باز خوانی هویت جنسی

نگاه ویژه

 

 

فهرست: 

مقدمه

 

1. تصویری از وضعیت زنان

آموزش و علم

حمایت از زنان و توانمند سازی آنان

مشارکت اجتماعی و سیاسی

 

2. تحلیلی بر وضعیت زنان

اختلال در هویت جنسی مهم‌ترین مسئله زنان

عامل بروز اختلال در هویت زنانه

 

3. بازیابی هویت زنان؛ ضرورت‌ها و بایسته‌ها

 

مقدمه

میلاد پرفروغ حقیقت عصمت، معمای ناگشوده ی معرفت، نقطه‌ی اعتدال خلقت و اوج عطوفت و رحمت، حضرت فاطمه (س) و تولد فرزند برگزیده‌‌ی وی چهره‌ی بی‌بدیل سیاست و فقاهت، امام خمینی (ره) را به تمام کسانی که مشتاقانه در انتظار طلوع خورشید تابناک حکمت و عدالت لحظه شماری می‌کنند تهنیت می‌گوییم.

 

بی‌شک خلقت فاطمه پاسخ غیرتمندانه‌ی دستگاه آفرینش به تحقیر تاریخی زن و پاسخی جاودانه به چگونگی جریان یافتن زنانگی در متن حیات بشری است. آفرینش فاطمه یعنی می‌توان حساسات و انعطاف زنان را به شعور و درایت حماسی پیوند زد؛ می‌توان از محیط خانه منشاء تحولات اجتماعی و تاریخی شد؛ می‌توان در محراب عبادت با ملک هم‌نوا گردید و از آن جا پای به مسجد گذاشت و بلاغت را در ادبیات سیاسی و فرهنگی به اوج رساند؛ می‌توان اوج اقتدار زنانه را در خضوع به همسر، پرورش فرزند، خانه‌داری هدفمند توجه به علم و معرفت، حرکت‌های تبلیغی و ترویجی، رفتار عفیفانه و پر‌آزرم، حمایت از جهاد و جهادگران و حضور موثر در مهم ترین عرصه‌های حیات سیاسی و اجتماعی، باز تعریف نمود و عمر کوتاه زندگی مادی را تا همیشه‌ی تاریخ جاودانه ساخت.

 

امروزه بازشناسی شخصیت فاطمه از آن رو اهمیت می‌یابد که ادعا می‌کنیم جبران تحقیر تاریخی زن و نمایش توانمندی و ارزشمندی وی، در سلوک مردانه و به خود بستن صفات مذکر نیست و باید اوج اقتدار زن را در بازبینی « هویت زنانه» جست. سخن و عمل حضرت زهرا(س) به همراه کتاب و سنت، سرمایه‌ی گران سنگی است که می‌توان بر اساس آن به نگاهی یکپارچه از وحی دست یافت و در کنار آن با ملاحظه‌ی ظرفیت‌های اجتماعی و تاریخی، الگویی جامع از شخصیت زن در عصر حاضر تدوین نمود. با چنین نگاهی است که می‌توان معیاری برای تحلیل و آسیب‌شناسی ارائه داد و برنامه ی عمل ملی زنان در نظام اسلامی را تدوین نمود.

 

1ـ تصویری از وضعیت زنان

انقلاب اسلامی بش از هر پدیده‌ی دیگر آزادی و علم را مورد توجه زنان قرار داد، شجاعت را در آنان برانگیخت و زن ایرانی را محور توجه جهان اسلام قرار داد، امروزه زنان جهان اسلام، زن ایرانی را نمونه‌ای گویا از توانمندی‌ و کار آمدی می‌دانند و آمادگی الگوبرداری از وی را دارند. این واقعیت بر نظریه پردازان سیاسی غرب و طراحان خاورمیانه‌ی جدید نیز پوشیده نیست. از دیدگاه آنان، جامعه‌ی ایران مبتکر ایده‌ی اصول گرایی اسلامی (اسلام اجتماعی) است و برای مهار این پدیده لازم است ایرانیان خود پایان عمر اسلام اجتماعی را اعلام نمایند. بدن منظور تلاش‌های بسیاری انجام می‌شود تا آن چه به برکت انقلاب اسلامی گسترش یافت، زمینه‌ی توسعه ارزش‌های جهان غرب گردد.

 

توجه زنان به فعالیت‌های علمی و رشد تحصیلی آنان مرهون انقلاب اسلامی است تا زمینه‌ی توسعه ارزش‌های متعالی، گشودن دریچه‌های تازه در عرصه‌های دانش، به ویژه ابداع احتمالات تازه در عرصه‌های دانش، به ویژه ابداع احتمالات جدید در حوزه‌ی علوم انسانی باشد و تلاش غرب ان است که نشاط علمی را به ایجاد کانال‌های قوی واردات فرهنگی تبدیل کند؛ به گونه‌ای که زن مسلمان ایرانی مفاهیم بنیادین و مبانی اندیشه‌ی خود را از آنان اقتباس و خود و جهان پیرامون خود را از دریچه‌ی نگاه آنان ارزیابی نماید. آزادی اجتماعی زنان بستری بود تا آنان را در مسیر دستیابی به آزادی معنوی و رشد فضایل اخلاقی توانمند سازد و همت جهان غرب آن است که آزادی را بستر گسترش ابتذال قرار دهد انقلاب اسلامی شجاعت مثال زدنی به زنان اعطا نمود تا در صحنه‌ی حیات اجتماعی مسیری به فتح قله‌های خودباوری بگشایند و آنگاه از منظری متعالی به حیات طیبه و استقرار عدالت بیندیشند و نظریه پردازان سیاست غرب در نظر دارند از زنان ایرانی عناصری گستاخ برای شکستن حریم‌های اخلاقی و ارزش‌های اعتقادی بسازند. تفسیر انقلاب اسلامی از زن، موجودی ملکوتی است که به انتشار رایحه‌ی عفاف و انتقال ارزش‌های اخلاقی به نسل آینده اهتمام می‌ورزد و رکن فرهنگی تمدن اسلامی است و طراحان خاورمیانه‌ی آمریکایی، زن ایرانی را پیشتاز مصرف گرایی، فرد گرایی و انتقال ارزش‌های مادی می‌خواهند.

 

اکنون که دولت جدید آماده می‌شود تا زمام امور کشور را دست کم برای چهار سال در اختیار گیرد، به ناچار باید با نگاهی به گذشته و مروری آسیب‌شناسانه بر کارنامه‌ی شانزده ساله‌ی دولت سازندگی و اصلاحات، توشه‌ای برای آینده فراهم آورده و با بازتعریف اصلاحات، آن را با مختصاتی جدید پی‌گیری نماید.

