گاهي به عوامل، پيامد‌ها و بايسته‌هاي طلاق در جامعه‌ي‌ ايراني

واقعيت‌هاي طلاق، مسئوليت‌ها‌ي ما

1. ضرورت توجه به موضوع طلاق

هر چند ضرورت‌هايي سبب شده است تا خداوند به طلاق مشروعيت بخشد؛ اما سياست‌هاي ديني به دعوت مردم براي حفظ خانواده و پرهيز از طلاق بنيان شده است. آموزه‌هاي روايي، طلاق را ناپسند‌ترين حلال در نزد خدا1 مي‌شمارد، خانه‌اي را که در آن طلاق واقع شده باشد به خرابه تشبيه مي‌کند2 و مردي که بدون علت همسران خويش را طلاق مي‌دهد، ملعون مي شمارد.3

 

در چند دهه گذشته، طلاق در جامعه‌ي ما که جامعه‌اي اسلامي و حافظ ارزش‌هاي اخلاقي است، آهنگي روبه رشد داشته و توجه کارشناسان را به خود معطوف داشته است. اين نگراني هم از رشد سريع طلاق،4 هم از تحول در شيوه‌هاي طلاق5 و هم از فقدان مکانيزم‌هايي است که به کاهش طلاق يا کم کردن پيامدهاي مخاطره‌آميز آن بيانجامد؛ اما آنچه بيش از همه ذهن را آزار مي‌دهد آن است که اين نگراني‌ها تاکنون در قالب تحليل جامع و تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي دقيق و هماهنگ، راهي به سوي کاهش مشکلات نگشوده و صرفاً در حد بيان نگراني‌ها متوقف مانده است،6 تا آنجا که هم‌اکنون طلاق در کنار اعتياد، فقر و بيکاري جزو مهم‌ترين مشکلات اجتماعي شمرده مي‌شود.7

 

نگاهي اجمالي به آمار منتشر شده در موضوع طلاق، از سوي دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال کشور، نکات جالبي را به دست مي‌دهد. در سال 1375 ميزان طلاق‌هاي ثبت شده در کشور، نسبت به ازدواج ثبت شده 8/7درصد بوده است که بيشترين نسبت در کلان شهر تهران، معادل 14درصد و کم‌ترين نسبت در ايلام، معادل 16 صدم درصد گزارش شده است. به اين ترتيب تعداد طلاق در شهر تهران نزديک به 90 برابر ايلام بوده است. ميزان طلاق در کشور در سال‌هاي بعد به ترتيب به 1/8درصد در سال 76، 9/7درصد در سال 77، 2/8درصد در سال 78، 3/8درصد در سال 79، 5/9درصد در سال 80، 3/10درصد در سال 81، 6/10درصد در سال 82، 2/10درصد در سال 83، 8/10درصد در سال 84، و 12درصد در سال 85 رسيده است. در سال 1385 ميزان طلاق در تهران 4/21درصد و در استان ايلام 43 صدم درصد بوده است. توجه به جدول آماري نکاتي را روشن مي‌سازد:

 

اول. نسبت ميزان طلاق در استان تهران در مقايسه با استان ايلام که در سال 75، نزديک به 90 برابر بوده است در سال 85 به حدود 50 برابر کاهش يافته است. اين بدان معناست که فاصلۀ فاحش شهرهاي کشور در موضوع طلاق، در حال کاهش است. به عبارت ديگر رشد طلاق در استان تهران در 10 سال گذشته به بيش از يک و نيم برابر رسيده، حال آن که رشد طلاق در استان ايلام بيش از 5/2 برابر شده است.

 

دوم. در تعيين نسبت طلاق به ازدواج، آمار طلاق ثبت شده در هر سال با ميزان ازدواج‌هاي ثبت شده در همان سال سنجيده مي‌شود، حال آن که طلاق‌ها معمولاً مربوط به ازدواج‌هايي است که يکسال يا بيش‌تر از عمر آن مي‌گذرد. حال اگر در نظر بگيريم که ميزان ازدواج‌ها در هر سال رو به افزايش است، مي‌توان دريافت که نسبت واقعي طلاق‌هاي هر سال که در مورد ازدواج‌هاي سال‌هاي گذشته رخ داده بيش از ميزان ذکر شده است.

 

سوم. آمار سازمان ثبت احوال بيانگر آن است که هر چه از عمر ازدواج مي‌گذرد، احتمال طلاق کاهش مي‌يابد. طبق آمار در سال 1385، ميزان طلاق در حدود 94000 مورد است که در کم‌تر از يک سال از آغاز زندگي، بيش از 15332 مورد، در فاصله‌ي يک تا دو سال 12986 مورد، در سال دوم تا سوم 9499 مورد و در سال سوم تا چهارم 7635 مورد گزارش شده است و در سال‌هاي بعد نيز کاهش مي‌يابد. بنابراين در حدود 40درصد طلاق‌ها در سه سال اول زندگي واقع مي‌شود. اين آمار مي‌تواند نشانگر وجود اشکالاتي در مکانيزم همسريابي، ناآشنايي با مهارت‌هاي زندگي و عدم تناسب ميان سطح انتظارات زوجين باشد.(در ادامه‌ي مقاله درباره‌ي آن سخن خواهيم گفت)

 

چهارم. اگر توجه کنيم که در سال 1385 در استان تهران در قبال هر پنج ازدواج يک طلاق ثبت شده و  با توجه به بافت مذهبي جامعه و قبح نسبي طلاق، ملاحظه مي‌کنيم که در اين شرايط بسياري از خانواده‌ها به خاطر حفظ آبرو طلاق عاطفي را بر طلاق رسمي ترجيح مي‌دهند، پس مي‌توان نتيجه گرفت که وضعيت خانواده‌ي ايراني لرزان‌تر از آن است که آمار رسمي نشان مي‌دهد.

 

پنجم. آمار ازدواج از 263/479 مورد در سال 75 به 818/787 مورد در سال 85 رسيده است که در حدود 64 درصد رشد را نشان مي‌دهد؛ اما ميزان طلاق از 817 /37 مورد در سال 75 به 241/84 مورد رسيده است که 122 درصد رشد را نشان مي‌دهد. اين آمار بيانگر افزايش رشد طلاق نسبت به ازدواج در 10 سال گذشته  است.

 

از سوي ديگر اگر بتوان به آمارهاي بيان شده از سوي کارشناسان و مسئولان نهادهاي ذي‌ربط اعتماد کرد، ابعاد ديگري از مسئله روشن مي‌شود. به گفته‌ي برخي مسئولان 80 درصد تقاضاي طلاق ارائه شده در تهران از سوي زنان بوده است و آنان هنگام طلاق مهريه‌ي خود را بخشيده‌اند.8 بنابراين الگوي طلاق بيش از پيش از طلاق رجعي به طلاق توافقي تغيير يافته است. اين موضوع از اين رو نگران کننده است که در طلاق توافقي، زنان از دسترسي به مهريه و مزاياي قانوني ديگر بي‌بهره مي‌شوند و هم امکان رجوع و از سرگيري زندگي مشترک کاهش مي‌يابد.

 

2. علل و عوامل طلاق

کارشناسان عوامل متعددي را در طلاق مؤثر دانسته‌اند که به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

اعتياد: بيشترين ميزان طلاق، ناشي از اعتياد است. در اين موارد زن براي نجات از زندگي خودش از حقوق قانوني‌اش مي‌گذرد. برخي مدعي شده‌اند که اعتياد، فقر و بيماري‌هاي روحي ناشي از آن علت 85 درصد طلاق‌هاست9 که البته اغراق‌آميز به نظر مي‌رسد. در تحليل‌هاي کارشناسي به تأثير اعتياد بر طلاق اشاره مي‌شود؛ اما تأثير ناکارآمدي خانواده و اختلافات خانوادگي بر اعتياد هم موضوعي قابل تأمل است.

 

تفاوت‌ پايگاه اجتماعي و فرهنگي: عدم تفاهم اخلاقي از علل شايع طلاق به ويژه در ساليان آغاز زندگي مشترک است که بيش از همه به تغيير شيوه‌هاي همسرگزيني مربوط مي‌شود. در جامعه‌ي سنتي همسرگزيني توسط والدين انجام مي‌شد و گزينش‌ها غالباً از درون طايفه و محله بود. "دختران همسايه" غالباً از نظر طبقه‌ي اجتماعي در وضع مشابهي با داماد بودند؛ بعلاوه ارتباطات گسترده‌ي محلي شناخت قبلي را افزايش مي‌داد. "دختران فاميل" نيز علاوه بر اين ويژگي از امتياز هم‌خوني و رحامت برخوردار بودند که عامل مهمي در حل مشکلات خانوادگي و اختلافات بود. اما امروزه انتخاب همسر، توسط دختر و پسر امتيازات گذشته را به همراه ندارد و آن دو نيز در شرايطي يکديگر را براي زندگي انتخاب مي‌کنند که اسير احساسات‌اند و کم‌تر به همساني فرهنگي و اجتماعي مي‌انديشند. رواج دوستي‌هاي تلفني، عشق‌هاي خياباني، ازدواج‌هاي اينترنتي و ازدواج‌هاي غيابي از عوامل ازدياد طلاق شمرده مي‌شود.10

 

مشکلات اقتصادي: عدم انفاق که علت بسياري از طلاق‌هاست غالباً ناشي از بيکاري است و درصد بالايي از اين موارد معلول اعتياد است. در اينجا لازم است به دو نکته توجه کرد: اول آن که لازم است ميان بينوايي و احساس فقر تفاوت قايل شد. احساس فقر بيش از آن که مسئله‌اي اقتصادي باشد، فرهنگي و ناشي از به هم خوردن تناسب‌ ميان  انتظارات و امکانات است، چنان که اگر فرض شود امکانات به دو برابر افزايش يابد؛ اما مطالبات و انتظارات بيش از اين ميزان رشد يابد، احساس فقر در خانواده بيشتر خواهد شد. از اينجا مي‌توان سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها را در چند دهه‌ي اخير که به افزايش سطح مطالبات عمومي، بدون فراهم ساختن امکانات متناسب منجر گرديده است در اين مسئله مؤثر دانست. تغييرات فرهنگي در دو دهه‌ي گذشته تأثيرات عميقي در رفتار اقتصادي و انتظارات عمومي داشته و نياز به درآمد و کار بيشتر را براي مصرف فزون‌تر افزايش داده است و اين خود به نارضايتي از وضعيت اقتصادي موجود دامن مي‌زند.

 

دوم آن که تصميمات غلط اقتصادي و اجتماعي در سطح کلان به فقيرتر شدن واقعي مردم منجر شده است. سياست‌هاي اقتصادي تورم‌زا از جمله شکل خاص اعطاي وام مسکن در سال‌هاي گذشته که به افزايش ناگهاني قيمت مسکن و به تبع آن اجاره مسکن، منجر شد و فراخوان زنان به حضور در عرصه‌هاي اشتغال‌ درآمدزا، بدون توجه به معضل بيکاري و محدوديت‌ فرصت‌هاي شغلي بسياري از خانواده‌ها را به سمت فقر مطلق سوق داده است.11

 

مشکلات جنسي: در ميان عوامل طلاق، نارضايتي جنسي از دو ويژگي برخوردار است: اول آن که به دليل ملاحظات اخلاقي، غالباً مورد اشاره‌ي زوجين قرار نمي‌گيرد و دوم آن که تأثيرات روانيِ اختلال جنسي در بسياري مواقع ناخودآگاه است؛ به گونه‌اي که زوجين نمي‌دانند احساس تنفر آنان از يکديگر و  احساس نارضايتي از زندگي، ريشه در عدم رضايت جنسي دارد. از اين رو اين مشکل غالباً توسط کارشناسان خبره تشخيص داده مي‌شود. تأثير اين عامل بر طلاق به گونه‌ا‌ي است که برخي کارشناسان بيشتر طلاق‌ها را به اين عامل مرتبط دانسته‌اند.12 با توجه به تأثير اعتياد بر کاهش قواي جنسي مي‌توان ميان اين ديدگاه و ديدگاهي که اعتياد را از مهم‌ترين عوامل طلاق دانسته‌اند، توافق برقرار نمود. ضعف مهارت‌هاي جنسي، افزايش زمينه‌هاي تحريک‌پذيري جنسي و بي‌توجهي به نيازهاي جنسي همسر از جمله عوامل اصلي ايجاد نارضايتي جنسي است.

 

آشنا شدن زنان با حقوق خود: گاه گفته مي‌شود که افزايش سطح تحصيلات و افزايش آگاهي‌هاي حقوقي زنان، سبب مي‌شود تا با آگاهي بيشتري مطالبات خود را عنوان کنند؛ بنابراين نبايد افزايش طلاق را همواره تقبيح نمود؛ اما به نظر مي‌رسد آنچه بيش از آشنايي با حقوق در افزايش ميزان طلاق مؤثر بوده کاهش موانع فرهنگي در برابر مطرح شدن مطالبات حقوقي است؛ با اين توضيح که گاه زنان از حقوق خود آگاهند اما؛ طرح دعاوي حقوقي را ناپسند مي‌دارند يا با طرح آن تحت فشار رواني قرار مي‌گيرند. به عنوان مثال زن سنتي از حق بهره‌مندي از انفاق و امکان مطالبه‌ي مهريه به خوبي آگاه بود؛ اما به درست يا غلط، به اجرا گذاشتن مهريه يا طرح دعواي حقوقي عليه همسر را شرم‌آور مي‌دانست و به خوبي التفات داشت که در مطرح نمودن اين دعاوي، مورد حمايت طايفه واقع نمي‌شود. اما غلبه‌ي گفتمان حقوقي و نگرش فردگرايانه موانع اجراي مطالبات حقوقي را کم کرده است.

