نگاهي ديگر به خشونت عليه زنان‏

نگاه ويژه

چندی پیش مرکز امور مشارکت زنان با همکاری وزارت کشور با انتشار جزوهای با نام «ارائه یافته های ملی و استانی پژوهش خشونت خانگی علیه زنان»، کلیاتی از طرح ملی خشونت خانگی علیه زنان در 28 مرکز استان کشور را در معرض دید کارشناسان قرار دادند. اهميت موضوع خشونت، هم به دليل لزوم مقابله با اين پديده ناميمون، هم به دليل پي‏گيري موضوع از سوي نهادهاي دولتي به تبع دستورالعمل زمان‏بندي شده در سازمان ملل و هم به دليل لزوم پالايش ذهن‏ها از انگاره‏هاي غلط در برخورد با اين پديده و پديده‏هاي مشابه، توضيح نكاتي را، هرچند اجمالي و گذرا، بر عهده ما مي‏نهد.


 الف: بررسي‏هاي مفهومي‏


 خشونت زناشويي(Marital Violence) در معناي عام آن، به بدرفتاري هر يك از زوجين با ديگري اطلاق مي‏شود كه به آسيب‏هاي جسمي يا رواني در طرف مقابل منجر شود. برخي نيز خشونت زناشويي را استفاده يكي از زوجين از روش‏هايي مي‏دانند كه براي وادار كردن طرف مقابل به انجام كاري و يا ترك فعلي علي رغم ميل باطني خود، به كار مي‏رود.




گرچه خشونت زناشويي پيشينه تاريخي درازي دارد، اما از دهه 1970 مورد توجه ويژه دانشمندان علوم اجتماعي قرار گرفته است؛ پس از آن كه فمينيست‏هاي راديكال به فاش كردن جنبه‏هاي پنهان خشونت خانگي و تجزيه و تحليل آن پرداختند.




درباره مفهوم، گستره و انواع خشونت، توجه به نكاتي ضروري است:


 1 ـ خشونت، مقوله‏اي است كه پيوندي اساسي با فرهنگ دارد. توضيح آنكه خشونت در معناي دقيق آن، به هر عملي كه به ناراحتي و يا آسيب روحي و جسمي طرف مقابل منجر شود، اطلاق نمي‏شود؛ چه بسا ويژگي خاص يك فرد آن باشد كه از يك رفتار صحيح، منطقي و عقلايي و يا عملي كه در فرهنگ و عرف جامعه، متعارف و طبيعي تلقي شود، احساس رنجش روحي و يا حتي جسمي كند؛(1)بلكه منظور آن است كه يك رفتار در عرف و در ميان عقلا به گونه‏اي باشد كه سبب يا زمينه آسيب به طرف مقابل گردد. از اينجا مي‏توان نتيجه گرفت كه مصاديق خشونت در فرهنگ‏هاي مختلف، كم و بيش متفاوت است و نمي‏توان كليشه‏اي ثابت در تمام فرهنگ‏ها، براي تعيين خشونت به كار گرفت؛ به عنوان مثال در جوامعي كه قانون و فرهنگ مرد را موظف به تأمين هزينه‏هاي اقتصادي همسر مي‏كند، عدم پشتيباني اقتصادي مي‏تواند مصداق خشونت باشد؛ اما در جايي كه چنين انتظاري از مرد نيست، عدم حمايت اقتصادي، خشونت تلقي نمي‏گردد، و يا مراقبت از پدر يا مادر همسر هنگام بيماري، در برخي فرهنگ‏ها وظيفه متعارف زن و مسئله‏اي پذيرفته شده است كه نه تنها مصداق خشونت عليه زن شمرده نمي‏شود، بلكه استنكاف از انجام اين عمل، دليلي بر بي‏كفايتي اوست، و يا انتظار انجام كار خانگي از زن در برخي مناطق، انتظاري نابه‏جا و در برخي مناطق ديگر يك وظيفه‏ي عرفي، عملي متعارف و حتي نشاطآور تلقي مي‏شود. و چه بسا در يك منطقه الفاظ تحقيرآميز و ركيك چنان مورد استفاده قرار گيرد كه در همان محل به سبك عادي محاوره تبديل گردد و مردم از مخاطب شدن به چنين الفاظي آزرده نمي‏شوند. گرچه مي‏توان فرهنگ‏ها را در موضوع شخصيت زن، انتظار از زن و حقوق وي مورد تحليل قرار داد و در مورد انحطاط و يا رشد فرهنگ‏ها به قضاوت نشست و بسياري از موارد ناروا در حق زن را برشمرد، اما ناروا داشتن يك چيز، به معناي خشونت دانستن آن نيست. نگاهي به گونه‏هاي مربوط به شاخص ميزان خشونت خانگي عليه زنان در طرح مذكور نشان مي‏دهد كه تنظيم كنندگان طرح به اين نكته دقت كافي مبذول نداشته‏اند. از اين رو مواردي چون نظارت بر رفت و آمد به خانه ديگران، اشتغال و فعاليت بيرون از خانه و انجام روابط زناشويي بدون رضايت همسر را كه به مقتضاي اعمال سرپرستي در خانواده در فرهنگ اسلامي و ايراني، بر عهده مرد گذاشته شده است، از مصاديق اعمال خشونت دانسته‏اند.