 

در مورد وضعیت زن در دولت سازندگی و دولت اصلاحات گفتنی است با پایان یافتن جنگ تحمیلی، کشور در آستانه یک تحول قرار گرفت. تجربه شانزده ساله گذشته، هم به دلیل عبور از التهاب‌های سیاسی دهه‌ی اول انقلاب و ورود به عصر سازندگی دارای اهمیت است و هم به دلیل تدوین چهار برنامه‌ی توسعه، در این مدت کشور از برنامه‌ای جامع  سیاست‌های زمان ‌مند برخوردار شد و از تصمیم‌های وهله‌ای تا حدودی فاصله گرفت. به علاوه امکان ارزیابی پیشرفت‌ها و عقب‌گردها به شکل دقیق‌تری ممکن گردید. گرچه نگاه مسئولان دولتی به مسائل مهم کشور، در دوره‌ی سازندگی و اصلاحات تا حدودی متمایز بود اما در پی‌گیری نگاه توسعه‌ای، به ویژه در بخش زنان، نقاط اشتراک زیادی به چشم می‌خورد. با نگاهی به چهار برنامه‌ی توسعه و عملکرد دولت‌های پیشین می‌توان پیشرفت‌ها و آسیب‌های موجود را اجمالا‌ًٌ بررسی و از تحلیل تجربیات پیشین توشه‌ای برای آینده به دولت جدید تقدیم کرد.

 

در یک نگاه اجمالی برنامه اول توسعه، افزایش مشارکت زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی با حفظ شئون خانواده و ارزش‌های متعالی و هم‌چنین بالا بردن سطح تحصیلات دختران، از جمله به منظور مقابله با رشد جمعیت و لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت را در دستور کار قرار داد. برنامه دوم علاوه بر موارد قبلی، به موضوع تامین اجتماعی زنان و کودکان بی ‌سرپرست تامین خانواده‌های شهدا، تسهیلات اشتغال و وام برای ازدواج جوانان و ایجاد مکان ورزشی مخصوص زنان و دختران، توجه نمود. برنامه سوم به افزایش فرصت‌های اشتغال زنان و ارتقای شغلی آنان، تدوین طرحی برای تسهیل امور حقوقی و قضایی زنان، حمایت از تشکیل سازمان‌های غیر دولتی زنان، ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان در استخدام، ارتقا و انتصاب و سایر موقعیت‌های شغلی متناسب با مسئولیت‌های زنان در حفظ کیان خانواده، متناسب‌سازی فضاهای آموزشی و پرورشی با رعایت جنسیت و توسعه‌ی مشارکت زنان و جوانان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌ها تاکید نمود.

 

برنامه‌ی چهارم توسعه بیش از سه برنامه‌ی گذشته به موضوع زنان توجه کرده است. دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی، ارتقای سطح مهارت‌های شغلی، بیمه خاص برای حمایت از زنان سرپرست خانوار، طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار، تدوین طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه‌ی صیانت از حقوق کودکان و زنان، تساوی دستمزد زنان و مردان در برابر کار هم‌ارزش، و برابری زن و مرد در برخورداری از فرصت‌های شغلی از جمله موارد قابل اشاره در این برنامه است اما مهم‌ترین ماده‌ی برنامه چهارم ماده‌ی 111 است که با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه‌ی مشارکت زنان، تدوین لایحه تحکیم نهاد خانواده، رفع خشونت از زنان و حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های غیر دولتی زنان را پیش‌بینی می‌کند.

 

مطالعه چهارم برنامه توسعه نشان می‌دهد که اولاً موضوع زنان در سه برنامه اول آهنگ رو به رشد ملایمی داشته و در برنامه چهارم شتاب گرفته است، ثانیاً در برنامه اول و دوم بیشتر به موضوع رشد آموزش دختران و در برنامه دوم به حمایت از اشتغال جوانان به منظور تسهیل ازدواج توجه شده و در برنامه بعد به موضوع اشتغال زنان با نگاهی مستقل از خانواده و به موضوع برابری در فرصت‌های شغلی اهتمام شده است. ثالثاً تدوین کنندگان برنامه سوم و چهارم بر این فرض که سیستم قضایی و نظام حقوق زنان مشکلات اساسی دارد، اصلاحات حقوقی و قضایی زنان را مد نظر قرار داده‌اند و رابعاً، در دو برنامه اخیر موضوع توسعه و حمایت ازسازمان‌های غیر دولتی زنان مورد اهتمام قرار گرفته است.

فعالیت‌ دولت‌های گذشته نیز نشان می‌دهد مسائل زنان رفته رفته در کانون توجه قرار گرفته است. هم اکنون با گذشت شانزده سال فعالیت دولت‌های سازندگی و اصلاحات می‌توان تصویری ناقص از وضعیت زنان در چند محور ارائه نمود:

 

آموزش و علم

در دو دهه اخیر، رشد کمی سوادآموزی و آموزش دختران بسیار مطلوب بوده و فاصله‌ی سواد‌آموزی دختران نسبت به پسران از 4/23٪ در سال 1355 به 5/10٪ در سال 1375(1) و به رقمی بسیار کمتر در سال 1384 رسیده است. نسبت زنان باسواد کشور به کل زنان که در سال 1355 به 5/25٪ بالغ می‌شد در سال 1379 به بیش از 80٪ رسید.(2) هم اکنون پوشش تحصیلی دختران بیش از 97٪ را نشان می‌دهد.(3) تقریبا هیچ روستایی نسیت که از دسترسی  به آموزش دختران محروم باشد. پوشش گسترده نهضت سواد‌آموزی حتی برای عشایر کوچنده تاسیس مدارس در مقاطع ابتدایی و متوسطه در روستاها، وجود شعب دانشگاه آزاد در اغلب شهرستان‌ها و تاسیس مدارس شبانه روزی فرصت علم آموزی را در تمام مقاطع در اختیار دختران قرار داده است. آمارهاي موجود تعداد دانشجويان دختر در سال‌هاي اخير را نزديك به 65% كل دانشجويان نشان مي‌دهد.(4) اين نكته گواه آن است كه اولاً موانع فرهنگي و اجتماعي حضور دختران در عرصه‌هاي علمي تا حدود زيادي از ميان رفته و ثانياً، امكانات مناسبي براي تحصيل دختران در سراسر كشور در مقاطع ابتدايي و متوسطه تا دستيابي به مدارج عاليه فراهم شده است. حضور زنان در هيئت‌هاي علمي دانشگاه‌ها(5)و مراكز علمي پژوهشي و در جريان توليد علم و فن‌آوري نيز، گرچه هنوز كم‌تر از حد مورد انتظار مي‌نمايد، گوياي خود باوري زنان ايراني و وجود زمينه‌هاي پيشرفت است. چنين جهشي در حوزه‌هاي علميه خواهران هم ديده مي‌شود. تعداد خواهران طلبه در سراسر كشور كه قبل از انقلاب به چند صد نفر مي‌رسيد، هم اكنون به حدود سي‌هزار نفر بالغ مي گردد كه تعداد قابل توجهي از آنان از اساتيد دانشگاه‌ها و دبيرستان‌ها و اعضاي هيئت علمي مراكز پژوهشي يا در زمره‌ي كارشناسان نهادهاي دولتي وغير دولتي‌اند. آثار رشد علمي زنان را در حضور گسترده‌ي آنان در عرصه فعاليت هاي مطبوعاتي اعم از نويسندگي(6)، ترجمه، مديريت نشريه و خبرنگاري، حضور در فرآيند فن‌آوري اطلاعات، دانش سلولي و هسته‌اي و حضور توانمند در عرصه بين‌المللي مي‌توان مشاهده كرد.

