زنان و برنامه جهارم توسعه
نگاه ويژه
".با آغاز دولت جديد، مسئله زنان مانند بسياري از مسائل كلان جامعه در مركز توجه و گفت و گو قرار ميگيرد. مسئله زنان در كشورها يكي از محورهاي اصلي شعارهاي انتخابي است و طبيعي است كه افكار عمومي در پي آن است كه چگونه برنامهها و راهكارهاي دولت حاكم در راستاي تــحــقـــق شــعـــارهـــاي انــتــخــابــاتــي حــركــت ميكند.
عمدهترين شعار دولت فعلي در روزهاي انتخابات، ايجاد و تحقق دولت اسلامي است. اين ايده اگر چه آرمان يك دولت را بيان ميكند اما به طور تلويحي ميتوان به نوعي اين ايده يا شعار را نقد و آسيبشناسي وضعيت گذشته و موجود دانست، در متواضعانهترين قرائت ميتوان مدعي شد كه دولت جديد و طرفداران آن معتقدند كه دولتهاي گذشته در راستاي تحقق كامل دولت اسلامي حركت نكردهاند و از تمام تواناييها و استعدادهاي خود براي رسيدن به اين مهم بهره نبردهاند.
بديهي است نقد رفتارهاي پيشين را نميتوان تنها به نقدهاي فردي و رفتاري محدود كرد. هدف عمده در نقدهاي فردي و رفتاري، نقد افراد و رفتارهاي جزيي است به گونهاي كه منتقد، چنين فرض ميكند كه با جابجايي افراد و تغيير متصديان مناصب قدرت، حركت به سوي اهداف و آرمانها هيچ حالت منتظره ديگري ندارد. اگر چه نقدهاي فردي و رفتاري را نميتوان و نبايد ناديده گرفت، اما سهم عمده در نقادي گذشته بايد معطوف به نقد ديدگاهها و انگارههاي حاكم بر برنامهها و كارآمدي و انسجام برنامهها باشد.
دولت فعلي تحت هر شرايطي بايد در چارچوب بـرنامه چهارم توسعه حركت كند و كليه برنامهها و رفتارهايي كه مخالف مواد اين برنامه باشد تخلف از قانون محسوب ميشود، به ديگر بيان شعارهاي انتخاباتي رئيس جمهور وقتي قابل اطمينان خواهد بود كه يا ناظر به تحقق اهداف برنامه توسعه باشد و يا در شعارهاي انتخاباتي ضمن بيان ديدگاه انتقادي خود دربارهِ برنامه توسعه، برنامه خود را جهت اصلاح اين برنامه اعلام كند.
مسئله زنان نيز از اين قاعده مستثني نيست و دولت فعلي بايد برنامه چهارم توسعه درباره زنان را همچون ديگر حوزههاي اجتماعي مطابق با روح و مواد حاكم بر برنامه محقق كند.
اگر چه از ديدگاههاي دولت فعلي دربارهِ زنان، اطلاعات تفصيلي در دست نيست، اما ميتوان با توجه به شعار اصلي اين دولت، تحقق اهداف اسلام با محوريت تحكيم و توانمند سازي نهاد خانواده و تقويت نقش مادري و همسري زنان و گسترش فرهنگ حجاب و حياء و رعايت هنجارهاي اخلاقي دانست، در بعد حقوق زنان تا‡كيد بر تحقق منويات فقه جعفري (ع) و رعايت ديدگاههاي مشهور فقها در تفاوت حقوق زن و مرد در موارد خاص نيز ميتواند بخشي از ايدههاي دولت فعلي دربارهِ زنان باشد.
اگر قرائت فوق قابل دفاع باشد اولين چالش جدي دولت فعلي عدم سازگاري قانون برنامه چهارم توسعه با اهداف اين دولت است. روح حاكم بر برنامه چهارم توسعه درباره زنان ايده جنسيت و توسعه است كه بعد از ايدهِ زن در توسعه كه در برنامه سوم توسعه گنجانيده شده، مطرح گرديده است.
در اين نوشته تلاش ميكنيم ضمن بيان اجمالي اين دو ايده و نقد آن به بيان تفاوت آن با آموزههاي اسلامي بپردازيم كه دولت فعلي داعيهدار آن است.
