکی که موجب وجوب غسل شود، - خواه از قُبُل و یا از دُبُر- تمام مهر به ذمه زوج مستقر می‌شود. اختلاف نظر در این است که آیا با مقدمات نزدیکی، مثل خلوت مرد و زن، تقبیل، لمس و ... نیز تمام مهر استقرار می‌یابد یا نه؟ مشهور فقها بر آنند که با مقدمات نزدیکی، مهر مستقر نمی‌شود219)، اما برخی از فقها مثل ابن ابی عقیل220) مقدمات آن را نیز موجب استقرار مهر می‌دانند. شیخ طوسی در نهایه فرموده است: انجام مقدمات نزدیکی، اماره‌ای است که حاکم و قاضی حکم به نزدیکی کند، اما اگر نزدیکی صورت نگرفته، زن نمی‌تواند بیش از نصف مهریه را بگیرد221)

2. فوت زوج یا زوجه

فوت زوج یا زوجه قبل از نزدیکی، یکی از عوامل استقرار مهر ذکر شده است، امّا با توجه به اختلاف‌نظری که در این مسئله وجود دارد، فوت هریک از زوج و زوجه به طور مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف. فوت زوج

در این که آیا با فوت زوج، تمام مهر یا نصف آن به ذمه زوج می‌آید؟ دو نظریه وجود دارد:

نظریه اوّل: تمام مهر باید به زوجه پرداخت شود

مشهور فقها معتقدند که با فوت زوج، تمام مهر باید به زوجه پرداخت شود. بسیاری از فقها به این مطلب تصریح کرده‌اند، مانند: شیخ مفید در کتاب احکام النساء222)، شیخ طوسی در کتاب نهایه223)، ابن براج در مهذب224) ابن ادریس حلّی225)علامه حلّی در کتاب مختلف226).

البته برخی مثل شیخ طوسی227) و ابن براج228) در صورت فوت زوج، مستحب می‌دانند که زوجه بیش از نصف مهر را نگیرد.

نظریه دوّم: نصف مهر باید به زوجه پرداخت شود

این نظریه را علامه حلّی در کتاب مختلف به شیخ صدوق نسبت می‌دهد، اما به این نظریه در عبارات شیخ صدوق تصریح نشده است.

علامه حلّی فرموده است: «و قال الصدوق فی (المقنع): و فی حدیث آخر: إن لم یكن دخل بها و قد فرض لها مهرا، فلها نصفه، و لها المیراث، و علیها العدّه، و هو الذی أعتمده و افتی به‏».229) 

در حالی که در کتاب المقنع چنین آمده است: «و فی حدیث آخر إن لم یكن دخل بها و قد فرض لها مهرا، فلها نصفه و لها المیراث، و علیها العده»230)

و عبارت «و هو الذی أعتمده و افتی به» در کتاب المقنع وجود ندارد. در نسخه‌ای که از کتاب المقنع در نزد محدث بحرانی بوده نیز، چنین عبارتی وجود ندارد231). 

برخی از فقهای متأخر این نظریه را تقویت کرده‌اند؛ مثل امام خمینی232)آیة الله سیستانی233) 

ب. فوت زوجه

در صورتی که زوجه فوت کند، نسبت به مقدار مهر او دو نظریه وجود دارد: 

نظریه اوّل: تمام مهر بر ذمه زوج استقرار می‌یابد

از اطلاق کلام بسیاری از فقها همین نظریه استفاده می‌شود؛ مثل شیخ مفید در کتاب احکام النساء234)  البته ایشان تصریح کرده است که اگر عقد نکاح، مهر تعیین نشده باشد، چیزی به ذمه زوج نخواهد بود، 

امّا برخی فقها مثل ابن ادریس حلّی235)، آیة الله گلپایگانی236) به این نظریه تصریح کرده‌اند.

نظریه دوّم: نصف مهر بر ذمه زوج استقرار می‌یابد

شیخ طوسی در کتاب نهایه237)، ابن براج در مهذب238) و قطب الدین کیدری در اصباح239) به این نظریه تصریح کرده‌اند.

برخی240)در توجیه این نظریه گفته‌اند: مقصود از نصف شدن مهر در کلام شیخ طوسی و ابن براج، در جایی است که زوجه فرزندی نداشته باشد، و نصف مهر به سبب ارث به زوج باز می‌گردد، در نتیجه نصف مهر بر ذمه زوج خواهد بود. این توجیه علاوه بر اینکه بر خلاف صناعت فقه است، ناسازگار با عبارات شیخ طوسی و ابن براج است و نمی ‌توان آن را پذیرفت 241) 

امام خمینی242) نیز به این نظریه تصریح کرده‌اند.