 

با وجود اين، نظام آموزشي كشور از مشكلات عمده‌اي رنج مي‌برد كه آن را از بازدهي مناسب باز مي‌دارد. دختران بيش‌تر در رشته‌هايي به تحصيل مي‌پردازند كه نه بر اساس علاقه انتخاب كرده‌اند و نه در آينده چندان بهره‌اي از آن مي‌گيرند. در حقيقت سرمايه ملي و نيروي انساني كشور در يك مدار معيوب به هدر مي‌رود. از سوي ديگر، نظام آموزشي تناسب چنداني با نيازمندي‌هاي زنان برقرار نكرده‌ است. دختران به اجبار در مراكز علمي شهرهاي دور دست تحصيل مي‌كنند كه علاوه بر تحميل هزينه‌هاي زياد، به دليل دوري از خانواده، مشكلات روحي بسياري براي دختران ايجاد و آنان را از نعمت حمايت، هدايت و نظارت والدين محروم مي‌سازد. چنان كه حضور دختران در كلاس‌هاي مختلط دانشگاهي آنان را در معرض آسيب قرار مي‌دهد. عدم انعطاف نظام آْموزشي متناسب با شرايط خانوادگي دختران نيز اشكال ديگري است كه سبب عدم تمايل به ازدواج در زمان تحصيل، يا اختلال در وضعيت خانوادگي مي‌شود. مهم‌تر از همه آن كه برنامه‌هاي آموزشي نسبت به موضوع  جنسيت آن كه برنامه‌هاي آموزشي خنثی است، به اين معنا كه آنان را براي درك هويت زنانه و ورود آگاهانه و مسئولانه به خانواده و اجتماع، آموزش نمي‌دهد. بلكه مي‌توان ادعا كرد كه در دهه‌ي گذشته نظام آموزشي به سمت جنسيت‌زدايي و از ميان برداشتن مرزهاي زنانگي و مردانگي حركت كرده است. برداشتن اولویت‌های جنسیتی در رشته‌های دانشگاهی، اصلاح کتب درسی به منظور از میان برداشتن تصاویری که بیان کننده‌ی نقش‌های جنسیتی‌اند(7) و آموزش حقوق به دختران با هدف کم‌کردن مرزهای جنسیتی و حرکت به سمت تشابه نقش‌ها، از جمله‌ی این فعالیت‌هاست.

 

 

حمایت از زنان و توانمند سازی آنان

حمایت از زنان سرپرست خانوار در قالب پرداخت مستمری، وام و تسهیلات از سیاست‌های دولت بوده است. در این میان خانواده‌های شهدا و معلولان از اولویت خاصی برخوردار بوده‌اند. حمایت از زنان و دختران در برابر آسیب‌های طبیعی نیز بخشی از حمایت‌هاست که در مواردی چون فاجعه بم شاهد آن بودیم. کمک به تشکیل مرکز مشاوره خانوادگی، تربیتی، شغلی و تحصیلی نیز بخشی از عملکرد نهادهای دولتی است. چنانکه تشکیل مراکز بازپروری دختران آسیب دیده و بزه‌کار و تاسیس خانه‌های امن، گرچه با اما و اگرهایی توام بود، بخشی از فعالیت‌هاست. به علاوه، در چند سال اخیر طرح مقابله با خشونت‌های خانگی علیه زنان و طرح بیمه زنان خانه‌دار در دست پی گیری بوده است. از سوی دیگر آمارهای مرکز امور مشارکت زنان از کاهش نرخ خودکشی زنان در اوایل دولت اصلاحات حکایت دارد.(8) 

 

بخش دیگری از فعالیت‌های دولت، زمینه‌سازی یا پیشنهاد اصلاح مقرارت مربوط به زنان است که تنها بخشی از آن به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده است. این نکته نشان می‌دهد که اصلاح وضعیت موجود همواره دغدغه‌ی مسئولان بوده است؛ گرچه برخی موارد اصلاحی کمک چندانی به حل مشکلات زنان نکرد یا مشکلاتی بر آن افزود. برخی قوانین از جمله افزایش مرخصی زایمان (زاید بر مرخصی استحقاقی سالیانه) و اعطای مرخصی شیردهی از جمله فعالیت‌های حمایتی از زنان شاغل بود که می‌توان آن را در حمایت از خانواده دانست. در سالیان اخیر افزایش مهارت‌ زنان در مواردی چون مدیریت کنترل بر مصرف انرژی و آب، توانمند سازی زنان در بخش کشاورزی، اعطای تسهیلات به آنان برای شرکت در تعاونی‌ها به ویژه تعاونی‌های روستایی با اهتمام دنبال شده است،به گونه‌ای که تنهادر مدت نه سال (1370ـ1379) شرکت زنان در تعاونی‌ها پانزده برابر شده است.(9) تشکیل دوره‌های متعدد کارآموزی و پودمان نیز از جمله فعالیت‌هاست.

 

بخشی ازحمایت‌های دولتی در بخش بهداشت تمرکز یافت. کاهش نرخ مرگ و میز زنان هنگام زایمان و بالارفتن سن امید به زندگی از نتایج سیاست‌های حمایتی درست در بخش بهداشت بود و سن امید به زندگی در زنان بیش از 73سال رسید.(10) در موضوع تربیت بدنی نیز می‌توان به گسترش مراکز ورزشی بانوان و حضور گسترده‌تر زنان هم در بخش ورزش عمومی و هم ورزش قهرمانی اشاره نمود.

 

مشارکت اجتماعی و سیاسی

در دهه‌ی اخیر اشتغال زنان به عنوان مهم‌ترین نمود مشارکت اجتماعی مورد اهتمام قرار گرفته است. نرخ اشتغال زنان که از 8/13٪ در سال 1355 به 9/8٪ رسیده بود.(11) پس از پایاین جنگ روندی رو به رشد یافت.(12) درصد کارکنان زن در بخش دولتی نیز به 34 درصد افزایش یافته است.(13) سند « سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران» که در سال 1371 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، حمایت از اشتغال بانوان را مورد توجه قرار داده است. مدیریت زنان نیز از محورهای مورد اهتمام به ویژه در دولت اصلاحات بود. در این راستا علاوه بر آن که دوره‌های متعدد توانمند سازی مدیریتی زنان برگزار گردید، زمینه‌ی حضور آنان در مدیریت‌های میانی نظام، درحد مشاور رئیس جمهور، معاونت و مشاور وزیر نیز فراهم شد. از سال 76 تا 82 حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی 63٪ افزایش یافته است.(14) 

آمار حضور زنان در کرسی‌های نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز نمایان‌گر رفع تدریجی موانع مشارکت اجتماعی و افزایش انگیزه‌ زنان برای حضور در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است.

