سياست‌هاي کنترل جمعيت؛ اهداف و نتايج

نگاه ويژه

در حال حاضر تنظيم خانواده، جزو بهداشت باروري و بهداشت باروري، از مفاهيم حقوق بشري محسوب مي‌شود.  معمولاً ايجاد جنبه حقوق بشري براي انگاره‌اي خاص، آن را به يک دغدغه جهاني و ملي  تبديل مي‌كند.

 

در سال‌هاي اخير بحث کنترل جمعيت از طريق «تنظيم خانواده»، اهميت ويژه‌اي يافته است از سال 1355 تا 1375 جمعيت ايران به دوبرابر افزايش يافت. طي دهه 60 تا  اوايل دهه 70 جمعيت ايران سير صعودي به صورت جهشي را طي كرد. در سال1375 جمعيت ايران حدود 60 ميليون نفر گزارش شد. از نظر جمعيت‌شناسان 20 سال گذشته دوره انفجار جمعيت جوان در کشور است.[1] با اين پيش‌بيني که دهه 80 دهه‌ي زناشويي و باروري اين جوانان خواهد بود، دولتمردان به طور به جدي سياست‌هاي کنترل جمعيت روي آورده‌اند. مشکلات فراروي کشور در بخش آموزش، بهداشت و مسکن که خود جزو موانع مهم توسعه به حساب مي‌آيند، واقعياتي هستند که در هر برهه‌اي از زمان نمي‌توان از کنارشان به راحتي گذشت. در عين حال به نظر مي‌رسد که اكنون «تنظيم خانواده» به يک ارزش فرهنگي بدون رقيب بدل شده و هرگونه گفتگو راجع به آن، يک تابو تلقي مي‌شود در خلال سال 1375 مباحثات متعددي درباره‌ي سياست‌هاي کنترل جمعيت درگرفت که از آن ميان اشاره به نکته ذيل خالي از لطف نيست: عده‌اي معتقد بودند که توسعه يا کنترل جمعيت ذاتاً يک مسئله اسلامي يا غير اسلامي نيست. جمعيت يک نمود عيني است که لوازم خود را دارد و در هر برهه‌اي از زمان، بايد با کارشناسي‌هاي به موقع و علمي دانست که آيا کثرت جمعيت يا قلت آن به سود خانواده‌ها، اجتماع، امت اسلامي و اقتدار ملي است يا خير؟ در هر زماني که کارشناسي‌هاي عميق و علمي به يک نتيجه قاطع در اين باره رسيدند مي‌توان مطابق آن و در آن زمان سياست‌هاي کنترل يا  توسعه جمعيت را دنبال كرد.[2] اما به نظر مي‌رسد که در حال حاضر تلقي جامعه‌ي از کارشناسي اين است که اصولاً کنترل جمعيت يک ارزش مطلق است و تحت هيچ شرايطي نبايد از افزايش جمعيت يا محدود ساختن سياست‌هاي «تنظيم خانواده» سخن گفت؟ به هر حال اين موضوع با توجه به تأثيرات فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي گسترده‌اش از جمله موضوعاتي است که بايد به صورتي سيّال و دايمي مورد بحث انديشمندان قرار بگيرد و کاملاً روزآمد شود. باتوجه به آنکه «تنظيم خانواده» و کنترل جمعيت با اقبال عمومي مواجه و در طي سال‌هاي اخير دلايل زيادي بر صحت سياست‌هاي مربوط به آن اقامه شده است، ما در اين نوشتار به توضيح جنبه‌هاي ديگر اين بحث خواهيم پرداخت.

 

1ـ چيستي و چرايي سياست‌هاي کنترل جمعيت

 

واژه‌هاي تنظيم خانواده، بهداشت باروري و کنترل جمعيت، هركدام علاوه بر اشتراکاتي که دارند به مباني يا اهداف معين و متمايزي اشاره مي‌کنند. تنظيم خانواده به دستورالعمل‌هايي اطلاق مي‌شود که طي آن‌ها بارداري زنان، کنترل و فاصله‌گذاري مي‌شود و در نتيجه تعداد جمعيت خانواده کاهش مي‌يابد. آگاهي و مسئوليت‌پذيري زوجين در اين تعريف دخالت جدي دارد[3]. اين دستورالعمل‌ها گاهي جنبه حکومتي پيدا مي‌کند و به يک برنامه تبديل مي‌شود. در اين صورت به عنوان يکي از سياست‌هاي دولت‌ها شناخته مي‌شود. بهداشت باروري نيز در کاربرد وسيع و جهاني‌اش به سلسله رفتارهايي اشاره دارد که هدف اصلي‌شان ايمن‌سازي روابط جنسي است. از آنجا که روابط مي‌تواند به بارداري منتهي گردد، اين دستورات و رفتارها بهداشت باروري ناميده شده‌اند. پس بهداشت باروري باروري، قبل و بعد از آن را نيز شامل مي‌شود.  از آن ميان واژه کنترل جمعيت، واژ‌ه‌اي جمعيت شناختي است. صرف نظر از تاريخچه‌ي طويلي که براي نظريات جمعيت شناختي از دوره‌ي ماقبل فلسفه و دوره شکوفايي آن در يونان و آتن، نقل مي‌کنند،[4] بسياري از جمعيت‌شناسان، ديدگاه‌هاي جامعه‌شناختي مبتني بر کنترل جمعيت را به توماس مالتوس ( 1766 م) نسبت مي‌دهند. وي اولين کتابش را در 1798 در موضوع عدم تعادل بين جمعيت و وسايل معيشت، به چاپ رساند.[5] نظريه‌ي وي که به شدت مخالف افزايش جمعيت محسوب مي‌شد از يکسو داراي زمنيه‌هاي اجتماعي، نظير فقر و هراس از کاهش منابع مورد نياز بشر بود و از سوي ديگر بين افزايش جمعيت و عوامل طبيعي مثل ميل جنسي، ازدواج و رابطه زناشويي، ارتباط برقرار مي‌کرد. بنابراين مالتوس با راه‌حل‌هاي اجتماعي‌اي نظير کمک به فقرا و برنامه‌هاي گسترش خانه سازي و تأمين مسکن به ويژه براي طبقات کم درآمد، مخالف بود؛ زيرا معتقد بود که راهبرد‌هاي مزبور جوانان را به ازدواج ترغيب و فقرا را وادار به زادخواهي هرچه بيشتر مي‌کند. هما‌ن‌طور که راه حل اساسي خود وي براي حل بحران، تشويق و ترغيب جوانان به ازدواج در سنين بالا، خودداري هرچه بيشتر از برقراري ارتباط جنسي چه قبل و چه بعد از ازدواج  يا خودداري از بچه‌دار شدن بود. چنانچه ملاحظه مي‌شود؛ راهبرد وي اصولاً ماهيتي اخلاقي و توصيه‌اي داشت.[6]

 

در مقابل البته هماره کساني هم بودند که از رشد جمعيت طرفداري کرده و آن را شرط اول توسعه مي‌دانستند. عوامل موثر بر کاهش يا افزايش جمعيت

 

 عوامل متعددي بر کاهش يا افزايش جمعيت تأثير دارند، عواملي نظير: درصد جواني يا پيري جمعيت، مرگ و مير به‌خصوص مرگ و مير کودکان، استانداردهاي فرهنگي پدران و مادران، جنگ‌ها و مناقشات، آگاهي دادن به جامعه و معيارهاي مهم جمعيت‌شناختي در هر دوره - رفتار دموگرافيک-  آثار يا لوازم بسيار گسترده مدرنيته و تمام ساختارهاي مرتبط با آن، تحولات فراواني که درباره زندگي زنان رخ داده است، سن ازدواج، مسايل اقتصادي و معيشتي و مواردي ديگر.

 

علي‌رغم تنوع عوامل فوق، در کشور ما تحقيق جامع و بايسته‌اي راجع به اولويت‌هاي مورد نظر سياستگذاران و برنامه‌ريزان طرح‌هاي مرتبط با کنترل جمعيت، صورت نگرفته است. به طور مثال عده‌اي مي‌کوشند که اين مبحث را با تحول در زندگي زنان پيوند دهند و از ظرفيت مباحث و مسايل زنان به سود کنترل جمعيت استفاده كنند. بنابراين معتقدند که هدف از اين مباحث «بالا بردن موقعيت اجتماعي زنان و مشارکت دادن بيشتر آنان در امور اقتصادي ـ اجتماعي، فرهنگي و سياسي کشور است.»[7] بر اساس‌ اين اين اعتقاد، برنامه‌هاي کنترل جمعيت راهبردي براي تشويق زنان جهت حضور در عرصه‌هاي اجتماعي است. در حالي‌كه بررسي تاريخي نشان مي‌دهد بين مشاركت زنان و كنترل جمعيت رابطه‌اي دو سويه برقرار است. در برهه‌اي از زمان پيدايش انديشه مشاركت اجتماعي- اقتصادي زنان آنان‌ و جامعه را متوجه مسئله كنترل بارداري كرد، چنانکه گاهي جنبه‌هاي رواني موضوع تقويت مي‌شود. مراد از جنبه‌هاي رواني ايجاد جرياني است که با  دلهره و هراس نسبت به آينده از کمبود منابع طبيعي به خصوص منابع غذايي خبر مي‌دهد. ايجاد جوي هراسناک براي بشر، عامل مهمي است که او را به فکر راه‌حل‌هاي بازدارنده بيندازد. جمعيت‌شناسان با پيوند با روان‌شناسي توانستند جنبه‌هاي رواني کافي را براي تغيير طرز تفکر مردم به وجود آورند.