 2 ـ خشونت را مي‏توان به فيزيكي (جسمي) و رواني تقسيم كرد. اين تقسيم‏بندي از آن رو مفيد است كه مي‏توان ابعاد رواني خشونت عليه زنان را نمايان‏تر ساخت و نگاه ما را از توجه صرف به خشونت‏هاي ظاهري، به ابعاد پيچيده و نامرئي خشونت كه غالباً مورد غفلت واقع مي‏شود، معطوف سازد.




3 ـ آيا خشونت، عملي مردانه است يا زنان نيز در اين عرصه، فعال عمل مي‏كنند؟ و آيا خشونت با جنسيت ارتباطي خاص برقرار مي‏كند؛ به اين معنا كه مرد و يا زن داراي استعدادها و زمينه‏هايي خاص در اعمال خشونت هستند؟




 گرچه استعدادِ تحكم و طغيان‏گري در نهاد تمامي انسان‏ها، فارغ از جنسيت، وجود دارد، اما مي‏توان پذيرفت كه موقعيت‏هاي متفاوت زنان و مردان و استعدادهاي خاص هر جنس، آنان را براي گونه‏اي خاص از رفتارهاي خشن مستعدتر ساخته باشد. مي‏توان گفت مردان به دليل قدرت بدني و توان‏مندي‏هاي خاص فيزيكي و به دليل برخورداري از مسند مديريت كه خود كانون اقتدار است، آمادگي بيشتري براي اعمال خشونت‏هاي فيزيكي دارند، اما قضاوت در خشونت‏هاي رواني چندان ساده نيست. برخي فمينيست‏هاي جديد به اين نكته توجه كرده‏اند كه تاكنون تحليل خشونت‏هاي خانگي با نگاهي مردانه انجام شده است، به گونه‏اي كه صرفاً خشونت‏هاي مردانه قابل شناسايي و محاسبه بوده‏اند و خشونت‏هاي زنانه به دليل ويژگي خاص آن كه غالباً «اعمال اقتدار از موضع ضعف» است، ناديده انگاشته شده است.




زنان نيز توانايي بالايي در وادار كردن مردان به انجام امور، علي‏رغم ميل باطني خود دارند، اما «اَشكال زنانه خشونت الزاماً بايد بسيار پوشيده و رندانه باشد، به نحوي كه از جانب مردان به عنوان خشونت، تلقي و تعبير نشود؛ در غير اين صورت، مانند مردان با او رفتار خواهد شد و چون فاقد نيروي فيزيكي، است از همان آغاز بازنده خواهد بود. اولين شكل عام خشونت زنانه، به ترتيبي است كه اين تصور را در طرف مقابل به وجود آورد كه او موجودي شكننده و آسيب‏پذير است كه اگر با او بدرفتاري شود، مانند ظرف بلورين خواهد شكست؛ به عبارتي ديگر، زن به نحوي رفتار مي‏كند كه تعريف و توصيف عام و مردانه را از زن تقويت كند. خنجر و شمشير زن، اشك‏هايش است، ناسزاگويي و نفرين، كمان و كمندش.»(2)




از سوي ديگر، تمركز فمينيست‏ها بر خشونت‏هاي مردانه و پيشنهاد تغيير موازنه قوا به سود زنان به گونه‏اي كه زنان را در موقعيت‏هاي جديد قرار دهد، وضعيتي جديد از خشونت‏هاي زنان را به همراه داشته است.




«هم‏اكنون موج فزاينده‏اي از موارد آزار جنسي توسط زنان به چشم مي‏خورد. همچنين شواهد زيادي مبني بر سوء استفاده جنسي زنان از كودكان و مرداني كه قرباني خشونت خانگي هستند، وجود دارد. زنان نيز مانند مردان، هنگامي كه قدرت دارند، قادرند از آن سوء استفاده كنند. اما مسئله‏اي كه در اين ميان قابل تأمل است اينكه، احتمالاً دگرگوني ارزش‏ها در ميان نسل جوان‏تر زنان، يعني گرايش آنان به ارزش‏هايي كه به طور سنتي به مرد بودن نسبت داده مي‏شد، به اشتياق روزافزون آنها به قدرت و پديده‏هايي مانند آزار جنسي تبديل مي‏شود.»(3)




توجه به اين نكته از آن رو حايز اهميت است كه گمان نشود با تمركز بر ابعادي خاص از خشونت يا اصنافي خاص از خشونت گران، مي‏توان به وضعيت مطلوب دست يافت. اگر تدوين طرح ملي خشونت عليه زنان به معناي اعمال حساسيت به موضوعي كم و بيش مغفول باشد، به جاست، اما آنچه در سطح جهاني و به تبع آن در عرصه داخلي پي‏گيري مي‏شود، نگاهي يك سويه و جزء نگرانه است كه گرچه مي‏تواند تأثيرات جزيي مفيدي بر جاي گذارد، مي‏تواند به مغفول ماندن انواع ديگر ستم و جابه‏جايي انواع خشونت نيز منجر گردد.