زن در توسعه ، جنسيت و توسعه
كليد واژه مشترك دو اصطلاح <زن در توسعه> و <جنسيت و توسعه> واژه توسعه است كه بعد از جنگ جهاني دوم در گفتمان بينالمللي مطرح و به تدريج ماندگار شد.
ابتدا اين واژه در حوزه اقتصاد مطرح شد و اگر چـه امـروزه اصـطـلاحـاتي از قبيل توسعه اجتماعي، توسعه سياسي و توسعه انساني كاربردهاي فراواني دارند وليكن همچنان، كـاربـرد اقـتـصادي آن از اهميّت بيشتري برخوردار است و در نهايت ميتوان واژه توسعه را اصطلاحي متعلق به علم اقتصاد دانست.
مفهوم توسعه در كنار مفهوم نوسازي به هدف بسط و گسترش ارزشهاي كشورهاي پيشرفته در كشورهاي غير پيشرفته و يا توسعه نيافته اهميّت پيدا كرد.1
طبيعي است كه واكنشها در برابر رواج ايده توسعه چه در داخل كشورهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي جهان سوم يكسان نيست، همچنان كه درباره بسياري از مفاهيم ديگر از قبيل مدرنيته، آزادي و حقوق بشر اين اختلاف ديدگاه وجود دارد.
در اين مقال رويكرد انتقادي به مفهوم توسعه را به مجالي ديگر وا مينهيم و مفهوم مركب از اين واژه و واژههاي زن و جنسيت را مورد توجه قرار ميدهيم.
ايده زن در توسعه )wome in development( كه در دهه 60 ميلادي مطرح شد اين پيش فرض را با خود دارد كه توسعه اقتصادي همچنان كه براي تمام جامعه مفيد است، براي زنان نيز يك نياز و ضرورت اجتماعي است، وضعيت زنان در جامعه تنها در صورتي اصلاح خواهد شد كه برنامه ريزان توسعه، فرصتهاي برابر را ميان دو جنس فراهم كنند و از سوي ديگر زنان نيز تلاش كنند كه از حركت عمومي جامعه به سوي توسعه باز نمانند.
گرايش فمينيسم ليبرال با اين تفكر پيوند جدي دارد و تا‡كيد هر دو نگاه بر دو عنصر آموزش و فرصتهاي برابر براي بهبود وضع زنان گواه اين پيوند است.2
به تدريج و از دهه 80 به بعد تفكر زن در توسعه با چالش جدي مواجه و اصطلاح جنسيت و توسعه به عنوان جايگزين پيشنهاد شد. انتقاد اصلي منتقدان را ميتوان متوجه دو نكته دانست:
نخسـت آنكـه مـدلهـاي تـوسعـه بـه بهبود شاخصهاي توسعه انساني در كلان جامعه توجه دارد و براي آن برنامه ريزي ميكنند. در حاليكه مقايسه ميان شاخصهاي توسعه انساني در بسياري از كشورها با شاخصهاي توسعه انساني زنان از فرودستي معنادار زنان حكايت ميكند.2 بخشي از اين واقعيت را ميتوان معلول اين حقيقت دانست كه در مسابقه حركت به سوي اصلاح شاخصهاي توسعه انساني، زنان و مردان از يك نقطه آغاز نميكنند و از شرايط برابر برخوردار نيستند.
دوم، غفلت از پديدهاي فرهنگي به نام جنسيت است كه بر اساس آن نقشهاي متفاوت توسط هر يك از دو جنس بر عهده گرفته ميشود بدون آنكه اين تقسيم، نقش مبنايي زيست شناختي داشته باشد.3 در اين ميان نقشهاي جنسيتي كه بر عهده زنان گذاشته ميشود به گونهاي است كه مشاركت آنان را در فرايند توسعه با مشكل جدي مواجه ميسازد. مهمترين اين نقشها، عهده داري نقش خانه داري و يا مادري توسط زنان است.
در چنين فضايي بايد از بيطرفي جنسيتي به سمت حساسيت جنسيتي و سياست تبعيض مثبت حركت كرد. بهبود شاخصهاي انساني زنان وقتي محقق خواهد شد كه دغدغههاي جنسيتي در برنامهريزي توسعه محور قرار گيرد.