 

بنابراين علي‌رغم آنکه در حال حاضر در سطوح مختلف مديريتي کشور، ضرورت کنترل جمعيت و تنظيم خانواده بديهي تلقي شده است، جاي بحث و گفتگوي علمي قابل توجهي در اين باره وجود دارد.

 

هدف از اين نوشتار نفي يا اثبات ضرورت فعلي و مقطعي برنامه‌هاي کنترل جمعيت و تنظيم خانواده نيست؛ بلکه  ايجاد پرسش‌هاي نوين در اين باره و شفاف‌سازي ابعاد مختلف بحث مزبور است.

 

اولين نکته‌ي قابل تأکيد آن است که پيش‌بيني‌هاي جمعيت‌شناختي، مبناي مهم جهت‌گيري برنامه‌ريزي‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي است. دايماً اجزاي اين پيش‌بيني‌ها مورد استفاده‌ي سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي قرار مي‌گيرد.[8] پس نمي‌توان نسبت به تلاش‌هايي که‌در اين شاخه علمي صورت مي‌گيرد، بي‌تفاوت بود.

 

 منابع قابل توجهي در اين رشته علمي، حاوي سير تحول جمعيت در غرب هستند. تحولي که خود متاثر از دامنه وسيع تحولات چهار قرن اخير کشورهاي اروپايي و آمريکايي است. در اين منابع دلايلي که کاهش يا افزايش جمعيت را توجيه مي‌کنند و عواملي که بر پديده مزبور اثر مي‌گذارد، ذکر شده و برخي نويسندگان داخلي مايل‌اند ثابت نمايند که همان دلايل و عوامل  در فضاي داخلي کشور نيز وجود دارد. غافل از آنکه اجراي کامل برنامه‌هاي مربوط به کنترل جمعيت، آن‌گونه که در غرب مطرح است، مستلزم تن دادن به تمام پيامدهاي آن نيز هست.

 

دومين مسئله‌اي كه توجه به آن ضرورت دارد، عبارت است از اينكه در اغلب متون مربوط به مباحث کنترل جمعيت، مشکلات موجود فراروي جامعه‌ انساني با تحليلي يکسويه به رشد جمعيت نسبت داده شده است. از آن جمله عبارت ذيل از «ارلا زوينگلErla Zwingle» است که مي‌گويد:

 

«واقعيت آن است که بيشتر مشکلات افراد، خانواده‌ها، اجتماع و ملت‌ها به گونه‌اي ناشي از کميت ساکنان سياره زمين است.»[9]  

 

استوار ساختن تحليل‌ها و بررسي‌هاي مربوط به مشکلاتي نظير فقر، بيماري‌هاي واگيردار، فحشا، فروپاشي خانواده يا کم‌ رغبتي جوانان به ازدواج، بر مباحث جمعيت شناختي، باعث گرديده که علت العلل همه معضلات فوق و موارد، مشابه افزايش جمعيت تلقي شود. در اين تحليل مقصر اصلي توده مردم جهان و نهادهايي مانند دين خواهند بود که احياناً با افزايش جمعيت مخالفتي ندارند. آنچه در اين ميان مورد غفلت جدي قرار مي‌گيرد، وجود دست‌هاي پنهان و آشکار قدرت‌هاي بزرگ در توزيع نابرابر ثروت و سياست‌هاي اقتصادي اين قدرت‌هاست. سياست‌هايي که براي حفظ و تداوم نظم نوين جهاني، محتاج حفظ و نگهداري کشورهاي فقير از يک سو و فرهنگ مصرف از سوي ديگرند. همه مي‌دانيم در حالي که بسياري از مردم جهان با فقر دست به گريبانند آمريکا هنوز هم سالانه مقادير معتنابهي گندم را براي جلوگيري از به هم خوردن توازن اقتصادي مورد نظر خود، به دريا مي‌ريزد. 

 

البته يکسونگري اين تحليل‌ها به همين جا خاتمه نمي‌يابد. در اغلب کتاب‌هاي مربوط به کنترل جمعيت و تنظيم خانواده، آمار فراواني از سقط‌ جنين نوجوانان، سطح عظيم مبتلايان به بيماري‌هاي مقاربتي و عفونت HIV ارائه مي‌شود. وارد کردن اين آمار و ارقام در بحث تنظيم خانواده يا کنترل جمعيت با اين فرض صورت مي‌گيرد که سلسله مباحث و اقدامات تنظيم خانواده در راستاي بحث بزرگ‌تر بهداشت باروري است. اين ترفند خود به خود، دلايل تنظيم خانواده را گسترد‌ه‌تر کرده و با تقويت هراسناکي، بر جنبه‌هاي رواني مسئله مي‌افزايد.

 

مغالطه فوق باعث مي‌شود علت اصلي شيوع بيماري‌هاي مقاربتي که همانا بي‌بندوباري‌هاي اخلاقي، صنعت سکس محور و اقتصاد سودگرا‌ست، پوشانده شده و در کنار تثبيت بحث تنظيم خانواده، راهبردهايي نظير «آموزش جنسي» ضروري بنمايد. متاسفانه در حالي که در اکثر قريب به اتفاق کشورها، دختران و پسران به وسيله پيام‌هاي جنسي بمباران مي‌شوند، گناه بارداري‌هاي ناخواسته و آثار و تبعات ناشي از آن بر دوش خانواده‌هاي مشروع نهاده مي‌شود و بسياري از خانواده‌هاي مشروع و پويا با خودداري از زادآوري به موقع، به نام تنظيم خانواده، تاوان رفتارهاي ناهنجار گروهي ديگر را پس مي‌دهند.

 

يکسونگري در تحليل‌هاي مزبور که سبب اختفاي علل  واقعي مسايل و مشکلات کشورهاست، موجب مي‌گردد، برنامه‌ريزان و سياستگذاران از حل زمينه‌هاي اصلي مسايل غفلت کرده و باز بمانند. 

 

طبعاً اين بدان معنا نيست كه رشد جمعيت هيچ پيامد منفي ندارد يا بهداشت زادآوري را نبايد تضمين كرد؛ بلكه بدين معناست كه به موازات مباحث جمعيت شناختي، بايد به علل و عوامل ديگر هم فكر كرد. براي مثال وقتي جمعيت جوان كشور افزايش پيدا مي‌كند، موضوع اشتغال، تحصيل، مسكن و ازدواج جوانان جدي است و حواله دادن مشكلات به افزايش جمعيت، بي‌كفايتي دولت‌هاست. 

 

همان‌طور که در مواردي بايد انديشيد که مشکل اصلي، افزايش جمعيت نيست؛ بلکه توزيع نابرابر جمعيت است که مسئله آفرين مي‌شود. برخي مناطق، به دليل امکانات رفاهي مختلف، مستعد جذب جمعيت هستند و برخي مناطق، قدرت جذب جمعيت را ندارند و با رشد منفي جمعيت روبه‌رو مي‌باشند. اين امر توازن جمعيتي را بين شهرها و روستاها، شهرهاي بزرگ و شهرهاي کوچک، پايتخت‌ها و غير آن از بين مي‌برد. بديهي است رسالت دولت‌ها در اين ميان توزيع عادلانه امکانات است. 

 

به هر حال فقدان تحليل جامع از مسايل مربوط به جمعيت به ايجاد برنامه‌اي ساختارمند و همه جانبه براي رفع مشکلات، خلل جدي وارد مي‌کند.

 

«خوزه دوکاسترو»، كه با نگرشي جامع ديدگاه‌هاي مالتوس را نقد کرده است، مي‌نويسد: نخستين اشتباه مالتوس اين بود که تصور مي‌کرد افزايش جمعيت يک عامل مستقل و يک پديده جدا از چهارچوب حقايق اجتماعي است، حال آنکه در عمل اين افزايش، به عوامل سياسي و اقتصادي بستگي نزديکي دارد.[10]

 

البته بايد دانست که اين نوشتار در صدد انکار علل و  عوامل بومي و داخلي‌اي که دولتمردان را متوجه سياست‌هاي کنترل جمعيت کرده، نيست. در حال حاضر دولت براي حل مشکلات بهداشتي، آموزشي، اشتغال و ازدواج جمعيت جوان و فراوان کشور، دچار بحران است. ليکن آگاهي از سير تاريخي سياست‌هاي کنترل جمعيت در اتخاذ شيوه‌‌اي صحيح براي مديريت اين پديده، بسيار مفيد است.