 

گسترش سازمان‌های غیر دولتی زنان که از سال 1376 تا سال 1384 از رشدی هشت برابری برخوردار بود، از نمودهای دیگر فعالیت‌ اجتماعی زنان است. حمایت‌های مالی و اعتباری دولت از تاسیس و توانمند‌‌سازی این نهادها در رشد و توسعه این نهادها موثر بود.(15)

 

در یک نگاه می‌توان خودباوری و حضور زنان را در عرصه‌های اجتماعی قابل توجه دانست. این حضور به گونه‌ای است که گاه به عنوان عنصری تعیین کننده در انتخابات ملی و محلی مورد توجه قرار می‌گیرد و فشار مطالبات آنان مراجع ذی‌ربط را به پاسخ گویی وا می دارد.

 

در عین حال نباید از کنا پیامدهایی که نگاه حاکم در مشارکت اجتماعی زنان به دنبال داشته است، به سادگی گذشت. گرچه رهبران نظام اسلامی همواره زنان را به حضور درعرصه‌های اجتماعی و سیاسی فراخوانده و شرکت در برخی از این امور را واجب کفایی یا عینی دانسته‌اند، اما انتظار آن بود که نظام اسلامی به عنوان مدعی طرحی نو در حیات اجتماعی، پابه پای دعوت به مشارکت اجتماعی، الگویی دینی و کار‌آمد ازحضور عنصر زنانه در حیات اجتماعی عرصه کند و پای را از طرح شعارها، توصیه‌های اخلاقی و پیشنهادی موردی فراتر نهد تا در موضع عمل شاخص‌های جهانی مشارکت اجتماعی زنان را که برآمده از نگرش لیبرالیستی و فمینیستی است به عنوان معیار توانمندی زنان و پیشرفت اجتماعی اتخاذ نکنیم و در نتیجه به پارادوکس میان فعالیت‌ اجتماعی و خانوادگی و به مشکلات مهم در عرصه‌ی خانه و اجتماع گرفتار نیاییم.

 

تصويري كه ازاشتغال و مديريت به عنوان مهم‌ترين نمود مشاركت اجتماعي زنان ارائه گرديد، همراه با نظام آموزشي غير جنسيتي، از عوامل مهم تمايل به اشتغال رسمي در ميان زنان بود، به گونه‌اي كه به پيش‌بيني رئيس مركز امور مشاركت زنان در سال 1385 آمار زنان متقاضيان كار با مردان برابري خواهد نمود.

 

پيشاپيش مي‌توان سه پيامد مهم را بر اين موضوع تصور نمود:

1. با وجود معضل بيكاري در جامعه‌ي جوان ايران، ترويج ايده‌ي برابري در اشتغال به محروميت زنان و مردان سرپرست خانوار از دستيابي به مشاغل مورد نياز و در نتيجه به ازدياد مشكلات خانوادگي و كاهش ميل به ازدواج مي‌انجامد.

 

2. عدم امكان اشتغال به كار متقاضيان به افزايش نارضايتي در اين قشر منجر مي‌شود.

3. حضور زنان در عرصه اشتغال رسمي با توجه به آن كه به حساسيت‌هاي جنسيتي در اشتغال زنان چندان توجه نمي‌شود، به كاهش كارآمدي زنان در خانواده و فشار مضاعف بر آنان در كنار كم شدن ميل به ازدواج(16) منجر مي‌شود.

 

از سوي ديگر، فراخوان زنان به مشاركت اجتماعي در كنار كليشه‌اي دانستن مادري، همسري و فعاليت خانگي سبب شد كه موضوع حمايت از خانواده بيشتر در حد يك شعار باقي ماند و زنان خانه‌دار عناصري كم كار، افسرده و داراي فعاليت كم ارزش شناسانده شوند. كاهش ميل ازدواج در دختران به دليل افزايش نمايل به تحصيلات، اشتغال و حضور اجتماعي نشان مي‌دهد كه سياست‌گذاران نتوانسته‌اند به الگويي عيني از هماهنگي ميان خانه و اجتماع دست يابند. چنان كه افزايش شمار معتادان زن مي‌تواند نشانه‌اي از ناكارآمدي خانواده و كم شدن پيوندهاي عاطفي و بعد نظارتي آن به حساب آيد. همچنين افزايش آمار مبتلايان به ايدز تا مرز شصت هزار نفر،(17)وجود هشتاد هزار مورد سقط جنين در سال كه بسياري از اين موارد ناشي از روابط نامشروع جنسي است، افزايش نرخ رشد طلاق نسبت به ازدواج در سال‌هاي 1376 تا 1382 به گونه‌اي كه نرخ رشد ازدواج به طلاق در اين مدت منفي 23 درصد بوده است.(18) افزايش آمار دختران خياباني ناشي از كاهش كارآمدي خانواده و توجه به مفاهيمي چون فردگرايي و لذت جويي كه علي الاصول فضائل اخلاقي را برنمي‌تابند، از ديگر ناهنجاري‌هاي اجتماعي است.

 

2. تحليلي بر وضعيت زنان

كاستي‌هاي موجود در جامعه زنان از عوامل متعددي تاثير پذيرفته است كه برخي از آن‌ها عبارت‌اند از:

الف: با آن كه اصل دهم قانون اساسي توجه به خانوده را اصل حاكم بر مقررات و قوانين می ‌داند و مقرر بيان مي‌كند كه « همه مقرررات و قوانين و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد»، در عمل از محور بودن خانواده در بسياري از سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها غفلت مي‌شود. اين بيشتر معلول دو چيز است: اول آن كه برخي گمان كردند در كنار توجه به زنان لازم است به خانواده هم توجه نمود؛ به گونه‌اي كه عدم توجه به خانواده در كنار توجه به زنان به مثابه اجراي برنامه‌اي مفيد، اما ناقص است. اين مسئله سبب شد كه نگاه دستگاه سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي به سمت توجه به زن معطوف شود و گه گاه با تبصره‌ها و تكمله‌هايي خانواده را نيز لحاظ گردد، چنان كه بسياري از مواد برنامه‌هاي توسعه به ويژه برنامه سوم و چهارم به همين شكل تدوين شده‌اند؛ حال آن كه قانون اساسي همگان با انديشه‌ي ديني و توجه به خانواده را سياست حاكم بر برنامه‌ريزي‌ها قلمداد كرده است به گونه‌اي كه لازم است تمام سياست‌گذاري‌ها و پويايي خانواده باشد نه به مثابه موضوعي در كنار موضوعات ديگر. اين مشكل آن گاه خود را نمايان‌تر مي‌نمايد كه برنامه‌هاي حمايتي از زنان متأثر از روند سياست‌هاي جهاني در دفاع از زنان مي‌باشد. در اين صورت تاثير سياست‌هاي مزبور به دليل عدم توجه به محوريت خانواده، به ازدياد فاصله ميان اهداف مورد نظر قانون اساسي و وضعيت موجود مي‌انجامد.