مهمترين حوزههاي توسعه انساني درباره زنان سه حوزه آموزش، بهداشت و درآمد (اشتغال) است.4و اصلاح شاخصها در اين سه بخش بيانگر توسعه مثبت در جامعه است. و اين شاخصها زماني محقق خواهد شد كه برنامه ريزان توسعه، با در نظر گرفتن واقعيتهاي زندگي زنان و با قرار دادن تبعيضهاي مثبتي از قبيل مرخصيهاي زايمان، بارداري و شيردهي و بازنشستگيهاي كوتاه مدت - در مقايسه با مردان- اولويت اشتغال، آموزش و... در برنامههاي توسعه، به جبران تبعيض موجود ميان دو جنس بپردازد.
مقايسه ميان برنامه سوم توسعه )1383-1379( و برنامه چهارم توسعه )1388-1384( گوياي آن است كه برنامه سوم توسعه بر اساس ايده زن در توسعه و برنامه چهارم، بر اساس انگاره جنسيت و توسعه، تهيه و تنظيم شده است.
ماده 158 در برنامه سوم توسعه، مهمترين مادهاي است كه مستقيماً به بحث درباره زنان ميپردازد آن هم در قالب شرح وظايف مركز امور مشاركت زنان. در بخشهاي مهم برنامه از قبيل سياستهاي آموزش و اشتغال هيچ گونه تمايز قابل توجهي ميان دو جنس ملاحظه نميشود.
نكته قابل توجه آن است كه عدم تمايز ميان دو جنس در برنامه سوم، كاملاً آگاهانه و بر اساس اصل بي طرفي جنسيتي انجام گرفته است. چه اينكه بسياري از پيشنهادهاي ستاد برنامه كه بر اساس رويكرد تبعيض مثبت تنظيم شده بود، مورد تصويب قرار نگرفت.5
اما برنامه چهارم وضعيت خاصي دارد، حجم موادي از برنامه كه به زنان اختصاص دارد و همچنين رويكردهاي خاصي كه به مقوله زنان دارد. اين برنامه را از برنامههاي قبلي توسعه متمايز ميكند.
صرفنظر از مواردي كه مربوط به ارتقاء جايگاه تشكيلاتي مركز امور مشاركت و به منظور هماهنگي ميان دستگاههاي مختلف در حوزه مسائل زنان در برنامه چهارم توسعه آمده است، برخي مواد كه در آن، امتيازات ويژه براي زنان لحاظ شده است، مورد توجه قرار ميگيرد.
ماده 111ـ دولت موظف است با هدف تقويت نقش زنان در جامعه، توسعه فرصتها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور، اقدامهاي ذيل را معمول دارد:
الف: تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بازنگري قوانين و مقررات، به ويژه قانون مدني، تقويت مهارتهاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فناوري، شناسايي و افزايش ساختارهاي سرمايهگذاري در فرصتهاي اشتغالزا، توجه به تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار، ارتقاء كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان.
ب: تنظيم و ارائه لوايح مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذي صلاح.
ج: انجام اقدامات لازم از جمله تهيه برنامههاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به منظور رفع خشونت عليه زنان.
د: تقديم لايحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهاي غيردولتي، نهادهاي مدني و تشكلهاي زنان به مجلس شوراي اسلامي.
تبصره: كليه دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي انجام تكاليف قانوني موضوع اين ماده را كه مرتبط با وظايف قانوني آنهاست در لوايح بودجه سنواتي ذيل برنامه مربوط پيش بيني و اقدامهاي لازم را با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان به عمل آوردند.
مقايسه اين ماده با ماده 158 برنامه سوم توسعه6 كه مهمترين ماده اين برنامه دربارهِ زنان است، گوياي تفاوت عميق نگاه طراحان برنامه چهارم و سوم توسعه است.
ماده 158 برنامه سوم توسعه اهداف دولت دربارهِ زنان را در چارچوب اهداف مركز امور مشاركت مشخص ميكند و به اين مركز توصيه ميشود كه جهت انجام ما‡موريتهاي محوله از همكاري با دستگاههاي مسئول غفلت نشود، در حالي كه ماده 111 برنامه چهارم توسعه، دولت را به پيگيري اهداف برنامه دربارهِ زنان موظف ميكند و در تبصره اين ماده، كليه دستگاههاي اجرايي موظف گرديدهاند كه تحقق اهداف برنامه كه در اين ماده لحاظ شده است را با همكاري مركز امور مشاركت زنان به انجام برسانند.