 

2- عوامل موثر بر سياست‌هاي کنترل جمعيت

 

الف- نظام سرمايه‌داري و اهداف آن: مطالعه تاريخ جهش‌هاي اقتصادي جهان، به ويژه کشورهاي توسعه يافته، نشان مي‌دهد که سياست‌هاي کنترل جمعيت همواره تابعي از وضعيت اقتصادي يا به تعبير صحيح‌تر متناسب خواست نظام سرمايه‌داري بوده است.

 

نظام‌هاي سرمايه‌داري با ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و جمعيتي معيني ارتباط دارند. اين ساختارها در نظام سرمايه‌داري به صورتي طراحي مي‌شوند که بتوانند به طور سيّال در اختيار نظام سرمايه‌داري قرار گرفته و به آن کمک برسانند. سياست‌هاي مربوط به کنترل جمعيت، تنظيم خانواده و بهداشت زادآوري نيز از اين واقعيت مستثني نيستند. بنابراين در هر شرايطي که نظام سرمايه‌داري براي حفظ چرخه توليد و مصرف خود به افزايش جمعيت نياز داشته، آن را توصيه و راهبردي کرده است و هرگاه که کاهش جمعيت براي حفظ و تداوم اين نظام مطلوب بوده، به سياست‌هاي کاهش جمعيت روي آورده است.

 

البته واضح است که سرمايه‌داري از جهاتي به جمعيت و افزايش آن وابسته است. برخي از اين جهات از قرار ذيل هستند:

 

1-    توليد به نيروي انساني وابستگي دارد.

 

2-    تعادل بازار کار به سود سرمايه‌داران، براساس تقاضاي بيشتر فرصت‌هاي شغلي و عرضه کمتر اين فرصت‌ها مبتني است. به عبارت ديگر هر چه جمعيت جوان جوياي كار بيشتر باشد، نظام سرمايه‌داري قدرت بيشتري براي كنترل دستمزدها ومسايل مشابه خواهد داشت.

 

3-    فراواني مصرف چه در داخل مرزها و چه در خارج آن‌ها موجب رونق توليد و توليد بيشتر موجب سود فراوان‌تر براي سرمايه‌داران مي‌شود.

 

از نکات فوق، قاعدتاً اين نتيجه حاصل مي‌شود که افزايش جمعيت براي نظام سرمايه‌داري مفيد است؛ اما مسئله‌ اين است كه با پيدايش دولت‌هاي رفاه در دهه‌هاي 20 تا 70 ميلادي، افزايش جمعيتي که براي نظام‌هاي سرمايه‌داري کارآمد بود، خود به مشکلي براي دولت‌ها بدل گرديد.[11] از اين رو مي‌بايست نظام سرمايه‌داري منافع خود را از طريق ديگري تأمين كند. شايد بتوان گفت که از يک سو ماشيني شدن صنعت و از سوي ديگر به وجود آمدن فضاهاي مجازي براي اقتصاد، اتکاي نظام سرمايه‌داري را به نيروي انساني کم کرد. اين اتفاق در حالي افتاد که تقاضاي شغلي کماکان وجود داشت. از سوي ديگر فراواني مصرف که تا قبل از آن وابسته به کميت نيروي انساني و خواسته‌هاي رو به تزايد او براي زندگي بود؛ به صورت ديگري تداوم پيدا كرد. اصالت بخشيدن به لذت، تنوع و فزون‌خواهي - در مقابل مفاهيمي مانند قناعت- باعث شد که مصرف و مصرف‌زدگي به فرهنگ رايج مردم بدل شود. صنايع تبليغاتي ـ تجاري گسترده، عملاً مردم را تحت فشار رواني نهاده و مصرف آن‌ها را بسيار شدت و سرعت بخشيده است. طبق گزارش تحليلگران غربي، حجم مصرف آمريکايي‌ها که با اين فرهنگ خو گرفته‌اند بسيار بالاست؛ به طوري که در دهه آينده با آنکه چيني‌ها و هندي‌ها هر کدام 10 برابر آمريکايي‌ها به جمعيت کره زمين اضافه مي‌کنند، اما فشاري که از جانب آمريکايي‌هاي امروزي بر طبيعت زمين وارد مي‌شود، بيشتر از‌ آن مقداري است که مجموع چيني‌ها و هندي‌ها وارد مي‌کنند.[12] بنابراين کاهش جمعيت هم به سود دولت رفاه بوده و هم در حوزه داخلي و خارجي ضرري به نظام سرمايه‌داري نزده است. در يک جمله مي‌توان گفت در مجموع نگرش اقتصادي به جمعيت با سياست‌هاي کاهش جمعيت در برهه‌اي تاثيرگذار از زمان، کاملاً موافق بود. جمعيت‌شناسان فراواني معتقدند که «توسعه اقتصادي امروز، نياز به جمعيت محدود، اما با کيفيت و کارآيي بالا دارد.»[13]

 

ب- دولت رفاه

 

پيرو تغييرات گسترده‌اي که در ساختار فرهنگي ـ اجتماعي غرب رخ داد دولت‌هاي رفاه با تمرکز بر ايده «پيشرفت‌گرايي اجتماعي» برنامه‌ريزي کلاني كردند. دولت‌هاي رفاه يا همان دولت‌هاي حداکثري، کوشيدند که در همه عرصه‌هاي مربوط به زندگي شهروندان وارد شده و اغلب حوزه‌هاي زندگي آنان را مديريت كنند.[14]

 

صرف‌نظر از تحولاتي که در شيوه‌هاي زندگي و رفتار افراد در دهه‌هاي مياني قرن بيستم اتفاق افتاد، دولت‌هاي رفاه مستقيم و غيرمستقيم بر خانواده‌ها تاثير گذاشتند.

 

دولت رفاه براي رساندن افراد خانواده به حداکثر آسايش - براساس آموزه‌هاي فردگرايانه- با پاره‌ پاره کردن مسئوليت‌هاي خانواده، اکثر آن‌ها را خود بر  عهده گرفت. يکي از نتايج اين کار، بالا رفتن هزينه‌هاي دولت رفاه براي اداره جامعه بود. اين مسئله دو نتيجه مهم در بر داشت: 

 

1- آن که خود دولت‌ها براي تحمل اين بار به طور مستقيم وارد عمل شدند. اين غرض با تشويق و دعوت خانواده‌ها به کم کردن هزينه‌هاي مربوط صورت گرفت. به طور قطع يکي از راه‌هاي رسيدن به اين غرض، کوچک کردن خانواده‌ها بود. راهبرد مهم آن هم کنترل جمعيت و دعوت خانواده‌ به جلوگيري از بارداري و تنظيم زاد و ولد بود.

 

2- آن‌كه همسران براي شرکت در پروسه پيشرفت‌گرايي که شعار دولت‌هاي رفاه بود و برآمدن از پس ماليات‌هايي که بر درآمدها بسته مي‌شد، ناچار بودند که به اشتغال تمام وقت بپردازند. [15] اشتغال تمام وقت زنان نيز تاثير شاياني در کم شدن زاد و ولد داشت.[16] امر اخير تاثير غيرمستقيم دولت رفاه بر برنامه‌هاي تنظيم خانواده به حساب مي‌آيد. بر همين اساس بود که دولت‌هاي رفاه برنامه‌هاي مربوط به کنترل جمعيت و تنظيم خانواده‌ها را در دستور کار قرار دادند. اين برنامه‌ها از طريق تشويق مردان و زنان به ازدواج در سنين بالاتر، تشويق مراکز پزشکي به بهداشت باروري، توليد و تنوع‌بخشي به وسايل کنترل بارداري، اولويت‌دهي به فعاليت‌هاي اجتماعي و مشارکت در برنامه‌هاي توسعه براي زنان و اموري از اين دست دنبال شد. همزماني اين فعاليت‌ها با نهضت سقط جنين ابعاد گسترده‌اي ايجاد کرد. بديهي است که اصالت دادن به پيشرفت اجتماعي، هم بچه‌دار شدن زوج‌هاي جوان را به تعويق مي‌اندازد و هم رفتار مردان با زنان را براساس تساوي و برابري کامل، اجتناب ناپذير مي‌سازد. رفتار زناشويي براساس الگوي برابري، خود به خود برتعداد فرزندان و فاصله‌گذاري بين بارداري‌ها اثر كرده، و موجب تنظيم خانواده و کاهش جمعيت مي‌گردد.

 

ج-  مدرنيته و مولفه‌هاي آن

 

مدرنيته با تمام جنبش‌هايي که از دل آن جوشيد، شيوه‌هاي زندگي انسان‌ها را به غايت دگرگون ساخت.

