مسئله بين ‏الملل زنان؛ عرصه تقابل دو نگاه‏

نگاه ويژه

 

 

تشكيل اجلاس بين‏المللي زنان در نيويورك (پكن + 10)، اين امكان را فراهم مي‏كند تا با نگاهي گذرا به تحولات جهاني، فرصت‏ها و زمينه‏ها، و با نيم نگاهي به عملكرد نهادهاي دولتي و غيردولتي، مسئوليت‏هاي خويش را در شرايط كنوني بازشناسي كنيم. 

 

در قرون اخير، توجه به مسائل زنان، عمدتاً از دو ناحيه مختلف و با اهداف متفاوت و گاه متضاد دنبال شده است؛ گروه اول، زناني كه به اين باور رسيده بودند كه در طول تاريخ، از جايگاهي فرو دست برخوردار بوده‏اند و بايد مسير حركت تاريخ را به سمت تحقق عزت‏مندي و رشد و اقتدار زنان، هدايت كنند و گروه دوم، نظام سرمايه‏داري كه با استفاده از فرصت، سعي در به خدمت گرفتن جنبش اجتماعي زنان در مسير اهداف خود داشت.

 

 از آنجا كه اصول حاكم بر انديشه انسان مدرن غربي (اومانيسم، سكولاريسم، فردگرايي، نسبيت گرايي و آزادي ليبرالي) كه بن‏مايه انديشه زن غربي بود، اصول حاكم بر انديشه سرمايه‏داري ليبرال نيز به حساب مي‏آمد، هم‏مسيري اين دو جريان به راحتي ميسور گرديد و جنبش اجتماعي زنان در غرب كم و بيش در خدمت سياست‏هاي كاپيتاليستي قرار گرفت. زنان مبارز، به‏ويژه گروه‏هاي چپ، در دهه‏هاي اخير نيز گرچه شعارهايي تند عليه جهانگرداني سرمايه و يك‏جانبه‏نگري سر مي‏دهند، اما به دليل نظم حاكم بر انديشه آنان، نه تنها به مثابه حريفي با گارد باز در مقابل دشمن‏اند كه پيوسته مورد هجوم واقع مي‏شود، كه كودكي را مي‏مانند كه در عين پرخاشگري، بالاخره دست در دست والدين خود خواهد نهاد و به همراهشان تا ناكجاآباد خواهد رفت.

 

 اكنون با گذشت نزديك به دو قرن از آغاز جنبش زنان، بذرهايي كه به دست زنان طبقه متوسط دنياي جديد كاشته و با همت بورژوازي نوپا، جريان‏هاي اجتماعي چپ در دهه 1960 و نهادهاي بين‏المللي آبياري شد، به درختي پر بار تبديل شده است كه بينندگان را به اعجاب وامي‏دارد؛ اما عصاره آن نه تنها شفا بخش نيست كه صفرا خواهد فزود.

 زن غربي كه شعار برابري حقوق، اشتغال، تحصيلات عاليه، مديريت و مشاركت اجتماعي سر مي‏داد، بالاخره به چشم خود ديد كه در آستانه قرن بيست و يكم، زن، كه زماني كنترل مصرف و مهم‏ترين عامل انتقال ارزش‏هاي اخلاقي به نسل آينده بود، به مهم‏ترين عامل مصرف‏زدگي، توسعه حرص و انتقال ارزش‏هاي ليبرالي تبدیل گشته است و كشورهايي چون كانادا، آمريكا و كشورهاي اسكانديناوي كه از بالاترين شاخص‏هاي رسمي مورد نظر سازمان ملل در وضعيت زنان برخوردارند، بار بحران‏هاي خانوادگي و اخلاقي بزرگي را بر دوش مي‏كشند و جهان معاصر، شاهد وضعيتي چنان آشفته است كه در طول تاريخ حيات بشري، بي‏سابقه و يا كم‏نظير بوده است.

 

 رشد منفي جمعيت به دليل حاكميت فرهنگ فردگرايانه در خانواده‏ها، جهش بي‏سابقه نرخ طلاق، بروز پديده طلاقِ رضايت‏مندانه (بدون نياز به تقصير يكي از زوجين1)،افزايش فرزندان نامشروع از يازده درصد در سال 1970 به 32 درصد در آستانه قرن جديد 2 به دليل رواج فرهنگ «حق تسلط بر بدن3»، معضل «كودكان درهاي قفل شده» ـ بچه‏هايي كه به دليل اشتغال مادران، روزانه ساعت‏ها به تنهايي و بدون نظارت و مراقبت در خانه به سر مي‏برند4.