در بند اول ماده 158 برنامه سوم توسعه تا‡كيد شده است كه كليه برنامههاي دولت كه از طريق مركز امور مشاركت زنان پيگيري ميشود بايد <در جهت زمينه سازي براي انجام نقش مناسب زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانوده> باشد. از اين بند استفاده ميشود كه به رغم آنكه انگارهاي توسعه به مفهوم عام و انگارهِ خاص <زن در توسعه> برنامه سوم توسعه حاكم است، با اين حال تدوين كنندگان برنامه از تفاوت نقشها و محوريت خانواده در برنامه ريزي براي زنان غفلت نكردهاند.
در ماده 111 به جاي آنكه ويژگيهاي خاص زنان و تفاوتهاي آنان در برنامه ريزي، مورد توجه قرار گيرد متغيرهاي خارجي از قبيل نيازهاي جامعه و تحولات فناوري مورد توجه قرار گرفته است و به رغم آنكه در بند <ب> اين ماده بر تنظيم و ارائه لوايح، به منظور تحكيم نهاد خانواده سخن به ميان آمده است، از سياستهاي حاكم بر تنظيم اين لوايح سخني به ميان نيامده و به نظر ميرسد سياستهاي حاكم بر كل ماده 111 در بند <ب> اين ماده نيز لحاظ شده است كه در آن صورت بايد ملاحظه كرد كه ميان سياستهاي حاكم بر اين ماده با تحكيم نهاد خانواده سنخيتي برقرار است يا نه؟
بند <الف> ماده 111 عمدهترين عبارت در برنامه چهارم توسعه است كه هم مبيّن نگاه آسيب شناسانهِ طراحان برنامه به مسائل و مشكلات زنان در جامعه است و هم سياستها و اهداف اين برنامه دربارهِ زنان را شفاف ميكند.
در آسيبشناسي وضعيت موجود، به نظر ميرسد بند <الف> ماده 111 بر دو مطلب تا‡كيد عمده دارد؛ نخست، قوانين و مقررات مربوط به زنان به ويژه قانون مدني و ديگري نگرشها و باورهاي عمومي نسبت به شايستگي زنان.
در اهداف و سياستها نيز ميتوان به بازنگري قوانين، توسعه مهارتهاي حرفهاي زنان، متناسب با نيازها و تحولات جامعه و اصلاح نگرش جامعه نسبت به نقش و جايگاه زنان، افزايش فرصتهاي اشتغال و ارتقاء كيفيت زندگي زنان اشاره كرد.
بازخواني مجدد اين بند و مقايسه آن با بند <الف> ماده 158 برنامه توسعه، گوياي آن است كه مهمترين دغدغه در برنامه چهارم توسعه موضوع اشتغال زنان و ارتقاء جايگاه اقتصادي زنان در جامعه است و اگر سخن از اصلاح نگرشهاي عمومي نسبت به زنان است، اين اصلاح نگرش به قرينه عبارات مكرر اين بند، ناظر به تصدي مناصب اقتصادي و فرصتهاي اشتغال است، اين در حالي است كه در بند <الف> ماده 158 برنامه سوم، بر نيازهاي آموزشي و فرهنگي ورزشي خاص با بهرهگيري از اصول و مباني اسلامي تا‡كيد شده است.
تا‡كيد بر انجام اقدامهاي لازم به منظور رفع خشونت عليه زنان، گوياي آن است كه از ديدگاه طراحان برنامه، خشونت عليه زنان در جامعه ما در كنار اشتغال، مهمترين دغدغههاي جامعه زنان است.
اما نكته قابل توجه برنامه چهارم توسعه، اولويت دادن به زنان به طور عام در مقايسه با مردان است. ايده تبعيض مثبت كه مطابق برنامه جنسيت و توسعه است در موارد بسياري گنجانيده شده است.