 

تغيير الگوي خانوادگي، فردگرايي، آزادي جنسي، اشتغال تمام وقت به خصوص براي زنان، افزايش هزينه‌هاي نگه‌داري و بزرگ کردن فرزندان به دليل سياست‌هاي مصرف‌گراي اقتصاد بازار و اشتغال مادران و پيدايش تکنولوژي‌هاي کنترل بارداري، شهرنشيني و... عواملي بودند که به خودي خود به کاهش جمعيت در کشورهاي غربي انجاميد. اتفاقاً به دليل اينکه کاهش جمعيت تحت تاثير ابعاد مدرنيته و در يک فرآيند زماني قابل توجه رخ داده، در رفتارهاي روزمرّه انسان غربي رسوخ کرده است. به عبارت ديگر کنترل جمعيت به يک عادت براي او تبديل شده است. عادتي که با ساختار زندگي جديد او کاملاً هماهنگ است. بر همين اساس است که کشورهاي توسعه يافته‌اي که با رشد منفي جمعيت مواجه ‌شده‌‌اند نتوانسته‌اند با تبليغات، مردم را به فرزندآوري بيشتر ترغيب كنند و  ناچارند مهاجرين و پناهندگان را با سهولت بيشتري بپذيرند. دليل اين مسئله هم آن است که ترغيب مردم  به ازدواج و بچه‌دار شدن با وجود ساختارهايي که همه به کاهش جمعيت دعوت مي‌کنند، کار آساني نيست. آن هم مردمي که خود را متقاعد كرده‌اند که بچه‌دار شدن فقط به دردسرهاي آن‌ها مي‌افزايد. 

 

يکي از اين ساختارها پديده شهرنشيني است. اصولاً صنعتي شدن مستلزم شهرنشيني است. امکانات شغلي فراواني که در شهرها پديد مي‌آيد سبب ايجاد جريان يک سويه مهاجرت از روستا به شهر مي‌شود. شهرنشيني يا مهاجرت، فقط پديده‌اي مکاني، حاکي از تحرک جغرافيايي نيست؛ بلکه شهرنشيني مستلزم رفتارهايي معين و ساختارهاي فرهنگي ـ اقتصادي و اجتماعي متفاوت و مشخص است. از آن جمله:

 

 1ـ تراکم جمعيت در شهرها در معماري و خانه‌سازي‌ها اثر مي‌گذارد.

 

 2ـ سبك خانه‌سازي در شهرها - آپارتمان‌نشيني- ابعاد خانوار را کوچک مي‌کند.

 

 3ـ خانواده‌ها به دليل تضعيف روابط خويشاوندي، به سوي سرگرمي‌هاي نوين و لذت‌هاي جايگزين کشيده مي‌شوند.

 

 4ـ به دليل جذابيت‌هاي شهري، زاغه‌نشيني در حومه شهرها گسترش مي‌يابد. زاغه نشينان غالباً افراد مهاجري هستند که از مهارت کافي براي ورود به بازار کار برخوردار نيستند. در چنان فضايي شبکه رفتاري و اخلاقي خاصي پديد مي‌آيد. اين بافت جديد مستعد بروز انواع آسيب‌هاي اجتماعي است. 

 

5ـ جمعيت متراکم در شهرها اگر نوجوان و جوان باشند، نياز به نگهداري و آموزش و پرورش دارند. دولت‌ها بايد اين جمعيت را تعليم داده و مشغول نگهدارند، در حالي که آنان از نظر اقتصادي در آن سنين مولد نيستند. تحمل اين هزينه خود مقوله اقتصادي مهمي است.

 

مسايل فوق و امور مشابه آن‌ها باعث مي‌شود که مباحث کنترل جمعيت اهميت بيشتري پيدا كنند. به نظر مي‌رسد که در چنين فرضي با تيغ دو دمي مواجه هستيم و انتخاب هرطرف، پيامدها و لوازم خاص خود را به دنبال دارد. طبعاً کنترل جمعيت در چنين وضعي منطقي است؛ اما هر چه انسان‌ها خود را بيشتر با ساختارهاي مدرن همراه کنند، بيشتر در چنگال مدرنيته فرو مي‌روند. روزي جمعيت زياد بحران آفرين مي‌شود و  روزي ديگر مي‌بايست به رشد منفي جمعيت و پيامدهاي آن انديشيد. شايد انديشيدن به راه سوم خالي از لطف نباشد.

 

راه سومي که از هجوم جمعيت به شهرها جلوگيري کند، شبکه روابط خويشاوندي را حفظ نموده و انسان‌ها را مجبور به کوچک کردن ابعاد خانواده تا سطح تک فرزند نکند.

 

3ـ آثار و پيامدها

 

الف- تغيير نظام‌هاي تربيتي و مفاهيم اخلاقي 

 

«جان رايان»، دين‌شناس کاتوليک امريکايي از همسران مي‌خواهد که بچه‌هاي زيادي داشته باشند. رايان استدلال مي‌کند، تأمين خانواده‌هاي بزرگ به انواعي از نظم نياز دارد که حاصلش زندگي‌هاي موفق است. نوع زندگي‌اي که فقط با داشتن هزينه‌ي ادامه زندگي اتفاق مي‌افتد يعني ايثارکردن، احياي خود براي دست برداشتن از امکانات و پيش دستي براي رسيدن به آينده. وي معتقد است کارشناساني که به کنترل مواليد معتقدند، به نوع شخصيت‌هايي که لازم است درست شود تا جامعه به صورت متعادل رشد کند و به حيات خود ادامه دهد فکر نکرده‌اند. نکته ديگر اينکه خانواده‌هاي کم جمعيت ممکن است ثروتمند شوند؛ اما ثروتمند شدن آنان از فقير ماندنشان خطرناک‌تر است.[17]

 

مطلب فوق به واقعيتي اشاره دارد که نمي‌توان از آن غفلت كرد. در مباحث جمعيت‌شناختي غالباً به آسيب‌هايي اشاره مي‌شود که از ترکيب فقر و پرجمعيتي خانواده‌ها به وجود مي‌آيد. در اين ميان به آسيب‌هاي اخلاقي و تربيتي‌اي که متوجه خانواده‌هاي کم جمعيت به ويژه تک فرزند است و همچنين به منافع و فوايدي که در خانواده‌هاي پرجمعيت وجود دارد، دقت نمي‌شود. «ترکيب رفاه و تک فرزندي» هم خود مقوله‌اي است که مي‌تواند باعث بروز مشکلات فراواني شود. اين مشکلات هم در مطالعات خانواده قابل توجه‌اند و هم در مطالعات اجتماعي. مناسب است که ما زاويه نگاه خود را درباره هر دو ترکيب، کمي گسترش دهيم.

 

1‌ـ در ابتدا بايد پرسيد آيا جمعيت بيشتر مستلزم فقر است؟ به طور قطع نمي‌توان اين الزام را پذيرفت که جمعيت زياد با فقر ملازم باشد. به طور مثال کشور چين با 1 ميليارد و 200 ميليون جمعيت در وضعيتي کاملاً متفاوت با کشور هند با جمعيتي قريب همان جمعيت، قرار دارد. همچنين خانواده‌هاي پرجمعيت زيادي وجود دارند که به اتکاي فراواني و جواني افراد، فعال‌تر و بانشاط بوده و به سلامت و صحت زندگي مي‌کنند. اگرچه خانواده‌هاي پرجمعيتي هم وجود دارد که به دليل شرايط اجتماعي ـ اقتصادي ديگر، تعداد افراد خانواده براي آن‌ها ايجاد مشکل کرده است. در عين حال مي‌توان پذيرفت که اگر خانواده‌اي پرجمعيت در بستر فقر اجتماعي قرار گيرد مشکلاتش افزوده مي‌شود. به عبارت ديگر در چنان شرايطي خانواده‌هاي کم جمعيت مشکلات کمتري را تحمل کرده و به مراتب نگراني‌هاي کمتري نيز در پيش رو دارند.

 

در چنان فروضي خانواده‌هاي پرجمعيت دو راه در پيش دارند.

 

الف ـ وجود شرايط اجتماعي نامطلوب را بهانه کرده و هيچ تدبيري براي وضعيت خود نينديشند.

 

ب ـ  برنامه‌ اقتصادي و تدبير معيشتيِ خاصي را دنبال کنند که با شرايط اقتصادي‌شان تناسب داشته باشد. اينان خواهند توانست با يک برنامه‌ريزي‌خوب اخلاقي وتربيتي مانع بروز آسيب‌هاي اجتماعي و اخلاقي در حيطه خود شوند. براي مثال قناعت که يک رفتار اخلاقي ـ اقتصادي است در اين وضعيت اهميت بيشتري مي‌يابد. قناعت خود محتاج عفت‌ورزي و خويشتنداري‌هاي فراواني است که مي‌بايست در نظام‌هاي اخلاقي و تربيتي همه خانواده‌ها قرار داشته باشد. با وجود اين تدبيرها حتي «ترکيب فقر و جمعيت» هم به خودي خود باعث بروز آسيب‌هاي اجتماعي و انحرافات اخلاقي نمي‌شود. البته واضح است که اتخاذ راه دوم نيازمند آگاهي و دقت نظر خانواده‌ است. در خانواده‌هاي پرجمعيتي که مبتلا به فقر فرهنگي هستند، متاسفانه جمعيت و فقر منتهي به کژ رفتاري افراد خانواده مي‌شود.