3. ارتداد زوج

هرگاه یکی از زوجین مرتد شود، یعنی از دین اسلام خارج و کافر شود، عقد نکاح منحل می‌شود. حال اگر این ارتداد، قبل از نزدیکی و از جانب زوجه باشد، هیچ مهری به او نمی‌رسد243)، امّا اگر از جانب زوج باشد، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اوّل: نصف مهر باید به زوجه پرداخت شود 

در مبنای این نظریه گفته شده است که ارتداد در این صورت، مصداق جدایی بین زن و مرد قبل از نزدیکی و به غیر فوت است، لذا در حکم جدایی به طلاق می‌باشد، و نصف مهر ثابت می‌گردد244) 

فقهای زیادی قائل به این نظریه‌اند، مثل شیخ طوسی در مبسوط245)علامه حلّی در تحریر246) قواعد247) و تلخیص المرام248)، محقق حلّی در شرائع249)، شهید اول در لمعه250).

نظریه دوّم: تمام مهر باید به زوجه پرداخت شود

برخی از علما مثل شهید ثانی در مسالک251) و شرح لمعه252)، علامه مجلسی در ملاذ الاخیار253) محقق سبزواری در کفایه254) قائل به این قول هستند.

نظریه سوّم: اگر ارتداد زوج، فطری باشد، باید تمام مهر را به زوجه پرداخت کند

برخی از علما فرموده‌اند: اگر ارتداد زوج، ارتداد فطری255) باشد، تمام مهر به ذمه او مستقر می‌شود، امّا اگر ارتداد زوج، ارتداد ملّی256) باشد، برخی قائلند که نصف مهر را باید زوجه بپردازد و برخی در این صورت نیز پرداخت تمام مهر را لازم می‌دانند. 

این تفصیل را در کتاب جامع الشرائع257) و ایضاح258) ذکر شده است. 

 

انواع مهر از جهت زمان پرداخت

زوجه با عقد نکاح مالک مهر می‌شود، حال اگر مهریه او عین خاصی باشد، زوج باید آن عین را به زوجه بپردازد، امّا اگر مهر به صورت کلّی باشد، چنین مهری به عنوان دین بر ذمه زوج ثابت می‌شود.

بسیاری از فقها تصریح کرده‌اند که اگر قبل پرداخت مهر، نزدیکی محقق شود، مهر به عنوان «دین» بر ذمه زوج ثابت می‌شود. مثل شیخ مفید در مقنعه259)، شیخ طوسی در نهایه260)شهید اول و شهید ثانی261) و... . 

امّا با مراجعه به روایات262) و دقت در عبارات فقها روشن می‌شود که مهر در صورتی که به صورت کلّی باشد و پرداخت نشود، از لحظه عقد - حتی قبل از وقوع نزدیکی- به صورت دین بر ذمه زوج ثابت می‌باشد، و تصریح به نزدیکی به جهت دفع این شبهه بوده است که ممکن است با نزدیکی، مهر از ذمه زوج ساقط می‌شود. محقق حلّی263) به این مطلب اشاره کرده و منشأ شبهه را برخی از روایات264) دانسته است.

با توجه به اینکه مهر بر ذمه زوج ثابت است، کیفیت پرداخت آن به زوجه، از لحاظ زمان پرداخت بر سه قسم است: 

1. مهر حالّ (معجل): مهری که به طور کامل و فوری دریافت می‌شود.

زن حق دارد تمام مهر را حالّ قرار داده و از همسرش مطالبه نماید، که در این صورت زوجه شرعاً و قانوناً حق مطالبه مهریه پس از عقد را دارد و زوج ملزم به پرداخت مهریه است. همچنین زوجه می‌تواند قبل از دریافت مهر به طور کامل از تمکین در برابر زوج و رابطه‌ی زناشویی خودداری نماید265).

اگر مهریه حالّ و معجل ‌باشد. در این صورت، زوج نسبت به توانایی پرداخت این دین و عدم توانایی پرداخت آن از دو حال خارج نیست: 

الف. هنگامی که زوجه مهریه‌اش را مطالبه می‌کند، زوج توانایی پرداخت آن را دارد و اصطلاحاً «موسر» است. در این حالت بر زوج لازم است که دین خود را بپردازد و تأخیر انداختن آن جایز نیست266). حال اگر در عین توانایی بر پرداخت آن را به تأخیر بیاندازد، حاکم او را حبس کرده و الزام به پرداخت می‌کند، و اگر پرداخت نکرد از اموال او مهریه زوجه را می‌پردازد267).