به عنوان مثال در بند <الف> ماده 111 آمده است: (توجه به تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار)
تفسير اين عبارت مبتني بر دو مقدمه است؛ نخست آنكه در تعريف كار و بيكاري، در مدل اقتصاد سرمايهداري و برنامههاي توسعه، به تحصيل ارزش اقتصادي توسط نيروي كار توجه ميشود و بر اين اساس كليه فعاليتهايي كه در ازاي آنها به زنان پولي داده نميشود از مصاديق بيكاري و عدم اشتغال محسوب ميشوند. مقدمه دوم آن است كه بسياري از زنان از چنين اشتغالي محرومند و جوياي كار و اشتغال هستند خواه به خانه داري بپردازند و يا اينكه اساساً فعاليتي نداشته باشند.
با توجه به دو مقدمه فوق، عبارت توجه به تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار، يعني اينكه با توجه به فراواني عرضه نيروي كار در ميان زنان - نسبت به مردان- اولويت اشتغال با زنان است.
اولويت تجهيز مدارس دخترانه در ماده 52، اولويت آموزش ضمن خدمت زنان در دستگاههاي دولتي مندرج در ماده 54، تا‡كيد بر تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان در ماده 98، تا‡كيد بر توجه ويژه به تشكلهاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان در ماده 100، تساوي مزدها براي زنان در مقابل مردان، توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب مندرج در ماده 101، توانمندسازي زنان در بخش تعاوني در ماده 102، اولويت توسعه اماكن سر پوشيده براي دختران در ماده 117 كه در مجموع، نگاه خاص قانون برنامه چهارم توسعه به زنان را نشان ميدهد. اين در حالي است كه بسياري از مواد لايحه برنامه چهارم توسعه كه نمايانگر ايده تبعيض مثبت بوده، توسط نمايندگان جنبه قانوني نيافته و از متن قانون حذف شده است.
با توجه به آنچه ذكر شد، ارزيابي انتقادي دو مفهوم <زن در توسعه> و <جنسيت و توسعه> با هدف مقايسه آن با اهداف و آرمانهاي دولت اسلامي دربارهِ زنان ضروري به نظر ميرسد:
واژه توسعه در اين دو اصطلاح، واژهاي است كه از ساحتهاي مختلف در قلمرو زنان قابل تا‡مل است:
نخست آنكه اين مفهوم همانگونه كه گفتهاند مفهومياست كاملاً سياسي و ايدئولوژيك كه در مسير فرايند نوسازي براي كشورهاي جهان سوم تدارك ديده شده است تا در طي آن، ارزشها و هنجارهاي كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه انتقال يابد.
توجه به حوزههاي مورد علاقه برنامههاي توسعه، گوياي آن است كه قلمروهاي مادي حيات بشري از قبيل آموزش، بهداشت و اشتغال (درآمد) محوريترين قلمروهايي است كه اين قبيل برنامهها به آن ميپردازند.
دوم آنكه سيطره كميتگرايي و غفلت از جهت و كيفيت از ديگر عوارض برنامههاي توسعه است. به عنوان مثال: ميزان سرانه مصرف خمير كاغذ در يك كشور به عنوان يكي از علائم توسعه يافتگي مورد توجه قرار ميگيرد، در حالي كه محتواي منتشر شده توسط اين مقدار خمير كاغذ و جهت آن مورد توجه قرار نميگيرد.
و در نهايت شايد مهمترين انتقاد به برنامههاي توسعه، فردگرايي حاكم بر اين برنامهها است كه منبعث از روح تمدن غربي در دوران مدرنيته است و فردگرايي، به رغم تفاسير مختلف يعني توجه به اراده و خواست فرد و رعايت اين اراده و خواست از سوي جامعه در برنامهريزي.
مفهوم زن در توسعه مبتني بر اين ايده ليبراليستي كه بهبود وضعيت زنان در جامعه در گرو فرصتهاي برابر آموزشي و حقوقي است و هيچ گونه تفاوتي ميان دو جنس را در برنامهريزي لحاظ نكرده و تفاوتهاي طبيعي و نقشهاي متفاوت اجتماعي آنان را ناديده ميگيرد و ناخودآگاه زنان را در عرصه رقابت به سوي اهداف و آرمانهايي قرار ميدهد كه يا مردانهاند و يا شرايط جامعه در حركت به سوي اين اهداف به سود مردان است.
