خانواده ایرانی؛ تأملات و پرسش‏ها

نگاه ویژه

 

 

امروزه کم‏تر کسی را می‏توان یافت که از سر تأمل، تحولات فرهنگی اجتماعی دهه‏های اخیر را، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر جهان، پیگیری کند و نگرانی خود را از تحولات خانواده به عنوان سلول بنیادین حیات اجتماعی آشکار نسازد. در عین حال کم‏تر می‏توان نشانی از جامعیت در تحلیل و ریشه‏یابی و ارایه طرحی کلان برای کارآمدی و تعالی خانواده جست. ضعف کارشناسی و نظریه پردازی در حوزه مطالعات خانواده ایرانی بیش از هر چیز می‏تواند ناشی از این باشد که این حوزه مطالعاتی به شکل آکادمیک و سازمان یافته در کشور ما شکل نگرفته1 و کسانی که در این زمینه مطلبی گفته یا نوشته‏اند بیشتر نتیجه تجربیات و مطالعات شخصی خود را منتشر کرده‏اند. فقدان نظریه‏پردازی و نگاه جامع سبب شده است علی‏رغم این‏که اصل دهم قانون اساسی بر خانواده محوری در تنظیم سیاست‏ها و قوانین اصرار می‏ورزد، اصلاحات قانونی و سیاست‏های خرد و کلان در دهه‏های اخیر، در کنار تحولات فرهنگی، کم‏و‏بیش در جهت تضعیف و تهدید کیان خانواده قرار گیرد.

 

در این مقال برآنیم تا با نگاهی گذرا به مشکلات خانواده در ایران و نگرانی‏هایی که بیشتر از ناحیه سیاست‏ها و برنامه‏ها متوجه خانواده است، برخی نکات کلیدی و مهم قابل توجه را مدّ نظر قرار دهیم و پرسش‏هایی را که پاسخ به آن‏ها می‏تواند جهت‏گیری مطالعات نظری و برنامه‏ریزی عملی را در کشور تا حدودی تعیین نماید، مطرح کنیم.

 

 

الف: مشکلات خا نواده

1. افزایش سن ازدواج و تجردزیستی 

تغییر نگرش‏ها در سال‏های اخیر سبب افزایش سن ازدواج در دختران و پسران و افزایش آمار دختران مجرد شده است. بالا رفتن سن ازدواج هم می‏تواند به افزایش اضطراب‏ها و فشارهای عصبی، کاهش انگیزه فعالیت‏های اقتصادی2 و آسیب‏پذیری جنسی بیانجامد و هم با سپری شدن دوران شور جوانی، انگیزه تشکیل خانواده را کم و دخترانی را که به سنین بالا رسیده‏اند از دسترسی به تشکیل خانواده مأیوس نماید.

 

کم شدن انگیزه ازدواج و بالا رفتن سن آن می‏تواند پیامد عوامل متعددی باشد. شاید بتوان مهم‏ترین عامل را حاکمیت فرهنگ مادی دانست که آثار خود را در فردگرایی مفرط، محاسبه‏گری‏های کوته‏نظرانه و مواردی مشابه نشان می‏دهد. بنابراین مهیا نبودن شرایط اقتصادی و اشتغال به تخصیل از موانع ازدواج شمرده می‏شود و شروع زندگی را تا زمان کسب دارایی مناسب و اتمام تحصیل به تأخیر می‏اندازد. کسانی هم که قبل از تأمین اقتصادی کافی مبادرت به ازدواج کرده‏اند، به دلیل آنکه نه مهارت‏های لازم را برای سپری کردن زندگی در شرایط حداقلی فراگرفته‏اند و نه خود را از دام فرهنگ مصرف‏زده رهانیده‏اند، گرفتار معضلاتی در زندگی خواهند شد که حیات خانوادگی آنان را تهدید می‏کند.

 

از سوی دیگر با کاهش هم‏بستگی خانوادگی و ترویج فرهنگ استقلال‏طلبی و خودمحوری، از آن‏جا که خانواده‏ها در نظارت و حمایت از زوجین نقشی کم‏تر از گذشته ایفا می‏کنند، زمان ازدواج جوانان تا زمانی که در اصطلاح به رشد مدیریتی و اقتصادی معروف شده است، به تأخیر می‏افتد. کم شدن قبح تک‏زیستی و تجرد و کاهش قداست و اهمیت تشکیل خانواده نیز در افزایش سن ازدواج مؤثر است و انتظار است که در دهه‏های آینده، اگر تحول اساسی در نگرش‏ها و سیاست‏ها رخ ندهد، صدها هزار زن و مرد مجرد ایرانی در خانه‏های مستقل، به شکل تک‏زیست، ادامه زندگی دهند.

 

در سال‏های گذشته چنین مطرح شد که تعداد دختران مجرد در سن ازدواج نزدیک به دو میلیون نفر بیش از پسران است. بدین ترتیب اگر تمامی پسران موفق به ازدواج شوند، این تعداد از دختران زمینه ازدواج را از دست خواهند داد. هرچند برخی از مسئولان اداره ثبت با رد این ادعا آمار پسران را در سنین 20 تا 30 سالگی بیش از دختران اعلام کرده‏اند، اما به نظر نمی‏رسد چنین تفاوتی غیرقابل انکار باشد. هرگاه رشد جمعیت را در کنار تفاوت سن ازدواج دختران و پسران، به عنوان مثال 4 سال، در نظر بگیریم، به گونه‏ای است که متولدین ذکور هر سال با متولدین چهار سال پس از خود ازدواج نمایند. آمار سه درصدی رشد جمعیت در دهه شصت به ما نشان می‏دهد که دختران جوان در آستانه ازدواج در دهه هشتاد بسیار بیش از پسران‏اند و جامعه ما با دختران مجرد زیادی مواجه خواهد بود. این معضل تا زمانی که شاهد رشد جمعیت و تفاوت سن ازدواج در کشور باشیم و فرهنگ مسلط و سیاست‏های حاکم نیز تعدد زوجات را تقبیح نماید، ادامه خواهد داشت و البته باید به این مشکل، مسأله مهاجرت را نیز افزود به گونه‏ای که پدیده مهاجرت به شهرها که اغلب جنس مذکر به آن اقدام می‏کند، احتمال ازدواج را در دختران روستایی کاهش می‏دهد. اگر به این نکته هم توجه کنیم که اشتغال، اتمام تحصیلات، طی دوران سربازی و توانایی اقتصادی برای برگزاری مراسم ازدواج برای آمادگی پسران لازم شمرده می‏شود می‏توان حتی در فرض برابری تعداد پسران و دختران، تفاوت آمار پسران آماده ازدواج را توجیه نمود.

 

از سوی دیگر می‏توان انتظار داشت که مخارج سنگین مراسم ازدواج، سخت‏گیری‏های قانونی از جمله تنصیف دارایی‏ها و مهریه به نرخ روز که به ظاهر به نفع زنان اعمال می‏گردد و بالا رفتن میزان طلاق که سن هم‏زیستی در قالب ازدواج را کاهش داده است3، رغبت به ازدواج را کم کند.