 

در کنار عوامل فوق وجود بيماري‌هاي رواني، خشونت همسر، دخالت‌هاي والدين و اطرافيان، ازدواج مجدد شوهر و ناباروري يکي از زوجين نيز به عنوان عوامل طلاق شناخته شده است.

 

نکات گفته شده، گرچه به عوامل طلاق اشاره مي‌کند؛ اما نمي‌تواند تمامي واقعيت‌ها را چنان که بايسته است تبيين کند و تغييرات طلاق در دو دهه‌ي گذشته را به طور کامل توضيح دهد. بنابراين ناچاريم به عوامل ديگري که گاه علل پشت صحنه‌ي عوامل پيش گفته‌اند اشاره کنيم:

 

تحول در ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي: تغييرات ارزشي در جامعه‌ي ايراني، در 20 سال گذشته، آهنگي شتابان داشته است. آثار اين تغييرات را مي‌توان در تمامي عرصه‌هاي حيات اجتماعي و فردي و بيش از همه در حيات خانوادگي باز جست. آنچه مهم به نظر مي‌رسد تبيين چگونگي تأثير تغييرات نظام‌مند فرهنگي و اجتماعي بر روابط اعضاي خانواده و بروز آسيب‌هاي خانوادگي است. در اينجا صرفاً به تأثير برخي مفاهيم که در تغييرات اخير بر مسند اقتدار نشسته‌اند، بسنده مي‌کنيم.

غلبه‌ي فرهنگ استقلال‌طلبي در دهه‌هاي اخير، آثار متعددي به همراه داشته است که يکي از مهم‌ترين آن‌ها کم شدن همبستگي‌هاي گروهي و ايجاد مرزبندي‌هاي جديد است. در گذشته هرچند خانواده‌ي زن‌ - شوهري واحد مستقلي را تشکيل مي‌دادند؛ اما هيچ‌گاه مرزهاي بسيار قوي آنان را از بستگان و محله جدا نمي‌کرد. اگر مداخلات نارواي ديگران در امور مختلف خانوادگي، در جامعه‌ي سنتي يکي از پيامدهاي بي‌توجهي به مرز خانواده‌ي هسته‌‌اي بود، تقويت مرزها‌ي خانواد‌ه‌ي هسته‌اي در جامعه جديد، اين پيامد را داشته است که زوجين اجازه‌ي ورود بزرگان و دلسوزان طايفه را به حريم مسائل خانوادگي ندهند و آن را دخالت‌هاي نا‌به‌جا به حساب آورند و خويشاوندان نيز خود را از ورود اصلاح‌گرانه به خانواده‌ي آسيب‌پذير، برحذر دارند و درست در شرايطي که خانواده نيازمند مداخله‌ي مثبت و دلسوزانه است، از آن محروم بماند. اين فرهنگ به قدري مسلط شده که به نظر برخي کارشناسان، چنين مداخلاتي در فرهنگ جديد، خود به يکي از عوامل طلاق تبديل شده است13؛ چون هم زوجين آمادگي پذيرش حضور مداخله‌گران را ندارند و هم ثمربخشي مداخلات به مقدماتي بيشتر و شرايطي پيچيده‌تر از گذشته وابسته است.

 

از سوي ديگر استقلال طلبي و فردگرايي، شيوه‌هاي همسرگزيني را نيز دگرگون و مداخله‌ي والدين را در اين فرآيند کم اثر کرده است. پس اين انتظار کاملاً طبيعي است که والديني که در فرآيند همسرگزيني فرزندانشان نقش تعيين کننده‌اي ايفا نکرده‌اند، انگيزه‌ي حمايت‌گري کمتري از آنان داشته باشند.

 

رواج نسبيت گرايي، ترديد در اصول ثابت اخلاقي و ترديد در اموري که مقدس شمرده مي‌شوند نيز آثار شگرفي بر حيات خانوادگي داشته است. کم شدن تقيد زن و مرد به خانواده و کم‌رنگ شدن ارزش‌هاي اخلاقي مهمي چون غيرت براي مردان و حيا به ويژه براي زنان، افزايش روابط جنسي خارج از چارچوب ازدواج و کم شدن وفاداري از آثار سست شدن ارزش‌هاي اخلاقي است.14

تأثير تقدس‌زدايي سبب شد که ازدواج از تشکيل بنايي مقدس که در متون ديني از آن به ارزشمند‌ترين سازه‌ي اجتماعي،15 ميثاق محکم16 و زمينه‌ي تقويت دين‌داري و کاهش گناه17 نام برده مي‌شود به قراردادي اعتباري، به مثابه يک معادله اقتصادي، تقليل جايگاه يابد. اگر در فرض اول زندگي از انتخاب مسئولانه آغاز و براساس تعهد اخلاقي و رحمت و مودت استوار مي‌شود و طلاق امري مذموم و جام زهري از سرناچاري قلمداد مي‌گردد، در فرض دوم، ازدواج صرفاً يک انتخاب و پايان زندگي نيز انتخابي ديگر است و در چنين فرضي نمي‌توان به مرد توصيه کرد که همسرش را امانت خداوند بداند و در حفظ امانت بکوشد نمي‌توان حرمت خانواده را بهانه‌اي براي توصيه‌ي طرفين به ادامه‌ي زندگي دانست.

 

زدودن تقدس از حيات خانوادگي و حقوق محوري، شرايطي ايجاد مي‌کند که توجه به حقوق را از سر ناچاري، موجه جلوه مي‌دهد، به عنوان مثال اگر فرهنگ مسلط به طلاق و جبهه‌گيري زن و مرد دامن زد، ترس از آينده سبب مي‌شود که دختر و پسر، به ويژه دختر، هنگام ازدواج با احتياط بيشتري عمل کنند و با استفاده از روش‌هاي حقوقي چون شروط ضمن عقد و اخذ گواهي از خانواده‌ي شوهر براي ثبت جهيزيه‌هاي وارد شده به زندگي، خطرات احتمالي را کاهش دهند. به عبارت ديگر حاکميت ارزش‌هاي مدرن ضرورت‌هايي مي‌آفريند که در شرايط عادي لغو و گاه توهين آميز تلقي مي‌شود.

 

از سوي ديگر ترويج نسبيت‌گرايي حقوقي، رواج‌ ايده‌ي زمان‌مندي احکام شرعي، همراه با حاکميت مفاهيمي چون برابري، به معناي از ميان برداشتن تمام مرزهاي جنسيتي در حقوق، به تغييراتي در ساختار خانواده و روابط اعضا منجر شده است. از آنجا که تأثير تغييرات فرهنگي در حوزه‌ي حقوق و اخلاق ضرورتاً بر زن و شوهر يکسان نيست، مي‌توان انتظار داشت که اين تغييرات تعارضات خانوادگي را افزايش دهد. به عنوان مثال تأثير انديشه‌ي برابري زن را نسبت به پذيرش مديريت و اقتدار مرد در خانواده، دچار مشکل مي‌کند و زمينه‌هاي تمکين را کاهش مي‌دهد18؛ حال آن که مرد همچون گذشته علاقه‌مند است تا منصب مديريت خانواده را حفظ کند.

 

در اينجاست که کشمکش‌هاي خانوادگي آغاز مي‌شود، اما به دليل آن که ساختارهاي حقوقي و فرهنگي در زمان گذار از سنت به مدرنيسم، ناهمخوان‌اند؛ يعني قوانين، مديريت مرد را به رسميت مي‌شناسند؛ اما فرهنگ مسلط حاضر به پذيرش اقتضائات آن نيست، نمي‌توان انتظار داشت که اختلافات خانوادگي پايان خوشايندي بيابد. بنابراين مشاهده مي‌کنيم که توصيه‌ي مشاوران خانوادگي، مشاوران حقوقي، رسانه‌هاي عمومي و نهادهاي مذهبي متعارض و اختلاف‌زاست.

 

تغيير الگوي مشارکت اجتماعي- اقتصادي و حضور زنان در عرصه‌هاي اقتصادي نيز دو تأثير بر جاي گذاشته است. مشارکت در هزينه‌هاي خانواده بر توقعات آنان براي مشارکت در مديريت افزوده و کم شدن ترس از آينده به دليل دسترسي به منابع اقتصادي ثابت، دلهره‌ي آنان را از آينده، در صورت بروز اختلافات، کاسته است. از سوي ديگر الگوي مشارکت اجتماعي مدرن، مرزهاي جنسيتي را درنورديده و تشابه نقش‌ها را ترويج مي‌کند و اين در حالي است که پايايي و پويايي خانواده در گرو التزام به تفکيک نقش‌ها در خانه و اجتماع است.19

 

کاهش آستانه‌ي صبر و سازش: باوجود آن که مشکلات اقتصادي در جوامع گذشته، بيش از امروز بود؛ اما موارد کمتري از طلاق به دليل موانع اقتصادي، گزارش مي‌شد. به نظر مي‌رسد روحيۀ صبر و سازش‌پذيري با مشکلات، در خانواده کنوني، به شدت در حال کاهش است و طايفه و جامعه نيز کمتر از گذشته، زوجين را به تحمل مشکلات فرا مي‌خوانند.

 

آرمان‌زدگي: هرچند آرمان‌گرايي تأثير مهمي در حرکت‌آفريني و موفقيت دارد؛ اما آرمان‌زدگي، به معناي نگاه افسانه‌اي و غيرواقع‌بينانه به زندگي، مي‌تواند به افزايش سطح انتظارات و به يأس و سرخوردگي بيانجامد. در گذشته ازدواج مرحله‌اي حساس و ضروري در زندگي هر انساني شمرده؛ اما سعي مي‌شد تصوير واقع‌بينانه‌اي از زندگي به جوانان ارائه شود. بنابراين دختر و پسر به ازدواج با انساني معمولي اقدام مي‌کردند که ممکن بود خطا کنند و يا اختلاف سليقه‌ي‌ زيادي با همسر خود داشته باشند. در دهه‌هاي اخير نگاه آرمان‌گرايانه و رمانتيک به ازدواج به‌گونه‌اي تغيير کرده که دختر و پسر شريک زندگي خود را در آسمان‌ها جستجو مي‌کنند و به‌دنبال گزينه‌هايي هستند که آنان را به خوشبختي کامل برساند؛ اما ورود به عرصه‌ي زندگي واقعيت‌ها را به‌گونه‌اي ديگر به تصوير مي‌کشد که کاملاً خلاف انتظار است و دختر و پسر براي مواجهه‌ي سازنده با چنين شرايطي پرورش نيافته‌اند. به گفته "مک دونالد" فاصله‌ي ميان واقعيت زندگي (life reality) و انتظار از زندگي (life expectation)  در هيچ کشوري به اندازه‌ي ايران زياد نيست.20 از آنجا که از دهه‌ي 1370 موضوع عشق رمانتيک، در رسانه‌هاي عمومي مورد توجه قرار گرفت انتظار آن است که آثار فرهنگي آن بر خانواده‌هاي آينده به شکل افزايش تمايل به طلاق، بيشتر شود.21

 

رشد نيافتگي زوجين: چنين گفته مي‌شود که ورود به حيات خانوادگي به ويژه در عصر جديد و با گسترش خانواده‌ي هسته‌اي، شرايطي بيش از بلوغ جسمي را طلب مي‌کند و دختر و پسر بايد از مهارت‌هاي زندگي، رشد عاطفي، قدرت برقراري ارتباط، حس همدلي و غمخواري، رعايت حقوق، رعايت هنجارها و مردم‌داري برخوردار باشند. بنابراين بالا رفتن سن ازدواج تا دستيابي به مهارت‌هاي گفته شده، توصيه مي‌شود؛ اما به اين نکته کمتر توجه شده است که بالا رفتن سن ازدواج و تغييرات فرهنگي چه تأثيري بر رشد نيافتگي دختران و پسران دارد؟ به عبارت ديگر در گذشته از آنجا که انتظار بود دختران و پسران در اوايل نوجواني و جواني ازدواج کنند، خانواده و طايفه خود را موظف به ارتقاي سطح مهارت‌هاي آنان مي‌دانست به‌گونه‌اي که دختر 15 ساله تا حدّ نسبتاً مناسبي با مهارت‌هاي زناشويي و ارتباطي آشنا بود؛ اما به دليل آن که دختران امروز در چنين سالياني مناسب براي زناشويي تشخيص داده نمي‌شوند به اين دليل است که خانواده‌ها نسبت به مهارت‌‌افزايي آنان اهمال مي‌کنند.

از سوي ديگر، در جوامع سنتي سهم عمده‌ي آموزش‌هاي خانوادگي بر عهدۀ خانواده بود و دختران و پسران بخشي از اين مهارت‌ها را از رفتار عملي والدين و بخشي را از آموزش‌هاي چهره به چهره فرا مي‌گرفتند. در جامعه‌ي کنوني روش‌هاي سنتي، رنگ باخته‌ است بدون آن که جايگزين بهتري براي آن در نظر گرفته شود. پس مي‌توان انتظار داشت که پدر و مادر در خانواده‌ي کنوني، اگر هم بخواهند، نمي‌توانند نقش مهمي در مهارت‌آموزي‌هاي فرزندان ايفا کنند چون خود توشه‌ چنداني براي اين مهم فراهم نکرده‌اند.