 

2-  اما ترکيب «تک فرزندي و رفاه» نيز بر رفتار والدين و کودکان تاثير فراواني دارد. کودکان در خانواده‌هاي تک فرزندي در سلسله‌ي فراواني از خواسته‌هاي بي‌پايان خود رشد مي‌کنند که همه يا اکثر آن‌ها اجابت مي‌شود. مفاهيم اخلاقي‌اي نظير کف نفس و قناعت، ايثار و گذشت براي ديگري، تلاش در جهت استقلال شخصيت به گونه‌اي مسئولانه براي اين کودکان تجربه نمي‌شود. از سوي ديگر به دليل اصالت رفاه و لذت، والدين نيز فرزند بيشتر را «مزاحم» تلقي مي‌کنند. بديهي است که فرزندان در رشد و ارتقاي شخصيت والدينشان تاثير دارند. در خانواده‌هاي تک فرزند، والدين نيز از تاثيرات مثبت فرزندان، کم بهره مي‌مانند.

 

بنابراين اگر در نگرش ديني قناعت، ايثار، تمرين اخلاقي، کار و تلاش براي رشد و راحتي ديگران.... في نفسه ارزش است و رفاه و لذت مادي در درجه دوم اعتبار و اهميت قرار دارد، سياست‌هاي کاهش جمعيت تا حد پيدايش خانواده‌هاي تک فرزند  از اين منظر مي‌توانند مورد تجديد نظر يا سوال قرار بگيرند.

 

در گذشته نگرش‌هاي جامعه‌شناختي، آثار اخلاقي فراواني را براي جمعيت، در اجتماع  قايل بود. براي مثال دورکيم براي تراکم جمعيتي دو اثر مثبت مي‌شمرد: اول آنکه تراکم جمعيتي باعث تقسيم کار دايم و بهتر در طول توسعه اجتماعي مي‌شود. دوم آنکه اين تراکم باعث تراکم اخلاقي مي‌گردد. از نظر دورکيم جمعيت بيشتر باعث مي‌شود روابط بيشتري بين انسان‌ها برقرار شود. افزايش سطح روابط، تحرک فزاينده‌اي ايجاد مي‌کند که به خلاقيت و در نهايت پيشرفت سطح تمدن منتهي مي‌شود. وي معتقد بود زماني که جمعيت قابل توجه باشد، افراد ناچارند براي حفظ موجوديت خود کار و تحرک بيشتري داشته باشند؛ اين تحرک وافر نيز باعث ايجاد و تحقق فرهنگي بسيار بالاست.[18] شايد بتوان مراد دورکيم را چنين توضيح داد که مردم در سايه کار و تقسيم آن به  انسان‌هاي خود ساخته‌تر، منضبط‌تر و متعامل‌تري بدل مي‌شوند. در چنين ساختي دوره کودکي کوتاهتر است و انسان‌ها زودتر وارد دوره پختگي و تلاش مي‌شوند.

 

علاوه بر مسئله فوق اولويت يافتن کنترل جمعيت که خود تابعي از اولويت يافتن رفاه و لذت مادي بود، باعث تغيير رفتارهاي جنسي مردان و زنان گرديد. دستيابي دختران و پسران در سنين مختلف به تکنولوژي‌هاي کنترل بارداري و ايمن‌شدن  از بارداري‌هاي ناخواسته جرئت و جسارت دختران و پسران و مردان و زنان را براي ايجاد روابط خارج از چهارچوب خانواده افزايش داد. علاوه بر آن، اهداف کنترل جمعيت دست‌آويز مناسبي براي مدافعان سقط جنين در دنيا گرديد. جنبش جمعيت، چندين دهه است که در حال ترويج اين موضوع است که کودک ناخواسته و فراوان، علت فقر و تنگدستي اقتصادي در سراسر جهان است.[19]

 

عقيم‌سازي، کنترل زاد و ولد و سقط جنين که آرمان جهاني را رفع فقر و ايجاد جامعه‌اي متکامل معرفي نمود، 

 

مبناي جنبش اصلاح نژادي(good birth movement)  گرديد. تمام اين نظريات براي پيشبرد انديشه دستيابي به پيشرفت اجتماعي بدون نياز به دين و اخلاق مورد بهره‌برداري قرار گرفتند.[20]

 

تمام اقدامات وحشيانه و غيراخلاقي که به دنبال سقط جنين‌هاي اختياري پديد آمده، به وسيله سازمان بهداشت جهاني و بانک جهاني و يونيسف در حال پياده شدن در کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته‌اند.[21] اين زنگ خطري است که مدت‌ها به صدا درآمده است.

 

متأسفانه اين پيامدها فقط در همين حد باقي نمانده است. به بهانه کنترل جمعيت، هنجارهاي بسياري در روابط جنسي در حال تغيير است. سازمان «پلانيد پرنت هود» با 30 هزار کارمند رسمي و داوطلب 172 شعبه در ايالات متحده و حدود 50 شعبه در کانادا، بودجه‌اي 380 ميليون دلاري در اختيار دارد. اين سازمان مروج روابط جنسي آشکار و برگزار کننده کلاس‌هاي آموزش جنسي است که فقط بر مدل پيشگيري از بارداري مبتني مي‌باشد و مي‌کوشد تا همجنس‌بازي را عادي سازد. 

 

 ب-  کاهش نشاط اجتماعي ـ اقتصادي

 

يکي از مشکلات جوامع توسعه يافته و کم جمعيت، پيري و در نتيجه عدم نشاط اقتصادي ـ اجتماعي آن‌هاست. بديهي است که رونق اقتصادي به نيروي جوان وابسته است. زماني که جوامع پير مي‌شوند. دولت‌ها و صاحبان سرمايه، احساس خطر مي‌کنند. جوانان مايه پويايي و سرزندگي جوامع هستند. اکثر جهش‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي نيز از دل نيروهاي جوان جوشيده است. شيراک، نخست وزير وقت فرانسه، درباره کشورهاي مدرن اروپايي پيش‌بيني کرد: اروپا در حال محو شدن است. به زودي کشورهاي ما خالي مي‌شوند. به همين دليل بعضي کشورهاي بزرگ از جمله کانادا به طور جدي روي برنامه مهاجرت‌پذيري، سرمايه‌گذاري کرده‌اند. در حال حاضر ايالت كبک در کانادا حمايت از زادآوري را شروع کرده است. در اين ايالت براي نوزادان جديد 7500 دلار نقد در نظر گرفته شده است.[22] بنابراين بايد محاسبه کرد که آيا اجراي سياست‌هاي کنترل جمعيت و ايجاد رفاه کامل براي مقطعي از عمر جوامع، به پيري و فرسودگي دايمي يا دراز مدت آن‌ها ترجيح دارد يا خير؟ زماني که سياست‌هاي کاهش جمعيت اعمال مي‌شود، رفتارهاي زادآوري افراد تغيير مي‌کند و عادت‌هاي نوين جايگزين مي‌شود، ديگر جوان کردن جامعه به سهولت ممکن نيست.

 

ج- کاهش اقتدار سياسي، تغيير در ترکيب‌هاي ديني

 

افزايش جمعيت جوان کشورهاي اسلامي مسئله عمده‌اي است که از سوي قدرت‌هاي استعماري به عنوان يک خطر تلقي شده است. «ساموئل هانتينگتون» در بخشي از مصاحبه خود درباره تمدن اسلام و چين و چالش آن‌ها با تمدن غرب، با اشاره به نقش روزافزون مسلمانان گفت:

 

تمدن اسلام تمدني است که چالش آن تا حدودي متفاوت از ديگر چالش‌هاست. چرا که اين تمدن اساساً ريشه در نوعي پويايي جمعيت دارد. رشد بالاي زاد و ولد که در اکثر کشورهاي اسلامي، شاهد آن هستيم اين چالش را متفاوت کرده است. امروزه بيش از 20 درصد جمعيت جهان اسلام را جوانان 15 تا 25 ساله تشكيل داده‌اند».[23] تحليل‌گران غربي هراسناک، جمعيت جوان کشورهاي اسلامي را تحليل مي‌کنند. در شرايط فعلي موازنه جمعيت جوان و تحصيلکرده جهان، به نفع کشورهاي اسلامي رقم مي‌خورد. از سوي ديگر همين جمعيت جوان و آگاه است که انرژي خود را صرف دفاع و حمايت از کشور و نواميس خود و باطل ساختن توطئه‌هاي قدرت‌هاي استکباري  مي‌کند. به همين دليل اين جمعيت، خطر بزرگي بر سر راه اهداف آن‌ها محسوب مي‌شود.