 

از دیگر مشکلات خانواده می‏توان به روش همسرگزینی در میان نسل جوان اشاره نمود. در شیوه سنتی همسرگزینی،  والدین نقطه شروع اقدامات بودند و به طور طبیعی گزینش همسر در محدوده جغرافیایی محل سکونت و یا طایفه صورت می‏گرفت. بدین ترتیب هم تناسبات فرهنگی و اقتصادی تا حد زیادی رعایت می‏گردید و هم انگیزه حمایت و هدایت والدین نسبت به زوج‏های جوان بیشتر بود. اما در شیوه جدید، انتخاب توسط خود جوانان و غالباً تحت تأثیر هیجانات جنسی و عاطفی انجام می‏شود نه بر اساس ملاحظه تناسب اقتصادی و فرهنگی. بنابراین با گذشت چند ماه از شروع زنگی شکاف‏ها خود را نشان می‏دهند و البته فرهنگ مسلط نیز حضور والدین در زندگی جوانان را که در جامعه سنتی غالباً به معضلات حادی منتهی نمی‏شد بلکه گاه می‏توانست از عوامل استحکام و کارآمدی خانواده به حساب آید، به زمینه ای برای تشدید اختلاف‏ها تبدیل کرده است.

 

 

2. تزلزل خانواده

در سالیان اخیر رشد آمار طلاق دو رقمی بوده است. این در حالی است که به دلیل قبح طلاق موارد طلاق عاطفی در خانواده‏ها هم کم نیست. اعتیاد، بیکاری و ترک انفاق، عدم تمکین، فقدان تجانس فرهنگی، عدم سازش زوجین و مصرف زدگی از دلایل طلاق عنوان می‏شود.4 در این میان اعتیاد عاما فروپاشی تقریباً نیمی از خانواده‏ها بوده است.5 بر خلاف انتظار، آمار اعتیاد در میان متأهلان بیش از مجردان و و افرادی که همسرشان را از دست داده‏اند، گزارش شده است و بیکاران بیش‏ترین جمعیت معتادان را تشکیل می‏دهند. بنابراین بیکاری می‏تواند سرپرست خانواده را در معرض چنین آسیبی قرار دهد چنان که اختلاف‏های خانوادگی می‏تواند زمینه‏های میل به اعتیاد در اعضای خانواده را افزایش دهد.6

 

گرچه می‏توان وجود اضطرار در پایان بخشیدن به بسیاری از زوجیت‏ها را پذیرفت و بر این نکته اذعان کرد که طلاق می‏تواند در مواردی نقطه پایانی بر دوران بر مخاطره‏ای از روابط تنش‏زا باشد اما آن‏چه نگران کننده به نظر می‏رسد آنست که حیات خانوادگی چون گذشته از قداست و احترام برخوردار نیست و طلاق چون گذشته قبیح نمی‏نماید. دیگر آن که در جامعه سنتی، بزرگان و ریش‏سفیدان طایفه در حل و فصل مشکلات خانوادگی از جایگاهی خاص برخوردار بودند و در حد امکان با الزام و توصیه‏های اخلاقی، طرفین را به ادامه زندگی ترغیب می‏کردند و در موارد خاص نیز طلاق را به عنوان آخرین چاره برمی‏گزیدند. بنابراین اقدام به طلاق هم تحت نظارت افراد دلسوز و دارای تجربه انجام می‏گرفت. متأسفانه در جامعه کنونی ما هم از تأثیرگذاری بزرگان کاسته شده، هم تعهدات اعضای خانواده نسبت به یکدیگر کاهش یافته (به عنوان مثال میل به تأمین تمام هزینه‏های زندگی از سوی مرد و میل به تمکین از ناحیه زن کاهش یافته است) و هم روحیه سازش، صبر، توکل و رضایتمندی کم شده است.

 

از سوی دیگر افزایش انتظار از زندگی و نگاه غیر واقع‏بینانه به ازدواج که در نسل جوان مشاهده می‏شود و گمان می‏شود که ازدواج می‏تواند منشأ هر تحول مثبتی باشد، نیز در تزلزل زندگی آینده مؤثر است.

 

افزایش آمار طلاق مشکلاتی را بر فرد و جامعه تحمیل می‏کند که می‏توان از جمله آن‏ها به افت تحصیلی فرزندان طلاق، افزایش خانوداه‏های تک‏سرپرست که درصد بالایی از آنان گرفتار فقر و بی‏سوادی تمام اعضا هستند، اجبار به کار، کاهش وابستگی فرزندان به خانه و افزایش فرار کودکان، روسپی‏گری و بدنامی7 بچه‏های طلاق که باعث اختلال شخصیتی آنان و کم شدن زمینه ازدواج دختران طلاق می‏شود، اشاره نمود.

 

 

3. ضعف کارآمدی خانواده‏ها

جامعه‏شناسان کارکردهای مهم خانواده را تنظیم رفتار جنسی، تولید مثل، حمایت و مراقبت، ایجاد آرامش روانی، ارضای نیازهای عاطفی، جامعه‏پذیری و کنترل و نظارت می‏دانند. البته به این موارد باید نقش بی‏بدیل خانواده در پرورش معنوی  را نیز افزود. تحولات خانواده در دهه‏های اخیر تمامی کارکردهای ذکر شده را در معرض آسیب قرار داده است.

 

افزایش زمینه‏های تحریک جنسی که به ویژه با توسعه ابزارهای جدید تکنولوژی شاهد آنیم به افزایش آستانه رضایتمندی جنسی منجر شده است. در این صورت با وجود برقرای رابطه جنسی متعارف با همسر، رضایتمندی جنسی حاصل نمی‏شود. نتیجه این نارضایتی تمایل به برقراری رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج با افراد متعدد و یا به شیوه‏های غیر متعارف (خشونت جنسی و...) است. چنان که افزایش فشار ناشی از تعدد مشاغل در آقایان و فشار مضاعف ناشی از جمع میان کار خانگی و مشاغل رسمی در زنان، همراه با افزایش استرس‏ها و ضعف مهارت زوجین در برقراری ارتباط جنسی نیز کارکرد جنسی خانواده را تضعیف می‏نماید.

ضعف خانواده در تربیت جنسی فرزندان را نیز نباید از نظر دور داشت. در گذشته‏ای نه چندان دور آموزش جنسی، هرچند به شکل بسیار کمرنگ، از طریق والدین به فرزندان منتقل می‏شد8 و آنان خود را موظف به نظارت بر رفتار جنسی فرزندان می دانستند. امروزه با جانشینی ناصحیح نهادهای رقیب، خانواده رفته رفته، حساسیت خود را در زمینه آموزش جنسی و نظارت از دست می‏دهد.