 

ملاحظه‌ي عوامل فوق به وضوح نشان مي‌دهد که هر يک به گونه‌اي، معلول تغيير ساختارها و نظام ارزشي‌اند. از اين رو هم در تحليل پديده‌ي طلاق و پيامدهاي آن و هم در تدوين طرح جامع پيشگيري از طلاق بايد به اين مهم، چنان که شايسته است، توجه کرد.

 

3. پيامدهاي طلاق

غالباً پيامدهاي طلاق در عرصه‌هاي فردي، خانوادگي، اجتماعي و در ابعاد رواني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مشاهده شده و معمولاً بيشترين آسيب‌ها را متوجه فرزندان طلاق دانسته‌اند. افسردگي و دلتنگي، ترس، کج خلقي و منفي‌بافي از آثار رايج طلاق بر فرزندان است. به دليل آن که طلاق غالباً در پس مشاجرات و اختلافات علني است و کودکان نه انتظار چنين اختلافي و نه تصويري روشن از آينده دارند، بنابراين فشارهاي رواني زيادي را تجربه مي‌کنند. جدا شدن از هر يک از والدين  آن‌ها را آسيب‌پذير مي‌کند. از آنجا که کودکان نقاط اتکاي خود را از دست مي‌دهند، احتمال بيشتري وجود دارد که به خانه گريزي روي آورند. از سوي ديگر، با وجود تغييرات اجتماعي و فرهنگي در دهه‌هاي اخير، طلاق در جامعه‌ي ما هنوز مسئله‌اي عادي قلمداد نمي‌شود و فرزندان طلاق در ميان بستگان و محله انگشت‌نما و تحقير مي‌‌شوند. اين موضوع به دختران فشار بيشتري را تحميل مي‌کند؛ به‌ويژه آن که احتمال انتخاب شدن را براي ازدواج آنان کاهش مي‌دهد  و احساس حقارت‌ مي‌تواند زمينه‌ساز بسياري از شرارت‌ها و بز‌هکاري‌ها ‌شود.

با آغاز کشمکش‌هاي خانوادگي هر يک از زن و مرد، مي‌کوشند تا خود را در ميان فرزندان موجه جلوه دهند و براي کسب حمايتِ بيشتر، به فرزندان خود روي مي‌آورند. هر کدام از دو طرف، به‌ويژه زنان، براي تحکيم موقعيت خود، درصدد به انحصار گرفتن حمايت فرزندان خويش برمي‌آيد و در برخي موارد، در صورت طلاق، ممکن است کودک نيز جزيي از اين کشمکش باشد.22 انتخاب يکي از طرفين نزاع توسط کودکان و جبهه‌بندي در برابر طرف مقابل، هم کودک را از حمايت‌هاي وي محروم مي‌سازد و هم به افزايش کينه‌ها دامن مي‌زند. در آموزه‌هاي اسلامي، عقوق والدين و قطع ارتباط با آنان از گناهان بزرگ شمرده مي‌شود.

 

احتياجات اقتصادي چنين مي‌طلبد که آنان با تشکيل خانواده‌هاي جديد به ترميم روحي و رفع نيازمندي‌هاي خود بپردازند؛ اما چنين شرايطي براي بسياري از زنان مطلقه، در جامعه‌ي ما، فراهم نيست و به همين دليل هم ناامني و احساس نا‌امني و هم احتمال ورود آنان به فعاليت‌هاي بزهکارانه، به دليل نيازهاي مالي و جنسي، افزايش مي‌يابد. با وجود آن که مردان نيز در فرآيند طلاق، آسيب‌هايي را تجربه مي‌کنند؛ اما پژوهش‌ها کم‌تر به موضوع تأثير طلاق بر مردان پرداخته‌اند. آسيب‌پذيري روحي مردان به دليل احساس شکست در اداره‌ي موفق يک خانواده، تغيير نگاه آنان به زن، آسيب ديدن روابط عاطفي آنان با فرزندان و کم شدن شانس آنان در انتخاب گزينه‌هاي بهتر براي ازدواج بعدي در وضعيت فردي و خانوادگي آنان مؤثر است. نکته‌اي که کمتر به آن توجه مي‌شود آن است که مرد در صورتي که از يک سو، اقتدار و منزلتش به رسميت شناخته نشود و از سوي ديگر به مثابه‌ موجودي نيازمند، مورد حمايت و مراقبت همسر خود  قرار نگيرد، احتمال زيادي وجود دارد که به رفتارهاي پرخاشگرانه، کينه‌توزانه و نامتعادل مبادرت ورزد. به همين دليل مي‌توان حدس زد که پس از طلاق هم ميزان حمايت پدر از فرزنداني که تحت سرپرستي مادر قرار مي‌گيرند، کم‌تر از حد انتظار باشد و هم مزاحمت‌هاي شوهر بر عليه زن، پس از طلاق، هم ادامه ‌يابد.

 

به نظر مي‌رسد برخي پيامدهاي طلاق در جامعه‌ي امروز ما نه بر وضعيت جامعه‌ي غربي قابل انطباق است و نه بر جامعه‌ي سنتي. در جامعه‌ي غربي به دليل آن که طلاق، به لحاظ فرهنگي، امري پذيرفته شده و عادي است فرزندان و همسران طلاق با فشار رواني کم‌تري مواجه مي‌شوند. از سوي ديگر به دليل آن که ازدواج‌هاي پي‌درپي زنان و مردان امري رايج است، احتمال آن که طلاق به تک زيستي زنان منجر شود، کاهش مي‌يابد.

 

در جامعه‌ي سنتي نيز وجود پيوندهاي خويشاوندي قومي، ضمانتي براي برخي حمايت‌ها از زنان پس از طلاق فراهم مي‌آورد که در جامعه‌ي کنوني چنين تضمين‌هايي فراهم نيست. از سوي ديگر در جوامع اسلامي هم زنان به ازدواج مجدد، پس از طلاق ترغيب مي‌شدند، هم‌ تک زيستي زنان امري ناپسند به حساب مي‌آمد و هم مردان به حمايت از اين زنان، چه به شکل ازدواج اول و چه در قالب تعدد زوجات و ازدواج‌هاي موقت درازمدت، تشويق مي‌شدند؛ اما در جامعه‌‌ي ما واقعيت زندگي زنان مطلقه در زير انبوهي از شعارهاي حمايت از زنان و رويه‌ها و قوانين مشکل‌زا ناديده گرفته مي‌شود.

 

پيامدهاي اجتماعي طلاق نيز موضوعي درخور تأمل است. تاکنون، در تأملات انجام شده، بيشتر به تأثير طلاق بر زنان، مردان و فرزندان بسنده شده است، حال آن که مي‌توان پيامدهاي طلاق را بر خانواده‌ي گسترده، بر تغيير قوانين و بر ساختارهاي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي نيز پي گرفت. شيوع طلاق سبب مي‌گردد که هر نظام حکومتي آن را به عنوان يک واقعيت فراگير به رسميت بشناسد، احياناً زمينه‌هايي براي قبح‌زدايي از آن بيابد، سياست‌هاي تأمين اجتماعي را به سمت حمايت از خانواده‌هاي طلاق جهت دهد و... در الگوهاي مشارکت اجتماعي، حضور زنان را با نگاهي متفاوت پي گيرد و در قوانين کار و الگوي اشتغال با فراخوان زنان به بازار کار نياز به تحمل هزينه‌هاي گزاف براي پشتيباني از زنان مطلقه‌ي خانه‌دار را کاهش دهد.

 

اگر مديريت‌پذيري روابط و اختلافات خانوادگي را در بعد کلان آن بپذيريم و بر تأثير برنامه‌ريزي‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نظام بر خانواده مهر تأييد بزنيم، بازخواني مجدد پديده طلاق از نگاه حکومتي به منظور مديريت صحيح تحولات خانوادگي و اجتماعي ضرورتي غيرقابل ترديد مي‌يابد؛ غفلت دولت‌ها از ورود هوشمندانه به اين عرصه، سبب تحميل هزينه‌هاي خطيري بر خانواده، جامعه و دولت خواهد شد و دولت را در شرايط اضطراري وادار به تن دادن به اموري خواهد کرد که در شرايط عادي به مصلحت جامعه نمي‌داند.

 

4. بايسته‌هاي طلاق

فرآيند طلاق به طور غالب از اختلافات آغاز مي‌شود، از مسير کشمکش به جدايي عاطفي، مالي، مکاني  يا رفتاري مي‌رسد؛ که با طلاق تکميل مي‌شود. از اين رو شايسته آن است که بحث را در چهار‌ محور پيشگيري از اختلافات، چگونگي مواجهه با اختلافات، کم‌کردن پيامدهاي طلاق و بازگشت‌پذير کردن طلاق، پي بگيريم.

 

4-1. پيشگيري از اختلافات 

همت اصلي ما، در اين بخش، پاسخ به اين پرسش است که چگونه مي‌توان از بروز اختلافات عميق و ناسازگاري‌ها در روابط زناشويي پيشگيري کرد؟ در اينجا بايد روش‌ها و سياست‌هايي را در پيش گرفت که به اصلاح ارتباط زن و مرد با يکديگر و با خويشاوندان و نزديکان و نحوه‌ي تعامل طايفه، همسايگان، مشاوران، رسانه‌هاي رسمي و غير‌رسمي و حتي عموم جامعه با زن و مرد، معطوف باشد؛ چه بسا پرسش‌هايي که افراد جامعه در مقابل هر يک از زن و مرد مي‌گذارند و رفتارهايي را که ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي، از هر يک از زوجين در سلوک خانوادگي انتظار مي‌کشد،  مشکلاتي را در روابط زن و مرد مي‌آفريند يا مي‌زدايد. بنابراين نا‌به‌جاست اگر در مسير اصلاح روابط خانوادگي، صرفاً به توصيه‌هاي اخلاقي به زوجين بسنده کنيم و نقش سياست‌ها و برنامه‌هاي کلان و ساختارها را بر خانواده ناديده انگاريم.

 

در اينجا صرفاً به برخي محورهاي مهم که مي‌تواند به کم‌کردن زمينه‌هاي اختلاف بيانجامد اشاره مي‌شود:

 

4-1-1. اصلاح نگرش به زندگي خانوادگي:

معمولاً نارضايتي از زندگي آن‌گاه پيش مي‌آيد که فاصله‌ي ميان انتظار از زندگي و واقعيت‌هاي زندگي، غير‌قابل تحمل يا اغماض باشد. بنابراين يا بايد به افزايش امکانات تا حد انتظارات اقدام نمود يا تعديل انتظارات تا سرحد واقعيت‌ها را پذيرفت. از ميان اين دو راه، روش اول، هم غالباً غير‌عملي است و هم اين که خود به توليد نيازهاي جديد منجر مي‌شود. بنابراين چاره‌اي جز تعديل انتظارات از زندگي زناشويي نيست.

 

امروزه آغاز زندگي زناشويي با چند توهم بزرگ همراه شده است که هر يک براي ايجاد مشکل در خانواده کافيست؛ با اين وجود نهادهاي فرهنگ‏ساز، آن‌ها را واقعيت‌هاي زندگي جلوه مي‌دهند. اين توهّمات گاه با لباسي خانواده‌گرايانه، عرضه مي‌شود؛ اما در عمل به کاهش کارآمدي خانواده مي‌انجامد.

 

توهم اول اين است که چون ازدواج، مهم‌ترين مقطع در زندگي است، همسر انسان بايد شخصي آرماني باشد تا بتواند ديگري را خوشبخت کند؛ اما واقعيت زندگي آن است که در اغلب ازدواج‌ها، افراد عادي با هم زندگي مي‌کنند، نه موجوداتي آسماني و اين خود شخص است که مي‌تواند زمينه‌ي خوشبختي خود را فراهم کند. گر‌چه مي‌توان تأثير خانواده بر ايجاد آرامش رواني و جنسي و زمينه‌سازي براي تعالي انسان را پذيرفت و مي‌توان پذيرفت که همسر ياري‌دهنده‌ي انسان در اين مسير باشد؛ اما به هر حال پيشرفت اساسي در  گرو تلاش و مقاومت شخص است. توجه به اين واقعيت مي‌تواند سطح انتظارات هر يک از زوجين را نسبت به ديگري، از ابتدا تعديل کند.

 

توهم دوم آن است که براي دستيابي به گزينه‌هاي بهتر هيچ‌کس جز دختر و پسر، صلاحيت انتخاب ندارد؛ اما امروزه ميزان قابل ملاحظه‌‌اي از طلاق‌ها را مواردي تشکيل مي‌دهد که خانواده در گزينش همسر، نقشي ايفا نکرده است.23 واقعيت آن است که دختر و پسر در شرايط سني و موقعيت خاص خود، به دليل آن‌که تحت سلطه‌ي‌ احساسات عاطفي و جنسي‌اند و از تجربه‌‌ي کافي برخوردار نيستند، نيازمند همراهي خانواده،  مشاوران به ويژه مشاوران طايفه‌اي‏اند. اختلافات خانوادگي غالباً از عدم تناسبات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ميان زوجين به وجود مي‌آيد که بيشتر منشأ خانوادگي دارد و از قضا بيشتر هم مورد توجه خانواده است.