ب. هنگامی که زوجه مهریه‌اش را مطالبه می‌کند، زوج توانایی پرداخت آن را ندارد و اصطلاحاً «معسر» است. در این حالت نیز در ابتدا حاکم زوج را حبس کرده و در صورت اثبات معسر بودن آزادش کرده268) و زوجه باید تا زمان توانایی زوج بر پرداخت مهریه صبر کند، مگر اینکه زوج توانایی بر کار و کسب درآمد داشته باشد که در این صورت بر او لازم است که کار کند و دین خود یعنی مهریه را بپردازد)269. 

2. مهر مؤجل ( مدت‌دار): مهری است که زوج ظرف مدتی پس از عقد باید پرداخت نماید. 

مهر مؤجل ( مدت‌دار) بر دو قسم است:

الف. در عقد، به زمان پرداخت مهر تصریح نشده و زمان آن کاملا مبهم است.

در این صورت برخی فقها مثل آیه‌الکرسی حکیم270) چنین مهری را باطل دانسته و زوجه را مستحق مهر المثل می‌دانند، امّا بسیاری فقها چنین مهری را صحیح می‌دانند، و با گذشت مدتی، زوجه می‌تواند مهر را مطالبه کند271) 

ب. در عقد، زمان پرداخت مهر، هر چند به صورت اجمالی تعیین شده است. 

در این صورت، اگر زمان مقرر فرا رسید و زوج متمکن از پرداخت مهر بود بر او لازم است که بپردازد، و اگر تمکن از پرداخت نداشت، زوجه باید تا زمان استطاعت شوهر صبر کند. 

در دین مؤجل در اینکه آیا با فرا رسیدن زمان دین، مطالبه مجدد از سوی طلبکار لازم است یا نه؟ دو نظریه وجود دارد؛ برخی مثل شیخ طوسی272)و ابن ادریس حلّی273)مطالبه طلبکار را لازم می‌دانند، و برخی مطالبه را لازم ندانسته، و کیفیت پرداخت به صورت مدت‌دار را نوعی مطالبه لحاظ کرده‌اند. 

اما اینکه آیا بر زوج لازم است که کسب درآمد کرده و تحصیل استطاعت کند یا نه؟ تابع قراردادی است که بین زوجین منعقد شده است. اگر زوجه شرط کرده که زوج برای پرداخت مهریه باید تحصیل استطاعت کند بر زوج تحصیل استطاعت لازم است، و اگر شرط نکرده، در صورت حصول اموالی از راه ارث یا مانند آن و مطالبه زوجه، وجوب پرداخت بر زوج لازم می‌شود. اما اگر چنین شرطی اصلاً بین زوجین مطرح نشده و اکنون زوجه درخواست مهریه کرده است، وجوب پرداخت مهریه منحل می‌شود، به این معنی که بر زوج لازم است آن مقدار از مهریه که تمکن پرداخت آن را دارد بپردازد و بقیه آن را تحصیل کند.

3. بخشی از مهریه حالّ و بخشی دیگر مؤجل قرار داده شود.

حکم این قسم نیز با توجه به دو قسم قبل به دست می‌آید.‌ 

با توجه به این تقسیم روشن می‌شود تقیید پرداخت مهر به عند المطالبه یا عند الاستطاعه، تأثیر فقهی ندارد؛ زیرا اگر مهر، عند المطالبه باشد، با مطالبه زوجه، مهر در حکم مهر حالّ است و همان دو حالت قبل در اینجا نیز متصور است؛ و اگر مهر، عند الاستطاعه باشد، مشروط به استطاعت زوج است، و او بر هر مقداری از مهر که استطاعت پیدا کرد، باید آن را به زوجه بپردازد. در این که وجوب پرداخت مهر پس از حصول استطاعت هر چند بر مقداری از مهریه، نیاز به مطالبه مجدد زوجه دارد یا نه، دو نظریه است که در گذشته بیان شد(274).••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پی نوشت:

1- مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص33 و 34.

2-   . بقره (2): 223.

3-   . روم (30): 21؛ اعراف (7): 189؛ وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 13، باب1 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ وَ آدَابِه‏، ح1.

4-   . وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 13، باب1 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ وَ آدَابِه‏، ح1، و ص: 23، باب3 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ وَ آدَابِه‏، ح5، 6 و8. 

5-   . وسائل الشيعة، ج‏5، ص: 299، باب1 از أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْمَسَاكِن‏،ح2 و  ج‏20، ص: 41، باب 9 از أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ وَ آدَابِه‏، ح13.