 

افزايش جمعيت مسلمانان در درون کشورهاي غربي نيز نگراني ديگر قدرت‌هاي بزرگ است. رشد منفي جمعيت نژاد اروپايي و زاد ولد زياد مسلمانان، مي‌تواند در بسياري از مناسبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي کشورهاي مزبور اثر بگذارد. از موضع‌گيري‌هايي که در مقابل جمعيت مسلمانان مي‌شود، به دست مي‌آيد که جمعيت، يک فاکتور مهم در اقتدار سياسي است. اين مسئله در موارد ديگر هم صادق است. امروزه کشور چين با جمعيت فراوانش يک تهديد جدي براي قدرت‌هاي بزرگ به حساب مي‌آيد. البته روشن است که جمعيت به کمک عوامل ديگري چون پويايي اقتصاد، اصرار بر حفظ ارزش‌هاي ملي، ديني و سنتي با اتکا بر فرهنگ و اجتماعي غني، چنان تأثيري را بر جاي خواهد گذاشت.

 

« هانري ژان» جمعيت‌شناس مي‌نويسد:

 

«از لحاظ اقتصادي افزايش يا کاهش جمعيت مي‌تواند هم دوره‌هاي رونق و هم دوره‌هاي رکود  نامناسب را به دنبال داشته باشد؛ زيرا عوامل ديگري غير از جمعيت نيز دخالت مي‌نمايند.»[24]

 

از سوي ديگر در فضاي داخلي هر کشور، اکثريت همواره تعيين کننده‌اند. براي مثال اکثريت ديني در کشورهاي اسلامي در تعيين نوع حکومت مؤثرند. در ايران اکثريت شيعي بر نوع حکومت، متن قوانين اساسي و قوانين داخلي ديگر و برکرسي‌هاي مجلس، کاملاً نفوذ دارند. بنابراين به هم خوردن توازن جمعيتي از نظر مذهبي مي‌تواند بر تمام امور فوق اثر بگذارد. براي مثال وقتي تعداد نمايندگان اقليت‌ها براساس جمعيت مردمي‌شان رقم مي‌خورد پس کم و زياد شدن جمعيت، دقيقاً تعيين کننده است. 

 

با اين وصف اگر تحت تاثير سياست‌هاي کنترل جمعيت، ترکيب‌هاي جمعيتي تغيير کند معادله‌هاي فراواني دچار دگرگوني مي‌شوند. آمار، نشان مي‌دهد که همه استان‌هاي کشور ما به طور يکسان از سياست‌هاي تنظيم خانواده تبعيت نمي‌کنند. در مجموع بايد پرسيد: «آيا اين سياست‌ها به نفع نظام جمهوري اسلامي است؟»

 

 

 

ايران و سياست‌هاي کنترل جمعيت

 

متأسفانه بسياري از كارشناسان جمعيت در کشور ما به سادگي از همه مسايل و واقعيت‌هاي موجود در بحث کنترل جمعيت گذر چشم پوشي کرده‌اند. آنان کنترل جمعيت، تنظيم خانواده و بهداشت زادآوري را دقيقاً در همان الگوي غربي،  با همان دلايل و با همان راهبردها و منابع پي مي‌گيرند.

 

براي مثال رئيس انجمن تنظيم خانواده در سال 1376 در مصاحبه‌اي که به مناسبت روز جهاني جميعت ايراد کرد، گفت: بايد درنظر داشت، موضوع تنظيم خانواده، کنترل جمعيت نيست؛ بلکه تنظيم خانواده شامل مواردي از قبيل بهداشت باروري، ترغيب مردان به مشارکت در برنامه‌هاي تنظيم خانواده، ارتقاي موقعيت زنان از جنبه‌هاي گوناگون استقلال مالي، سواد، مشارکت آنان در تصميم‌گيري به خصوص تصميم‌گيري در مورد تعداد بچه‌ها و فاصله بارداري- است. چون محور توسعه سلامت است و محور سلامت، ارتقاي زنان.»[25]

 

چنانچه ملاحظه مي‌شود در عبارت فوق بهداشت باروري به اندازه خود کنترل جمعيت اهميت يافته است. در حالي که اين واژه بومي سازي نشده است. تلقي عرف جهاني از بهداشت باروري اين است که اين سياست بهداشتي به دليل رواج روابط جنسي غير ايمن، ضرورت دارد. روابطي که از سنين پايين نوجواني و در خارج از چارچوب خانواده، پديد مي‌آيند. علاوه بر آنکه در عبارت مزبور، ارتقاي موقعيت زنان درتمام شاخص‌هاي مورد نظر جنبش زنان در غرب، مورد تاييد قرار گرفته است و هيچ‌گونه بومي سازي يا رويکرد ديني در آن به چشم نمي‌خورد.

 

از سوي ديگر در نگرش داخلي جمعيت شناختي، دائماً آمار جامعه جهاني که مبتلا به اباحيگري جنسي، سقط‌هاي پي در پي جنين، اشتغال فزاينده زنان، بحران خانواده و انواع بيماري‌هاي مقاربتي هستند بر مباحث کنترل جمعيت سايه مي‌افکند؛ يعني وضعيت جوامع ديگر، برنامه‌ريزان داخلي را وادار به اتخاذ تصميم‌هاي شتابزده مي کند.

 

براي مثال ممکن است که ما نيز در داخل کشور، بارداري هاي ناخواسته داشته باشيم که سلامت مادران نوجوان را به خطر مي‌اندازند؛ اما مادران نوجوان (15 تا 19 ساله) در کشورهاي اسلامي، نظير کشور ما غالباً ازدواج کرده‌اند؛ در حالي که مادران نوجوان کشورهاي صنعتي به خصوص ايالات متحده امريکا، ازدواج نکرده‌اند و بارداري‌هاي آن‌ها علاوه بر تاثيرگذاري بر جمعيت، پيامدهاي فراوان ديگري نيز دارد. بنابراين ملاحظه متغيرهاي فرهنگي ـ اجتماعي جامعه اسلامي ما در تحليل‌ها و نتايج و برنامه‌ريزي‌ بسيار مؤثر است.

 

متاسفانه تاثيرپذيري مسئله تنظيم خانواده يا کنترل جمعيت يا بهداشت باروري از روند غربي آن به همين جا هم خاتمه نمي‌يابد. اين جريان در کشور ما وامدار برنامه‌هاي کنترل جمعيت، سازمان‌هاي بين‌المللي است. انواع کمک‌هاي مالي و برنامه‌اي که نهادهاي داخلي دولتي و غيردولتي  از سازمان‌هاي مزبور مي‌ستانند  بر تعهدات اين دستگاه‌ها و در جهت برآورده كردن خواست و اهداف سازمان‌هاي مربوطه مي‌افزايد.

 

رئيس انجمن تنظيم خانواده در سال 1376 تصريح کرده بود که انجمن‌هاي تنظيم خانواده جمهوري اسلامي از نظر مادي به کمک‌هاي فدراسيون انجمن‌هاي خانواده دنيا(IPPE)  متکي است و تا به حال کمک‌هاي مالي از مردم کشورمان دريافت نکرده‌ايم.

 

بديهي است که هر چه اقبال داخلي، نسبت به سياست‌هاي جهاني بيشتر باشد از آنسو دليل کافي براي ترويج فرهنگ کنترل جمعيت بر مبناي الگوي غربي وجود دارد. مصلح‌الدين نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد اظهار مي‌دارد: «بهداشت باروري نوجوانان از ملاحظات داراي اولويت است. باتوجه به زمينه‌هاي اجتماعي، فرهنگي غالب در هر کشور، هدف صندوق سازمان ملل اطمينان از اين امر است که اطلاعات و مراقبت‌هاي مربوط به بهداشت باروري در اختيار نوجوانان قرار مي‌گيرد كه بتوانند مسئولانه تصميم‌گيري کنند.»[26]

 

اگرچه در عبارت فوق، توجه به زمينه‌هاي اجتماعي، فرهنگي هر کشور مورد نظر قرار گرفته است؛ اما روشن است که توجه به اين زمينه‌ها جهت کم کردن تنش‌هاي بومي، ملي و ديني مردم هر سامان است تا اجراي مقاصد سازمان مزبور با مشکلات کمتري روبه‌رو شود.

 

به وضوح تغاير فرهنگ غالب جهاني با فرهنگ داخلي در عبارت فوق مشهود است. در کلمات نماينده صندوق جمعيت، اقتدار والدين به کنترل روابط جنسي فرزندان کاملاً ناديده گرفته شده و نوجوانان مستقلاً اطلاعات مزبور را دريافت کرده‌اند تا خود مسئولانه در مورد عواقب روابط جنسي - و نه خود روابط- تصميم‌گيري کنند.

 

5- ضرورت توجه به رويکرد ديني درباره کنترل جمعيت

 

نکته مهم ديگر در بحث کنترل جمعيت و تنظيم خانواده آگاهي از رويکرد ديني در اين باره است. 

 

حکومت ديني نمي‌توانند در طراحي موضوعات اجتماعي، اقتصادي و خانوادگي نسبت به  اولويت‌هاي ديني بي‌تفاوت باشد. اگرچه احراز نظريه قاطع ديني درباره کنترل جمعيت، به عنوان يک پديده اجتماعي، چندان راحت نيست؛ اما آگاهي دولتمردان از آنچه در متون مربوطه آمده، يک ضرورت است. در آيات و روايات زيادي موضوعاتي طرح شده که هر کدام به نوعي با مسئله کنترل جمعيت نفياً و اثباتاً مرتبط هستند.