 

فرزندآوری در طول تاریخ از کارکردهای مهم خانواده بوده است. اتخاذ سیاست‏های توسعه در کشورهای مختلف سبب کاهش سریع نرخ رشد جمعیت شده است چنان که در کشور ما نرخ رشد جمعیت از بیش از سه درصد در دهه شصت به حدود یک درصد در دهه هشتاد رسیده است. این در حالیست که رشد منفی جمعیت در کشورهایی چون روسیه و برخی کشورهای اروپایی زنگ خطر پایان اقتدار را برای آنان به صدا درآورده است و آنان پیامد اختلاف نرخ رشد جمعیت در خاورمیانه اسلامی و اروپا را، تغییر تناسب جمعیتی به نفع مسلمانان در سال 2050 می‏دانند. این بدان معناست که سهم مسلمانان در تحولات جهانی، با توجه به جمعیت جوان این کشورها، بیش از پیش افزایش می‏یابد.

 

با وجود آن‏که فرزندآوری از عوامل مهم در ایجاد آرامش روانی مادر،9 نشاط افزایی در خانواده و عامل استحکام آن است، هم‏اکنون تمایل به فرزندآوری در زوج‏های جوان کم‏تر از گذشته است و فاصله میان ازدواج و اولین بارداری افزایش یافته است. این موضوع گرچه در شرایط فعلی که خانواده‏ها به طور متوسط 2 تا 3 فرزند را پذیرا می‏شوند مطلوب نیز شمرده می‏شود اما ادامه این روند نزولی می‏تواند در آینده، کشور را با مشکل رشد منفی جمعیت مواجه سازد. کاهش تمایل به فرزندآوری بیش از آن که ناشی از تبلیغات مستمری باشد که مفاد آن کم‏اهمیت شمرده شدن مادری، تأثیر کاهش جمعیت خانواده در افزایش سطح زندگی و رضایتمندی از آن و با اهمیت دانستن اشتغال و فعالیت اجتماعی نسبت به فعالیت خانگی است، به مشکلات فرهنگی و ساختاری از جمله تضعیف سیستم‏های حمایتی در خانواده، تغییر فرهنگ اقتصادی و پیچیده شده فرآیند تربیت باز می‏گردد. خانواده‏های امروز مشاهده می‏کنند که بسیاری از نگرانی‏هایشان در مورد آینده فرزندان (از نظر اقتصادی، اخلاقی و ...) تحقق می‏یابد و نه فضای عمومی جامعه برای پرورش صحیح نسل آینده مناسب است و نه نهادهای جایگزین خانواده نقش خود را به خوبی ایفا می‏کند.

 

حمایت و مراقبت از کارکردهای مهم خانواده است که شامل حمایت اقتصادی از اطفال، سالمندان و زنان، مراقبت از کودکان و سالمندان و حمایت از اعضای خانواده در مقابل خطرات و مشکلات می‏شود. در گذشته تفکیک نقش‏ها میان زن و مرد، زن را مسئول مراقبت از کودکان و مرد را مسئول حمایت اقتصادی خانواده می‏نمود و سیستم خانواده گسترده، شبکه حمایتی از افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب در مقابل خطراتی چون طلاق، فوت همسر و والدین، غیبت سرپرست خانواده یا ورشکستگی وی بود. امروزه سیستم‏های حمایتی دولتی که بیشتر فرد محور بوده است تا خانواده‏گرا، گرچه در کاهش هم‏بستگی خانوادگی تأثیر داشته اما نتوانسته است تمامی دغدغه‏ها را برطرف و به عنوان جایگزینی مطمئن عمل نماید.

تحولات فرهنگی در دهه‏های اخیر نیز در کاهش هم‏بستگی خانوادگی و بی‏توجهی به ارزش‏های گروهی مؤثر افتاده است. اگر در گذشته نه چندان دور تأکید بیش از حد بر رعایت سلسله مراتب، کم‏توجهی به حقوق فردی و ترویج بیش از حد روابط گروهی می‏توانست به عدم امنیت زوج‏های جوان، به ویژه زنان، ضعف خودباوری و ابتکار و دخالت‏های آزار دهنده منجر شود، امروزه همدلی و همیاری که مهم‏ترین دغدغه خانواده سنتی بود به مُحاق رفته است. در نتیجه با وجود آن که به نظر می رسد درآمد خانواده‏ها نسبت به گذشته افزایش یافته باشد، در مواقع اضطراری حمایت‏های عاطفی و مالی کمتری از عضو در معرض آسیب یا آسیب دیده انجام می‏شود. نگرانی زنان جوان از ضعف حمایت‏ها در هنگام پیری یا بروز مشکلات، تمایل به حضور در صحنه اشتغال رسمی را افزایش می‏دهد. از سوی دیگر خانواده احساس می‏کند که قادر نیست نیاز جنسی و نیاز به اشتغال جوانان را با حمایت از ازدواج و اشتغال آنان پاسخ دهد و این خود تمایل به فرزند آوری را در خانواده‏ها کم می‏کند.

 

خانواده گسترده نیز که در گذشته به ویژه در اوایل تشکیل خانواده و در هنگام بروز مشکلات نقش امدادرسانی داشت، امروزه به دلیل ضعف ارتباطات و کاهش هم‏بستگی قادر به ورود ثمر بخش در زندگی آنان نیست.

 

ایجاد آرامش روانی کارکرد دیگر خانواده است که در معرض ضعف واقع شده است. از متون اسلامی استفاده می‏شود که زن نقش منحصر به فردی در ایجاد آرامش روانی در خانواده ایفا می‏کند؛10 مشروط به آن‏که در ایفای چنین نقشی هم از عزت‏مندی و جایگاه مناسب برخوردار باشد، هم اهمیت نقش خود را باور کند و هم مهارت برقراری ارتباط سازنده را به کار بندد. هم‏اکنون هم به دلیل آسفتگی نقش‏ها نه چنین انتظاری از زن مورد تأکید واقع می‏شود و نه زنان چنان که شایسته است توانمندی خود را در ایفای این مسئولیت ارزشمند به کار می‏بندند. کم شده ارتباطات کلامی در خانواده‏ها،11 که هم متأثر از حاکمیت بلامنازع رسانه‏های تصویری و تغییر الگوی ارتباطی در خانواده، هم ناشی از چند شغله بودن سرپرست خانواده و هم به دلیل فشار مضاعفِ ناشی از جمع میان کار خانگی و اشتغال رسمی است زن و مرد را در برقراری ارتباط سازنده ناتوان کرده است. بعلاوه ضعف‏های مهارتی در کنار تغییر سطح مطالبات زوجین از یکدیگر زمینه همسازی را کاهش داده است. هم‏اکنون میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی بسیار کم‏تر از حد انتظار است.12

 