6-   . تحریم (66): 6.

7-   . نساء (4): 19 ؛ قانون مدنی، ماده 1103.

8-   . نساء (4): 34.

9-   . معین، محمد، فرهنگ فارسی متوسط، ج 4 ص4462.

10-   . ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج2 ص 491. «

11-   همان، ج1 ص 39.

12-   . پولادی، ابراهیم، مهریه و تعدیل آن، ص32-28، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، 1383.

13-   . نساء (4): 4.

14-   . نساء (4): 4.

15-   . بقره (2):237.

16-   . نساء (4): 4.

17-   . ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج2 ص 547 ؛ راغب اصفهانى، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ص: 795.

18-   . ابن براج، المهذب، ج‏2، ص: 198.

19-   . فاضل مقداد، التنقيح الرائع ج‏3، ص: 208.

20-   . حلبى، ابن زهره، غنية النزوع ص: 346.

21-   . طباطبائى، صاحب رياض، سيد على، رياض المسائل ج‏12، ص: 7.

22-   . نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام ج‏31، ص13.

23-   . آبى، فاضل، كشف الرموز، ج‏2، ص: 182.

24-   . حلّى، فخر المحققين، إيضاح الفوائد،ج‏3، ص: 193.

25-   . شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام ، ج‏8، ص: 166.

26-   . كركى، محقق ثانى، جامع المقاصد ج‏13، ص: 338.

27-   . بحرانى، يوسف بن احمد، الحدائق الناضرة ج‏24، ص: 429.

28-   . مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان، أحكام النساء، ص: 37.

29-   . حرّ عاملى، محمد بن حسن‏، وسائل الشيعة، ج‏21، باب 1 از ابواب المهور،ح 2.

30-   . حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج‏21، باب 1 از ابواب المهور، ح6.

31-   . حرّ عاملى، محمد بن حسن‏، وسائل الشيعة، ج‏21، باب 1 از ابواب المهور،ح 2.  

32-   . نورى، ميرزا حسين‏، مستدرك الوسائل ج‏15، ص: 59.

33-   . حرّ عاملى، محمد بن حسن ‏، وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 253

34-   . ابن قدامه، المغنی، ج6 ص 687 ؛ قانون مدنی، ماده 1092.

35-   . مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان، المقنعه،ص:508

36-   . ابو الصلاح حلبى، الکافی فی الفقه، ص:293

37-   . حلى، علامه حسن بن يوسف ‏، قواعد الأحكام ، ج‏3، ص: 73

38-   . سلاّر، المراسم العلوية ص: 152

39-   . طوسى، محمد بن حسن‏، النهاية ، کتاب النکاح، ص:469‏

40-   . طوسى، محمد بن حسن‏، الخلاف،کتاب الصداق ج2،ص:402

41-   . طوسى، محمد بن حسن،المبسوط،کتاب الصداق ج4،ص:272 

42-   . ابن حمزه،، الوسيلة ، ص: 295

43-   . ابن براج ، المهذب، ج‏2، ص: 198

44-   . حلبى، ابن زهره، غنية النزوع ، ص: 346

45-   . حلّى، ابن ادريس، ، السرائر ، ج‏2، ص: 576

46-   . حلّى، محقق جعفر بن حسن‏، شرائع الإسلام ، ج‏2، ص: 324

47-   . حلّى، محقق جعفر بن حسن، المختصر النافع ، ج‏1،ص:188

48-   . حلى، علامه حسن بن يوسف ‏، إرشاد الأذهان ج‏2، ص: 14

49-   . حلى، علامه حسن بن يوسف ، تحرير الأحكام ج‏2، ص:31

50-   . حلى، علامه حسن بن يوسف ، مختلف الشيعة ج7،ص:145

51-   . شهيد اول، محمد بن مكى عاملى‏، اللمعة الدمشقية ص: 183

52-   . شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية ج‏2، ص: 114

53-   . شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام، ج‏8، ص: 199

54-   . حلّى، جمال الدين احمد بن محمد اسدى‏، المهذب البارع، ج‏3، ص: 385

55-   . آبى، فاضل، كشف الرموز، ج‏2، ص: 182

56-   . كركى، محقق ثانى، جامع المقاصد، ج‏13، ص: 21

57-   . فاضل مقداد، التنقيح الرائع، ج‏3، ص: 208

58-   . حلّى، جمال الدين احمد بن محمد اسدى‏، المهذب البارع ج‏3، ص: 385

59-   . حلى، علامه حسن بن يوسف ، مختلف الشيعة، ج7،ص:145

60-   . بحرانى، يوسف بن احمد‏، الحدائق الناضرة ج‏24، ص: 429

61-   . آبى، فاضل، كشف الرموز ج‏2، ص: 183

62-   . نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج‏31، ص: 13

63-   . حلّى، ابن ادريس،  السرائر الحاوي ج‏2، ص: 576

64-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط، ج‏4، ص: 272 

65-   . فاضل مقداد، التنقيح الرائع ج‏3، ص: 208

66-   . طباطبائى، صاحب رياض، سيد على ، رياض المسائل، ج‏12، ص: 7

67-   . نساء (4): 24.