 

نتيجه‌ي اين اشتباه اين بود كه بسياري از مواد قانوني و برنامه‌هايي كه در ذات خود با اولويت خانواده منافات داشت به مرحله‌ي تصويب و اجرا برسد و اضافه كردن قيد «با توجه به خانواده» هم نمي‌توانست سبب استحاله‌‌ي چنين مواردي شود. به عنوان مثال، ماده 79 برنامه چهارم كه «ايجاد فرصت‌هاي اقتصادي برابر براي كليه‌ي اشخاص» را وظيفه‌ي دولت مي‌داند از اين مهم غافل است كه در فرض كمبود فرصت‌هاي شغلي و وجود معضل بيكاري، برابري فرصت ميان سرپرست خانوار و ديگران و عدم اعطاي اولويت به وي چه پيامدهايي بر خانواده بر جاي خواهد گذاشت؟(19) 

 

دوم آن كه در برنامه‌ريزي به نفع زنان، به درهم تنيدگي مصالح زن و مرد توجه نشد. زن و مرد دو جزء يك پيكره‌اند؛ پيشرفت هر يك موكول به پيشرفت ديگري است و نمي‌توان در برنامه‌ريزي‌ها هر يك را منفرد ملاحظه نمود و حمايت از يك قشر را به قيمت ناديده گرفتن ديگري پي‌گرفت. كم‌ترين پيامد اين نگرش ايجاد صف‌بندي‌هاي كاذب و افزايش تخاصم است؛ حال آن كه اسلام به بسط زمينه‌هاي تفاهم مي‌انديشد. به عنوان مثال، آموزش حقوق به زنان و دختران برنامه‌ي حمايتي دولت از زنان بود كه در نگاه حاميان مي‌توانست مانع ظلم به آنان شود؛ حال آن كه در عمل به ازدياد مجادلات و اختلافات خانوادگي منجر شد. وجود نگرش انتزاعي و فقدان مجموعه‌نگري سبب ناديده‌ گرفتن اين نكته‌ي ساده شد كه حسن ارتباط ميان زن و مرد منوط به آن است كه هر يك حقوق ديگري را محترم شمارد و از وظايف خويش در برابر وي آگاه شود. از اين رو در قدم اول لازم است مرد را با حقوق زن و زن را با حقوق مرد آشنا نمود، در قدم بعد آموزش‌هاي حقوقي را با آموزش‌هاي اخلاقي تلطيف نمود و در مرحله‌ي آخر به مقابله با شخص متعدي از راه‌هاي حقوقي انديشيد.

 

ب: مهم‌ترين وظيفه‌ي حكومت در عصر جديد، مديريت تحولات اجتماعي و هدايت مطالبات عمومي است؛(20) موضوعي كه در حوزه‌ي زنان و خانواده نيز غالباً ناديده گرفته مي شد. لازم است به اين پرسش به وضوح پاسخ داد كه انتظارات و مطالبات چگونه شكل مي‌گيرد و آيا نظام مديريت فرهنگي و اجتماعي مي‌تواند نيازها و انتظاراتي جديد توليد كند،نگاه‌ها را به سمت موضوعات مورد نظر معطوف نمايد و انتظارات موجود در اقشار مختلف جامعه را به سمت اهداف مورد نظر جهت دهد؟ و آيا ولايت در معناي وسيع آن غير از مديريت ذهنيت‌ها، تمايلات و رفتار جامعه‌ي انساني و هدايت تدريجي و نظام‌مند مردم و تغيير نوع سطح مطالبات عمومي در مسير اهداف و آرمان‌هاي مورد نظر نيست؟

عملكرد دستگاه‌هاي حكومتي چه در سياست‌گذاري، چه در قانون گذاري و چه در اجرا، نشان مي‌دهد دستگاه كارشناسي كشور بيش از آنكه به توليد و هدايت انتظارات و مطالبات بينديشد به پاسخ گويي به مطالباتي مي‌انديشد كه خود در هدايت آن نقش فعال ايفا نكرده است. اين كه در پي فعل و انفعالاتي بالاخره شاهد حضور زنان در ورزشگاه‌ها باشيم و آنان را برخلاف روش گذشته به حضور فعال فرا بخوانيم، اينكه رفته رفته مجبور شويم در مقابل ابتذال در پوشش و آرايش و تعرض به دختران سكوت كنيم يا احياناً ان را شو طبيعي دوران جواني بدانيم، اينكه بسياري از نامزدهاي رياست جمهوري به خاطر جلب نظر مردم و پاسخ به انتظارات آنان حضور گسترده‌ي زنان در كابينه‌ي آينده و در صحنه مديريت‌هاي كلان اجتماعي را نويد دهند و اين كه الحاق به معاهده محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان را به دليل مطالبات جامعه‌ي زنان ضروري بدانيم، همگي نشان‌گر آن است كه دستگاه مديريتي كشور چنانكه بايسته است هدايت انگيزه‌ها ونيازها را در اختيار ندارد و صرفاً در برابر امواج مقاومت نموده يا در مسير آن حركت مي‌كند. رسالت نظام آن است كه با استمداد از كارشناسان و نظريه‌پردازان، متناسب با وصع اجتماعي، فرهنگ سازي كند و با پرورش تدريجي مردم، نگاه آنان را به نقاطي روشن معطوف و مطالباتي جديد براي آنان بيافريند.

 

در عرصه بين الملل نيز موفقيت نظام منوط به آن است كه بتواند مفاهيم و مسائل جديد توليد كند؛ از پتانسيل نهادهاي دولتي و غير دولتي كشورهاي اسلامي و غير اسلامي در مسير اهداف خود بهره‌ برد؛ در ادبيات حاكم چالش ايجاد كند و قواعد بازي را به نفع خود تغيير دهد. متأسفانه در چند سال اخير بيشتر به تن دادن به قواعد بازي انديشده‌ايم تا تغيير قواعد آن.