جامعه‏پذیری را از مهم‏ترین کارکردهای خانواده برشمرده‏اند. در این فرآیند افراد، نگرش‏ها، ارزش‏ها و کنش‏های مناسب را به عنوان عضوی از یک فرهنگ خاص می‏آموزند و در می‏یابند که چگونه به عنوان عضوی از جامعه نقش فعال و تأثیرگذاری ایفا نمایند. تحقق جامعه‏پذیری مناسب در گرو پرورش روحی و شخصیتی مناسب و برخورداری از مهارت‏های ارتباطی و مهارت مواجهه با مشکلات و بحران‏هاست. امروزه خانواده‏ها غالباً از پرورش فرزندانی دارای صلابت شخصیت عاجزند و فرزندان در مقابل حوادث اجتماعی از انجام واکنش مناسب و حفظ کیان خود ناتوان. می‏توان جوانان بسیاری را یافت که با وجود برخورداری از طینت‏های پاک به دلیل آن‏که به شکل خودرو و بدون هدایت مناسب بار آمده‏اند به سرعت خود را می‏بازند. شاید بتوان فرزندسالاری و ضعف نظارت را از عواملی دانست که مانع شکل‏گیری شخصیت فعال فرزند می‏شود چنان که می‏توان ناکارآمدی نهادهای رسمی تربیتی از جمله آموزش و پرورش را در سازندگی شخصیت نوجوانان و ناهماهنگی ارزش‏های مسلط اجتماعی با ارزش‏های خانوادگی را که به صعوبت تربیت و کاهش تأثیرگذاری خانواده‏ها می‏انجامد، از دیگر عوامل برشمرد.

 

نقش کنترلی و نظارتی خانواده نیز که بیشتر توسط والدین اعمال می‏شود، در معرض افول قرار گرفته است. وجود سلسله مراتب و اقتدار در خانواده از ابزارهای لازم برای ایفای نقش نظارتی است که متأسفانه در دهه‏های اخیر مورد هجوم اندیشه‏های سست بنیاد قرار گرفته است. نفی سرپرستی پدر و حرکت به سمت مدل خانواده افقی که تمامی اعضا را در یک سطح قرار می‏دهد امکان و انگیزه نظارت را از والدین سلب می کند و تضعیف شخصیت والدین در ایفای نقش مسئولانه آنان را به سمت موضع‏گیری‏های سخیف سوق می‏دهد که می‏توان در قالب‏های مختلفی از کودک‏آزاری و همسرآزاری تا بی‏قیدی و بی مبالاتی مشاهده کرد.13 جالب اینجاست که کشورهای غربی با وجود اهتمام به کم کردن خشونت‏های خانگی به دلیل آن که اقتدار را عامل خشونت معرفی می‏کنند، از کنترل خشونت‏های خانگی عاجزند. تنها در صورتی می توان افقی روشن ترسیم نمود که مسئولیت اخلاقی، اقتدار و مهارت‏های زندگی را در سرپرست خانواده جمع نمود، زمینه‏های حضور ثمربخش پدر و مادر در خانه را افزایش داد و نظام آموزشی را در خدمت پیوند و همبستگی خانوادگی قرار داد نه عامل بیگانه کردن فرزندان از والدین.

 

پرورش معنوی و دینی نیز از مهم‏ترین کارکردهای خانواده است؛ هرچند در ادبیات علوم اجتماعی از آن نامی به میان نمی‏آید؛ شاید به این دلیل که علم جامعه‏شناسی صرفاً به عملکرد اجتماعی خانواده می‏پردازد و پرورش معنوی را صرفاً در محدوده جامعه‏پذیری تحلیل می‏کند و علم روان‏شناسی هم حیات معنوی را صرفاً از دریچه آثار روانی آن می‏شناسد و شاید به این دلیل که اصولاً علوم انسانی مدرن نه خواسته و نه توانسته‏اند واقعیت دین را آن گونه که هست بشناسند. به هر حال پرورش کودک به گونه‏ای که با خداوند انس گیرد، تدبیر الهی را بر هوای خویش مقدم نماید، واجبات و محرمات را پاس دارد، نهال اخلاص را در درون خود پرورش دهد و به دنیا به منزله کشتزار آخرت چشم دوزد، مصادیقی از پرورش معنوی‏اند. با تأسف باید اذعان نمود که کارکرد معنوی و دینی خانواده نیز دچار افول شده و تمایل به ارزش‏هایی چون رعایت احکام شرعی و آشنایی با معارف وحیانی و اسوه‏های اخلاقی و معنوی جای خود را به ترغیب فرزندان به رقابت بر سر عناوین دنیایی و افزون‏طلبی و مصرف‏گرایی داده است و نوعی بی‏تفاوتی والدین به امور معنوی را می‏توان مشاهده کرد. به نظر می‏رسد فرهنگ توسعه که دنیاگرایی را مرکز توجه و اهتمام قرار می‏دهد در این معضل بی‏تأثیر نیست.

 

نگرانی امروز ما از آینده خانواده در ایران، بیش از آن که ناشی از عملکرد والدین و اعضای خانواده هسته‏ای و گسترده باشد ناشی از دو چیز است: اول گفتمانی که حاکمیت آن به ناکارآمدی و تزلزل خانواده می‏انجامد و دوم اتخاذ رویکردی در برنامه‏ریزی‏ها و سیاست‏های نظام که کاهش پایایی و پویایی خانواده از نتایج آن محسوب می‏گردد. چه این سیاست‏ها ناشی از حاکمیت همان گفتمان باشد و چه ناشی از ضعف کارشناسی‏هایی که به موضوع خانواده به مثابه حوزه مطالعاتی تخصصی نمی نگرد و بدون بضاعت علمی در منصب تحلیل، داوری و سیاست‏گذاری می‏نشیند.

 

 

نکته‏ها

1. در آسیب‏شناسی خانواده ایرانی، البته اغراق هم نباید کرد و نباید همه چیز را از دست رفته پنداشت. با وجود آن‏که خانواده ایرانی مسیر انحطاط می‏پیماید، هنوز پایه‏های محکم و قابل اعتمادی دارد که می‏تواند اصلاحات را پذیرا شود و در مسیر ایجاد تحولات شگرف اجتماعی قرار گیرد. بنیان‏های اخلاقی و مذهبی، عاطفه عمومی و وجود نگرانی در خانوداه‏ها که زمینه همراهی آنان با حرکتی اصلاحی را فراهم می‏سازد، از سرمایه‏های ماست؛ چنان که تعلقات جامعه کارشناسی به مذهب، اگر در مسیر تغییر نگرش مثبت و سازنده آنان به سمت آفرینش معادلاتی در خدمت تمدن‏پردازی اسلامی قرار گیرد، گنجی گرانبهاست. امروزه جامعه کارشناسی ایرانی، به دلیل تعلقات اخلاقی و مذهبی به درستی نگران وضعیت خانواده است و تحولات آن را پی‏می‏گیرد. با این وصف به دلیل آن که هنوز در چنبره نظریه‏هایی گرفتار آمده است که چارچوب صحیحی برای تحلیل به وی نمی‏دهد، نتوانسته است به تحلیلی جامع از وضعیت موجود و معادله‏ای برای برون رفت دست یابد. هم‏اکنون می‏توان حرکت‏هایی را به ویژه در اندیشمندان جوان در حوزه علوم اجتماعی مشاهده کرد که نویدبخش آینده‏ای روشن است.