از سويي ديگر مفهوم <جنسيت و توسعه> اگر چه در ناحيه ارزشها و آرمانها تفاوتي با ايده <زن در توسعه> ندارد ولي لزوم توجه ويژه به جنس زنان در برنامه ريزيها را گوشزد ميكند. تبعيض مثبت و اعطاي امتيازات ويژه به زنان به معني تلاش در ايجاد موازنه قدرت ميان زنان و مردان است. البته برخي معتقدند سياستهاي ايجابي و يا تبعيض مثبت به صورت موقت است و تا رسيدن زنان به جايگاه مطلوب ادامه پيدا ميكند و در فرض تساوي حقوقي و ايجاد فرصتهاي برابر و بهبود شاخصهاي توسعه انساني زنان، اين سياستهاي حمايتي قطع ميشود.
مهمترين سئوال فرا روي سياست تبعيض مثبت اين است كه جامعه آرماني اين سياست كجاست؟
از آن جايي كه سياست جنسيت و توسعه، منتقد برنامههاي توسعه محور است، نميتوان توقع داشت كه جامعهاي خارجي به عنوان جامعه آرماني معرفي شود زيرا كشورها يا توسعهيافته هستند و يا توسعه نيافته و در حال توسعه و به هر حال وضعيت زنان در مجموع جوامع موجود نامطلوب است.
اگر مراد اين باشد كه در تمام زمينههاي مشاركتهاي اجتماعي زنان و مردان به طور مساوي حضور يابند، چنين امري نه مطلوب است و نه ممكن. زيرا صرف نظر از تواناييها و قابليتها، گرايشها و تمايلات يك جنس يكسان نيست. مضافاً بر اينكه ممكن است اين شائبه را تقويت كند كه بنابراين سياست -تبعيض مثبت- مسابقه ميان دو جنس، زماني پايان مييابد كه پيروز ميدان، زنان باشند و در اين حالت عدالت در مسابقه رعايت شده است.
با توجه به آنچه تا كنون بيان ميشود، ميتوان نكات زير را به عنوان نقايص و اشكالات برنامه چهارم توسعه درباره زنان دانست.
.1 نخستين سوِال اساسي كه فراروي برنامه چهارم توسعه قرار دارد اين است كه برنامه چهارم توسعه چه نسبتي با قانون اساسي جمهوري اسلاميدارد؟ قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و مادر قوانين ديگر است كه كليه قوانين و برنامههاي ديگر بايد بر اساس آن تنظيم شود.
.1-1 قانون اساسي در چند جاي مختلف به محوريت خانواده و اهميت نقش مادري زنان اشاره داشته است، در اصل دهم قانون اساسي آمده است كه: <از آنجا كه خانواده، واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه مقررات و قوانين و برنامه ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق واخلاق اسلاميباشد.> تا‡كيد اين اصل از قانون اساسي بر آن است كه كليه قوانين و مقرراتي كه در جهت آسان كردن تشكيل خانواده و تحكيم آن نباشد، مخالف قانون اساسي محسوب ميشود.
سيري اجمالي در مواد قانون برنامه چهارم توسعه مبيّن آن است كه برنامه چهارم توسعه نه تنها ايده روشني در باب تقويت و تحكيم نهاد خانواده ندارد بلكه بسياري از مواد آن در نهايت تضعيف خانواده را در پي خواهد داشت.
.2-1صرف نظر از توجه قانون اساسي به حمايت از مادران (در اصل )21 نقش مادري نيز به عنوان يك نقش ارزشمند در مقدمه اين قانون به رسميت شناخته شده است.
تا‡كيد بر نقش مادري زنان به عنوان يك نقش جنسيتي با قطع نظر ازاينكه به نوعي تا‡كيد نهاد خانواده و نقش زن در خانواده محسوب ميشود، دقيقاً بر خلاف ايده <تبعيض مثبت> و سياست <جنسيت و توسعه> است كه مصاديق تا‡ثير آن بر برنامه چهارم توسعه قبلاً بيان گرديد.