 

توهم سوم اين است که زن و شوهر بايد هم سليقه و هم‌خواست باشند؛ اما واقعيت آن است که اختلاف سليقه و روش جز در مواردي نادر، وجود دارد و تنها با تربيت سازش‌مدارانه و اتخاذ روش‌هاي هماهنگ‌کننده است که مي‌توان در زندگي، با حفظ اختلاف سلايق، به نشاط رسيد. به عبارت ديگر هماهنگي به وجود‌آوردني است نه وجود داشتني.

 

توهم چهارم اين است که مشکلات در روند زندگي، اختلال ايجاد مي‌کند و بايد به خانواده‌‌اي انديشيد که از ابتدا داراي رفاه اقتصادي و آسايش باشد. اما واقعيت آن است که مواجهه‌ي مثبت با مشکلات است که مي‌تواند ظرفيت‌هاي انسان را بارور و کارآمدي خانواده را به اثبات برساند. از اين رو زندگي‌هايي که با امکانات اندک آغاز مي‌شود و در مسير زمان با تکيه بر توانمندي‌ها و ابتکارات اعضاي خانواده فرصت‌ها و امکانات را فراهم مي‌کند پرنشاط‌تر و شيرين‌تر است.

 

توهم پنجم آن است که تنها زوجين صلاحيت تصميم‌گيري براي خود را دارند پس هيچ‌کس نبايد در زندگي جوانان مداخله کند؛ اما واقعيت آن است که دو جوان کم‌تجربه هم نيازمند حمايت‌اند و هم هدايت و نظارت، در غير اين صورت در مواجهه با مشکلات زندگي،  تصميم‌گيري‌هاي غلط و پرمخاطره خواهند داشت. از سوي ديگر، کم‌شدن ارتباط والدين با خانواده‌‌ي کوچک سبب مي‌شود که انگيزه‌ي حمايت از آنان نيز کاهش يابد. بنابراين بايد به روش‌هايي براي ارتباط سازنده و مداخله‌‌ي مثبت انديشيد و روحيه ‌نقد‌پذيري را تقويت نمود.

 

کم‌کردن انتظارات مي‌تواند به افزايش قدرت مواجهه با مشکلات و ناخواسته‌ها منجر شود و آستانه‌ي رضايت‌مندي از زندگي را پايين آورد. پايين‌ آمدن‌ خط رضايتمندي بدين معناست که امکانات کمتري براي دستيابي به رضايت از زندگي لازم است و مرد و زن حداقل نمره‌ي قبولي را براي پذيرش يکديگر کافي مي‌دانند.

 

از آنجا که نگاه‌ توسعه‌اي ليبراليستي که رفاه مادي و لذت بيشتر را هدف زندگي مي‌داند، بيشترين تأثير را در تغيير نظام ارزشي جامعه و تغيير نگاه به زندگي داشته است، لاجرم بايد براي اصلاح وضعيت موجود، نگاه حاکم بر برنامه‌هاي توسعه را به سمت تحقير دنيا‌مداري، توجه به فضائل اخلاقي، افزايش همگرايي و احساس همبستگي تغيير داد و شاخص‌هاي رشد در نظام اسلامي را بر اساس موازين اسلامي، بازتعريف نمود. در قدم بعد لازم است رسانه‌ها که يکي از مؤثر‌ترين عوامل در تغيير دامنه‌هاي عمومي در چند دهه گذشته بوده‌اند با تصحيح سياست‌هاي خود در تعديل انتظارات از زندگي، نقش مؤثري ايفا کنند.

 

4-1-2. محافظت بر ساختارها و پيوند‌هاي سنتي:

گاه اين پرسش مطرح مي‌شود که با وجود آن که سير صنعتي شدن در برخي کشورهاي  ديگر نيز وجود داشته و گاه آهنگ رشد آن سريع‌تر است؛ اما تغيير در ساختار روابط خانوادگي در اين کشورها به سرعت جامعه‌ي ما نيست. مقايسه‌ي وضعيت، گوياي آن است که در برخي کشورهاي شرقي سعي وافري بر حفظ پيوندها، ساختارها و هويت سنتي بوده است، حال آن که در کشور ما روند نوگرايي و انتقاد از سنت‌ها بيشتر تخريبي است تا تعديلي. به عنوان مثال کشورهايي چون پاکستان، هند و مالزي نه تنها لباس‌هاي ملي و محلي خود را حفظ کرده‌اند؛ بلکه سعي مي‌کنند تا آن را در بالاترين سطوح رسمي خود اعتبار بخشند. امروزه دانشگاه‌هاي هند طب سنتي خود را به شکل تخصصي و با اعطاي مدارج معتبر ارتقا ‌و رسميت بخشيده‌اند، در خانواده‌ها جايگاه پدر و مادر، جايگاه برجسته‌اي است و عضويت در خانواده به معناي پذيرش آداب و رسوم و التزام به مقررات مهمي است. اما در جامعه‌‌ي ما ورود نوگرايي نه به معناي بازکردن در بر روي ميهمان ناخوانده که به معناي اعطاي حکم‌ ميزباني به اين غريبه و اعطاي حکم تخليه به صاحب‌خانه بوده است. از اين رو مشاهده مي‌کنيم که امروزه سخن از لباس ملي براي ايرانيان، سخني نامأنوس است، سفره‌هاي رسمي ايراني در کم‌تر از يک دهه از نان و آب خالي شده است، جريان انتقاد از پدر‌سالاري تا نفي حرمت سرپرست‌خانواده و تحقير موقعيت شوهر24 پيش آمده است و استقلال خانواده‌ي هسته‌اي از طايفه به عنوان يکي از مسلمات تلقي مي‌شود. پيامد چنين تحولاتي، احساس بي‌هويتي و بي‌ريشگي است. حال آن‌که، بيش از هر چيز خانواده‌ي‌ ايراني نيازمند بازيابي هويت واقعي خويش است؛ خانواده‌اي که حرمت و منزلت آن پيوسته به جامعه گوشزد مي‌شود و افراد براي ورود به خانواده، احترام و منزلت خانواده را آموزش مي‌بينند، خانواده‌اي که جايگاه و حيثيت آن پي‌درپي توسط رسانه‌ها به تمسخر کشيده نمي‌شود، موقعيت اعضاي خانواده و ساختار سنتي آن پاس داشته مي‌شود و انتقاد از عملکرد اعضاي خانواده به تزلزل جايگاه آنان ختم نمي‌شود.

 

امروزه اعضاي خانواده از دو مشکل نظري و احساسي رنج مي‌برند: اول آن که تصوير روشن و صحيحي از ارزشمندي خانواده، ساختار خانواده و تفکيک جايگاه و نقش‌هاي خود و ديگران ندارند. ثانياً به دليل خلاء در برقراري ارتباط صحيح با خويشاوندان و محله آسيب‌پذير‌تر از گذشته‌اند. در طايفه‌اي که اعضاي آن پيوندهاي عاطفي مستحکمي برقرار کرده‌اند، ايجاد اختلال در رابطه‌ي زن و شوهر تأثير منفي کمتري بر‌جاي مي‌گذارد و بخشي از اين خلاء را روابط عاطفي با ديگران پر مي‌کند؛ اما در فرض انحصار ارتباط عاطفي با اعضاي خانواده‌ي هسته‌اي، اختلال در روابط با همسر، پيامدهاي بيشتري خواهد داشت. از اين رو لازم است به سمت بازپروري خانواده‌ي سنتي، در آن‌جا که تأکيد بر سنت به معناي صحه گذاشتن بر نابساماني و ستم نيست، همت گماريم و به سمت فرهنگ‌سازي براي بازيابي نقش و مرام مردانه، مرام زنانه، مرام خانوادگي، احترام به سلسله مراتب خانوادگي و اجتماعي، از جمله احترام به ريش‌سفيدان و بزرگان طايفه و محله همت گماريم. از ياد نبريم يکي از عواملي که مي‌تواند در حفظ و پويايي افراد و نهادها مؤثر افتد کسب هويت‌هاي گروهي و شناسنامه‌دار بودن اشخاص و گروه‌هاست، گروه‌هايي که در نظام سنتي بر اساس اصول مشترک اخلاقي و اجتماعي شکل گرفته‌اند؛ اصولي که امروزه مورد ترديد، بلکه مورد تهاجم، قرار گرفته است.

 

4-1-3. اصلاحات اخلاقي و تربيتي:

اگر اين مقدمه را بپذيريم که بسياري از آسيب‌هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي ما ناشي از عوامل مشترکي است و بپذيريم که نگرش انتزاعي به موضوع طلاق و جداسازي آن از پديد‌ه‌هاي ديگر اجتماعي خطايي فاحش است،‌ مي‌توانيم با اطمينان بيشتري بر اين نکته پاي فشاريم که بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي، از جمله طلاق، معلول نظام رسمي و غير‌رسمي آموزش و تربيت است. غالباً در تحليل پديده‌ي طلاق به يک جنبه که وجود فشارهاي اقتصادي، اعتياد، اختلاف پايگاه‌هاي اجتماعي و ... است تأکيد مي‌کنيم؛ اما به وجه ديگر آن که ضعف فرهنگ خانواده‌گرايانه است کم توجه هستيم. زماني مي‌توانيم اعضاي خانواده را در برابر موج مشکلات محافظت و آنان را در برابر حوادث مقاوم سازيم که پيش از آن نظام تربيتي ما در تعميق فرهنگ شفقت و رحمت، انصاف، گذشت (به ويژه براي مردان)، تواضع (به ويژه براي زنان)، سخاوت (براي مردان)، قناعت (براي زنان)، انعطاف‌پذيري، سخت‌کوشي (به ويژه براي مردان) و غيرت (براي مردان) به موفقيت نايل شده باشد و بتوانيم اصول تربيت اسلامي با محوريت کرامت نفس را، دروني‌سازي کنيم. مشکل اصلي نسل حاضر که نهادهاي تربيتي، به ويژه رسانه‌هاي عمومي، در پديداري آن سهم عمده‌اي دارند، سبک وزني و حقارت شخصيت است. آن‌گاه که ساختارهاي فرهنگي مدرن انسان را در برابر دنيا تحقير مي‌کند و خويشتن‌داري و کف نفس را تضعيف مي‌نمايد تا از اين رهگذر به توسعه‌ي مصرف‌گرايي مدد رساند، انسان‌هايي مي‌پرورد که در خودمحوري و حرص به دنيا به حبس‌ ابد گرفتارند.

 

بازنگري نظام آموزش رسمي و غيررسمي پيش‌نيازي مسلم براي حمايت از پايايي خانواده است و بدين منظور بايد از نظام فعلي اطلاعات محور به سمت نظامي جهت‌گيري کنيم که هدف مهم آن دروني‌ کردن ارزش‌هاي اخلاقي، تقويت روحيه‌ي تعبد، انعطاف‌پذيري در برابر حقيقت و تقويت کف نفس و مديريت جسم و جان باشد.

 

4ـ1ـ4. بازخواني هويت جنسي: 

از مهم‌ترين پيامدهاي فرهنگ مدرن تحولات هويتي نسل جديد به ويژه زنان است. برخي چون کاستلز جوهر نهضت فمينيسم را نيز بازتعريف هويت زنانه دانسته است.25 خوانش مدرن از هويت بر کم‌رنگ ديدن تمايزات زن و مرد و بر سياليت هويت استوار است. در اين نگاه مرزهاي سنتي ترسيم شده ميان زن و مرد، فرو مي‌ريزد و هويت به صورت يک ساخته‌ي اجتماعي که متأثر از ساختارهاي قدرت و ساختارهاي نمادين (به ويژه زبان) است، ترسيم مي‌شود. شايد مفهوم برابري که به نفي مرزها در هويت، نقش‌ها و حقوق تفسير مي‌شود، در چند دهه‌ي گذشته بيشترين سهم تأثير را بر نگرش‌ها، احساسات و عملکرد نسل جديد داشته است؛ اما هيچ حوزه‌اي چون خانواده در برابر موج برابري خواهي آسيب نديده است. حفظ ساختار خانواده و استحکام آن در گرو پذيرش تفکيک نقش‌ها و زمينه‌سازي براي جريان يافتن هر چه بهتر زنانگي و مردانگي است. از اين رو آسيب‌شناسي نظام آموزش رسمي و غيررسمي از نگاه جنسيتي به منظور بازتعريف هويت زنانه و مردانه و ارتقاي منزلت جنسيت، ضرورتي غيرقابل ترديد است. تا زماني که زن و مرد خود را به عنوان هويتي مستقل بازشناسي نکنند و مرزهاي جنسيتي را پاس ندارند نمي‌توان به کم کردن اصطکاک‌ها در زندگي خانواد‌گي دل بست. در اين شرايط تفاوت‌هايي که مي‌توانست سبب جذابيت آن‌ها براي يکديگر و نشاط و استحکام خانواده شود، زمينه‌ساز بروز اختلافات خواهد شد. از اين رو بازسازي نظام آموزش رسمي و غيررسمي، با نگاه جنسيتي از اولويت‌هاي پيش روي ماست. در اين بازبيني توانمندي‌ها و ويژگي‌هاي زن و مرد در کنار انتظارات مختلف از هر يک، زمينه را براي کارآمدي آنان فراهم مي‌کند.26

 

4-1-5. اصلاح الگوهاي مشارکت اجتماعي و اقتصادي:

"آنتونلا پنيلّي" در مطالعه‌ي آماري خود درباره‌ي متغيرهايي که رفتار جمعي نوين را در اروپا تحت تأثير قرار مي‌دهد چنين نتيجه مي‌گيرد:

 

"مشاهده‌ مي‌کنيم که بي‌ثباتي ازدواج، زندگي مشترک بدون ازدواج و تولدهاي خارج از ازدواج در جاهايي رخ مي‌دهند که ارزش زيادي به جنبه‌هاي غير ازدواجي، کيفيت زندگي داده مي‌شود و زنان از استقلال اقتصادي و قدرت سياسي نسبتاً بالايي برخوردارند. بايد روي شرايط زنان تأکيد شود. طلاق، زندگي مشترک بدون ازدواج و زايمان‌هاي بدون ازدواج در جاهايي بيشتر رواج دارند که زنان از استقلال اقتصادي بهر‌ه‌مندند و مي‌توانند مهياي رويارويي با اين امکان باشند که احياناً در آينده مادر تنهايي شوند، بي‌ آن که به اين علت، به  عنوان يک موجود اجتماعي در معرض خطر قرار گيرند.27"

 

اگر گفته‌ي فوق را نه به عنوان يک قانون فراگير؛ بلکه به عنوان عاملي تأثيرگذار بر روابط خانوادگي، بپذيريم، اصلاح الگوهاي مشارکت اجتماعي و اقتصادي با نگاهي خانواده ‌محور، ضروري مي‌نمايد. فراخوان زنان به فعاليت‌ اجتماعي و اقتصادي بايد بر چند اصل استوار باشد: رضايت همسر به عنوان پيش‌شرط مقبوليت فعاليت در عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي، تناسب فعاليت‌ها با ويژگي‌هاي طبيعي زنانه و مسئوليت‌هاي خانوادگي از جمله ايجاد زمينه‌هاي فعاليت نيمه‌وقت، انعطاف‌پذير و کار در محيط‌هاي همگن، ترجيح بُعد فرهنگي فعاليت‌ها بر بعد اقتصادي آن و تغيير احساس عزت‌مندي اجتماعي از ثروت‌مداري به محاسبات فرهنگ محور، اولويت اشتغال براي سرپرست خانواده، و بالاخره توجه به فرزند‌آوري، تربيت اخلاقي نسل آتي و بازپروري روحي همسر به عنوان مهم‌ترين جلوه‌ي تأثيرگذاري زن بر حيات اجتماعي.

 

البته مي‌توان دريافت که چنين انتظاري در وضعيت کنوني که شاخص‌هاي توسعه اقتصادي براساس ميزان توليد ناخالص مالي سنجيده مي‌شود و پيامد آن فراخوان عمومي به سمت ثروت‌آفريني و ترجيح نگاه اقتصادي بر حوزه‌ي فرهنگ، سياست، اجتماع و خانواده است، آرزويي دست نيافتني مي‌نمايد. اما نبايد فراموش کرد که ترديد در تئوري‌‌هاي اقتصادي و شاخص‌هاي رشد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مي‌تواند چشم ما را بر افق‌هايي روشن‌تر بگشايد که ثمره‌ي آن در بسياري از ابعاد زندگي، قابل مشاهده است.

 

4-1-6. افزايش مهارت‌هاي ارتباطي:

دامنه‌ي برنامه‌ريزي‌ها براي مهارت‌افزايي، علاوه بر زن و مرد فرزندان و اطرافيان را نيز در بر مي‌گيرد. مهارت‌ها پاسخي به اين دو پرسش است که چگونه از بروز اختلافات پيش‌گيري کنيم و چگونه با اختلافات مواجه شويم، از جمله موارد نيازمندي به آموزش، مهارت مواجهه با مشکلات و ناکامي‌ها از جمله مشکلات اقتصادي، ضربه‌هاي روحي و اعتياد است. مشکل کنوني زوج‌هاي جوان آن است که نمي‌دانند در شرايط بحراني، چگونه عمل کنند؟ مهارت انتقاد‌پذيري به ما مي‌آموزد که چگونه انتقادات سازنده را شناسايي کنيم و از آن بهره‌مند شويم، چگونه با انتقادات غلط؛ اما دلسوزانه با تسامح برخورد کنيم و چگونه نقدهاي مغرضانه را با برخورد صحيح از سربگذرانيم. مهارت ارتباط با خويشاوندان، به ويژه خويشاوندان سببي، به ما نشان مي‌دهد که چگونه رابطه‌ي محبت‌آميز و متعادل برقرار کنيم، ديگران را به خودمان جذب کنيم و کينه‌ها را به ارتباط سازنده و ثمربخش تبديل کنيم و چگونه از تجربيات و نظريات ديگران بهره‌مند شويم. مهارت‌هاي جنسي، روش‌هاي تقويت نشاط جنسي و چگونگي پاي‌بندسازي همسر به خانواده و چگونگي تقويت خويشتن‌داري جنسي را آموزش مي‌دهد و مهارت‌هاي افزايش مقبوليت، راههايي را پيش روي هر يک از زوجين مي‌گذارد که ضرورت وجودي يکديگر را بيشتر احساس کنند. مهارت‌هاي کنترل خشم نيز کمک مي‌کند تا خشم را در اولين مراحل کنترل و از استقرار تنفر در روابط زناشويي جلوگيري نماييم.

 

در گذشته، فعاليت‌هايي در قالب‌هاي متنوع از جمله فيلم و سريال در رسانه‌هاي ملي به منظور آموزش مهارت‌هاي خانوادگي انجام شده است که جاي تقدير دارد؛ اما ثمربخش بودن ويژه‌ي آن منوط به آن است که اولاً اين اقدام در اشکال گوناگون توسط نهادهاي مختلف فرهنگي و تبليغي از جمله آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، صدا و سيما، وزارت ارشاد و وزارت کشور پيگيري شود، ثانياً سياست‌هاي حاکم بر آموزه‌هاي آن از تعاليم اسلامي دريافت شود و ثالثاً با آسيب‌شناسي‌هاي مستمر، پويايي و تأثير‌گذاري برنامه‌ها تضمين گردد.

 

4-1-7. تقويت زمينه‌هاي وابستگي اعضاي خانواده:

در نسل‌هاي گذشته هرچند ارتباط ميان زن و مرد کاملاًّ محترمانه نبود و حقوق اعضاي خانواده نيز گاه ناديده گرفته مي‌شد؛ اما پيوندهاي عاطفي، به ويژه ميان زن و شوهر، بسيار زياد بود و با گذشت زمان و ورود به ميانسالي و کهنسالي نيز تقويت مي‌شد. پرخاشگري و خرده‌گيري مرد نسبت به همسر، بسيار ديده مي‌شد؛ اما کمتر به مراحل حاد و مشکلات اساسي مي‌انجاميد. اگر اين قاعده را بپذيريم که نياز، زمينه‌ساز وابستگي است مي‌توان دليل وابستگي زن و مرد سنتي به يکديگر را توضيح داد.

 

مرد و زن احساس مي‌کردند که خيمه ‌زندگانيشان بر پايه‌ي عنايت ديگري، استوار شده است. مرد حمايت خود را در امور اقتصادي، عاطفي و دفاع از ناموس به زن ارزاني مي‌داشت و زن نيز مراقب اموال و فرزندان بود و آرامش روحي و جنسي به همسرش مي‌داد. تغييرات فرهنگي و پيشرفت‌هاي صنعتي، دست به دست هم دادند تا احساس نياز زن و مرد به يکديگر را کم کنند. امروزه مرد کمتر از گذشته در غذا، پوشاک، امور خانه، مسائل جنسي و عاطفي خود را به همسرش وابسته مي‌داند و زن نيز با برخورداري از استقلال مالي و برقراري ارتباط گفتاري با شبکه‌ي همکاران، چون گذشته نيازمند شوهر نيست. رسانه‌هاي عمومي هم اقتدار خود را در جذب هر چه بيشتر مخاطب نشان مي‌دهند تا فرصتي براي ارتباط گفتاري و ارضاي اين نياز ميان اعضاي خانواده نباشد.

 

استحکام و پويايي خانواده منوط به آن است که سياست‌هاي نظام به سمت حفظ و تعميق پيوندهاي خانوادگي اصلاح گردد و پژوهش‌هايي به منظور پاسخ به اين پرسش طراحي گردد که در عصر مدرن که زمينه‌هاي وابستگي و احساس نياز زوجين به يکديگر کمتر از گذشته شده است، چگونه مي‌توان نيازهاي جديد آفريد يا مانع تضعيف وابستگي‌هاي خانوادگي شد. به عنوان مثال لازم است اين موضوع به عنوان دغدغه‌ي مهم مسؤلان کشور قرار گيرد که رسانه‌ها چگونه تعديل شوند و اعضاي خانواده را به برقراري ارتباط با يکديگر سوق دهند؟ در همين رابطه مناسب است گروه‌هاي کارشناسي به مطالعه‌ي موضوعاتي بپردازند که مي‌تواند در تقويت پيوندهاي خانوادگي مؤثر افتد. هنرهاي خانگي از اين موضوعات است که مي‌توان با ارزشمند ساختن آن، مهارت آموزي و طراحي مسابقات محلي، زنان را به سمت تقويت جايگاه خود در خانواده سوق داد. مهم‌تر از آنچه گفته شد، پاسخ به اين پرسش است که سياست‌هاي نظام اسلامي چگونه از حمايت‌هاي فردي به سمت حمايت از خانواده‌ جهت‌گيري شود که پيامد آن تقويت کارآمدي خانواده و پيوندهاي خانوادگي باشد؟

 

4-1-8. کم کردن زمينه‌هاي فشار رواني:

دولت موظف است در جهت‌گيري‌هاي خود تقويت بهداشت جسم و روان را لحاظ کند.  فشار عصبي وارد بر طبقات آسيب‌پذير جامعه از پيامدهاي برنامه‌ريزي‌ها که به کم حوصلگي، پرخاشگري، ضعف قوه‌ي جنسي و کسالت منجر مي‌شود، مي‌تواند از عوامل طلاق باشد. از اين رو کاهش آلاينده‌هاي صوتي و تنفسي، کم کردن تبليغات مصرفي، کنترل و کاهش تورم، به ويژه در مايحتاج عمومي و مسکن، ايجاد زمينه‌هاي لازم براي ترويج ورزش همگاني و تناسب اندام بانوان، تقويت مشاوره‌هاي خانواده به ويژه در مشاوره‌هاي جنسي از موارد قابل توصيه است.

در ساليان اخير رواج فرهنگ استقراض و ورود دستگاه‌هاي دولتي، غير‌دولتي و تجار در معاملات قسطي، خانواده‌ها را به مصرف هر چه بيشتر و وابستگي اقتصادي، مبتلا کرده است و اين مي‌تواند توضيحي به علت تمايل مردان به تعدد مشاغل و بالا رفتن فشار عصبي سرپرست خانوار باشد؛ کافي است توجه کنيم که فقط در سال 1384خانواده‌هاي ايراني 48 هزار ميليارد تومان بدهکار شده‌اند.

 

4-2. مواجهه با اختلافات

از زمان شکل‌گيري اختلاف تا زمان اجراي صيغه‌ي طلاق چه مسيري طي مي‌شود؟ در دهه‌هاي اخير چه تغييراتي در اين فرآيند ايجاد شده است؟ چگونه مي‌توان اين فرآيند را اصلاح کرد از حساس‌کردن اختلافات جلوگيري نمود و روش‌هاي مصالحه‌جويانه را پيش گرفت؟

 

به نظر مي‌رسد فرآيند اختلاف در جامعه‌ي کنوني ما نسبت به گذشته‌ داراي چند تفاوت است، اول آن‌که زوجين در تصميم به جدايي تنها‌ترند، بدين معنا که اين فرآيند، بيشتر توسط زوجين طي مي‌شود و حاصل رأي جمعي خانواده‌ي گسترده نيست؛ حتي گاه پدر و مادرها زماني از مسئله آگاه مي‌شوند که امکان مداخله و بازگشت به زندگي از ميان رفته است. دوم آن‌که بيشتر از گذشته، گرفتار سردرگمي در اتخاذ يک تصميم مناسب‌اند، ناپخته‌تر عمل مي‌کنند و زودتر از گذشته به فکر طلاق مي‌افتند. سوم آن‌که فرآيند اختلاف تا طلاق بيش از گذشته، شکل حقوقي به خود گرفته و از مکانيزم‌هاي سازش‌کارانه‌ي کمتر‌ي برخوردار است؛ بدين معنا که با بالا گرفتن اختلافات، اولين راهي که به ذهن خطور مي‌کند، طرح شکايت از طرق قانوني است تا مراجعه به اهل حل و عقد و مشاوران. چهارم آن‌که اين فرآيند به سمت سکولاريزه شدن پيش مي‌رود بدين معنا که از مداخله‌ي عناصر مذهبي، چه روش‌ها و توصيه‌هاي ديني، چه حضور نهادهايي چون روحانيت و چه عناصري چون تقوا در فرآيند رفع خصومت کاسته شده است و اين عناصر جاي خود را به مفاهيم، نهادها و روش‌هاي مدرن داده‌اند.