68-   . نساء (4): 4.

69-   . بقره (2): 237.

70-   . نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام ، ج‏31، ص: 13؛ بحرانى، يوسف بن احمد‏، الحدائق الناضرة ج‏24، ص: 430. 

71-   . فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبد اللَّه‏، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‏3، ص: 209؛ حلّى، جمال الدين احمد بن محمد اسدى‏، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج‏3، ص: 386. 

72-   . نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏31، ص: 13؛ بحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهيم‏، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏24، ص: 430؛ فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبد اللَّه‏، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‏3، ص: 209؛ حلّى، جمال الدين احمد بن محمد اسدى‏، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج‏3، ص: 386.  

73-   . طاهری خرم آبادی، حسن، رسالة فی المهر، ص:62.

74-   . نساء (4): 20.

75-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، المبسوط في فقه الإمامية، ج‏4، ص: 272.

76-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏7، ص: 146.

77-   . حلّى، جمال الدين احمد بن محمد اسدى‏، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج‏3، ص: 386.

78-   . كركى، محقق ثانى، على بن حسين عاملى‏، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‏13، ص: 338.

79-   . عاملى، صاحب مدارك، محمد بن على موسوى‏، نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج‏1، ص: 362.

80-   . بحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهيم‏، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏24، ص: 429

81-   . نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏31، ص: 14.

82-   . المجمع، ج 2،ص57.

83-   . القاموس المحيط 2: 122، : ابن منظور، محمد بن مكرم‏، لسان العرب، ج‏5، ص:118.

84-    تفسیر العیاشی ج1 ص229 ح 67

85-   . حرّ عاملى، محمد بن حسن بن على‏، وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 239 و ص: 240.

86-   . حرّ عاملى، محمد بن حسن بن على‏، وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 240

87-   . حرّ عاملى، محمد بن حسن بن على، وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 263 و ص: 294.

88-   . حرّ عاملى، محمد بن حسن بن على، وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 242.

89-   . حرّ عاملى، محمد بن حسن بن على، وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 263.

90-   . شريف مرتضى، على بن حسين موسوى‏، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 292

91-   . قمّى، شيخ صدوق، محمّد بن على بن بابويه‏، الهداية في الأصول و الفروع، ج‏1، ص: 259

92-   . قمّى، شيخ صدوق، محمّد بن على بن بابويه‏، المقنع، ص: 302.

93-   . مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى‏، المقنعة، ص: 509.

94-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 469 ؛ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، المبسوط في فقه الإمامية، ج‏4، ص: 273.

95-   . حرّ عاملى، محمد بن حسن بن على‏، وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 31 و ص: 112.

96-   . وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 53.

97-   . وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 246.

98-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، ج‏4، ص: 382؛ سلاّر( قاضى حلب)، حمزة بن عبد العزيز ديلمى‏، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 152؛ فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبد اللَّه‏، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‏3، ص: 219

99-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج‏4، ص: 272

100-   . فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبد اللَّه‏، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‏3، ص: 218.

101-   . فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبد اللَّه‏، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‏3، ص: 217.

102-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 470.

103-   . طرابلسى، ابن براج قاضى، عبد العزيز بن نحرير، المهذب (لابن البراج)، ج‏2، ص: 202.

104-   . حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 348.

105-   . ابن حمزه، محمد بن على بن حمزه طوسى‏، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 296

106-   . حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‏2، ص: 581

107-   . حلّى، محقق نجم الدين جعفر بن حسن‏، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏2، ص: 268

108-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج‏2، ص: 16

109-   . حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف اسدى‏، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‏3، ص: 216

110-   . بحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهيم‏، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏24، ص: 481

111-   . نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏31، ص: 54

112-   . حرّ عاملى، محمد بن حسن بن على‏، وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 270.

113-   . جامع المقاصد ، ج‏13، ص: 425 . ‏ إيضاح الفوائد ، ج‏3، ص: 216 . مسالک، ج8، ص 205.    