ثمره‌ي اين نگرش آن بود كه به جاي مطالعه در ظرفيت‌هاي موجود براي تغيير وضعيت، كه از قضا مهم و كارساز هم هستند به تغييرات جزئي در درون پارادايم موجود بسنده كرديم، شاخص‌هاي مورد نظر ديگران به عنوان شاخص‌هاي رشد زنان مبناي برنامه‌ريزي قرار داديم و مصالح جامعه زنان ايران را در ارتقاي رتبه كشور در شاخص‌هاي توسعه انساني سازمان ملل جستجو نموديم.(21)

 

ج: از يك سو به دليل ضعف علمی دستگاه‌هاي كارشناسي و از سوي ديگر به دليل كثرت بلندگوهايي كه صداي خود را صداي جامعه زنان ايران معرفي مي‌كردند، مطالبات برخي از اقشار جامعه را مطالبه‌اي عمومي و فراگير دانستيم و مسائل مهم‌تر را در حاشيه قرار داديم. به عنوان مثال، حضور در عرصه‌ي مديريتي كلان كشور دغدغه‌ي بخش كوچكي از زنان بود كه تعداد قابل ملاحظه‌اي از آنان سالياني در مناصب مياني مديريتي نظام فعالت مي‌كردند و هم اكنون احساس مي‌كردند بايد زمينه‌ براي حضور آنان در صحنه‌هايي مهم‌تر فراهم شود. تعميم اين نياز به كل جامعه زنان  مي‌توانست زمينه‌ي اصلاحاتي را فراهم آورد كه تنها بخش كمي از زنان از مزاياي آن بهره‌مند شوند، حال آن كه صرف نظر از درستي يا نادرستي حضور زنان در صحنه مديريت‌هاي كلان اجتماعي، بايد به هر مسئله به اندازه‌ي وزن خود بها داد و استعدادها را به سمت حل مسائل مهم‌تر هدايت نمود.

 

د: متأسفانه در دهه‌هاي اخير موضوع زنان و جوانان به موضوعي سياسي، و ابزاري براي گرايش‌هاي سياسي در موازنه‌ي قدرت تبديل شده است. نگاه سياسي به مسائل زنان آفتي بود كه هم گروه‌ها و تمايلات سياسي درون حاكميت، هم مخالفان نظام و هم حتي اصحاب انقلاب به آن دامن مي‌زدند. تأكيد برخي مسئولان بر اين كه حجاب نشانه‌اي از طرفداري از نظام، دفاع از اسلام سياسي و مشتي محكم بر دهان سلطه‌گران است،(22) سبب شد بدحجابي و ابتذال در پوشش، به غلط، نمادي از مخالفت با نظام تلقي شود و حتي برخي مخالفان نظام هم هرزه پوشي را به همين دليل تشويق نمايند. از سوي ديگر، گروهي از مخالفان اسلام در كشورهاي غربي به اين نتيجه رسيدند كه بسط انديشه‌هاي ليبراليستي در اين كشورها جز در پوشش فعاليت‌هاي فرهنگي امكان پذير نيست و براي مقابله با اصول‌گرايي اسلامي بايد به نام روشنفكري ديني و غير ديني به ترديد در آموزه‌هاي ديني پرداخت. امروزه يكي از مبادي ورودي گرايش‌ فمينيستم اسلامي و فمينيسم غير مذهبي در ايران، مخالفان سياسي نظام‌اند(23) كه با انگيزه‌ي مقابله‌ي فرهنگي با نظام اسلامي به تحليل مسائل زنان و تبيين مطالبات آنان مي پردازند.

 

در دهه‌ي اخير برخي گروه‌هاي سياسي درون حاكميت نيز با اين تحليل كه زن به يكي از موضوعات با اهميت در جامعه تبديل شده واز ظرفيت بالايي براي جلب آراي عمومي برخوردار است، به طرح شعارها وديدگاه‌هايي پرداختند كه نه علمي بود و نه قابليت اجرايي داشت.

تمام عوامل فوق دركنار ضعف دستگاه‌ كارشناسي كشور، دست به دست هم دادند تا شناخت، تحليل وآسيب شناسي و برنامه‌ريزي اصلاحي در حوزه‌ي زنان از مسير صحيح خود خارج شود و نمايي صحيح از مشكلات زنان وطبقه‌بندي آنها در افق ديد ناظران فرهنگي كشور قرار نگيرد.

 

اخلال درهويت جنسي مهم‌ترين مسئله زنان در اوايل دهه‌ي 1970 فمينست‌ها در واژه‌ي جنس ( sex ) و جنسيت (gender)را براي اشاره به تفاوت‌هاي ميان زن و مرد به كار گرفتند. جنس به تفاوت‌هاي بيولوژيك كه منشا زيست شناسي دارد اطلاق مي‌شود و جنسيت به تفاوت‌هايي اشاره مي كند كه ريشه در فرهنگ دارد. از نگاه آنان تفاوت‌هاي طبيعي زن و مرد به تفاوت‌هاي بدني محدود مي‌شود و تفاوت‌هاي رواني، رفتاري و ذهني همگي ريشه در فرهنگ مرد سالار دارد. در اين نگاه، خانواده مهم‌ترين نهادي است كه به باز توليد و تقويت تفاوت‌هاي جنسيتي و استمرار مردسالاري مي‌پردازند از آن پس اهتمام فمينيست‌ها به ارائه راهبردهايي براي از ميان بردن تفاوت‌هاي جنسيتي معطوف شد و از ميان بردن كليشه‌هاي جنسيتي در تمامي عرصه‌ها به يكي از مهم‌ترين شعارهاي فمينيستي بدل گرديد. تاثير اين نگاه در اسناد و متون بين‌الملل نيز سريعاً آشكار شد، به گونه‌اي كه امروزه نهادهاي بين المللي به حذف كليشه‌هاي جنسيتي و ايجاد تحولات اساسي در خانواده به منظور تغيير نگرش‌ها در اين زمينه اهتمام نموده‌اند. وجود نقش‌هاي جنسيتي، اعمال رفتارهاي متفاوت و اجراي حقوق متفاوت از مواردي است كه بايد به سرعت از ميان برود و در اين ميان آموزش نقشي اساسي ايفا مي‌نمايد.

 

اين تقسيم بندي از نظر ديگران از جمله زيست شناسان با اشكال‌‌هاي اساسي مواجه است. از يك سو به فرض پذيرش اين تقسيم بندي، تعيين دقيق مصاديق تفاوت‌هاي جنسي و جنسيتي و از مقوله‌ي جنسيت دانستن بسياري از تفاوت‌ها سخني بي‌دليل است و از سوي ديگر، عدم ارتباط ميان تفاوت‌هاي جنسيتي و امور جنسي نيازمند دليل. 

اين كه برخي زنان به منظور برخورداري از روحيات مردانه از جمله قدرت مديريت با تزريق هورمون‌ جنسي مذكر به چنين حالاتي دست مي‌يابند نشان مي‌دهد كه نمي‌توان همه‌ي اموري را كه جنسيتي تلقي مي‌شود، ساختگي و غير مرتبط با طبيعت زنانه و مردانه دانست.