 4 ـ آزار جنسي و روحي، پديده‏اي گسترده است. كدام دو دوست صميمي را مي‏شناسيم كه در طول مدت مديدِ آشنايي سابقه‏اي از آزردگي از يكديگر نداشته باشند كدام دو دلداده‏اي را مي‏شناسيم كه در طول زمان شيدايي، رنجشي از هم نداشته باشند. انتظار رفتار كاملاً خط كشي شده و كاملاً منطقي از دو شريك زندگي كه شادي و غم را پيوسته با هم سپري مي‏كنند، آرماني اما غيرواقع‏بينانه است. بيشتر افراد مهذَّب و متعادل در پرونده زندگي خويش، سابقه‏اي از عصبانيت و پرخاش دارند. گستردن مصاديق خشونت و در نتيجه بالا نشان دادن آمار آن مي‏تواند مصاديق اصلي خشونت را در لابه‏لاي مصاديق متعارف و غيرحساس پنهان نمايد. بهتر آن است كه در بررسي اين پديده، به مصاديق اصلي، حساس و خطرناك خشونت، ضرورت مهار روحيه خشونت‏طلبي، كم كردن زمينه‏ها و علل خشونت و روبه رشد بودن خشونت، حساسيت نشان داده شود. از اين رو لازم است به موارد حساس و مستمر، نگاهي متفاوت داشت.




 5 ـ آيا مي‏توان خشونت رابه روا و ناروا تقسيم نمود، يا آنكه بايد هرچه را كه سبب رنجش روحي يا آسيب جسمي گردد، از ميان برد؟ آنچه عقلا بر آن صحه مي‏گذارند، پذيرش خشونت‏هاي قانوني در مواردي است كه چاره‏اي از آن نيست. اين خشونت‏ها ممكن است در جعل قوانين محدود كننده و وادارنده و يا اعمال جريمه بر عملكرد افراد خاطي، باشد. در اسلام نيز اعمال خشونت در مقابل ارتكاب گناه از سوي حكومت، پدر، همسر و اقشار مختلف جامعه پيش‏بيني شده است. اقشار جامعه در مقابل گناه موظف به انجام امر به معروف و نهي از منكرند كه در برخي مراتب آن، رنجش روحي شخص را در پي دارد؛ هرچند اقدام فيزيكي از طرف حكومت انجام مي‏پذيرد.




 پدر نيز درراستاي نقش تربيتي خود به عنوان سرپرست خانواده مي‏تواند در چارچوبي خاص، فرزندان را تأديب نمايد. زوج نيز در برابر عدم تمكين خاص زوجه مي‏تواند اقداماتي از جمله هَجْر (جدا كردن بستر خود از بستر بانو و يا پشت كردن به وي در محل استراحت) انجام دهد كه نوعي آزار روحي به منظور اصلاح است.




 به نظر مي‏رسد طرح مذكور از آنجا كه تفكيكي ميان موارد خشونت از حيث روايي و ناروايي، قائل نشده و مواردي چون نهي زوجه از برقراري ارتباط با ديگران و نامناسب بودن پوشش، جلوگيري از نگه‏داري فرزندان از سوي زوجه در زمان متاركه، در صورتي كه طبق قانون، حضانت فرزند بر عهده پدر باشد و يا از مادر سلب صلاحيت شده باشد و ممانعت از اشتغال به حرفه‏هايي كه با مصالح خانوادگي ناسازگار است را نيز، در زمره خشونت‏هاي خانگي مورد بحث قرار مي‏دهد، نمايي از فرهنگ ليبراليستي را در جامعه ايران نمايش مي‏دهد.




 6 ـ در يك تقسيم‏بندي ديگر مي‏توان خشونت را به خشونت‏هاي اجتماعي و خانگي تقسيم كرد. تقسيم‏بندي فوق مي‏تواند اين فايده را در پي داشته باشد كه توجه ما را به نوعي خاص از خشونت جلب نمايد كه داراي حساسيت‏ها و ويژگي‏هايي است. ويژگي خشونت‏هاي خانگي آن است كه در حريم خصوصي، كه به دليل فقدان شهود و مستندات و يا ملاحظات ديگر، اثبات اتهام در مورد آن غالباً ممكن نيست، و يا ملاحظات عاطفي، حيثيتي، جاني و مالي در آن چشمگير است، واقع مي‏گردد. از اين رو مي‏توان انتظار داشت كه دامنه خشونت‏هاي خانگي فراگيرتر و مقابله با آن مشكل‏تر و پيچيده‏تر باشد. هم‏چنين نبايد فراموش كرد كه ويژگي محيط خانوادگي به دليل حاكميت روابط عاطفي در آن به گونه‏اي است كه راهكارهاي اصلاحي را تا حدودي متمايز از راهكارهاي اصلاحات اجتماعي مي‏نمايد.




 اما بايد به اين مهم توجه نمود كه ملاحظه آمارهاي خشونت خانوادگي و اجتماعي نشان مي‏دهد كه اين دو مقوله نسبتي محسوس با يكديگر دارند، به گونه‏اي كه آمار خشونت‏هاي اجتماعي عليه زنان همراه با ازدياد خشونت‏هاي خانگي افزايش مي‏يابد. اين نكته نشان مي‏دهد كه احتمالاً خشونت اجتماعي و خانگي عليه زنان، از عوامل مشتركي نشأت مي‏گيرد و يا حتي خشونت‏هاي اجتماعي مي‏تواند منشأ برخي خشونت‏هاي خانگي نيز باشد.