 

 

2. چنان که گذشت در دهه‏های اخیر مفاهیم برآمده از پایگاه فکری مدرنیسم و لیبرالیسم در تمام جهان از جمله ایران پراکنده شده است. نسبیت‏گرایی از جمله این مفاهیم است و بر این پیش فرض استوار شده که هرچیز که در محک تجربه حسی نیاید، واقعیت خارجی ندارد و ساخته ذهن بشر است. بنابراین تمام اصول و ارزش‏های اخلاقی اموری غیر واقعی و برآمده از سلایق شخصی‏اند. عدالت خوب است چون به آن تمایل داریم نه به این دلیل که به واقع ارزشمند است. پذیرش نسبیت اخلاقی نتایج سهمگینی بر خانواده و جامعه خواهد گذاشت. اگر خارج از ذهن بشر هیچ چیز ارزشمندی که مقیاس سنجش خوبی و بدی رفتارها و عقاید است، موجود نباشد، پس نمی‏توان در مورد درستی رفتار دیگران هیچ قضاوتی داشت و رفتارها و تمایلات دیگران را به درستی یا نادرستی داوری نمود. در این صورت چگونه می‏توان بر عملکرد دیگران نظارت نمود؟ از اینجاست که مفهوم آزادی فردی در مکتب لیبرالیسم به رهایی از قید نظارت و قضاوت و انجام هرگونه عملی بدون پذیرش مسئولیت در قبال آن می‏انجامد و لذت نفس جای مسئولیت‏پذیری اخلاقی می‏نشیند. از پیامدهای دیگر نسبیت‏گرایی آن است که خانواده و جامعه تکیه‏گاه‏های خود را که همواره دیدگاه‏ها و رفتار خود را با آن تنظیم می کنند، از دست می‏دهند و نمی‏توان هیچ الگویی ارایه نمود. چون پذیرش الگو به معنای پذیرش یک ارزش واقعی است. پیامد بعدی نسبیت‏گرایی از میان رفتن روح جمعی و تجزیه شدن جامعه و خانواده به افرادی است که صرفاً در کنار هم زندگی می‏کنند. هم‏بستگی جمعی آن‏گاه محقق می‏شود که ارزش‏ها و اهداف مشترک مردم را به هم پیوند دهد.

 

مفهوم حق نیز که در گذشته در این که در گذشته در این معنا به کار گرفته می‏شد که در مواردی که شخص در اموری مشروع دخالت و تصرف می‏کند مورد حمایت‏های قانونی و از تعرض دیگران مصون باشد (حقوق منفی)، در معنای مطالبات (حقوق مثبت) به کار می‏رود؛ به این معنا که افراد و گروه‏ها تأمین نیازهای خود را از دیگران (به طور عمده دولت) مطالبه می‏نماید. در اینجا با این مشکل مواجه‏ایم که حقوق محوری به معنای ذکر شده تداعی کننده این معناست که هیچ تکلیف و مسئولیتی برای بشر وجود ندارد. این نگرش علاه بر این که با نادیده گرفتن تکالیف، آحاد جامعه را نسبت به هم و نسبت به دولت‏ها و نهادها متوقع و متخاصم می‏سازد، نسلی پرورش می‏دهد که کمتر حاضر به تلاش برای حل مشکلات شخصی و گروهی خود هستند و همه چیز را، از شغل، امنیت و مسکن گرفته تا حلّ مشکلات خانوادگی و ازدواج جوانان، از دولت مطالبه می‏کنند. خانواده نیز در چنین فرضی استعداد شگرف خود را در حل مشکلات و رفع نیازمندی‏ها نادیده گرفته و همواره چشم مساعدت به دست گره‏گشای دولت دارد. نتیجه آن که ناخواسته نسلی ناتوان و خانواده‏ای کم‏توان ساخته‏ایم.

 

 

3. آیا علوم اجتماعی ماهیتی ضد خانواده دارند؟ امروزه این پرسش ذهن اندیشمندان طرفدار خانواده را به خود معطوف کرده است. به عقیده «دیور پانپر» بسیاری از جامعه شناسان به دلیل آن که مشرب سیاسی چپ دارند و در قالب نظریه‏های علمی از کاهش اقتدار والدین، افزایش برابری و آزادی زنان، برابری اقتصادی، سکولاریسم و بی‏قیدی جنسی حمایت می‏کنند، مدافع فروپاشی خانواده‏اند.14 ویلیام گردنر نیز معتقد است روانشناسی و روان درمانگری با نفی سلسله مراتب اخلاقی (خوب، خوب‏تر و خوب‏ترین) و پذیرش نسبیت اخلاقی ماهیتی ضد خانواده دارند. روانشناسان به تبعیت از فروید نقش پدر را مورد حمله قرار می‏دهند. چون پدر تجسم همه اقتدار سرکوب‏گرانه است. روان درمان گران نیز اقتدارهای دیگر را در هم می شکنند. آن‏چه به انسان روانشناختی توصیه می‏شود این نیست که مسیر یک زندگی اخلاقی و سعادتمندانه را طی کند بلکه تنها باید به فکر یک زندگی لذت‏جویانه‏تر، بدون هیچ معیار متعالی باشد. انسان مذهبی زاده می‏شود که به سعادت و تعالی برسد، اما انسان روانشناختی به دنیا می‏آید تا لذت ببرد. اندیشه‏های ضد خانواده تا به آن‏جا پیش رانده‏اند که قدر متیقن‏ها یکی پس از دیگری فرو می‏ریزند؛ چنان‏که امروزه در متون آموزشی سازمان ملل متحد از این که خانواده در بسیاری کشورها هنوز به هم‏زیستی دو جنس مخالف در چارچوب ازدواج قانونی اطلاق می‏شود و هم‏زیستی آزاد و یا همجنس‏گرایانه به رسمیت شناخته نمی‏شود، انتقاد می‏کند15 و وزارت آموزش ایالت اونتاریو(کانادا) خانواده را یک واحد اجتماعی متشکل از افراد متعامل می‏داند که تعهداتی را انجام می‏دهند.16 چنین تعریفی البته انواع مختلف هم‏زیستی را شامل می‏شود. به راستی در چنین شرایطی چگونه می‏توان علوم اجتماعی را با حفظ چارچوب‏ها و نظریه‏های حاکم که به عنوان مثال خانواده را نهادی تاریخی می‏داند نه طبیعی و تفکیک نقش‏ها را مسئله‏ای صرفاً فرهنگی می‏داند که فاقد ریشه‏های طبیعی است، در خدمت تعالی خانواده قرار داد؟

 