 

از ميان اين چهار‌ويژگي، ويژگي اخير سهم مهم‌تري دارد؛ بلکه مي‌توان سه مورد قبل را نيز به گونه‌اي معلول حاکميت مفاهيم مدرن دانست از آنجا که خانواده در فرهنگ مدرن، نهادي مقدس و ارزشمند و مقدم بر تمامي نهادهاي اجتماعي به شمار نمي‌آيد، نمي‌توان انتظار داشت اتخاذ روش‌هاي مدرن به استحکام خانواده بيانجامد؛ حتي جايگزين کردن روش سنتي مراجعه به ريش سفيدان و معتمدان طايفه و محله براي رفع اختلافات خانوادگي با مشاوره‌ي مدرن هم خالي از ملاحظاتي نيست. علم مشاوره و خانواده درمان‌گري در عصر جديد مبتني بر پيش‌فرض‌ها و مفاهيمي چون شادکامي، فردگرايي، نسبيت‌پذيري گزاره‌هاي اخلاقي، منتفي دانستن امور مقدس و متعالي و برابري جنسيتي است و بسيار محتمل است که مشاوران در حل منازعات خانوادگي راه‌حل‌هايي را پيشنهاد کنند که يا همسو با جهت‌گيري‌ها و آموزه‌هاي ديني نيست يا اهميت و جايگاه خانواده را ناديده مي‌گيرد. به عنوان مثال از تفاوت‌هاي مشاوره‌ي مدرن و مشاوره‌ي ديني آن است که در نگاه مدرن، زندگي زناشويي بر اساس علاقه و انتخاب آغاز مي‌شود و با علاقه به جدايي و انتخابي ديگر پايان مي‌يابد؛ اما در نگاه رقيب ازدواج انتخابي مسئولانه و پيماني محکم28 است و در ادامه‌ي آن تعهد و مسئوليت‌پذيري در کنار مودت و رحمت بسيار پررنگ و تعيين کننده است. بنابراين محتمل است که در صورت بروز اختلافات و کم شدن علاقه‌ زن و مرد، شاهد توصيه‌هاي متفاوتي از اين دوگونه مشاوره باشيم. 

 

با اين مقدمه مي‌توان دريافت که لازم است اصلاح مسير "از اختلاف تا طلاق" به گونه‌اي باشد که به اخلاقي‌تر شدن مسير کمک کند، توانمندي افراد را در حل مشکلات خانوادگي خود بالا ببرد، تصميم‌گيريهاي فردي را به تصميم‌گيرهاي مشورتي تبديل کند و عناصر ديني را در اين فرآيند، تقويت نمايد. بدين منظور راهبردهاي زير پيشنهاد مي‌گردد:

 

4-2-1. دروني کردن ارزش‌هاي اخلاقي:

نظام آموزش رسمي و غير رسمي از جمله رسانه‌ها و مهم‌‌تر از همه خانواده‌ها، بايد ارزش‌هاي اخلاقي‌اي در جوانان تعميق نمايند که در زمان بروز اختلافات خانوادگي مسير اصلاح را بر آنان هموار نمايد. ارزش‌هايي چون اغماض و ناديده‌انگاري، گذشت، عذر‌خواهي‌ و عذر‌پذيري، رحمت و شفقت، سرعت در برقراري ارتباط پس از قهر، پذيرش شفاعت ديگران در زندگي شخصي  و حساسيت و مسئوليت نسبت به ايجاد سازش در زندگي ديگران از مواردي است که نيازمند آموزش مستقيم و غير‌مستقيم است و نهادهاي سياستگذار و برنامه‌ساز با همکاري نهادهاي ديني، مي‌توانند چنين ارزش‌هايي را در قالب‌هاي جذاب ارائه نمايند.

 

4-2-2. تقويت مهارت‌هاي رفع اختلاف:

اين مهارت‌ها هم زوجين را مخاطب قرار مي‌دهد و هم خانواده‌ي گسترده را با روش‌هاي مداخله‌ي مثبت آشنا مي‌سازد. در اين مهارت‌ها زوجين مي‌‌آموزند که در چه مواقعي مي‌توان از ابزار قهر و آشتي استفاده کرد، در چه شرايطي مشکلات خانوادگي خود را با بزرگان طايفه مطرح و از آنان استمداد طلبيد و در کجا به مشاوران متخصص مراجعه کرد، استفاده از ابزار فشار رواني به همسر، تحت چه شرايطي قابل توصيه است و بالاخره تحت چه شرايطي مناسب است مشکلات را در قالب حقوقي پيگيري کرد. بزرگان طايفه نيز مي‌آموزند که تحت چه شرايطي به مداخله‌‌ي مثبت در زندگي زوجين اقدام کنند و چه وقت زوجين را در حل مشکلات،  تنها بگذارند؟ چگونه زوجين را در حالي که در آرامش رواني براي تصميم‌گيري صحيح نيستند، با روش‌هاي خاص به وضعيت متعادل برگردانند، کجا دست از حمايت دختر يا پسر خود که اقدام به تصميم‌ نهايي گرفته است بردارند و‌ تحت چه شرايطي حمايت مادي خود را تقويت يا کم‌رنگ کنند و...

 

4-2-3. افزايش حساسيت‌ها نسبت به خانواده و طلاق:

از آنجا که تصميم به جدايي، در بسياري موارد ناشي از ناديده‌انگاري ارزش‌ خانواده و پيامدهاي طلاق است، لازم است برنامه‌ريزي‌ها به سمت تبيين ارزش خانواده و بيان مخاطرات طلاق و مشکلات پيش روي آن جهت‌گيري شود. تقبيح طلاق بايد به حدي باشد که جز در مواردي که جدايي به عنوان انتخاب دارويي تلخ براي بيماري کهنه‌اي است، فرد تحت فشار رواني جامعه و خانواده باشد و به دليل اتخاذ چنين رفتار خطايي، تحقير شود.

 

4-2-4. بازسازي مکانيزم مشاوره‌ي خانواده:

براي کارآمد‌سازي مشاوره و همگامي آن با جهت‌گيري‌هاي اسلامي، لازم است رشته‌هاي دانشگاهي مشاوره با رويکرد اسلامي بازسازي شود. اين فرآيند گر‌چه زمان‌بر و پيچيده است اما ضرورتي غير‌قابل ترديد دارد. بعلاوه در فرآيند جذب و گزينش دانشجويان اين رشته‌ها تأکيد بر معيارهاي اخلاقي، لازم به نظر مي‌رسد چون نتايج حاصل از مشاوره‌هاي مبتني بر تقوا با نتايج مشاوره‌هايي که با انگيزه‌هاي انتفاعي انجام مي‌شود، يکسان نيست. در کوتاه مدت نيز اضافه کردن واحدها يا طراحي دوره‌هاي اصول و آموزه‌هاي مشاوره از نگاه اسلام، براي دانشجويان اين رشته‌ها پيشنهاد مي‌شود.

 

از سوي ديگر مي‌توان با برگزاري دوره‌هاي آشنايي با اصول مشاوره‌ براي طلاب برگزيده‌ي حوزه، خواهران و برادران طلبه را که با متون ديني آشنايي دارند، براي ارائه خدمات مشاوره، حتي مشاوره‌هاي رايگان به کار گرفت.

 

4-2-5. احياي روش‌هاي ديني حل اختلاف:

در قرآن کريم در مواجهه با اختلافات دست کم سه پيشنهاد مطرح شده است. اول اقدام به ميانجي‌گري مثبت که از آن به "شفاعت حسنه"29 تعبير شده است. گذشت از بخشي از حقوق زناشويي به منظور انصراف طرف مقابل از اقدامات منفي که به "صُلح" تعبير مي‌شود و مراجعه به "حکميت". قرآن کريم توصيه مي‌کند که در حل مناقشات خانوادگي هر يک از زوجين حَکمي را از طايفه‌ خويش معرفي کند تا آن دو با محوريت تقوا و به پشتوانه‌ي علائق عاطفي خود، راه مناسبي را پيشنهاد کنند.30

 

4-2-6. اصلاح مسير دادرسي:

برخي منتقدان معتقدند که اطاله‌ي داد‌رسي در دعاوي خانوادگي و پيچ‌‌وخم‌هاي خاص آن که برخي از آن‌ها به غرض استفاده از زمان مناسب براي بازگشت زوجين به وضعيت متعادل در نظر گرفته شده، تأثيري معکوس بر جاي گذاشته و احتمال اصرار بر طي مسير کامل داد‌رسي را پس از اقامه‌ي دعوا بيشتر و احتمال لجاجت و پافشاري بر طلاق را افزون مي‌کند. بنابراين با بازنگري مسير دادرسي، لازم است سياست‌هاي حاکم بر فرآيند دادرسي خانوادگي، خانواده محور و واقع‌بينانه طراحي شود.

 

4-3. کم کردن پيامد‌هاي طلاق

در اين مرحله مهم‌ترين دغدغه‌‌ي ما آن است که چگونه مي‌توان يک خانواده آسيب‌ ديده را به دو خانواده‌‌ي متعادل تبديل کرد؟

 

بدين منظور لازم است هم زوجين از آموزش‌هاي کافي براي پذيرش شرايط پيش رو برخوردار باشند، هم طايفه آمادگي مواجهه با وضعيت جديد را بيابد، هم‌ دادگاهها طلاق را تا حد ممکن به بهترين شيوه اجرا کنند، هم مشاوران مسئوليت‌هاي خود را به خوبي ايفا نمايند و هم آحاد جامعه در حل مشکلات به ياري خانواده آسيب‌ديده بشتابند. بدين منظور راهبردهاي زير قابل پيگيري است:

 

4-3-1. تصحيح روند طلاق:

در تصحيح روند طلاق، ابتدا لازم است اخلاق طلاق، تبيين و نهادينه شود. قرآن کريم آن‌جا که به موضوع طلاق مي‌پردازد؛ از عبارت "سراحاً جميلاً"31 و "تسريحٌ بإحسان"32 براي اشاره به آداب طلاق استفاده مي‌کند. طلاق شرافتمندانه، طلاقي است که خالي از کينه‌توزي و آزاررساني به همسر باشد،33‌ با اجراي تعهدات مالي همراه باشد34 و منش کريمانه در آن مشاهده شود. بدين منظور لازم است آموزش‌هايي توسط نهادهاي ذي‌ربط و مشاوران به زوجين داده ‌شود تا فشار عصبي آنان هنگام طلاق کاهش يابد، هنگام جدايي حتي الامکان گذشته‌ها را فراموش کنند، از خطاهاي يکديگر درگذرند و در‌حالي از يکديگر جدا شوند که يکديگر را بخشيد‌‌ه‌اند. هم مشاوران و هم دادگاه‌ها بايد به طرفين گوشزد کنند که از انجام رفتارهاي خصمانه بر عليه يکديگر پس از جدايي اجتناب کنند و تعهد اخلاقي به عدم مزاحمت‌ براي يکديگر بدهند. به علاوه هم آنان و هم بزرگتر‌هاي طايفه بايد متعهد شوند که فرزندان را نسبت به پدر و مادر بدبين نکنند. به‌ويژه هنگامي که داد‌گاه‌ حضانت اطفال را به يک طرف مي‌سپارد، طرف مقابل بايد متعهد شود که با تأثير‌گذاري منفي بر فرزندان در زندگي جديد آنان اختلال ننمايد.

 

4-3-2. آماده‌سازي فرزندان براي ورود به شرايط جديد:

آموزش‌هاي خانواده بايد به‌گونه‌اي ساماندهي شود که در موارد طلاق والدين، بزرگان طايفه و مشاوران، فرزندان را آماده‌ي درک شرايط جديد نموده و مهارت‌هاي مناسب را براي کم‌کردن فشارهاي رواني به آنان بدهند؛ به‌گونه‌اي که طلاق‌کمترين اثر منفي را بر فرزندان داشته باشد. بدين منظور لازم است پيش از جدايي، متناسب با سن، جنسيت و شرايط روحي کودکان با آنان صحبت شود تا بتوانند خود را با واقعيت‌هاي جديد وفق دهند. بايد به کودکان فرصت داد تا ناراحتي، ترس و خشم خود را از اين تصميم ابراز نمايند. والدين بايد به آنان اطمينان دهند که پس از جدايي محبت خود را از آنان دريغ نخواهند کرد و آنان بايد به اطمينان برسند که امکان ارتباط آسوده و سهل با پدر و مادر را خواهند داشت. لازم است والدين آموزش داده شوند که فرزندان را به طرفداري از خودشان تشويق نکنند و بايد دريابند که خير و سعادت فرزندان در‌آن است که به پدر و مادر، هر دو، عشق بورزند از محبت هر دوي آنان سرشار شوند. آموزش مهارت حل مشکلات به کودکان و چگونگي طرح مشکل با والدين و پدر‌بزرگ‌ها و مادر‌بزرگ‌ها، با توجه به شرايط روحي آنان، بسيار حايز اهميت است.35 در خانواده‌‌هايي که به دليل مشکلاتي خاص چون اعتياد والدين، ارتباط مناسب فرزندان با آن‌ها دور از انتظار است، بايد بزرگان طايفه يا مشاوران جاي خالي والدين را پر کنند.