نكته ديگري كه نمي‏توان از كنار آن نيز به سادگي گذشت آن است كه، خشونت‏هاي اجتماعي، كم و بيش تهديد كننده‏تر از خشونت‏هاي خانگي بوده‏اند. آمارها وضعيت نسبتاً يكساني را در كشورهاي مختلف بيان مي‏كنند؛ به عنوان مثال در يك بررسي، در كشور ما، از مجموع 789 پرونده قتل، فقط در 8/15% آنها رابطه قاتل و مقتول، رابطه خانوادگي درجه اول (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر و برادر) بوده است،(4)كه علي‏القاعده در يك خانه به سر مي‏برند.




آمار خشونت در دنياي غرب هم نشان مي‏دهد ناامني اجتماعي چه در محل كار و چه در دنياي خارج، به‏ويژه آزار جنسي زنان و قتل آنان از سوي شريكان جنسي نامشروع و تجاوز به عنف، نگران كننده‏تر است. از اينجا مي‏توان بر اين مطلب پاي فشرد كه تأكيد بر خشونت خانگي اگر به معناي در حاشيه قراردادن انواع ديگر خشونت عليه زنان و يا ناديده گرفتن تأثيرات نگرش اجتماعي غلط به زن به عنوان ابژه جنسي در روابط خانوادگي باشد، رهزن، و ناتمام است.


 ب: علل و عوامل خشونت آفرين‏




 جامعه‏شناسان، روان‏شناسان و زيست‏شناسان هر يك از زاويه ديد خود به تحليل علل بروز خشونت پرداخته‏اند. از نگاه اجتماعي، عواملي چون: الگوهاي رفتاري و تأثير يادگيري هنجارها، ارزش‏ها و رفتارهاي مرتبط با اين پديده از والدين، پدرسالاري آشكار و پنهان در روابط زناشويي، عوامل اقتصادي از جمله: فقر، قوانينِ تبعيض‏آميز، اعتياد و ضعف عوامل كنترل اجتماعي را از عوامل خشونت خانگي شمرده‏اند؛ چنان كه روان‏شناسان نيز ضعف عوامل كنترل فردي را از عوامل مهم كجروي از جمله خشونت مي‏دانند. فيزيولوژيست‏ها هم همچون برخي راديكال فمينيست‏ها، تأثيرات هورمون مردانه  تستوسترون  در مردان را مورد توجه قرار داده‏اند.


در اين باره نيز مي‏توان به نكاتي اشاره نمود:


7 ـ بايد ميان استعدادِ اعمال انواعي از خشونت با علل ارتكاب به خشونت، تفكيك قائل شد. ميل به استخدام ديگران براي رسيدن به هدف مورد نظر، در نهاد هر بشري نهفته است و بدين‏منظور مرد و زن از ابزارهاي منحصر به فردي نيز بهره مي‏گيرند. به راستي آنچه سبب بروز اين ميل در قالبِ اعمال روش‏هاي خشونت‏آميز مي‏گردد، هورمون مردانه است يا عواملي كه سبب جريان اين استعداد در مجرايي ناصحيح مي‏گردد؟




 8 ـ از نگاه ما گرچه عوامل رواني مي‏تواند تمايل به خشونت را افزون سازد، اما غالباً سبب نمي‏شود كه توان انسان بر كنترل نفس خود در زمان ارتكاب به خشونت، از ميان برود؛ به ديگر بيان، خشونت در اكثر موارد، فعل اختياري است كه مي‏توان فاعل آن را بازخواست نمود و نبايد با شخص خشن چون بيماري مسلوب‏الاختيار و مجنون رفتار نمود و وي را از پيامدهاي عمل مجرمانه معاف دانست. اين نكته بدان معنا نيست كه نقش اصلاحات تربيتي و روان درماني را در اصلاح اين شخص ناديده بگيريم.