4. چگونه ممکن است سیاست‏ها وبرنامه‏های دولتی ماهیتی ضد خانواده داشته باشند؟ در برخی کشورها با شعار استقلال اقتصادی، زنان به بازار کار فراخوانده و به محیط‏هایی وارد می‏شوند که اصولی برای مردان طراحی شده است و آنان مجبور به اشتغال تمام وقت یا در مشاغل مردانه و یا در کنار مردان‏اند و نتیجه طبیعی آنست که به دلیل فشار مضاعف و خستگی از ایفای نقش‏های سنتی، خانواده به حاشیه رانده می‏شود. در برخی کشورها دولت به عموم جامعه به مثابه برگه‏های رأی می‏نگرد و در مدت عمر کوتاه حیات خویش درصدد است تا با ارایه اقدامات راضی کننده، صرفاً افکار عمومی را اقناع کند نه آن که مصلحت آنان را دنبال کند. گاه نیز تحت فشار فمینیست‏ها به اصلاحاتی مبادرت می‏کند که نوک پیکان آن علیه خانواده است. اصلاحاتی که در قانون حضانت برخی کشورها به منظور سپردن سرپرستی کودکان و نوجوانان به مادران انجام شده است17 چند پیامد به دنبال داشته است: اول آن‏که انگیزه حمایت مالی پدر از فرزندانی که تحت مراقبت و نظارت مستقیم وی نیستند کاهش می‏یابد و مشکل فقر و بی‏سوادی، اعضای خانواده را تهدید می‏کند. دوم آن‏که در صورتی که زن اقدام به ازدواج مجدد کند، امکان تعرض جنسی ناپدری به فرزندان بیش از حالتی است که حضانت در دست پدر باشد و و ی اقدام به ازدواج کند. سوم آن‏که امکان ازدواج مجدد زن  در فرض حضانت از فرزندان به شدت کاهش می‏یابد و چهارم آن‏که فرزندان از نظارت پدر در سنین نوجوانی که سخت بدان نیازمندند، محروم می‏مانند.18

برنامه‏هایی که با حمایت بنیادهای بین‏المللی توسط نهادهای دولتی ایران در سال‏های گذشته پیگیری می‏شد درصدد بود تا این مفهوم را به مدیران دولتی آموزش دهد که «جنسیت کلیشه است». همین نگاه در نهاد آموزش و پرورش چه در قالب دوره‏های آموزشی و چه در قالب مطالعاتی که به منظور اصلاح کتاب‏های درسی  به منظور حذف کلیشه‏های جنسیتی انجام می‏شدف دنبال گردید. به راستی گسترش چنین نگرشی تا چه حد به افزایش کارآمدی خانواده منجر می‏گردد؟ طرح آموزش بهداشت جنسی به نوجوانان که در بسیاری کشورها اجرا می‏شود و در کشور ما نیز در دست مطالعه است، در عمل اقتدار والدین را نادیده می‏گیرد و به جای آن‏که والدین را در هدایت و نظارت بر رفتار جنسی فرزندان کارآمد و حساس و بر کفّ نفس و کنترل اخلاقی تکیه کند عملاً به افزایش میل به روابط نامشروع می‏انجامد. قانون منع کودک‏آزاری در بسیاری کشورها که عملاً به کاهش نظارت والدین بر فرزندان منجر شده است، همراه با تساهل در هرزه‏نگاری به افزایش انحرافات جنسی شده است. امروزه این اشکال در کشورهای غربی مطرح شده است که نهادهای دولتی قدرت پرورش فکری، روحی و جسمی نوجوانان را ازخانواده‏ها سلب کرده‏اند. نهاد آموزش با ترویج نسبی‏گرایی اخلاقی، بیگانه کردن فرزندان نسبت به والدین و بی‏توجهی به ارزش‏های خانوادگی، جایگاه والدین را تا حد یک فرد عادی تنزل می‏دهد و توصیه‏های آنان در شمار حرف‏های دوستان و مردم عادی قرار می‏گیرد. حال آن‏که نظام آموزشی باید مکمل خانواده و در خدمت کارآمدی آن باشد و آموزگار نقش فرد امین را برای والدین ایفا نماید.

 

 

5. آن‏گاه که نقش حمایتی دولت‏ها از خانواده به کارآمدی هرچه بیشتر خانواده منجر شود، دولت‏ها بیشترین بهره را دریافت خواهند کرد. تقویت انسجام خانوادگی به بالا رفتن انگیزه تلاش به نفع خانواده منجر می‏شود، اعضای خانواده اجتماعی‏تر می‏شوند، شبکه همیاری طایفه‏ای به منظور حمایت، مراقبت و کنترل فعال می‏شود و بار مسئولیت دولت‏ها برای حل معضلات اجتماعی کاهش می‏یابد. به دلیل آن که خانواده نهادی است که بر اساس عشق، مسئولیت، تحمل و مراقبت شکل گرفته است، می‏تواند به شرط برخورداری از نشاط، در ایجاد روحیه اجتماعیِ احسان، مراقبت، تحمل و تعامل، نقش‏آفرین باشد. روحیه جمع‏گرایانه  و قبول ارزش‏های مشترک حاکم بر جمع، عامل پیشبرد جامعه است. در شبکه به هم پیوسته خانوادگی می‏آموزیم که انسان‏های دیگر را متعلق به خود بدانیم و در نتیجه نسبت به سرنوشت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی یکدیگر احساس مسئولیت کنیم. نتیجه نگران کننده تبلیغات ضد خانواده که در سال‏های 1960 تا 1980 میلادی به پایین آمدن جایگاه خانواده و تحقیر نقش‏های جنسیتی انجامید، در امریکا به معضلی به نام نسل X منجر گردید. این نسل جدید که در دهه‏های موج دوم فمینیستی متولد شده و هم‏اکنون سنین جوانی خود را سپری می‏کنند، نسبت به پدران خود در همین سنین انگیزه کمتری برای مشارکت سیاسی و اجتماعی دارند، درآمد اقتصادی آنان نیز کمتر است و به ارزش‏های گروهی کم‏تر معتقدند.

 

خانواده در صورتی که به درستی حمایت شود و مهارت‏های لازم را فراگیرد، تا حدودی قدرت مراقبت از خود را در برابر تهاجم‏های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد. در این صورت خانواده از اعضایش حمایت می‏کند و قوانین از خانواده.

 

6. خانواده به صورت اصولی نهادی ارزش‏‏گراست؛ به این معنا که تلاش می‏کند تا ارزش‏های مورد نظر خود را به نسل آینده منتقل کند. به عنوان مثال یک آموزگار ممکن است انتخاب چگونه زیستن و دوست‏یابی را به خود دانش‏آموزان واگذارد و تصمیم‏گیری در این امور را مسئله‏ای شخصی تلقی کند، اما از آن‏جا که والدین فرزندان را ثمره وجود و استمرار حیات خود می‏دانند، علی‏الاصول نسبت به امور مهم زندگی فرزند خود بی‏تفاوت نیستند مگر آن‏که قوانین و یا فرهنگ حاکم، آنان را از دخالت در این عرصه بازدارد. از آنجا که ارزش‏های مورد نظر والدین در خانواده سنتی، چون دیگرگرایی، قناعت و توجه به ارزش‏های ثابت اخلاقی، با ارزش‏های مورد نظر نظام سرمایه‏داری ناهمسوست در دهه‏های گذشته به ویژه در دهه 60 و 80 میلادی خانواده سنتی آماج سخت‏ترین حملات قرار گرفته است.