 

افزايش خانواده‏هاي مادر سرپرست و فاقد پدر آمريكايي از نُه درصد در سال 1960 به بيست درصد در سال 1987 كه پنجاه درصد آنان زير خط فقر هستند5. تأنيث فقر به‏ويژه در ميان زنان مطلقه،ظهور نسل X(افرادي كه بين سال‏هاي 1965 تا 1978 در سال‏هاي اوج‏گيري موج دوم فمينيستي و افول خانواده سنتي متولد شده و داراي ويژگي‏هاي منفي منحصر به فردي هستند)6 ، بحران اجتماعي در قالب: رشد جرايم، اعتياد به مواد مخدر، روند رو به افزايش مسئوليت‏ناپذيري و بي‏بند و باري جنسي كه كارشناسان يكي از مهم‏ترين عوامل آن را افول خانواده مي‏دانند7، رشد روزافزون خشونت عليه زنان در خانواده، محيط كار و محيط اجتماعي، به گونه‏اي كه اداره سلامت و خدمات انسانىِ ايالات متحده، خشونت را اصلي‏ترين مشكل زنان در دهه گذشته اعلام نموده است8، افزايش بي‏رويه سقط جنين به‏ويژه سقط هايي كه صرفاً به دليل فرار از مسئوليت مادري و يا رابطه نامشروع انجام مي‏پذيرد و ده‏ها معضل ديگر، نمايي از پوسيدگي پايه‏هاي تمدني است كه بر انسان بسندگي و وحي‏زدايي استوار است و عقل را كنيز مطبخي شهوت مي‏شمارد.

 

 امروزه شاهد موج بازنگري در ميان دانشوران مغرب زمين هستيم كه از نقدهاي مسئله‏اي و گزاره‏اي آغاز شده و رفته رفته بنيان‏هاي نظام فكري ليبراليسم را نيز در بر مي‏گيرد. با وجود اين، نظام سلطه با استفاده از تمامي ابزارهاي قدرت در عرصه بين‏الملل، در پي جهاني كردن ارزش‏هاي مورد نظر خويش است و با انساني و جهان شمول معرفي كردن آن، به هيچ فرهنگ، سنت و ديني اجازه نمي‏دهد جهان‏شمولي آموزه‏هاي ليبرال در موضوع زن و خانواده را مورد ترديد قرار دهد. اين اديان و فرهنگ‏ها هستند كه بايد با تجديد نظر و ارائه تصوير و تفسيري جديد خود را با تحولات تدبير شده هماهنگ نمايند.9

 

متأسفانه جنبش فمينيستي زنان، هم به دليل نفوذها و هم به دليل ساده‏ لوحي‏ها، همچنان نسخه اصلاحات را در مفاهيم، معاهدات، و اسناد و رويه‏هايي مي‏جويد كه خود، عامل ناكارآمدي، تحقير و انحطاط زن امروز است و با وجود ادعاي پيشتازي و ميدان‏داري، از درك شنيدن تك ضرب‏هايي كه در پي تبديل شدن به آهنگي دل‏نشين و مطابق با فطرت زنانه در مخالفت با جريان حاكم بوده و مدعي نياز به الگويي جديد در دفاع از زنان است، عاجز مي‏باشد.

 

 فعاليت‏هاي دولتي نظام در عرصه بين‏الملل پس از انقلاب، اولين تجربه بين‏المللي زنان ما، حضور در كنفرانس جهاني زنان كپنهاك (1980) بود. در آستانه اين اقدام، امام خميني (ره) در ملاقات با بانوان شركت كننده نكاتي را به آنان گوشزد نمودند كه توجه به بازيگري قدرت‏هاي بزرگ در عرصه بين‏المللي و در تشكيل كنفرانس‏هاي جهاني، ضرورت حضور فعال زنان ايراني در چنين عرصه‏هايي به منظور صدور پيام زنان انقلابي ايراني و تبديل فضاي موجود به فضايي براي بيداري زنان جهان و تصحيح نگاه آنان به زن مسلمان ايراني در مقابل تبليغات مسموم دشمنان، از آن جمله بود.