 9 ـ با وجود آنكه در دهه‏هاي اخير نگاه‏ها به حمايت از زنان در قوانين، رويه‏ها و فرهنگ‏ها معطوف شده، تغييرات بسياري در قوانين مدني و جزايي اعمال و موضوع برابري زن و مرد در خانه و اجتماع به يكي از دغدغه‏هاي بين‏المللي تبديل شده، آمار خشونت كماكان رو به رشد بوده است و از قضا ابعادي از خشونت در كشورهاي غربي كه رشد شاخصه‏هاي متعارف حقوق بشر و زنان را بيش از ديگران نشان مي‏دهند، گسترده‏تر بوده است؛ چنان كه به گزارش گروه «مديا اسكوپ» از هر هفت زن آمريكايي، يك نفر در طول حيات خود مورد تجاوز واقع مي‏شود، در هر دو دقيقه، يك زن آمريكايي مورد تجاوز قرار مي‏گيرد، در هر نُه ثانيه، يك زن آمريكايي صدمه جسمي و بدني مي‏بيند، يك سوم زنان آمريكايي در مقطعي از زندگي، به دست شوهر يا دوست پسرهايشان آسيب بدني ديده و يا مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفته‏اند و سي درصد از زنان مقتول در «ايالات متحده، به دست همسر، همسران پيشين و يا دوست پسرهايشان كشته مي‏شوند.(5) اين مهم نشان دهنده آن است كه يا در زير پوسته اصلاحاتِ انجام شده به نفع زنان، عواملي مؤثرتر زمينه‏هاي خشونت را توسعه مي‏بخشند و يا آنكه آنچه به عنوان اصلاحات به نفع آنان انجام مي‏شود، دست كم در برخي موارد، خود از عوامل ناپيداي توسعه خشونت است. در جاي خود مي‏توان شواهدي بر هر دو احتمال يافت و نشان داد كه آموزه‏هاي اساسي فرهنگ مدرن از جمله: فردگرايي، آزادي ليبراليستي، حقوق محوري و نسبيت‏گرايي چگونه به توسعه اشكال جديد از خشونت منجر شده‏اند و مفاهيمي چون عشق رمانتيك نيز نه تنها از مشكلات زنان نكاسته است كه مي‏تواند عامل مشكل‏آفرين نيز محسوب گردد. افزون بر اين، تقويت نگاه جنسي به زن در عصر جديد، به‏ويژه در رسانه‏هاي تصويري، از عوامل مهم بروز خشونت‏هاي جنسي است كه مي‏توان آن را تئوريزه شدن خشونت در قالب‏هاي جذاب دانست: «تحقيقات علمي چهل و چند ساله محققان، آنها را به اين نتيجه رسانده است كه خشونت‏هاي نمايش داده شده در رسانه‏ها، در شكل‏گيري واكنش‏ها و رفتارهاي خشونت‏آميز، دخالت مستقيم داشته است. شواهد بسياري در دست است كه تلقي منفي از زنان در نمايش‏هاي رسانه‏اي، بر زندگي روزمره آنان سايه مي‏افكند.»(6)




نكته ديگر آنكه در جهان غرب، خشونت‏ها آسيب‏رساننده‏تر است و بيشتر تلفات مي‏دهد. شايد بتوان ميگساري، بي‏توجهي به عفاف از سوي زنان و فقدان حريم حمايتي و نظارتي بر آنان را كه در جهان اسلام در قالب مفاهيمي چون غيرت و نهي از منكر مورد توجه و عنايت قرار مي‏گيرد، از علل آسيب‏پذيري بيشتر زنان در غرب دانست.


10 ـ به جرئت مي‏توان گفت كه نگرش‏هاي فمينيستي برابري‏طلبانه كه در اسناد بين‏الملل نيز به عنوان نگاه حاكم مطرح شده است، از عوامل مؤثر بر خشونت خانگي زنان است. هنگامي كه نظريه‏پردازان موج دومي با به كار بردن دو واژه جنس و جنسيت تمامي مقولات غير بيولوژيك از جمله: تفاوت زن و مرد در تمايلات، رفتارها، ذهنيت‏ها و حتي استعدادهاي مختلف ذهني را از مقوله جنسيت دانسته و آن را معلول نظام اجتماعي و فرهنگي مردسالار دانستند، گمان نمي‏كردند كه يكسان نگري زن و مرد در امور ياد شده ممكن است به زيان زنان تمام شود.




 امروزه برخي ژرف‏نگران به اين واقعيت توجه كرده‏اند كه انتظارات نابه‏جا و مردانه زوج از زوجه و انتظار رفتار مشابه از ناحيه زوجه، تا چه ميزان بر بروز تنش‏هاي خانوادگي تأثيرگذار است. امروزه ناآشنايي دختر با ويژگي‏هاي مردانه و ناآشنايي پسر با ويژگي‏ها و روحيات زنانه به همراه پررنگ شدن نگرش حقوقي و كم‏رنگ شدن ارزش‏هاي اخلاقي، براي متزلزل كردن جايگاه زن در خانواده دست به دست هم داده‏اند. 11 ـ در نگرش فمينيستي، تلاش فراواني انجام مي‏شود تا اقتدار مرد در كانون خانواده به عنوان سرپرست، و قوانيني كه مسئوليت‏هاي ويژه‏اي به مرد مي‏دهد، به عنوان يكي از مهم‏ترين عوامل خشونت‏آفرين قلمداد و تنها راه كنترل خشونت را شكستن كانون اقتدار، رواج روحيه تساهل و فرهنگ فردگرايي معرفي نمايد. واقعيت آن است كه اين امور در صورتي مي‏توانند زمينه‏ساز خشونت در خانه باشند كه فرهنگ مسلط اجتماعي چنين رواداري را در روابط خانوادگي منظور نكند؛ به عبارت ديگر آن‏گاه كه فرهنگ حاكم، سمت و سويي برخلاف قوانين داشته باشد و يا در مسير تغيير از سنت به مدرنيسم، مردان بر انگاره‏هاي سنتي و زنان بر ارزش‏هاي جديد پاي فشارند، خشونت‏هاي خانوادگي افزايش مي‏يابد. اين نكته گرچه بيانگر ضرورت هماهنگي فرهنگ و قوانين در مسير كم كردن خشونت است، اما اثبات نمي‏كند كه استحاله فرهنگي در مسيري ميمون قرار گرفته است كه بايد قوانين را به نفع آن تغيير داد و يا آهنگ تغييرات فرهنگي را تندتر كرد. چه بسا در يك تحليل جامع بتوانيم ضمن انتقادات اساسي از جايگاه زن در خانواده و فرهنگ سنتي، جهت‏گيري ديگري براي اصلاحات فرهنگي زنان پيشنهاد كنيم كه مخاطرات فرهنگ مدرن را نداشته و در عين حال هم‏بستگي خانوادگي، ارزش‏هاي ثابت اخلاقي و كانون‏هاي مفيد اقتدار مردانه و زنانه را نيز به رسميت شناسد و بر اغلب قوانين موجود كه از محكمات ديني برگرفته شده‏اند، نيز صحه گذارد.