 

از بررسي آموزه‌هاي ديني مي‌توان دريافت كه تفاوت‌هاي تكويني، تفاوت‌هايي كه در اغلب زنان نسبت به اغلب مردان مشاهده مي‌شود، به تفاوت‌ در اندام‌هاي جنسي محدود نمي‌شود و تفاوت‌هاي رواني، ذهني و رفتاري را نيز در بر‌مي‌گيرد. اين تفاوت‌ها البته نشانه ارزشمندي هيچيك بر ديگري نيست بلكه سند كارآيي‌هاي هر يك در مسير مورد انتظار و عاملي براي پيوند ميان زن و مرد است. انتظارات مختلف علاوه بر آن كه منشاء تفاوت‌هاي طبيعي است مي‌تواند ارزش‌هاي جنسيتي را نيز توليد نمايد.(24) اين تفاوت‌ها خود به تفاوت‌هايي در حقوق، آموزشي و دسترسي به منابع و فرصت‌ها منجر مي‌شود. با قبول نگرش‌ ديني مي‌توان مهم‌ترين مشكل جامعه‌ي زنان یا دست كم يكي از مهم‌ترين مسائل آنان را اختلال(25) در هويت و نقش جنسي انان دانست. منظور از هويت جنسي در اين مقال تصوير و احساسي است كه زن  از زن بودن خود دارد و انتظاراتي است كه به عنوان زن براي خود تعريف مي‌كند به گونه‌اي كه اگر از وي پرسش شود زن چيست، تفاوت هاي زن و مرد كدام است و چه انتظاراتي از زن به جا و چه انتظاراتي نابه جاست، بر اساس آن احساس و تصوير پاسخ مي‌دهد. در اين جا پاسخ آن كس كه تفاوت زن و مرد را صرفاً به تفاوت‌هاي بيولوژيك در اندام‌هاي جنسي محدود مي‌‌بيند. با پاسخ آن كس كه تفاوت‌ها را به تفاوت در گرايش‌ها، عملكرد ذهني و رفتارها نيز تعميم مي‌دهد، كاملاً متفاوت است. ويژگي‌هاي طبيعي و انتظارات خانواده و جامعه از شخص به عنوان زن، از عوامل مهم‌ شكل‌گيري هويت جنسي است.

 

منظور از نقش جنسي نيز رفتارهايي است كه شخص در قالب گفتار و كردار انجام مي‌دهد تا زن يا مرد بودن خود را آشكار نمايد و روش‌هايي است كه انتظار داريم زنان و مردان با آن روش‌ها رفتار كنند.

 

اگرمعيار در تبيين جنسي را در متن خلقت (طبيعت متفاوت زن و مرد) و متون وحياني بدانيم، اختلال درهويت و نقش جنسي به اين معناست كه شخص تصوري از هويت زنانه يا مردانه‌ي خود دارد كه نه با طبيعت وي همخوان است و نه با آن چه از وحی در تبيين تفاوت‌هاي زن و مرد مي‌شناسيم و در حيات فردي، زندگي خانوادگي و اجتماعي به گونه‌اي سلوك مي‌كند كه با مسيري كه فطرت وحي به آن رهنمون مي‌سازند، بيگانه است.

 

نتيجه‌ي پذيرش هويت متمايز و قبول نقش‌هاي متفاوت چند چيز است:

اول. سازگاري نقش‌ها با طبيعت زنانه و مردانه و همنوايي اعتقاد،گرايش و عمل با طبيعت و فطرت به نشاط رضايتمندي منجر مي‌شود. اين احساس رضايتمندي نتيجه‌ي وجود تعادل ميان درون و برون، ذهن، قلب و جوارح است.

 

دوم. نقش‌هاي متفاوت و مكمل زن و مرد در حيات خانوادگي به تعادل كارآمدي خانواده مي‌انجامد و ناپايداري، كشمكش  و خمودگي را در خانه به حداقل مي‌رساند. در اين جاست كه خانواده مي‌تواند ايفاگر مهم‌ترين نقش ها و مجل پرورش انسان‌هاي متعالي گردد. در چنين خانواده‌اي نقش منحصر به فرد زن در حمايت عاطفي و ايجاد تعادل رواني، كنترل مصرف و ايجاد روحيه‌ي قناعت، توسعه‌ي عفاف و معنويت و رشد فضايل اخلاقي، خود را نشان مي‌دهد.

سوم. نقش مهم زن در توسعه اجتماعي خود را نشان مي‌دهد. اگر بپذيريم كه مهم‌ترين ركن توسعه اجتماعي، نيروي انساني است، زنان در پرورش نيروهاي انساني متعادل، متخلق، قانع، علم دوست، كاري، با نشاط و هم‌گرا بيشترين سهم را ايفا مي كنند. به علاوه حضور اجتماعي آنان به گونه‌اي است كه فضاي اجتماعي رابه عطر عفاف، مهرباني و هم‌گرايي معطر مي‌سازد.

 

چهارم. با پيشرفت جوامع و به وجود آمدن ظرفيت‌ها و شرايط جديد، نقش‌هاي جديد اجتماعي و خانگي متناسب با جنسيت توليد مي‌شود كه نه تنها مزاحم ايفاي نقش‌هاي زنانه نيست، بلكه آنان را در آن مسير تقويت و كارآمد مي‌سازد. اين مسئله در عصر جدید اهميتي فوق العاده مي‌يابد به عنوان مثال، پيشرفت‌هاي جديد در عرصه فن‌آوري اطلاعات اين فرصت را فراهم مي‌آورد تا زنان جهان به ويژه زنان جهان اسلام مسائل مشترك خود را به بحث بگذارند از يافته‌هاي علمي در مسير توانمندسازي زنان بهره گيرند، در برابر هجوم ارزش‌هاي مادي مواضع مشترك و مستحكمي اتخاذ كنند و ارزش‌هاي زنانه از جمله عفاف وكنترل مصرف را از مرحله‌ي شعار به برنامه‌ي عمل مشترك زنان مسلمان در برابر ارزش‌هاي مادي تبديل كنند و گرد محور ارزش‌هاي متعالي گروه تشكيل دهند و در مسير كم‌كردن وابستگي اقتصادي خانواده واجتماع به قدرت‌هاي سلطه‌گر گام‌هاي اساسي بردارند.

 

پنجم. از مهم‌ترين آثار پذيرش هويت و نقش‌هاي متمايز و به كارگيري صحيح توانمندي‌هاي زنانه احساس ارزشمندي است. آن گاه كه زن احساس مي‌كند خداوند، خود او و جامعه از وي انتظاراتي خاص دارند كه مي‌تواند در آن مسير به خوبي ايفاي نقش كند، هم از زن بودن خود احساس رضايت مي‌كند و هم تدبير خداوند نسبت به خود را كه در قالب اعطاي توانمندي‌هاي خاص و آموزه‌ها و قوانين ويژه جلوه‌گر شده است، مي‌ستايد.

 

از سوي ديگر، اختلال در هويت و نقش جنس كه به معناي عدم پذيرش تمايز در هويت و تفاوت در نقش‌هاست، پيامدهايي خواهد داشت:

 

اول: اگر جامعه تصويري از هويت زنانه نمايش دهد كه با تصوير زن از خود متفاوت باشد و نقش‌هايي را مطالبه كند كه زن به ايفاي آن علاقمند نيست، يا به عبارت ديگر جامعه از زن نقش‌هاي متفاوت بطلبد واو تشابه نقش‌ها را برگزيند، بايد شاهد بروز تنش‌هاي خانوادگي و اجتماعي باشيم و اگر هم فرهنگ مسلط و هم خود شخص به تعريف واحد و جديدي از هويت دست يافته  و تفاوت‌ نقش‌ها را برنتابند، چنان كه در برخي كشورهاي غربي شاهد آنيم، برخي تعارضات كم‌تر مي‌شود اما باز بايد شاهد از خود بيگانگي و عدم تعادل شخصيتي باشيم، چه آن كه تصويري كه زن، تحت تاثير فرهنگ مسلط از خود نشان می دهد، با ساخت تكويني و فطري وي همخوان نيست.