 

از دهه 1990 شاهد نوعی بازگشت به خانواده هستیم. این گرایش به خانواده‏گرایی را می‏توان نوعی بازنگری در خط مشی رادیکال گذشته قلمداد کرد. با سپری شدن سه دهه تبلیغ علیه خانواده و با عیان شدن پیامدهای بی‏شمار خانه‏گریزی و خانه‏ستیزی که کلیت خانواده را در معرض تهدید قرار داده است میل به بازسازی خانواده هم در میان اندیشمندان و هم زنان افزایش یافته است چنان‏که گفته می‏شود جامعه امریکا با موج تازه‏ای از تمایل زنان صاحب منصب به خانه‏داری مواجه شده است.19 این بازگشت را البته نباید بازگشت به خانواده سنتی با تمام مختصات آن دانست.

 

از سوی دیگر آن‏چه اخیراً با عنوان خانواده‏گرایی به ادبیات فمینیست‏های ایرانی راه یافته خانواده مدرن و یا خانواده مدنی است که فاقد سلسله مراتب، تفاوت نقش‏ها و نقش‏های ثابت است و فرزندانی تربیت می‏کند که به ارزش‏های مدنی مدرن ملتزم باشند و روابط اعضای خانه بر اساس اصول دموکراتیک برقرار شود.20 بنابراین نباید خانواده‏گرایی فمینیستی را دارای مختصاتی مشابه خانواده‏گرایی در اندیشه دینی دانست چنین برداشتی از خانواده‏گرایی می‏تواند مورد استقبال نظریه‏پردازان نظام سرمایه‏داری نیز واقع شود؛ چون انسان‏هایی می‏پرورد که حامل ارزش‏های فردگرایانه و مدافع نسبیت اخلاقی‏اند.

 

7. امروزه پس از کسب نزدیک به سه دهه تجربه حکومت اسلامی می‏توانیم با جرأتی بیش از گذشته به این حقیقت اذعان کنیم که برای آن که اصلاحات اجتماعی و خانوادگی در مسیر مورد نظر اسلام قرار گیرد، نظارت بر قوانین مصوب مجلس به گونه‏ای که شورای نگهبان اعمال می‏کند، لازم اما ناکافی است. آن چه ضرورت پیش روی ما برای تحقق عینی دین در عرصه حیات خانوادگی و اجتماعی است، انطباق برنامه‏ها و سیاست‏ها با جهت‏گیری‏های معرفتی، اخلاقی و رفتاری مورد نظر دین، علاوه بر انطباق با احکام شرعی است. بنابراین می‏توان ادعا نمود که بسیاری از قوانین و رویه‏هایی که از سوی شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشده‏اند، به دلیل ناهمسازی با جهت‏گیری‏های دینی خلاف مصالح اجتماعی مسلمین و مصداقی از محرمات حکومتی است. چنان که در برخی کشورهای اروپایی اضمحلال خانواده مرهون تصویب قوانین و اتخاذ رویه‏هایی است که در نگاه اولیه فقهی خلاف شرع هم به نظر نمی‏رسد. به عنوان مثال کشور سوئد که از نظر استانداردهای حقوق بشر و حقوق زنان در شمار پیشروترین کشورهای دنیاست با بحران فروپاشی خانواده مواجه است. چنان که بیش از 63 درصد اهالی استکهلم تک‏زیست هستند و 56 درصد متولیدن در این کشور را کودکان نامشروع تشکیل می‏دهند.21 در این میان اتخاذ سیاست‏هایی چون ارایه خدمات یارانه‏ای به زنان و مردان جدا شده از یکدیگر، ایجاد مهدکودک‏های دولتی بدون اخذ هزینه، تبلیغاتی که کار زن بیرون از محیط خانه را ارزشمندترین فعالیت می‏داند، سیاست‏های  حمایت از فزد به جای حمایت از خانواده، سیستم مالیاتی خاص که هر فرد در سنّ کار، حتی زنان، را به انجام فعالیت اقتصادی وادار می‏کند، در گریز از خانواده تأثیرگذار بوده است؛ حال آن که در یک نگرش محدود که بدون توجه به آموزه‏های اخلاقی و جهت‏گیری‏های کلی دین به تحلیل می‏پردازد نمی‏توان این مکانیزم‏ها را خلاف شرع دانست. توجه به این نکته از آن رو حائز اهمیت است که می‏توان حدس زد که اتخاذ سیاست‏های مشابه در برنامه‏های توسعه نیز کم و بیش چنین آثاری را بر خانواده ایرانی بر جای خواهد گذاشت.

 

در این‏جا می‏توان به جنبه‏ای دیگر از موضوع بحث هم توجه نمود. گرچه تلاش شده است تا آموزه‏های حقوقی دین در موضع برنامه‏ریزی کلان اجتماعی خود را نشان دهد اما نگاه‏ها به آموزه‏های اخلاقی و تربیتی بیشتر از سطح خرد و توصیه‏های فردی فراتر نرفته و کم‏تر می‏توان نشانی از سیاستگذاری کلان به منظور اخلاقی شدن جامعه و یا تحلیلی جامع از تأثیرات برنامه‏های توسعه، سیاست‏های اقتصادی، رفتار سیاسی حکومت و نقش روش‏ها و سازمان‏ها بر اخلاق عمومی ملاحظه نمود.

8. تأکید بر نقش‏های سنتی، در شرایطی که فرهنگ مسلط اجتماعی با آن هماهنگ نباشد به تضعیف جایگاه خانواده می‏انجامد و مانعی برای کارکرد آن به حساب می‏آید چنان که تأکید بر امور مشروعی چون ازدواج موقت و تعدد زوجات در این فرض که فرهنگ عمومی آن را برنتابد به افزایش تعارض‏های خانوادگی می‏انجامد.

 

از این رو باید اذعان نمود که در میان دو راهی قرار گرفته‏ایم؛ از یک سو پذیرفتن سلطه فرهنگ بیگانه و از سوی دیگر توسعه تعارضات خانوادگی واجتماعی. در اینجا رسالت اندیشمندان آن است که بتوانند به معادله‏ای برای تبدیل تهدیدها به فرصت‏ها و اصلاحات فرهنگی به منظور هماهنگی فرهنگ خانوادگی و اجتماعی در مسیرکارآمدی دست یابند.