از آموزههاي اسلاميو قانون اساسي جمهوري اسلامي به دست ميآيد كه نقشهاي متفاوت جنسيتي به خصوص دو نقش مادري و همسري زنان نه تنها منفي نيست بلكه ارزشمند و در خور حمايت است و به نظر ميرسد برنامه چهارم توصيه نه تنها ايدهاي براي تقويت اين نقشها ندارد بلكه سياستهاي مورد توسعه اين برنامه از قبيل پرداختن به الگوي مشابه اشتغال و آموزش و اولويت دادن به زنان در اين عرصهها، عملاً به نفع پذيرش نقشهاي متفاوت از سوي زنان و مردان منجر ميشود.
.2 سوِال ديگري كه قابل عرضه به برنامه چهارم توسعه است، اين است كه انگارههاي ملي و مذهبي جامعه ايراني در كجاي اين برنامه مورد تا‡كيد قرار گرفته است، مواد مختلف قانون برنامه چهارم توسعه درباره زنان نمايانگر ويژگي فرهنگي و اجتماعي يك جامعه ديني نيست.
قبلاً گذشت كه به رغم توصيه گذراي برنامه سوم توسعه بر حفظ ارزشهاي اسلامي در فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي زنان اين توصيه نيز در برنامه چهارم توسعه حذف شده است. در حاليكه بسياري از آحاد جامعه از ناديده گرفته شدن هنجارهاي اخلاقي در روابط زن و مرد، گسترش پديده زنان خياباني و دختران فراري و رواج بد حجابي و ابتذال در پوشش و آرايش گروهي از زنان و دختران نگرانند، برنامه چهارم توسعه از كنار اين پديدهها به آساني گذشته است و در واقع پرداختن به اين امور را به مدت چهار سال از دستور كار دولت خارج كرده است.
.3 در بعد آسيب شناسي نيز برنامه چهارم توسعه محل تا‡مل است. پيش از اين گذشت؛ دو نكته در آسيب شناسي مسائل زنان در برنامه چهارم توسعه مد نظر بوده است، نخست انگارههاي نامناسب درباره توانمندي زنان در بستر مناسب اجتماعي و عرصههاي اشتغال و ديگري خشونت عليع زنان. پرداختن به اينكه آيا اين دو مقوله مهمترين آسيبهاي جامعه زنان ايراني است يا نه؟ از حوصله اين نوشته بيرون است7 ولي ناگفته پيداست كه بسياري از آسيبهاي جديتر در عرصه مسائل زنان در ايران وجود دارد كه برنامه توسعه چهارم از آن غفلت كرده است، از اين دست است؛ افزايش آمار طلاق، افزايش سن ازدواج و افزايش دختران مجرد محروم از ازدواج.
.4 در اينكه اكثريت زنان جامعه ما مانند بسياري از كشورهاي ديگر از موقعيت مناسبي برخوردار نيستند ترديدي وجود ندارد، همچنين ميتوان پذيرفت يكي از مشكلات جامعه ما مشكلات اقتصادي زنان و تا‡نيث فقر است. صرف نظر از اينكه بخشي از اين مشكلات، مشكلات عموميجامعه است كه دامنگير اكثريت آحاد جامعه ميباشد.
رويكرد برنامه چهارم توسعه براي رفع مشكلات اقتصادي زنان به حمايت از يك جنس برميگردد (جز در موارد زنان سرپرست خانوار و يا زنان بد سرپرست) در حاليكه ميتوان اين حمايت را به حمايت از خانواده تبديل كرد كه هم عدالت اجتماعي تقويت شود و هم نهاد خانواده به عنوان نهاد حافظ فرهنگ و سلامت و امنيت جامعه تقويت شود.
.5 مهمترين دغدغه برنامه چهارم، توسعه مشاركت اجتماعي زنان و تقويت نقش آنها در جامعه است و شاخص هاي چنين توسعهاي در سه محور درآمد(اشتغال) بهداشت و آموزش منحصر ميشود كه به نظر ميرسد اين نگاه به زن در برنامه توسعه بسيار حداقلي و ناكافي است. توجه به ساحتهاي معنوي، فرهنگي و هويت شخصي زنان از جمله اموري هستند كه به هيچ وجه اهميت و جايگاهشان از سه ساحت درآمد، بهداشت و آموزش كمتر نيست.