 

دوم: زمينه‌هاي تخاصم ميان زن و مرد در روابط خانوادگي گسترده مي‌شود، چون مرد و زن هر يك به فراخور خويش از درون به موقعيت‌ها و رفتارهايي متفاوت خوانده مي‌شوند. عدم توجه به اين فراخوان طبيعي و اتخاذ نقش‌ها و موقعيت‌هاي يكسان سبب مي‌شود كه افسردگي و عدم تعادل شخصيتي در رفتارهاي خانوادگي تجلي يابد. به عنوان مثال، مرد از درون خويش به مديريت و حمايت فراخوانده مي‌شود در حالي كه همسرش او را به مديريت نمي‌شناسد يا زن از درون به انعطاف و جلب محبت فرا خوانده مي‌شود، ولي به اين نياز پاسخ مناسب  نمي‌دهد. پيامد اين افسردگي دروني بروز رفتارهاي سخيف، خشونت و كاهش تحمل‌پذيري و رضايتمندي است.

 

سوم: به دليل عدم پذيرش كاركردهاي خاص و در نتيجه عدم اقدام در به كارگري صحيح استعدادهاي ويژه، كارآمدي هر دو جنس در حيات خانوادگي و اجتماعي كاهش مي‌يابد. اصولاً كارآمدي خانواده در مسير اهدف اسلام، منوط به حفظ مرزهاي جنسيتي و نقش‌هاي ويژه، به ويژه نقش‌هاي زنانه‌اي چون همسري، مادري و كنترل سبد هزينه‌هاي خانواده است. اختلال در نقش‌هاي مردانه نيز بيش از هرچيز زندگي زنان و حيات خانوادگي را با مخاطره مواجه مي‌سازد. چنان كه خلع مردان از مقام نان‌آوري و حمايت‌گري آرامش زنان و فرزندان را تهديد مي‌كند و تضعيف جايگاه نظارتي و هدايتي پدر به افزايش عصيانگري و ميل به بزهكاري در نوجوانان مي‌انجامد.(26) 

 

چهارم: احساس تنفر از نقش هاي ويژه زنان مثل مادري، همسري و خانه‌داري جانشين احساس نشاط مي‌شود و چنين نقش‌هايي كليشه‌اي و خسته كننده قلمداد مي‌گردند در چنين حالتي طبيعي است كه براي كارآمد كردن هرچه بهتر نقش هاي زنانه برنامه ريزي خاصي هم انجام نشود و به دليل عدم برنامه‌ريزي براي روزآمدي وكارآمدي نقشهاي زنانه از يك‌ سو، و به دليل شتاب  در تحولات خانوادگي واجتماعي در جوامع جديد از سوي ديگر، نقش‌هاي زنانه در عمل دست و پاگير، كم اثر و مانعي در مسير تحولات شمرده مي شود.

 

پنجم: با كم اثر شدن نقش‌هاي زنانه و خرج زن از موضع اقتدار و كارآمدي ويژه، احساس ارزشمندي در زنان كم مي‌شود. امروزه در فرهنگ ليبراليستي كه بر تشابه نقش‌ها و كم رنگ كردن نقش‌هاي جنسيتي تاكيد مي‌ورزد، با فشار تبليغات و با فرهنگ سازي، سعي شده است ارزش‌هاي جديدي براي زن امروز مطرح شود و چنين وانمود شد كه اين ارزش‌ها، ارزش‌هاي فراجنسيتي است و شادكامي و رضايتمندي مي‌آورد.

 

هم اكنون تمام قراين نشان‌گر كم‌رنگ شدن ارزش‌هاي جنسيتي و نقش‌هاي متمايز است. تمايل به ابراز رفتارهاي مردانه در زنان، كم شدن ميل به ازدواج به دليل تمايل به استقلال فردي، افزايش بزه‌كاري به دليل كم شدن پشتوانه‌هاي عاطفي و نظارتي در خانواده، افزايش فرار دختران به دليل وجود اختلالات شخصيتي و وجود مشكلات خانوادگي،  كم شدن تمايل به مادري به دليل ميل به حضور اجتماعي، تصوير اشتغال به عنوان مهم‌ترين نمود مشاركت اجتماعي، نظام ارزش‌گذاري و سيستم تشويقي كه ارزش‌هايي ناهمخون با نقش‌هاي جنسي را تاييد و نقش‌هاي ناهمخوان با هويت زنانه را تشويق مي‌كنند، ضعف اهتمام والدين به پرورش فرزندان و رها كردن زمام تربيت به دست رسانه‌ها و نهادهايي كه مسئوليت كمتري در قبال تربيت اخلاقي ايفا مي‌كنند و ده‌ها قرينه‌ي ديگر همگي نشانه‌ي رنگ باختن ارزش‌ها و نقش‌هاي جنسي است.

 

عامل بروز اختلال در هويت زنانه  

مي‌توان نگاه‌ها را به عوامل متعددي معطوف كرد و با گناه‌كار قلمداد كردن برخي مسئولان و مديران يا مقصر دانستن رسانه‌ها پرونده‌ي بحث را مختومه دانست، اما چنين نگاهي انحراف از عامل اصلي و حل نكردن مشكل است. مگر مديران نظام به جز مديريت بر اساس يافته‌هاي علمي و كارشناسي وظيفه‌ي ديگري احساس مي كردند؟ مگر رسانه‌ها به ويژه رسانه‌هاي تصويري، به غير از ابزاري براي انتقال مفاهيم توليد شده در نهادهاي توليد كننده و انتقال پيام، البته به شكل هنرمندانه، به دنبال رسالتي ديگر بودند؟ به نظر مي‌رسد غفلت از توجه به ريشه‌ي اصلي مشكلات كنوني ما، به ويژه در موضوع  مطالعات زنان و خانواده، چتر خود را بر اذهان بسياري از فرهيختگان و كارشناسان گسترده است؛ غفلتي كه برون رفت از آن ضرورتاً با نهضت نرم‌افزاري وايجاد مفاهيم، مسائل و ساختارهاي جديد در موضع انديشه و ارائه كلان طرح‌هاي نو در موضع عمل ميسور است.

 

به نظر مي‌رسد گسترش فرهنگ مدرن از مهم‌ترين عوامل بيگانگي هويتي در نسل جديد و دوري از نقش‌هاي زنانه است. توضيح آن كه: دنياي جديد كه از تحولات فرهنگي هنري مرسوم به رنسانس از د