 

4-3-3. تقويت حس مسئوليت والدين نسبت به فرزندان:

سپردن حضانت به يکي از والدين در حقيقت انتخاب از ميان بد و بدتر است؛ بدين معنا که فقدان يکي از آنان از جمع فرزندان، پيامدهاي ناگواري دارد. سپردن حضانت به پدر به ويژه در سنين طفوليت که نياز به اُنس مادري بيشتر است ضربه‌هاي روحي شديدي به فرزندان وارد مي‌کند و در نقطه‌ي مقابل سپردن حضانت به مادران هم احتمال ازدواج مجدد زن پس از طلاق را کاهش مي‌دهد، هم انگيزه‌ي‌ حمايت اقتصادي پدر از آنان را کم مي‌کند و هم فرزندان را از نظارت و هدايات پدرانه به ويژه در سنين نوجواني محروم مي‌کند. از اين رو علاوه بر زمينه‌سازي براي ارتباط با والدين، لازم است حسن مسئوليت‌پذيري پدر را به ويژه در مقابل حمايت‌هاي اقتصادي و ارتباطي سازنده با فرزندان در سنين رشد و مادر را به ويژه در آماده‌سازي فرزندان براي پذيرش مادر جايگزين (زن‌پدر) و برقراري ارتباطي پسنديده با وي زنده کرد؛‌ چنان که آموزش‌هايي براي مادران جايگزين براي برقراري ارتباط بهتر با فرزند خوانده‌ها لازم به نظر مي‌رسد.

 

4-3-4. حمايت از خانواده‌هاي زن سرپرست:

پس از طلاق در بسياري موارد، با زنان تک‌زيست يا سرپرست خانواري مواجه‌ايم که به دليل عدم صلاحيت شوهر، حضانت فرزندان را مادر بر عهده گرفته است. تدوين سياست‌هاي  صحيح تأمين اجتماعي براي رفع نيازهاي اساسي زندگي آنان، کاري بسيار مشکل و پيچيده است چون ايجاد شرايط براي اشتغال به کار و تحصيل آنان بايد به‌گونه‌اي فراهم شود که از يک سو احتمال فقر، بي‌سوادي و بزهکاري در اين خانواده‌ها کاهش يابد و از سوي ديگر اين حمايت‌ها به رشد آمار طلاق و کم‌شدن نگراني از طلاق منجر نگردد. بعلاوه در شرايط جديد، لازم است مهارت‌هاي مواجهه با واقعيات زندگي و مشکلات پس از طلاق به منظور تقويت آرامش رواني، افزايش قابليت‌ها و اطلاعات آنان، در نظر گرفته شود.

 

4-3-5. ايجاد زمينه‌ي مناسب براي تجديد ازدواج:

در گذشته، فرهنگ عمومي، تجرد را براي زنان ضد ارزش مي‌دانست و آنان را به ازدواج پس از طلاق ترغيب مي‌کرد. هم‌اکنون زنان بسياري ازدواج مجدد را يک نياز مي‌دانند؛ اما احساس مي‌کنند از سوي جامعه حمايت نمي‌شوند. فرزندان نيز ازدواج مجدد پدر يا مادر را بي‌وفايي و غفلت از فرزند تلقي مي‌کنند. از سوي ديگر رسانه‌هاي عمومي در طول ساليان گذشته تصويري نامطلوب از زن پدر براي فرزندان ارائه کرده‌اند که به سختي مي‌توان با آن کنار آمد. بنابراين لازم است اصلاح فرهنگ عمومي در اين زمينه به عنوان يک دغدغه دنبال شود.

 

4-4. بازگشت‌پذير کردن طلاق

شريعت اسلام، سياست‌هايي را اتخاذ کرده است که طلاق بازگشت‌پذير باشد از اين رو براي شرايط عادي، طلاق رجعي را پيشنهاد مي‌کند که پس از طلاق تا پايان عده، زن و مرد در محل زندگي مشترک خواهند زيست و زن مي‌تواند در مقابل شوهر خود‌آرايي کند و برقراري ارتباط مجدد، بدون نياز به اجراي صيغه‌ي عقد، به منزله‌ي آغاز مجدد زندگي زناشويي است؛ با اين وجود هم‌اکنون بيش از 80 درصد طلاق‌ها به صورت توافقي (خلع يا مبارات) اجرا مي‌شود. گفته مي‌شود که گاه زوجين به دليل وجود مشکلات ثبتي در نهادهاي مربوطه به ازدواج توافقي ترغيب مي‌شوند که اين سخن نشان از بيگانگي از سياست‌‌هاي ديني دارد و لازم است اصلاح وضعيت موجود به سمت ترغيب به طلاق رجعي را در دستور مطالعه قرار دهد.

 

از سوي ديگر، برخي از زوجين پس از طلاق و مواجهه با مشکلات زندگي جديد و دريافت واقعيت‌ها، درمي‌يابند که در تصميم‌گيري‌ خود اشتباه کرده‌اند و گاه نيز احساس مي‌کنند که به همسر قبلي علاقه‌مندند، اما اقدام به برقراري ارتباط مجدد را غرور‌شکني و نشانه‌ي ضعف مي‌دانند و احساس مي‌کنند که در صورت مطرح کردن پيشنهاد بازگشت به زندگي، تحقير مي‌شوند. بنابراين لازم است هم مکانيزمي براي ارتباط مشاوران با اين افراد براي ترغيب به از سرگيري زندگي مشترک در نظر گرفته شود و هم با فرهنگ‌سازي بر روي مفاهيمي چون گذشت، سازش، صبر و تواضع، جامعه به چنين افرادي که قدم اول را براي سازش برمي‌دارند، امتياز بدهد. معرفي و تشويق زوج‌هايي که پس از طلاق به زندگي مجدد بازگشته‌اند، مي‌تواند دغدغه‌ي بازگشت به زندگي را در چنين افرادي تقويت نمايد. در اينجا نقش بستگان را هم نمي‌توان ناديده گرفت. پس از طي‌شدن دوره‌ي فشار عصبي و پايان رفتارهاي خصمانه‌‌ي زوجين، فرصت مناسبي است تا با دعوت زوجين به مطالعه مجدد زندگيشان، امکان تصميم‌گيري را براي آنان فراهم آيد.

 

5. خاتمه

مي‌توان پذيرفت که تحولات عصر مدرن آثاري بر خانواده داشته که يکي از پيامدهاي آن، افزايش طلاق در جوامع مختلف است، چنان که مي‌توان پذيرفت، افزايش طلاق در کشورهاي مختلف از جمله ايران از عوامل مشترکي ناشي مي‌شود. حتي مي‌توان تغيير وضعيت موجود را در مواردي مشکل و يا ممتنع دانست؛ بدين معنا که اگر روند صنعتي شدن را بپذيريم برخي پيامدهاي آن غير‌قابل اجتناب است؛ اما آنچه را نمي‌توان به سادگي پذيرفت، ادعاي مديريت‌ناپذيري پديده‌هايي چون طلاق يا غفلت دستگاه برنامه‌ريزي و کارشناسي از ورود مسئولانه و عالمانه به موضوع است. نگاهي کوتاه به تحولات قانوني و سياست‌ها و برنامه‌ها در 40 سال گذشته، نشان مي‌دهد که خانواده‌گرايي، نگاه حاکم بر اصلاحات نبوده است و بسياري از تصميماتي که با شعار و حتي نيت حمايت از خانواده انجام مي‌شود، در عمل ثابت مي‌کند که نه تنها مشکلات را کاهش نداده؛ بلکه بر آن افزوده است. اين نکته مي‌تواند نشان از ضعف علمي و کارشناسي در دستگاه مديريتي يا کارشناسي باشد. ملاحظه‌ي پژوهش‌هاي ارائه شده در موضوع طلاق، نشان‌گر برخي از اين خلأهاست: اول آن‌که پژوهش‌هاي انجام شده کمتر به تأثير ساختارها و سياست‌ها بر طلاق پرداخته‌اند. دوم آن‌که پژوهش‌ها غالباً به توصيه‌هاي فردي ختم مي‌شود و نگاهي به مديريت کلان اجتماعي ندارد. سوم آن‌که آسيب‌شناسي‌ها اغلب کليشه‌اي است و دريچه‌هايي را براي تأمل و تحقيق بيشتر نمي‌گشايد. چهارم آن‌که در پژوهش‌ها کمتر به نرخ‌گذاري عوامل و پيامدها و تعيين ميزان تأثير هر يک اشاره شده است. پنجم آن‌‌که پژوهش‌ها بيشتر تأثير طلاق را بر زنان و کودکان برشمرده و گاه نيز اشاراتي به پيامدهاي طلاق بر مردان داشته‌اند؛ اما تأثير طلاق بر ساختارهاي حقوقي، فرهنگي و اجتماعي چندان مورد بحث قرار نگرفته است و ششم آن‌که به طلاق به عنوان يک مسئله بومي که ممکن است عوامل خاص يا پيامدهاي‌ خاص منطقه‌اي داشته باشد کمتر توجه شده است. اگر به اين موارد، ضعف اطلاعات و آمار را نيز بيفزاييم، به اينجا مي‌رسيم که نتايج حاصل از پژوهش‌ها هر چند مشتمل بر نکات مفيدي است؛ اما چندان اطمينان‌بخش نيست.

براي تدوين پژوهش‌هاي جامع بايد از تنظيم پرسش‌ها و طبقه‌بندي آن آغاز کرد تا از اين طريق بتوان به نقشه‌ي جامع پژوهش دست يافت. اين مقاله در صدد اقدام به اين مهم نيست؛ اما در پايان پرسش‌هايي را مطرح مي‌کند تا بتوان با تکميل و تصحيح آن‌ها و اقدام به يافتن پاسخ‌هاي علمي گامي کوچک در اصلاح وضعيت موجود برداشت.

 

پرسش‌ها:

1. نگاه ارزشي به خانواده چه تأثيري بر استحکام خانواده دارد؟

2. طلاق در چه فروضي مطلوبيت مي‌يابد و قابل توصيه است؟

3. شاخص‌هاي پايايي خانواده در جامعه‌ي ايران چيست؟

4. تغييرات طلاق در کشور ما، چه در کميت و چه کيفيت، تابع چه عواملي بوده است؟ و عوامل خاصي که در جامعه‌ي ما به گسترش طلاق کمک مي‌کند چيست؟

5. نرخ تأثير‌گذاري هر يک از عوامل طلاق از جمله تفاوت پايگاه اجتماعي و اختلالات جنسي چقدر است؟

6. پيامدهاي طلاق در کشور ما داراي چه ويژگي‌هايي است؟

7. آيا مي‌توان با پذيرش ساختارهاي مدرن از پايايي خانواده محافظت نمود؟ به عبارت ديگر چگونه مي‌توان در عصر مدرنيته تحولات خانواده را در مسير اهداف متعالي مديريت نمود؟

8. ساختارهاي فرهنگي چه تأثيراتي بر پايايي خانواده و طلاق بر جاي مي‌گذارند؟

9. فرآيند همسرگزيني چه تأثيري بر ميزان طلاق دارد و چگونه مي‌توان به اصلاح اين فرآيند همت گماشت؟

10. اختلاف سطح انتظارات از زندگي با واقعيت‌هاي زندگي در جامعه‌ي ايراني تابع چه عواملي است؟

11. تأثير هر يک از الگوهاي "فردگرايي"، "نسبيت‌گرايي"، "برابري"، و "آزادي" بر استحکام خانواده چيست؟

12. پيامدهاي گسترش طلاق بر ساختارهاي فرهنگي چيست؟

13. براي تقويت پايايي خانواده چه تحولاتي در ساختارهاي فرهنگي و نظام آموزش رسمي و غيررسمي لازم است؟

14. نظام آموزشي رسمي و غيررسمي مسئول ارائه چه مهارت‌هايي به دختران و پسران براي ورود به زندگي است؟

15. خانواده مسئول ارائه چه مهارت‌ها و چه مفاهيمي به دختران و پسران براي ورود به زندگي و مقابله با مشکلات آن است؟

16. ساختارهاي حقوقي و قوانين مدني چه تأثيراتي بر استحکام يا تزلزل خانواده بر جاي مي‌گذارد؟

17. ضرورت‌هاي اجتماعي جديد چه تأثيري بر ضرورت توسعه يا ضيق در طلاق قضايي دارد؟

18. پيامدهاي اعطاي حق طلاق به زنان چيست؟ آيا اين موضوع به توسعه‌ي طلاق منجر خواهد شد؟

19. آيا محدود يا منتفي نمودن حق طلاق مردان به پايايي خانواده کمک مي‌کند؟

20. اصلاحات حقوقي در 25 سال گذشته از جمله تدوين شروط ضمن عقد، چه تأثيري بر استحکام خانواده گذاشته است؟

21. روند دادرسي در دعاوي خانوادگي چه تأثيري بر ميزان طلاق، چگونگي وقوع طلاق و پيامدهاي پس از آن دارد؟

22. آيا ممکن است پيامد افزايش تعهدات مالي شوهر، در فرض طلاق همسر، (مثل تنصيف دارايي، عند‌المطالبه بودن مهريه و پرداخت نحله) سبب افزايش فشار رواني و جسمي به زنان و در نتيجه افزايش ميزان طلاق خلع باشد؟

23. پيامدهاي گسترش طلاق بر ساختارهاي حقوقي چيست؟

24. براي تقويت پايايي خانواده چه تغييراتي در ساختارهاي حقوقي لازم است و اصول و سياست‌هاي حاکم بر اصلاحات حقوقي خانواده‌محور چيست؟

25. ساختارهاي اجتماعي و الگوي مشارکت اجتماعي بانوان چه تأثيري بر استحکام يا تزلزل خانواده مي‌گذارد؟