در خاتمه، به نظر ميرسد دولت اسلامي در صورتي خواهد توانست به اهداف و آرمانهاي خود دربارهِ زنان دست پيدا كند كه در ناحيه آسيبشناسي، نياز سنجي، سياستها و برنامههاي مربوط به زنان و دختران به نقادي برنامه چهارم توسعه بپردازند و در هر صورت، برنامهاي به آرمانهاي اسلامي دربارهِ زنان نزديكتر خواهد بود كه تفاوت دو جنس در ناحيه نيازها، تمايلات و قابليتها را به رسميت بشناسد و براي هر كدام از دو جنس، هويت ممتاز و متمايزي را در نظر بگيرد و تلاش نمايد كه هر كدام از دو جنس در راستاي تحقق هويت ممتاز جنسي خود حركت كنند.تنها در اين فرض است كه هر گونه تبعيض مثبتي در اين راه مقبول و قابل توصيه است.
پي نوشت:
.1پرستون، پيروالاس، مفهوم اخلاقي ـ سياسي توسعه ـ ارغنون شماره 13
.2شادي طلب، ژاله، توسعه و چالشهاي زنان ايران
.3 همان، ص 99
.4 همان، ص 55
.5 نگاه كنيد به مقاله زنان در برنامه سوم توسعه ايران: شادي طلب، ژاله، زنان در برنامه توسعه ايران
.6 ماده 158 ـ مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري موظف است در جهت زمينه سازي براي ايفاي نقش مناسب زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط اقدامات ذيل را به عمل آورد:
الف ـ با بهرهگيري از اصول و مباني اسلامي و با در نظر گرفتن تحولات آينده جامعه، نيازهاي آموزشي و فرهنگي و ورزشي خاص زنان را شناسايي كرده و طرحهاي مناسب را برحسب مورد از طريق دستگاههاي اجرايي ذيربط تهيه و براي تصويب به مراجع مربوط پيشنهاد كند.
ب ـ طرحهاي لازم براي افزايش فرصتهاي اشتغال زنان و ارتقاء شغلي آنان در چارچوب تمهيدات پيش بيني شده در اين قانون و متضمن اصلاحات ضروري در امور اداري و حقوقي را تهيه و به منظور تصويب به هياءت وزيران ارائه كند.
ج ـ با سازماندهي فعاليتهاي مطالعاتي مشترك با دستگاههاي مسوِول در قوه قضائيه، طرحهاي لازم براي تسهيل امور حقوقي و قضائي زنان را تهيه و برحسب مورد از طريق دستگاههاي مسوِول پيگيري كند.
د ـ براي بهرهگيري از خدمات مختلف اجتماعي زنان در زمينههاي مالي، حقوقي، مشاورهاي، آموزشي و ورزشي، طرحهاي لازم با اولويت قابل شدن براي زنان خودسرپرست و بيسرپرست مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته و گروههاي محروم جامعه در زمينه حمايت از تشكيل سازمانهاي غير دولتي، تهيه و برحسب مورد دستگاههاي اجرائي يا دولت منعكس كند تا پس از تصويب از طريق دستگاههاي ذيربط اجرا شوند.
ه. گزارش عملكرد ساليانه دستگاههاي اجرائي را در زمينه اجراي مفاد اين ماده به هيأت وزيران كند.
.7 در شماره 8 و 10 نشريه حوراء به نقد اين ديدگاه پرداخته شده است."
- تاریخ:
- ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
- کلمات کلیدی:
معرفی کتــــاب
مطالب ویژه
آخرین مطالب
سنخبندی عاملیت زنان در جنگ تحت تاثیر روایتهای سیاسی-اجتماعی است
بازنمایی نقش زنان در دفاع مقدس به شرایط اجتماعی روز بستگی دارد
مسئلهمندی پژوهشگر او را در بیان واقعیتهای مگو یاری میکند
در روایت کنشگری زنان صدای قلبشان را بشنویم
زنان انتخاب گر
ارتباط با ما
- آدرس : تهران بلوارکشاورز،خیابان نادری ، کوچه حجتدوست پلاک ۵۶
- تلفـن: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
- فکس: ۸۸۹۸۳۹۴۴ (۰۲۱)
- hawra@wrc.ir