 ج: كنترل خشونت‏


 الگوي فمينيستي در كنترل خشونت، پي‏گيري راهكارهاي فرهنگي از جمله: نشان دادن خشونت عليه زنان براي ايجاد حساسيت‏هاي عمومي، اصلاح روش‏هاي تربيتي در قالب نگرش‏هاي تساوي‏طلبانه، از ميان برداشتن كانون‏هاي اقتدار مردانه با اتخاذ روش‏هاي حقوقي، دعوت زنان به برخورداري از استقلال اقتصادي و... و بالا بردن هزينه خشونت در قالب مقابله شديد با خشونت گران است.




 در اين‏باره نيز نكاتي به نظر مي‏رسد.


12 ـ آيا زنان مي‏توانند به گونه‏اي زمينه‏ساز خشونت عليه خود باشند و يا در كنترل و كم كردن خشونت، غيرفعال عمل كنند؟ فمينيست‏ها در اين مورد بيشتر به بحث تأثيرات روحيه انفعال پذيري زن در استمرار فرهنگ خشونت‏گري توجه كرده‏اند، اما ابعاد موضوع فراتر از آن است. در جامعه سنتي، دختر به هنگام ازدواج، كم و بيش مي‏آموخت كه در چارچوب فرهنگ مسلط چگونه زمينه‏هاي ميل به خشونت را در مرد كم نموده و يا چه عكس‏العملي در قبال رفتار خشن مرد داشته باشد كه به استمرار خشونت يا تعميق آن منجر نشود. هنرهاي خانگي، رفتار جنسي مناسب، انعطاف‏پذيري و به كارگيري روش‏هاي مسالمت‏جويانه و اخلاقي، از مهم‏ترين راهكارها بود. راهكار فمينيستي با بي‏توجهي به خصوصي بودن حريم خانواده و ضرورت تحكيم روابط عاطفي ميان زوجين و با پررنگ كردن روش‏هاي حقوقي، در عمل ادامه زندگي را مخاطره‏آميز مي‏نمايد. زن و شوهري كه به بهانه‏اي مختلف براي طرح دعاوي حقوقي عليه يكديگر اقدام كرده‏اند، چگونه مي‏توانند رابطه‏اي مستحكم برقرار نمايند؟




 13 ـ نگرش‏هاي فمينيستي غالباً تصويري از خانواده مورد نظر ارائه مي‏كنند كه ارزش‏هاي اخلاقي و ديني نمي‏توانند شادكامي فرد را محدود سازند و هركس از اعضاي خانواده مي‏تواند بر طبق تمايلات فردي خود عمل نمايد؛ همان تصويري كه از خانواده اروپايي نمايش داده مي‏شود:


 «همه بررسي‏ها نشان مي‏دهد كه فردمحوري و نياز به شادمانه زيستن، بر همه چيز غلبه دارد. اكنون اروپاييان كمتر مايلند به قانون‏گذاران اجازه دهند براي زندگي خصوصي آنها قوانين رفتاري وضع كنند.»(7)




چنين تصويري، خانواده را از كانوني ارزشمند كه انتقال ارزش‏هاي اخلاقي به نسل آينده از جمله: هم‏بستگي، ديگرگرايي، قناعت، صبر و پرورش عاطفي آنان را بر عهده دارد، به سقفي براي هم‏زيستي با كمترين تعهدات ممكن تبديل مي‏سازد. البته تعهد به ايجاد زمينه‏هايي براي پرورش فردگرايي و خودكامگي، از ويژگي‏هاي خانواده مدرن است. نتيجه انتخاب اين سلوك در روابط خانوادگي، پرورش انسان‏هايي است كه به شادكامي خود مي‏انديشند و كمترين اثر آن، ازدياد خشونت‏هاي خانگي عليه زنان است، چون هيچ يك نياموخته‏اند براي مصالح گروهي، خود را محدود نمايند.


 14 ـ برخلاف نگرش حاكم بر طرح خشونت كه وجود كانون اقتدار و اعمال روش‏هاي مبتني بر اعمال قدرت را عامل خشونت مي‏داند، بر اين باوريم كه استحكام و پويايي خانواده در گرو وجود كانون اقتدار است و خانواده، بدون سرپرست، مختصات خانواده كارآمد را دارا نمي‏باشد. آنچه لازم است مورد اهتمام قرار گيرد، كنترل قدرت سرپرست خانواده در مقابل تعديّات احتمالي است كه بايد با روش‏هاي اخلاقي و نظارت‏هاي قانوني انجام پذيرد. از سوي ديگر، زن نيز موظف است زمينه‏هاي ايجاد خشونت در خانه را حداقل با عدم ايجاد مانع در راه مديريت صحيح مرد، كم كند. اصولاً ضعف طرح‏هايي شبيه «طرح ملي خشونت خانگي عليه زنان» آن است كه به حدي كليشه‏اي طراحي مي‏شوند كه نمي‏توانند دقيقاً عوامل بروز خشونت را بررسي كرده و مواردي را كه زن مقصر اصلي در ايجاد خشونت عليه خود است، از مواردي كه مرد عامل اساسي است و يا ردپاي اشخاص و نهادهاي ديگر ديده مي‏شود، به خوبي تفكيك نمايند.