26. ويژگي ارتباطي در عصر فراصنعتي چه تأثيراتي بر استحکام خانواده دارد؟

27. گسترش طلاق چه تأثيراتي بر ساختارهاي اجتماعي و الگوي مشارکت اجتماعي بانوان بر جاي مي‌گذارد؟

28. براي تقويت استحکام خانواده چه تحولاتي در ساختارهاي اجتماعي و الگوي مشارکت اجتماعي بانوان لازم است و اصول و سياست‌هاي حاکم بر اين تغييرات چيست؟

29. ساختارها و شاخص‌هاي اقتصادي، در حوزه‌ي توليد، توزيع و مصرف، چه تأثيراتي بر پايايي خانواده بر جاي مي‌گذارند؟

30. گسترش طلاق چه تأثيراتي بر ساختارهاي اقتصادي بر جاي مي‌گذارد؟

31. به منظور حمايت از پايايي خانواده چه تحولاتي در ساختارهاي اقتصادي مورد انتظار است و اصول و سياست‌هاي حاکم بر اين تغييرات چيست؟

32. نظام رفاه و تأمين اجتماعي چه تأثيري بر طلاق دارد و آيا مي‌توان سيستم‌هاي حمايت از افراد را به سيستم‌هاي حمايت از خانواده تغيير مسير داد؟

33. چگونه مي‌توان سياست‌هاي حمايت از بازماندگان طلاق را تدوين و اجرا نمود که به افزايش تمايل به طلاق کمک نکند؟

34. تعارضات ساختاري چه تأثيري بر استحکام خانواده دارد؟

35. تأثير تحول در ساختار خانواده بر استحکام خانواده چيست؟

36. تأثيرات طلاق بر خانواده‌ي گسترده چيست؟

37. تأثير تحول در هويت جنسي و کم‌رنگ شدن مرزهاي زنانگي و مردانگي بر ساختار خانواده و بر استحکام آن چسيت؟

38. چگونه مي‌توان با بازترسيم هويت جنسي و تبيين ارزشمندي تفاوت‌ها به استحکام خانواده رسيد؟

39. کاهش آستانه‌ي تحمل‌پذيري اعضاي خانواده در جامعه‌ي ما تابع چه عواملي بوده است؟

40. چگونه مي‌توان آستانه‌ي تحمل‌پذيري اعضاي خانواده را افزايش داد؟

41. رفع اختلافات خانوادگي در کشور ما دچار چه آسيب‌هايي است؟

42. رسانه‌ها چه تأثيري بر تعميق اختلافات خانوادگي يا کاهش آن دارند؟

43. آيا ممکن است تقبيح طلاق به افزايش پيامدهاي آن از جمله بحران روحي و شخصيتي در بازماندگان طلاق بيانجامد؟ در اين صورت چگونه مي‌توان قبح طلاق را مديريت نمود؟

44. چگونه فرزندان طلاق را براي پذيرش شرايط جديد و کم کردن پيامدهاي طلاق آماده کنيم؟

45. پيامدهاي طلاق تا چه حد قابل کنترل و اصلاح است و چگونه مي‌توان يک خانواده گسسته را به دو خانواده متعادل تبديل نمود؟

46. الگوي طلاق شرافت‌مندانه چيست؟ و چگونه مي‌توان اخلاق طلاق را در جامعه نهادينه کرد؟

47. آيا نسبت موجود ميان طلاق توافقي و طلاق رجعي نسبتي قابل قبول است و آيا مي‌توان تغييرات مطلوبي در اين نسبت برقرار نمود؟

48. مداخلات طايفه چه تأثير مثبت يا منفي بر وضعيت طلاق دارد و آيا مي‌توان آن را با جهت‌گيري مثبت مديريت نمود؟

49. مکانيزم مشاوره‌ي مدرن چه تفاوت‌هايي با مشاوره‌هاي سنتي دارد و هر يک چه تأثيري بر استحکام يا تزلزل خانواده دارد؟

50. چگونه مي‌توان زمينه‌ي بازگشت بدون مخاطره به زندگي زناشويي قبلي را براي بازماندگان طلاق فراهم نمود؟

51. در پژوهش‌هاي آماري نسبت ميان طلاق در موارد زير چيست؟

الف: ازدواج‌هاي رمانتيک در مقايسه با ازدواج‌هاي سنتي

ب: زوج‌هايي با تحصيلات عاليه در مقايسه با زوج‌هايي با سطح تحصيلات عمومي

ج: ازدواج‌هاي داراي اختلاف در شهرنشيني با مواردي که هر دو شهرنشين يا روستايي هستند

د: ازدواج‌هاي فاميلي در مقايسه با ازدواج‌هاي ديگر

هـ: زوجين بدون اختلاف سني در مقايسه با مواردي که زوج يا زوجه بزرگ‌تر هستند

و: زوجيني که در سنين پايين ازدواج کرده و تحت حمايت خانواده بوده‌اند در مقايسه با زوجيني که در سنيني بالاتر از سن متوسط ازدواج کرده‌اند

ز: زوجين با آستانه‌ي صبر و سازش بالا در مقايسه با ديگران

ح: طلاق در ميان زوجين داراي مهارت‌هاي زندگي و ديگران

ط: خانواده‌هايي که زن داراي شغل رسمي و درآمد است در مقايسه با ديگر موارد

ي: خانواده‌هايي که زن در هزينه‌هاي زندگي مشارکت مي‌کند در مقايسه با ديگر موارد

ک: خانواده‌هايي که زوج داراي شغل‌هاي ثابت و رسمي است در مقايسه با زوج‌هايي که داراي شغل آزاد هستند

ل: خانواده‌هاي ثروتمند در مقايسه با خانواده‌هاي متوسط و فقير

م: خانواده‌هايي داراي احساس فقر در مقايسه با خانواده‌هاي بينوا که با مشکلات اقتصادي هماهنگ شده‌اند

52. تفاوت‌ معنادار ميزان طلاق در کلان شهرها و شهرهاي غيرصنعتي (مثل ايلام) را چه عواملي توضيح مي‌دهد؟

پی‏نوشت:

1. "الحر العاملي، محمد‌بن‌الحسن، تفصيل وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه"، ج 22، ص 8، ح 27878.

2. همان، ص 7، ح 27874.

3. همان، ص 8، ح 27879.

4. "بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال طلاق در 6 ماهه اول سال 86، 3/5 درصد افزايش داشته است"، خبرگزاري آفتاب، 8/8/86؛ "مدير کل ثبت استان تهران: بالاترين نرخ امسال طلاق در استان با 119 درصد افزايش در رباط کريم رخ داد"، ايسنا، 27/8/86.

5. به عنوان مثال در دهه‌ي اخير ميزان طلاق‌هاي توافقي در قالب طلاق خلع و مبارات، نسبت به طلاق رجعي افزايش داشته است. اين بدان معنا‌ست که زمينه‌هاي رجوع پس از طلاق، در حال کاهش است. (ر.ک: "نگراني از افزايش طلاق‌هاي توافقي"، جام‌جم، 28/7/86؛ "افزايش طلاق‌هاي توافقي در تهران"، خبرگزاري مهر، 23/7/86).

6. ر.ک: "برنامه جامع محوري و ملي براي کاهش طلاق نداريم"، خبر‌گزاري مهر، 3/6/86.

7. "مرکز پژوهش‌هاي مجلس؛ بيکاري، اعتياد، فقر و طلاق مهم‌ترين مشکلات اجتماعي ماست"، ايسنا، 30/7/86.

 

8. 80 درصد مهريه‌ها موقع طلاق بخشيده مي‌شود، جام جم 8/11/85، ص4 (به نقل از حسن عموزاده رئيس شعبه 268 دادگاه خانواده.)

9. ايسنا، 5/9/84

10. "درصد‌ بالايي از ازدواج‌هاي غيابي به طلاق منجر مي‌شود"، ايسنا، 8/8/86؛ "نگراني‌ از افزايش طلاق‌هاي توافقي"، جام‌جم، 28/7/86.

11. "نوسانات اقتصادي سال 85 عامل افزايش طلاق در تهران"، (به نقل از مهدي رحمتي، جامعه‌شناس)، 24/1/86، shahr.ir

12. "درصد بالايي از طلاق‌ها (تا 70 درصد) ناشي از ارتباطات نامناسب جنسي است"، ايرنا،13/5/86؛ "مشکل جنسي عامل 50 درصد طلاق‌ها"، (به نقل از رئيس سومين کنگره خانواده و سلامت جنسي)، جهان نيوز، 19/8/86.

13. حسن حميديان، رئيس مجتمع خانواده، 20% طلاق‌ها به علت دخالت خانواده است. Iransohrab.net

14. با ملاحظه‌ي آثاري که ترويج مفاهيم و آموزه‌هاي منحط بر جاي مي‌گذارد، مي‌توان به دليل حساسيت شروع در برابر پديده‌هاي بدعت‌گذاري، به معناي ايجاد تغيير منفي در باورها، پي برد. نبايد گمان کرد که آموزه‌هاي بدعت‌آميز تنها اعتقادات ما را فاسد مي‌کند؛ اين آموزه‌ها چنان در تار و پود زندگي ما تنيده مي‌شود که پيامدهاي عيني آن خارج از حد توصيف است.

15. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، ح 24901.

16. نساء: 21.

17. الحرالعاملي، محمد بن الحسن، وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه،‌ ح 24902 و 24914.

18. آموزه‌هاي اسلامي از يک سو بر قواميت مرد در حيات خانوادگي تاکيد مي‌کند و از سوي ديگر تغيير جايگاه زن و مرد را در حوزه‌ي مديريت خانواده تقبيح مي‌نمايد. ر.ک: نساء / 34؛ مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 35373، ج 52، ص 254، ح 147؛ ص 262، ح 148؛ ج 77، ص 55، ح3؛ الحرالعاملي، وسائل‌الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، ج21، ص 543، ح 27818، ج 20، ص 182، ح 25373.

19. تحقيقات محققان غربي نشان داده است که خطر افزايش طلاق در زنان شاغل به‌ويژه زناني که درآمد بيشتري از همسرانشان دارند، بيش‌تر است. نکته‌ ديگر اين که دکتر رابرت هولدن نگارنده مقاله‌ي هوش موفق مي‌گويد: هوش زياد باعث توانمندي زياد مغز مي‌شود که گاهي اوقات احساساتمان در آن ميان گم خواهد شد. از اين رو زنان با ضريب هوشي بالا از هوش هيجاني پايين‌تري برخوردارند. (ر.ک: "در تحقيقات به‌عمل آمده زنان با ضريب هوشي بالا...،  ايسنا، 28/5/86).

20. "مهم‌ترين چالش‌ مهندسي فرهنگي نگاه آسيب‌شناسانه‌ي صرف است"، (گفتگو با سعيدرضا عاملي)، ماهنامه مهندسي فرهنگي، ش 10 و 11، تير و مرداد 1386، ص 20.

21. غلبه‌ي فرهنگ مصرف‌گرايانه و آرمان‌زدگي اقتصادي نيز در افزايش سطح انتظارات و تشديد نارضايتي‌هاي اقتصادي تأثير به‌سزايي دارد.

22. دهقان، فاطمه، مقايسه تعارضات زناشويي زنان متقاضي طلاق با زنان مراجعه کننده براي مشاوره زناشويي (غير متقاضي طلاق)، پايان‌نامه‌ي کارشناسي ارشد از دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تربيت معلم، 1380.

23. دکتر مجيد ابهري معتقد است ازدواج‌هايي که بر اساس نظر منطقي والدين صورت گرفته، پايا‌تر است و در مقابل 79 درصد از ازدواج‌هاي خياباني و تلفني در 4 سال اول زندگي به طلاق منجر مي‌شود. ر.ک: 11/11/84 .sharifnews.ir

24. نگاه کنيد به سريال‌هاي پرمخاطب ايراني به ويژه سريال‌هاي طنز.

25. کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات؛ اقتصاد جامعه و فرهنگ، ج 2، ترجمه حسن چاووشيان، انتشارات طرح نو، 1382، ص 217.

26. به گفته‌ي رئيس انجمن مطالعات خانواده "زنان مسئول رفع ابهامات خانواده هستند به طوري که زن مي‌تواند بدترين مرد را اصلاح و تربيت کند." اين گفته به خوبي تفاوت‌هاي استعدادي و مسئوليت‌هاي ويژه را در حيات خانوادگي نشان مي‌دهد. (ر.ک: 17 بهمن 1385، aftab.ir)

27. کاستلز، مانوئل، عصر اطلاعات؛ اقتصاد جامعه و فرهنگ، ترجمه حسن چاووشيان، انتشارات طرح نو، چاپ سوم، 1382، ج 2، ص 197.

28. در نگاه اسلامي از ازدواج به "ميثاق غليظ" نام برده مي‌شود و به انتخاب صحيح همسران به ويژه مادران آينده که رحم آنان جايگاه نطفه و دامان آنان پرورشگاه است توصيه زيادي مي‌شود و زن امانت خداوند در دست شوهر است.

29. نساء: 85.

30. نساء: 128.

31. احزاب: 28 و 49.

32. بقره: 229.

33. ر.ک: بقره: 231.

34. بقره: 141.

35. ر.ک: راههاي کاهش اثرات منفي طلاق، aftaab.ir.

 

4. بقره، 229

5. بقره، 237