 

الف ـ اولين مسئله، ازدواج است. در آيات قرآني و روايات، تشويق فراواني به ازدواج و خروج از تجرد شده است.[27] بديهي است که يکي از نتايج ازدواج‌ در اغلب موارد توليد و احياناً تکثير نسل است.  در برخي روايات توصيه به ازدواج به هدف تکثير نسل، صورت گرفته است.[28]

 

ب ـ آيات و رواياتي وجود دارد که فزوني جمعيت مسلمانان را يک معيار مهم هم در دنيا و هم در آخرت قرار داده است. فرزندان در دنيا زينت،[29]  مايه‌ي استعانت[30]، امداد[31] و، قدرت و مايه غلبه مومنان[32] و در آخرت مايه‌ي مباهات پيامبر اسلام(ص)[33]  معرفي شده‌اند. برخي محققان از مجموع اين روايات اصل اولي را استحباب تکثير نسل دانسته‌اند.

 

ج ـ در روايات متعددي فرزندکشي امتناع از فرزنددار شدن به دليل ترس از فقر مورد نکوهش قرار گرفته است.[34]

 

د ـ از سوي ديگر در آيات و روايات ديگري اوصافي براي فرزند و زادآوري وجود دارد که اگر وصف مشعر به عليت باشد يعني تا حدي گوياي علت حکم باشد مي‌تواند ترجيح داشتن فرزند زياد را قيد بزند. براي مثال در روايتي که در بالا نيز مورد اشاره قرار گرفت علت تشويق به فرزندآوري تکثير مومنان و لا اله الا الله گويان بود و يا فرزند به عنوان زينت يا باقيات صالحات معرفي شده است پس اگر در شرايطي و بنا به علل و عوامل فرهنگي، تربيتي، اقتصادي فرزند زياد باعث کم توجهي والدين به تربيت ديني و انساني فرزندان شود نمي‌توان به صورت مطلق تکثير نسل را ترجيح داد.

 

ه- در مقابل روايات دسته اول، رواياتي وجود دارد که فرزند زياد را مايه سختي و زحمت بيشتر دانسته‌اند به صورتي که در برخي از اين احاديث، رسول خدا در حق برخي دشمنان خدا دعا کردند که به عقوبت رفتارشان خداوند مال و فرزند زياد به آنها دهد.[35] بديهي است که در موارد قابل توجهي مال و فرزند زياد مايه زحمت و غفلت از ياد خداوند مي‌شوند. از سوي ديگر در مواردي هم بي‌فرزندي عقوبتي است که گاهي دشمنان خدا به آن گرفتار مي‌آيند. همان‌گونه که در دعاي حضرت امام سجاد(ع)، معروف به مرزبانان در صحيفه سجاديه آمده است.

 

و ـ در آيه 33 سوره نور آمده است: کساني که در فقر به سر مي‌برند بايد عفت ورزند تا خداوند امکانات ازدواج را براي آنها فراهم کند . اين آيه تلويحاً فقر را عاملي براي خودداري از ازدواج که داراي بار مالي فراوان است معرفي كرده است. بخشي از اين مسئوليت مالي متوجه مردان به عنوان سرپرستان اقتصادي زن و فرزندان است.

 

اگرچه در مقابل، رواياتي هم وجود دارد که به صراحت بيان مي‌كند ترس از رسيدن رزق و روزي نبايد مانع از ازدواج و فرزندآوري شود.[36] زيرا خداوند روزي همگان را ضمانت کرده است.

 

طبعاً براي استخراج نظريه‌‌ي ديني درباره جمعيت، لازم است که بين ادله فوق جمع کرد. از سوي ديگر نمي‌توان از واقعيت‌هاي اجتماعي موجود نيز چشمپوشي نمود. در موارد فراواني آنچه که افراد را به سمت سياست‌هاي کنترل جمعيت سوق مي‌دهد، فقدان حداقل خوراک و پوشاک و مسکن نيست؛ بلکه ارتقاي وضع معيشتي و رسيدن به سطح بالاتري از آسايش است. خواسته‌هاي فرزندان و فشار حاصل از آن در حد حداقل نيازهاي روزمره نيست. تغيير در سبک‌هاي زندگي مسئوليت‌هاي مالي فراواني را متوجه والدين کرده است.

 

صرف‌نظر از داوري ارزشي درباره تغييرات مزبور، به هر حال نمي‌توان وجود اين پديده‌ها را ناديده گرفت. همان‌گونه اين که در روايات ديگري نيز وارد شده است که خداوند گاهي روزي عده‌اي را در اختيار عده‌ي ديگر قرار مي‌دهد و آن را مايه امتحان اين افراد قرار مي‌دهد.

 

بر همين اساس است که خداوند در قيامت از اغنيا حساب فقرا را مطالبه مي‌کند. به اين معنا که اگر فقير بر اثر فقر، مرتکب گناه و معصيت شود، غني نيز در اين رابطه مقصر است. بنابراين وجود آيات و رواياتي با اين مضمون كه خداوند روزي همه را ضمانت كرده است، دليل كافي براي رحجان عدم كنترل جمعيت در هر شرايطي نيست.  در نهايت به نظر‌ مي‌رسد که مي‌توان گفت، فرزند نعمت است و داشتن فرزندان بيشتر مورد تأييد دين است؛ البته نه در هر شرايطي. فرزند اگر زينت، اثر صالحي از والدين، مومن و لا اله الا الله گو باشد مطلوب است. علاوه بر آن که ابعاد کلان جمعيت نيز از نظر ضرورت‌ها و بايسته‌هاي حکومت اسلامي مي‌تواند مورد توجه برنامه‌ريزان حکومتي باشد.

 

تنظيم خانواده از نظر ديني، مي‌تواند در چهارچوب مزبور قرار بگيرد. حکومت اسلامي مي‌تواند متناسب با شرايط و نيازهاي خود، مسئله‌ي کنترل جمعيت و مسايل وابسته به آن را مديريت كند. در وهله اول مناسب است که عوامل جانبي‌اي را که باعث کنترل ناخواسته جمعيت مي‌شوند، مورد نظر قرار دهد. مسايلي مانند ايجاد توازن جمعيتي شهر و روستا، مسئله‌ي مهاجرت، لوازم فرهنگي ـ اجتماعي شهرنشيني ـ توزيع عادلانه‌ي امکانات اقتصادي. در چنان شرايطي حکومت مي‌تواند از جمعيت جوان و با نشاط خود بالاترين بهره را ببرد. در صورت فقدان شرايط مطلوب، چه بسا کنترل جمعيت براساس معيارها و اهداف داخلي و بومي به صورت سياستي مقطعي و کنترل شده، در برنامه‌هاي حکومت قرار بگيرد. مهم آن است  که در برنامه‌ريزي‌هاي داخلي نمي‌بايست تبليغات جمعيت‌شناختي آن سوي مرزها، جهت‌گيري‌هاي کلان نظام را تعيين کند. در سال‌ها پيش غربيان پيش‌بيني کرده بودند که سال‌هاي اوليه دهه 70 قحطي‌هاي گسترده روي خواهد داد که هيچ يک به وقوع نپيوست. «ژاکلين کيسن» در کتاب «جنگ با جمعيت» نوشته است: «ما اکنون بيش از هر زمان ديگر منابع غذايي داريم. توليد مواد غذايي از سال 1977 به ويژه در برخي از فقيرترين کشورها، همچنان همراه با رشد جمعيت بوده يا از آن پيشي گرفته است.... مسئله اصلي ظلم سياسي است نه جمعيت.[37]»

 

در پايان تاکيد بر اين واقعيت ضروري است که سياست‌هاي کنترل جمعيت محتاج تجديد نظر کلي‌اند. اين نوشتار درصدد آن است تا بر اين مهم، تأكيد كند که اتخاذ هر تصميمي در اين باره نيازمند توجه به ابعاد مختلف و متفاوت مسئله کنترل جمعيت است؛ به همين دليل يكسونگري در مديريت برنامه‌هاي کنترل جمعيت قابل نقد است و  به جاست که از سوي پژوهشگران پاسخ سوالاتي چند در اين باره معلوم گردد.