114-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، المبسوط في فقه الإمامية، ج‏4، ص: 299.

115-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏ ، الخلاف، ج‏4، ص: 383.

116-   . فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبد اللَّه‏، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‏3، ص: 218.

117-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج‏2، ص: 35-34.

118-   . كركى، محقق ثانى، على بن حسين عاملى‏، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‏13، ص: 425.

119-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‏3، ص: 80.

120-   . مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 509

121-   . حلّى، محقق نجم الدين جعفر بن حسن‏، المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‏1، ص: 189

122-   . شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى‏، الروضة البهيهّ في شرح اللمعة الدمشقية (ط-الحديثة)، ج‏5، ص: 347

123-   . حلّى، جمال الدين احمد بن محمد اسدى‏، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج‏3، ص: 394

124-   . آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب يوسفى‏، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج‏2، ص: 185

125-   . بحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهيم‏، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏24، ص: 481.

126-   . نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏31، ص: 57.

127-   . نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏31، ص: 51

128-   . مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، أحكام النساء، ص: 46

129-   . سلاّر( قاضى حلب)، حمزة بن عبد العزيز ديلمى‏، المراسم العلويهّ و الأحكام النبويهّ، ص: 152؛ حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى‏، غنيهّ النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 349؛ 

130-   . بقره (2): 236.

131-   . وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 305، باب48 از أَبْوَابُ الْمُهُور، بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً قَبْلَ الدُّخُولِ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَجَبَ أَنْ يُمَتِّعَهَا.

132-   . حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى‏، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 349.

133-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، الخلاف، ج‏4، ص: 375، المبسوط في فقه الإمامية، ج‏4، ص: 295

134-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‏3، ص: 81

135-   . فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبد اللَّه‏، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‏3، ص: 217.

136-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج‏4، ص: 297

137-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 472

138-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن،  الخلاف، ج‏4، کتاب الصداق، مساله 21، ص: 380

139-   . حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‏2، ص: 586

140-   . ابن حمزه، محمد بن على بن حمزه طوسى‏، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 296

141-   . حلّى، محقق نجم الدين جعفر بن حسن‏، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏2، ص: 271

142-   .  حلّى، محقق نجم الدين جعفر بن حسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، ج‏1، ص: 189

143-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج‏2، ص: 16

144-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج‏2، ص: 36

145-   . فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبد اللَّه‏، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‏3، ص: 218

146-   . شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى‏، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ط-الحديثة)، ج‏5، ص: 350

147-   . طباطبائى، صاحب رياض، سيد على بن محمد، رياض المسائل (ط-الحديثة)، ج‏12، ص: 32.

148-   . نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏31، ص: 68

149-   . بحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهيم‏، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏24، ص: 492

150-   . حرّ عاملى، محمد بن حسن بن على‏، وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 278، باب 21 از أَبْوَابُ الْمُهُور، ح1، و ص: 279، بَابُ نَوَادِرَ فِي الْمَهْر، ح2؛ نورى، ميرزا حسين‏، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏15، ص: 77 

151-   . حرّ عاملى، محمد بن حسن بن على، وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 280، باب 21 از أَبْوَابُ الْمُهُور،ح4.

152-   . حلّى، جمال الدين احمد بن محمد اسدى‏، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج‏3، ص: 391

153-   . حرّ عاملى، محمد بن حسن بن على‏، وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 279، باب 21 از أَبْوَابُ الْمُهُور،ح2.

154-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 472.

155-   . طرابلسى، ابن براج قاضى، عبد العزيز بن نحرير، المهذب (لابن البراج)، ج‏2، ص: 206.

156-   . ابن حمزه، محمد بن على بن حمزه طوسى‏، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 96.

157-   . قمّى، شيخ صدوق، محمّد بن على بن بابويه‏، المقنع ص: 324

158-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، المبسوط في فقه الإمامية، ج‏4، ص: 296.

159-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، الخلاف، ج‏4، ص: 378.

160-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏7، ص: 161

161-   . حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‏2، ص: 587.

162-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج‏4، ص: 272.

163-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، الخلاف، ج‏4، ص: 363

164-   . حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى‏، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 348

165-   . ابن حمزه، محمد بن على بن حمزه طوسى‏، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 296

166-   . حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‏2، ص: 577

167-   . مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى‏، المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 509

168-   . فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبد اللَّه‏، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‏3، ص: 212

169-   . حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف اسدى‏، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‏3، ص: 201

170-   . خمينى، سيد روح اللَّه موسوى‏، تحرير الوسيلة، ج‏2، ص: 297.