 د: اسلام و خشونت عليه زنان‏


نگاه اسلام به خشونت، نگاهي محدود كننده است. شعار اسلام در روابط اجتماعي و خانوادگي مسلمانان، جاذبه و رحمت در حد امكان و دافعه در حد اضطرار است. خداوند گرامي‏ترين بنده خود را به خَفْض جَناح (تواضع در برابر مؤمنان) و چشم‏پوشي از خطاهاي مردم فرا مي‏خواند، انعطاف و گذشت را ويژگي مردم صالح برمي‏شمارد و در مقام تربيت نيز تا حد امكان، نرم‏خويي را پيشنهاد مي‏كند؛ گرچه استفاده از روش‏هاي دافعه‏آميز از جمله: هَجْر، تحقير و منزوي‏سازي شخصِ متجاهر به فسق و در نهايت، تنبيه بدني را براي مقابله با برخي مفاسد منتفي نمي‏داند.


درباره اين مطلب، نكات مهمي قابل توجه است:




 15 ـ سياست بازدارنده اسلام از خشونت عليه زنان چيست؟ به نظر مي‏رسد نظام كنترل اجتماعي در اسلام به گونه‏اي است كه تبيين صحيح آن مي‏تواند امتيازات اسلام را از نظام‏هاي اجتماعي ديگر به وضوح مشخص نمايد. گرچه بررسي چنين موضوعي مجالي واسع مي‏طلبد، لكن به برخي از مختصات آن اشاره مي‏شود:




اولين قدم، پرورش اخلاقي است. از عناصر مهم نظام تربيتي اسلام، توجه به كرامت شخصيت است. «آن كس كه براي خود ارزش قائل شود، گناهان را خوار مي‏شمارد». «آن كس كه خود را پست و كم‏ارزش بداند، از شرش در امان مباش». شخص مسلمان در برابر ناملايمات خانوادگي و اجتماعي، خود را ارزان نمي‏فروشد و به هر اقدامي دست نمي‏زند، او خود را ارزشمندتر از آن مي‏داند كه به بهايي كمتر از رضايت خداوند بفروشد.




در نگاه اسلامي، تغافل، به معناي ناديده گرفتن خطاي شخص، از شريف‏ترين خصال كريمانه است و مروت و گذشت از ويژگي‏هاي جوانمردانه.




 تحقيرِ دنياگرايي و احساس حضور در محضر خداوند، از ويژگي‏هاي ديگر نظام تربيتي ديني است كه در نظام‏هاي مادي گرايانه نفي شده است. چنين احساسي به‏ويژه در حريم خصوصي كه خلوتگاهي بدون شاهد است، بهترين كنترل كننده انسان در مقابل تعدّي به همسر است.




 دسته‏اي از توصيه‏هاي اخلاقي در روابط زناشويي، كاربردي خاص پيدا مي‏كنند. از وصيت‏هاي مهم اخلاقي كه از ائمه به يكديگر منتقل شده، اين جمله گهربار است: «اِيّاكَ وَ ظُلْمَ مَنْ لا يَجِدُ عَلَيْكَ ناصِراً إِلّاَ اللَّه» از ستم بر كسي كه در مقابل تو هيچ پناهي به جز خداوند ندارد، هراسان باش». تقبيح ويژه ستم به بي‏پناهان، در روابط مبتني بر سلطه، در نظام تربيتي دين به يك ضرورت تبديل شده است؛ به بيان ديگر، دين هيچ‏گاه سلطه را در مواردي كه استحكام و پويايي منوط به آن است، نفي نكرده، بلكه با ابزارهاي مختلف از جمله: فرهنگ‏سازي براي اقشار آسيب‏پذير و بي‏پناه، پايگاه امنيتي ساخته است. آموزه‏هاي ديني در قدم بعد، به ترسيم مرزهاي زنانگي و مردانگي، با تبيين ويژگي‏هاي هر يك از دو جنس، بيان ارزش‏هاي زنانه و مردانه و بيان احكام متفاوت ميان آنان پرداخته‏اند تا هر يك از دو جنس را به اتخاذ روش‏هاي خاص براي حسن سلوك با يكديگر فرا خوانند. آموزه‏هايي چون: «زن گلي است كه نبايد او را در معرض كارهاي سخت و سنگين‏تر از طاقت واداشت»، ميل بيشتر زن به خودآرايي و تجمل، تفاوت زن و مرد در ميل و تحريك‏پذيري جنسي، ارزشمندي نان‏آوري براي مردان و ارزشمندي كنترل سبد هزينه‏هاي خانواده براي زنان، ارزشمندي خاص حيا و عفاف براي زنان و غيرت براي مردان، توصيه مردان به مدارا با زنان حتي در صورت توهين به شخصيت آنان، توصيه به طولاني كردن زمان آميزش به دليل تفاوت بيولوژي زنانه و نياز طرفين به رضايت‏مندي جنسي، توصيه به هديه دادن به همسر و بيان كلمات محبت‏آميز با وي، لزوم معاشرت به معروف در زندگي مشترك و اتخاذ بهترين روش هنگام جدايي، موظف ساختن مرد به تأمين هزينه‏هاي همسر بر طبق شئون وي و ده‏ها گزاره ديگر، شواهدي بر اهتمام دين به كم كردن زمينه‏هاي ناخرسندي و خشونت در خانواده است. مهم‏تر آنكه از ابتداي زندگي مشترك و اولين ارتباط همسرانه مرد و زن، زوج توصيه به خواندن دعايي مي‏شود كه در آن آمده است: «خداوندا! «من امانت تو را در دست دارم». از سوي ديگر، به زوجه نيز توصيه شده است تا با صبر بر مشكلات طبيعي زندگي، همكاري با همسر در حوزه سرپرستي وي و تمكين خاص، زمينه‏هاي خشونت را از ميان بردارد. اسلام در قدم بعد، به هم‏بستگي خانوادگي توجه كرده است. وجوب صله رحم (هم‏بستگي خويشاوندي)، دعوت از داوران فاميل براي حل مشكلات خانوادگي و مواردي از اين دست، اهتمام شريعت به ايجاد حريم هدايتي، حمايتي و نظارتي بر محوريت عاطفه و همخوني را نشان مي‏دهد.