 

 

پرسش‏ها

پیش نیاز اقدامات اساسی در زمینه تحکیم و پویایی خانواده دستیابی به نظریه‏ای است که بتواند جهت‏گیری اصلاحات را روشن و تحلیل، آسیب‏شناسی، الگوسازی و برنامه‏ریزی را در مسیر کارآمدی خانواده مقدور سازد. از آن‏جا که تا کنون اقداماتی اساسی در تولید نظریه اسلامی خانواده انجام نشده است، طرح پرسش‏های بنیادین و تکثیر آن‏ها می‏تواند زمینه‏ای برای تبادل اندیشه‏ها تا شکل‏گیری یک نظریه باشد. برخی پرسش‏ها هم می‏تواند مسیری به نقد دیدگاه‏های موجود بگشاید تا از آنجا بتوان به روش‏ها، نظریه‏ها یا سیاست‏های بدیل دست یافت. در این‏جا صرفاً به برخی از پرسش‏ها توجه شده است:

 

 

1. علت چیست که مطالعات آکادمیک در موضوع خانواده، در کشور ما، پا به پای کشورهای غربی پیش نرفته است و نه تنها در تولید دانش بومی توفیقی نداشته‏ایم که نتوانسته‏ایم بازتابی از نظریه‏های نوین علمی مغرب زمین را در کشورمان ملاحظه کنیم؟ به عنوان مثال با آن‏که در کشورهای مغرب زمین حوزه‏های آکادمیک به نسبت قوی در موضوع مطالعات خانواده و ایجاد مقالات و کتاب‏های متعددی در نقد سیاست‏های توسعه و تأثیر آن بر خانواده نگاشته شده است و جریان خانواده‏گرایی در میان دانشوران مشاهده می‏شود، انعکاسی از این جریان را در ایران مشاهده نمی‏کنیم.

 

2. به نظر می‏رسد علوم اجتماعی در کشور ما در یک فضای بومی تنفس نمی‏کند. متغیرهای مورد بحث در این علوم همان متغیرهای جهانی است و شاخص‏ها هم بومی نشده‏اند. به عنوان مثال نقش روابط طایفه‏ای (فامیلی) در تحکیم خانواده چندان مورد بحث واقع نمی‏شود و آن‏گاه که به موضوع نقش مذهب در رضایتمندی زناشویی و کارآمدی خانواده پرداخته می‏شود، بیشتر مذهب به تفسیر سکولاریستی آن مورد بحث است نه مذهبی که در متن جامعه ایرانی جاری است. این معضل چگونه تحلیل می‏شود و چگونه می‏توان به اصلاح آن همت گماشت؟

 

3. در موضوع حمایت از خانواده، چرا غالباً مطالبات خانواده به مطالبات اعضای آن، از جمله زنان و کودکان، فرو کاسته می‏شود و خانواده به عنوان یک «کُلّ منسجم» موضوع بحث واقع نمی‏شود؟

 

4. غلبه رویکرد پوزیتیویستی و کمّیت‏گرایانه در حوزه مطالعات خانواده چه پیامدهایی دارد؟ امروزه به رغم آن‏که این رویکرد در جامعه‏شناسی با انتقادات مهمی مواجه شده اما چون شرایط برون رفت از آن فراهم نیست و کماکان همان رویکرد دنبال می‏شود. برای برون رفت از این مشکل چه باید کرد؟

 

5. علت چیست که نگاه متخصصان علوم تربیتی کم‏تر به تأثیرات تربیتی که ساختارهای اجتماعی و نهادها بر افراد می‏گذارند و اصلاحات کلانی که می‏توان به منظور ارتقای تربیت انجام داد، معطوف می‏شود؟

 

6. پیوند میان مطالعات آکادمیک خانواده و نیازهای حکومت را چگونه می‏توان برقرار نمود؟ به عبارت دیگر مطالعات خانواده چگونه تئوریزه می‏شوند که بتوانند مشکلات حکومت را حل کنند و به حکومت برنامه ارایه دهند؟ در این‏جا نمی‏توان مشکل را فقط به حکومت منتسب نمود. نه آکادمی‏های علمی چندان دغدغه پرداختن به نیازهای حکومت را داشته‏اند و نه حکومت سیاسی روشن برای تعامل با مراکز علمی و ایجاد پیوند میان حوزه نظر و عمل داشته است.

 

7. دولت‏محوری در اصلاحات فرهنگی اجتماعی، از جمله اصلاح خانواده به چه مفهوم آن صحیح و به مصلحت است؟ آیا سیاست‏های دولتی باید به سمت گسترش حیطه دخالت دولت در حریم خصوصی جهت‏گیری شود یا اقتدار خانواده به عنوان یک اصل تلقی و حمایت‏ها به سمت خودکفایی و اقتدار خانواده تنظیم گردد؟ در چند دهه اخیر تردید فمینیست‏ها در تقسیم‏بندی حوزه خصوصی و عمومی و تأکید بر این نکته که حوزه خصوصی سیاسی است، سبب شد که دولت‏ها حوزه دخالت خود را به خانواده نیز گسترش دهند. با گذشت چند دهه از حاکمیت این نگرش هم‏اکنون چالش‏های جدی در مقابل آن ایجاد شده است. از جمله اشکالات آن است که توسعه تصدی‏گری دولتی می‏تواند به سلب ابتکار از خانواده و کم‏رنگ شدن محوریت آن بیانجامد. ثانیاً ایده گسترش حوزه دخالت دولتی بر این پیش فرض استوار است که دولت بهتر از افراد و خانواده‏هایش تشخیص می‏دهد که جامعه باید چگونه باشد و اصول اخلاقی که دولت‏ها به آن پای‏بندند والاتر است؛ حال آن‏که معلوم نیست دولت‏ها چقدرصداقت مادرانه و پدرانه دارند و آیا جهت‏گیری سیاست‏ها و برنامه‏های دولتی به سمت مقبولیت عمومی آنان است یا به سمت مصالح خانوادگی و اجتماعی؟ برخی نیز معتقدند به دلیل عدم ارتباط چهره به چهره و عمیق و فقدان شناخت و عاطفه، احاله نظارت و کنترل اجتماعی به نهادهای رسمی و آموزه‏های اجتماعی به مصلحت نیست.22

 

8.  آیا خانواده تحت جبر سازمان اجتماعی و یا جبر تکنولوژیک و غیر قابل کنترل و هدایت است؟ الوین تافلر در کتاب موج سوم با تکیه بر جبر تکنولوژیک معتقد است که تحولات خانواده در دهه‏های اخیر معلول تحولات تکنولوژیک، از عصر ماقبل صنعتی به صنعتی و از صنعتی به فراصنعتی است و هرگونه تمایل خانواده به بازگشت به شکل و کارکرد گذشته نیازمند بازگشت به وضعیت تکنولوژیک گذشته است که غیر ممکن می‏باشد. از این رو به نهادهای مذهبی توصیه می‏کند به جای مقاومت در برابر تغییرات، به مصلحت خودشان است که با آن همگام شوند و آموزه‏های اخلاقی خود را به نفع تغییرات اصلاح کنند و به عنوان مثال هم‏زیستی خارج از ازدواج، ازدواج دو همجنس، تک زیستی و... را به عنوان بزهکاری قلمداد نکنند.23 بسیاری جامعه‏شناسان هم بر جبر سازمان اجتماعی