171-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج‏4، ص: 272.

172-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، الخلاف، ج‏4، ص: 363

173-   . ابن حمزه، محمد بن على بن حمزه طوسى‏، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 296

174-   . حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‏2، ص: 577

175-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‏3، ص: 76. 

176-   . فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبد اللَّه‏، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‏3، ص: 214

177-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج‏4، ص: 272

178-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج‏4، ص: 290

179-   . فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبد اللَّه‏، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‏3، ص: 215

180-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‏3، ص: 76

181-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏7، ص: 148

182-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج‏2، ص: 32

183-   . فاضل لنكرانى، محمد موحدى‏، النكاح ( تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة)، ص: 421

184-   . حلّى، محقق نجم الدين جعفر بن حسن‏، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏2، ص: 268

185-   . ابو الصلاح حلبى، ابو الصلاح تقى الدين بن نجم الدين‏، الكافي في الفقه، ص: 293

186-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 469

187-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏7، ص: 147

188-   . طرابلسى، ابن براج قاضى، عبد العزيز بن نحرير، المهذب (لابن البراج)، ج‏2، ص: 200.

189-   . نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏31، ص: 33

190-   . همان.

191-   . فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبد اللَّه‏، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‏3، ص: 205-  طباطبائى، صاحب رياض، سيد على بن محمد بن ابى معاذ، رياض المسائل (ط-الحديثة)، ج‏12، ص:5

192-   . حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى،2، ص:  

193- ‏578مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏7، ص: 150

194-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، الخلاف، ج‏4، ص: 366

195-   . مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى‏، المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 508

196-   . سلاّر( قاضى حلب)، حمزة بن عبد العزيز ديلمى‏، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 153

197-   . قصص (28): 27.

198-   . . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، کتاب النکاح، ص469

199-   . طرابلسى، ابن براج قاضى، عبد العزيز بن نحرير، المهذب (لابن البراج)، ج‏2، ص: 201

200-   . ابن حمزه، محمد بن على بن حمزه طوسى‏، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 295

201-   . كيدرى، قطب الدين محمد بن حسين‏، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 422

202-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، المبسوط في فقه الإمامية، ج‏4، ص: 273

203-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، الخلاف، ج‏4، ص: 366.

204-   . حرّ عاملى، محمد بن حسن بن على‏، وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 280.

205-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 141

206-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 473 و  الخلاف، ج‏4، ص: 371؛ طرابلسى، ابن براج قاضى، عبد العزيز بن نحرير، المهذب (لابن البراج)، ج‏2، ص: 206.

207-   . حلّى، محقق نجم الدين جعفر بن حسن‏، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏2، ص: 269

208-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏7، ص: 172

209-   . نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏31، ص: 107.

210-   . حلّى، محقق نجم الدين جعفر بن حسن‏، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏2، ص: 274

211-   . شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى‏، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‏8، ص: 258

212-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، الخلاف، ج‏4، ص: 369.

213-   .نسائ 4

214-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، تهذيب الأحكام، ج‏7، ص: 368، 

215-   . نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏31، ص: 107؛ فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبد اللَّه‏، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‏3، ص: 224.

216-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏7، ص: 172.

217-   . فاضل هندى، محمد بن حسن بن محمد اصفهانى‏، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‏7، ص: 447.

218-   . نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏31، ص: 107.

219-   . بحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهيم‏، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏24، ص: 505

220-   . فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبد اللَّه، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج‏3، ص: 226

221-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 471.

222-   . مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، أحكام النساء، ص: 49.

223-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 471.

224-   . طرابلسى، ابن براج قاضى، عبد العزيز بن نحرير، المهذب، ج‏2، ص: 204

225-   . حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‏2، ص: 585.

226-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏7، ص: 160.

227-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 471.

228-   . طرابلسى، ابن براج قاضى، عبد العزيز بن نحرير، المهذب، ج‏2، ص: 204.

229-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏7، ص: 160.

230-   . قمّى، شيخ صدوق، محمّد بن على بن بابويه‏، المقنع، ص: 358.

231-   . بحرانى، يوسف بن احمد بن ابراهيم‏، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‏24، ص: 549.

232-   . خمينى، سيد روح اللَّه موسوى‏، تحرير الوسيلة، ج‏2، ص: 300، م14؛ اصفهانى، سيد ابو الحسن‏، وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام)، ص: 750، م14.