 قدم بعدي، فراخوان عمومي به نظارت و هدايت است. امر به معروف و نهي از منكر نه به عنوان دخالت در تصميمات ديگران كه به معناي دغدغه مسلمانان به سرنوشت يكديگر و وضعيت جامعه است؛ به عبارت ديگر اين واجب مهم الهي بر محوريت محبت به مسلمانان و با توجه به آموزه «احترام مؤمن فراتر از حرمت خانه كعبه است»، صورت مي‏پذيرد و به همين دليل، نهي از منكر در مورد مسلمانان اهميتي فزون‏تر يافته است. مراتب نهي از منكر، نشان دهنده سياست ژرف دين در كنترل اجتماعي است. آنچه در اين مقال حايز اهميت است، نوعي روش اخلاقي در محدود كردن گناه است كه از آن به فشار افكار عمومي، يا محدود سازي شخص خطاكار و يا مقاطعه عمومي ياد مي‏كنيم؛ به عنوان مثال توصيه شده است كه به شخص ذوّاق (كسي كه به ازدواج و طلاق‏هاي پي‏درپي و بي‏دليل اقدام مي‏كند) زن ندهند و يا با كسي كه در جماعت مسلمانان حاضر نمي‏شود، مراوده نكنند، به وي همسر ندهند و با او همكار نشوند. بنابراين آن كس كه در جامعه اسلامي به عنوان شخصي خطاكار، چه در روابط اجتماعي و چه خانوادگي، شناخته مي‏شود، بايد تحت فشار عمومي قرار گيرد و احياناً به دليل رفتار ناشايستش تحقير شود. در قدم بعد، جعل قوانين بازدارنده است كه مي‏تواند با ايجاد هراس، ميل به ارتكاب خشونت را كم كند. شخص بد نيت بايد احساس كند كه در مقابل خشونت، تاوان سنگيني پرداخت خواهد نمود. و در نهايت، مقابله عملي و اجراي قوانين، ضامن سلامت جامعه و خانواده خواهد بود. سياست اسلام آن است كه با استفاده از راهكارهاي مقدماتي، نوبت به اِعمال روش‏هاي خشونت‏آميز نرسد؛ اما تحمل جريمه‏هاي سنگين در مقابل جرايم سنگين را، هم براي شخص گناه‏كار لازم مي‏داند و هم براي بازدارندگي اجتماعي.




 16 ـ اسلام به اين نكته به خوبي توجه كرده كه خانه، حريمي‏خصوصي است كه امكان اثبات دعوا در آن كمتر ممكن است. اين اشكال نه به دليل نقص در قوانين كه ناشي از ويژگي‏هاي حريم خصوصي است. از اين رو توصيه به اخلاق و حسن معاشرت در روابط خانوادگي، شكلي متفاوت از توصيه‏هاي اخلاقي در روابط اجتماعي يافته است. باتوجه به دو نكته اخير مي‏توان گفت: از معضلات امروزين جوامع بشري از جمله جامعه ايران، توجه خاص به حل مشكلات از طريق حقوقي و غفلت از فرهنگ‏سازي و توجه به اخلاق است.




بي‏ترديد تا زماني كه اصلاحات فرهنگي با محوريت اخلاق و حضور فعال خداوند در عرصه‏هاي حيات بشري، پي‏گيري نشود، اصلاحات حقوقي چندان مشكل‏گشا نخواهدبود. اين نكته، هم قابل توجه كساني است كه گمان مي‏كنند طرح‏هاي پيشنهادي بين‏المللي براي كنترل خشونت، ظلم به زنان و...، محصول ديدگاه عقلا و