 

سوالات

 

1.      الگوي مطلوب خانواده از لحاظ جمعيتي چيست؟ آيا نمي‌توان پذيرفت انگاره‌هاي بنيادين و ايدئولوژيك در طراحي اين الگو تأثير دارد؟ الگوي القايي نظام سرمايه‌داري و نهادهاي بين المللي آيا ريشه در پايگاه‌هاي نظري و ايدئولوژي خاص دارند؟ آيا مي‌توان الگويي جهاني در خصوص جمعيت خانواده‌ها را طراحي كرد؟ آيا اصول و انگاره‌هاي حاكم بر الگوي تنظيم خانواده و كنترل جمعيت وجود دارد كه بر اساس آن بتوان الگوهاي پيشنهادي را ارزيابي كرد؟ آيا نظام سرمايه داري در سياست‌هاي جمعيتي خود دوگانه عمل نمي‌كند؟

 

2. در نگاهي به سياست‌هاي گذشته كنترل جمعيت، آيا غلبه نوعي نگاه تك ساحتي و اقتصاد زده مشاهده نمي‌شود؟ ويژگي‌هاي يك سياست جامع الاطراف جمعيتي چيست؟

 

3. جايگزين‌ها و يا امدادگران سياست‌هاي كنترل جمعيت، چه سياست‌ها و يا برنامه‌هايي است؟

 

4. رابطه ميان مسائلي از قبيل سلامت، بهداشت، آسيب‌هاي اجتماعي_رفتاري با مسئله جمعيت چگونه تبيين مي‌شود؟

 

5. در طراحي الگوي تنظيم خانواده كدام يك از اين عوامل تأثير گذارتر است: تأخير در سن ازدواج، كنترل بارداري و يا آموزش جنسي؟ آيا مي‌توان به مدلي بومي كه بر اساس آموزه‌‌هاي ديني و باورهاي فرهنگي شكل گرفته است، دست يافت؟

 

6. آيا موفقيت كشور ما در مقوله كنترل جمعيت به موفقيت دولت‌ها و سياست‌هاي آنان نسبت داده مي‌شود يا اينكه مي‌توان بخش مهمي از اين موفقيت را وابسته به انتخاب خانواده‌ها دانست كه تحت تأثير حاكميت فرهنگ مدرنيته و موازنه‌هاي معيشتي نسبت به كنترل جمعيت اقدام مي‌كنند؟

 

7. جايگاه و نقش حكومت‌ها در اعمال سياست‌هاي جمعيتي چيست؟

 

8. پيامدهاي عادتي و رفتاري كنترل جمعيت در خانواده‌ها چيست؟ آيا مي‌توان اميد داشت اگر زماني سياست‌هاي نظام در موضوع جمعيت تغيير كرد، الگوي رفتاري خانواده‌ها در موضوع جمعيت و تنظيم خانواده مطابق با سياست‌هاي نظام تغيير كند؟

 

9. پيامدهاي كنترل جمعيت در كشور ما چيست؟ آيا در موازنه ميان فوايد و مضار كنترل جمعيت، سنگيني كدام طرف بيشتر است؟

 

10. درست است که جمعيت به تنهايي منشأ مشکلات نمي‌باشد؛ اما زماني که حل مشکلات ديگر به تعويق افتاده است آيا کنترل جمعيت گريز ناپذير نمي‌باشد؟

 

11.  بخش قابل توجهي از مشکلات اجتماعي، مربوط به بافت شهرنشيني است. به راحتي نمي‌توان ادعا کرد که تغيير رويه مردم درخصوص شهرنشيني و لوازم آن ممکن است. در چنين حالتي کنترل جمعيت به اولويت سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها در شهرها تبديل نمي‌شود؟

 

12.  بخشي از آسيب‌هاي اجتماعي در شهرها صرفاً به دليل جمعيت زياد نيست؛ بلكه از مسايل ديگر ناشي مي‌شود مثلاً وجود خانه‌هاي کوچک، افزايش تعداد خانوار را به يك معضل بزرگ تبديل مي‌كند پس بايد دانست كه آيا دادن تسهيلات براي ساخت خانه‌هاي كوچك، تن دادن به لوازم آسيب زننده شهرنشيني نيست؟

 

13.  باتوجه به آنکه اولاً غالب پيش‌بيني‌هاي جمعيت‌شناسان درباره جمعيت زمين، از دهه‌هاي پيش به اين طرف، تحقق نيافت، ثانياً پيشرفت تکنولوژيک بشر غير قابل پيش‌بيني است؛ آيا مي‌توان مطمئن بود که سرانجام کره زمين چه جمعيتي را مي‌تواند نگه‌داري ‌کند؟

 

به عبارت ديگر مي‌توان اميدوار بود که پيشرفت تکنولوژيکي، درباه منابع غذايي و انرژي سرعت بيشتري نسبت به افزايش جمعيت داشته باشد؟

 

14. آسيب‌هاي اجتماعي مانند فقر و کژروي‌ها چه قدر تابع جمعيت و چه ميزان تابع علل و عوامل ديگر است؟

 

15. آيا مي‌توان تبعات رفتاري و اخلاقي حاصل از تک فرزندي را مهار کرد؟ تغيير در رفتارهاي زناشويي مبتني بر مدل کنترل جمعيت، تا چه حد قابل کنترل است؟

 

 

 

 

 

پي‌نوشت:

 

1-  ر.ک جهانفر ـ محمد ـ جمعيت و تنظيم خانواده، صص 50 ـ 51.

 

2- ر.ک: به جهانفر ـ محمد، جمعيت و تنظيم خانواده، صص 20 ـ 30.

 

3- ر.ک شيخي ـ محمدتقي ـ جمعيت و تنظيم خانواده ـ ص 65 و محموديان ـ حسين، دانش خانواده، ص 153.

 

4- همان صص 90 ـ 92، درآمدي بر نظريه‌هاي جمعيت‌شناسي، فصل دوم

 

5-   حلم سرشت ـ پريوش ـ بهداشت و تنظيم خانواده، ص 38 ـ 39.

 

6-  جهت اطلاع بيشتر ر.ک کتابي ـ احمد ، درآمدي بر انديشه‌ها و نظريه‌هاي جمعيت‌شناسي.

 

7-  حلم سرشت، جمعيت و تنظيم خانواده، ص 8.

 

8-  شيخي ـ محمدتقي ـ جمعيت و تنظيم خانواده 36 ـ37.

 

9- نشريه چسيتا، شماره 661 و 761، زنان و جمعيت ارلا زوينگل

 

 10-انسان گرسنه، ص 53 به نقل از کتابي ـ احمد ـ درآمدي بر انديشه‌ها و نظريه‌هاي جمعيت‌شناختي، ص 224.

 

11-  نولان ـ پاتريک ـ لنسکي گرهارد ـ جامعه‌هاي انساني ـ صص 446 تا 449 و 452 و حلم سرشت بهداشت و تنظيم خانواده صص 39 ـ 40.

 

12-  البته همانطور که اشاره شده ديدگاههاي سياسي ـ اقتصادي راجع به کنترل جمعيت سابقه طولاني‌تر براي تشکيل دولت‌هاي سرمايه دارد ليکن اهميت يافتن انباشت سرمايه و سود و پيدايش گسترده نظام‌هاي سرمايه‌داري در معناي خاص آن که ملازم با صنعتي شدن اروپا و امريکا بود در اين جهت تاثير قابل توجهي داشت.

 

13-  شيخي ـ محمد تقي ـ جامعه‌شناسي جمعيت و تنظيم خانواده، ص 49.

 

14- ر.ک گردنر ـ ويليام ـ جنگ عليه خانواده ص 89 و 113 ـ عضدانلو ـ حميد ـ آشنايي با مفاهيم اساسي جامعه‌شناسي ص 309 ـ 310.

 

15-  همان ص 33 و 112 و 120 ـ 124 ـ 125.

 

16-  جامعه‌هاي انساني ص 460 و ص 463 ـ 464.

 

17-  سياحت غرب، شماره 6 ـ ص 32. به نقل از مک کبين در مقاله «تأملي درباره خانواده تک فرزندي».

 

18- گي روشه، تغييرات اجتماعي صص 41-42.

 

 19-  جنگ عليه خانواده، ص 287.

 

20-  ر.ک: همان 288 در 22 کشور سرمايه‌داري غربي حدود 6 ميليون و در سراسر جهان حدود 70 ميليون سقط جنين صورت مي‌گيرد.

 

21-  همان، 293 و 294 و 290.

 

22- جنگ عليه خانواده، ص 296.

 

23-  سياحت غرب، شماره 32، ص 8.

 

24-گي روشه ـ تغييرات اجتماعي، ترجمه دکتر منصور وثوقي، ص 43.

 

25- روزنامه همشهري، شنبه 21/4/76، ملك افضلي.

 

26-   مجموعه مقالات همايش توانمندسازي زنان، ص 19.

 

27-  صدوق ـ خصال ـ ج 2، ص 157.

 

28-  حر عاملي ـ وسايل الشيعه ـ باب 1 از ابواب مقدمات نکاح ـ ح 2 ـ ج 14 ـ ص 3.

 

 29-  کهف / 46

 

30-  کافي ، ج 6، ص 2، ح 3

 

31- نوح، 12.

 

32-  جامع‌الاحاديث، ج 20، ص 59 ـ 60.

 

33-  وسايل الشيعه، ج 14، ص 33

 

34-  کافي، ج 6 ، ص 2، ح 7.

 

35-  بحارالانوار، ج 72، ص 67.

 

36-  کافي ـ ج 6، ص 2، ح 7.

 

37-  ر.ک‌: جنگ عليه خانواده ص 294 و 292.