233-   . سيستانى، سيد على‏، منهاج الصالحين (للسيستاني)، ج‏3، ص: 96

234-   . مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، أحكام النساء، ص: 49.

235-   . حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‏2، ص: 585.

236-   . گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى‏، هداية العباد، ج‏2، ص: 362

237-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 471.

238-   . طرابلسى، ابن براج قاضى، عبد العزيز بن نحرير، المهذب، ج‏2، ص: 204.

239-   . كيدرى، قطب الدين محمد بن حسين‏، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 425.

240-   . حلّى، محقق نجم الدين جعفر بن حسن‏، نكت النهاية، ج‏2، ص: 323.

241-   . ر.ک: طرابلسى، ابن براج قاضى، عبد العزيز بن نحرير، المهذب ج‏2، ص: 204 ، پاورقی1. 

242-   . خمينى، سيد روح اللَّه موسوى‏، تحرير الوسيلة، ج‏2، ص: 300، م14؛ اصفهانى، سيد ابو الحسن‏، وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام)، ص: 750، م14

243-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‏3، ص: 40؛ نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏30، ص: 48.

244-   . حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف اسدى‏، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‏3، ص: 104.

245-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، المبسوط في فقه الإمامية، ج‏4، ص: 311.

246-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج‏2، ص: 21.

247-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‏3، ص: 40.

248-   . حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‏، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، المتن، ص: 187.

249-   . حلّى، محقق نجم الدين جعفر بن حسن‏، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏2، ص: 238.

250-   . شهيد اول، محمد بن مكى عاملى‏، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 180.

251-   . شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى‏، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‏7، ص: 364.

252-   . شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى‏، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ط-الحديثة)، ج‏5، ص: 229.

253-   . مجلسى دوم، مولى محمد باقر بن مولى محمد تقى‏، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏13، ص: 179.

254-   . سبزوارى، محقق محمد باقر بن محمد مؤمن‏، كفاية الأحكام، ج‏2، ص: 151.

255-   . مرتد فطری، کسی است که هنگام انعقاد نطفه او، حداقل یکی از والدین او مسلمان باشند، و او پس از بلوغ، اسلام را انتخاب کند، امّا پس از آن، کافر شود. (بهجت، محمد تقى‏، جامع المسائل، ج‏5، ص: 217.)

256-   . مرتد ملّی كسى است كه از خودش و پدر و مادرش مسلمان نبوده‏اند، آنگاه اسلام را بپذيرد و سپس از اسلام بازگردد.

257-   . حلى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، ص: 434.

258-   . حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف اسدى‏، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج‏3، ص: 104.

259-   . مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى‏، المقنعة، ص: 509.

260-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 470.

261-   . شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى‏، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (ط-الحديثة)، ج‏5، ص: 356.

262-   . وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 255، باب 8 از ابواب المهور، 8 بَابُ جَوَازِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِالدُّخُول‏؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏3، ص: 221، باب 138 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَمَّى الْمَهْرَ وَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا كَانَ دَيْناً عَلَيْه‏،

263-   . حلّى، محقق نجم الدين جعفر بن حسن‏، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏2، ص: 272. 

264-   . وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 261، باب 8 از أَبْوَابُ الْمُهُور، ح14 و 15 و 16.

265-   . خمينى، سيد روح اللَّه موسوى، تحرير الوسيلة، ج‏2 ص 299 ؛ محقق حلّی، شرائع الإسلام ج‏2 ص 269

266-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏‏، النهاية ص 305 ؛ حلّى، ابن ادريس‏، السرائر ج‏2 ص33.

267-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏‏، النهاية ص 305 ؛ حلّى، ابن ادريس‏، السرائر ج‏2 ص33.

268-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، النهاية ص 305 ؛ حلّى، ابن ادريس‏، السرائر ج‏2 ص33.

269-   . خمينى، سيد روح اللَّه موسوى، تحرير الوسيلة، ج‏2 ص 416 مسئله7 ؛  مؤمن قمى، محمد، مباني تحرير الوسيلة، ج‏1ص 165 ؛ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام  ج‏25 ص 327 ؛ شهيد ثانى، الروضة البهية ج‏4 ص40و41.

270-   . طباطبائى حكيم، سيد محسن‏، منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج‏2، ص: 295.

271-   . مغنيه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج‏5، ص: 273.

272-   . طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن‏، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 305

273-   . حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‏2، ص: 33.

274-   . توضیح بیشتر در رابطه با قید عند المطالبه و عند الاستطاعه بودن مهریه در ماهنامه حوراء شماره 29، اسفند 1387، بیان شده است.