 

 حضور بيست و پنج ساله زنان ايران، به ويژه نمايندگان دولتي، نكات مثبت و منفي متعددي را در كارنامه ما قرار داده است. حضور زن انقلابي كه نماينده تفكر اسلام سياسي و پيام آور حجاب و عفاف و ضرورت حضور در صحنه‏هاي فعاليت با رعايت حريم‏ها بود، پيامي نو و تأثيراتي شگرف براي ديگر زنان داشت، به گونه‏اي كه حضور زنان ايراني در كاخ اليزه، كاخ سرخ و مكان‏هاي مشابه، تسخير سنگرهاي فتح ناشدني به حساب مي‏آمد. به علاوه، نمايندگان ما در دفاع از ارزش‏هاي اخلاقي و اصرار بر انحصار روابط جنسي به كانون خانواده، هيچ گاه كوتاهي نكرده‏اند؛ بلكه تلاش بي‏وقفه آنان و مساعدت تيم كارشناسي ديني و علمي كشور در مواردي چون كنفرانس پكن، در مقابله با سقط جنين و آزارهاي جنسي، قابل ستايش است كه البته اين تلاش‏ها هم اكنون نيز ادامه دارد. چانه زني‏هاي انجام شده در برخي موارد ديگر نيز، اقدام‏هايي اصول گرايانه و به جا بوده است. 

 

در عين حال بايد به برخي ضعف‏ها نيز اذعان نمود. در برخي مقاطع، سوءبرداشت از سخنان امام (ره) كه اين مجامع را صحنه بازيگري قدرت‏هاي بزرگ دانسته بودند، اين توهم را ايجاد كرده بود كه حضور پررنگ و فعال در اين مجامع، به معناي دست شستن از اصول است و به همين دليل، نقش چندان فعالي در عرصه بين‏المللي ايفا نمي‏كردند. اين نگرش، عمدتاً به انزواي ايران مي‏انجاميد.

 

 در دهه اخير اما اين نگاه جاي خود را به ضرورت حضور فعال داده است. اتخاذ هر تصميمي در صحنه‏هاي جهاني، تمامي كشورها را تحت تأثير قرار خواهد داد و كشورهايي كه به بهانه حفظ هويت خود، از حضور فعال در اين صحنه‏ها چشم بپوشند، در آينده مجبور به اتخاذ خط مشي‏هاي تحميلي خواهند شد. اين نكته، توجيه مهم و قابل قبولي است؛ البته آن‏گاه كه نمايندگان يك كشور از دانش لازم در شناخت مسائل زنان و تفكيك مسائل واقعي و داراي اولويت از ديگر مسائل برخوردار باشند، ظرفيت‏ها و محدوديت‏هاي بين‏المللي را بشناسند و با نگاهي مجموع نگر و كلان بتوانند حركتي هماهنگ را تدبير و سازماندهي كنند. 

 

متأسفانه با وجود قابليت‏هاي نسبىِ جنسيت‏هاي نمايندگي، نه سطح كارشناسي‏ها در مباحث زنان چندان رضايت بخش بوده است و نه هماهنگي‏هاي آن؛ به همين دليل، نمايندگان ما كمتر به ترديد در اصول و نظم فكري حاكم، پرداخته و منازعات ما را به مسائل موردي و جزيي تنزل داده‏اند. مشكل اساسي ما با نظام ليبرال در مباحثي چون: ارزشمندي گزارهاي اخلاقي، شخصيت زن، آزادي زن، خانواده، تفكيك يا تشابه نقش‏ها و مسائلي از اين دست بود كه سقط جنين و حق تسلط بر بدن، مصاديق جزيي آن به حساب مي‏آيند به همين دليل مشاهده مي‏شود كه مشاجرات ما با ديگران، بيشتر مباحثات درون پارادايمي (با حفظ چارچوب‏هاي حاكم) بوده است.

 

 نكته دوم اينكه نهادهاي دولتي به پتانسيل سازمان‏هاي غير دولتي كه در مسير اهداف نظام عمل مي‏كنند، به توسعه، تقويت و هماهنگ سازي آنان كمتر بها داده‏اند.

 

 با اندكي تأمل مي‏توان دريافت كه نهادهاي مردمي در عرصه بين‏الملل مي‏توانند بسياري زمينه‏ها را براي حركت دولت‏ها فراهم و يا بسياري فشارها را كم كنند.

 

 موضوع اتحاد ميان دولت‏هاي اسلامي و سازمان‏هاي اصول گرا به منظور ايجاد چالش در ادبيات حاكم هم، زمينه‏اي نيمه هموار اما مهم بود كه غالباً ناديده انگاشته شده است. اين دو نكته سبب شد كه حركت بين‏المللي زنان ما در دهه اخير، كم و بيش رنگ انفعال به خود بگيرد. بر اين نكته بايد افزود كه واقع بيني امام راحل (ره) در توجه به نقش قدرت‏هاي سلطه‏گر در مجامع جهاني، در دهه اخير به نوعي خوش بيني غفلت‏آميز از سوي برخي نمايندگان ايران تبديل شده است؛ چنانكه گاه از سر دلسوزي و نصيحت گفته مي‏شود: «نبايد همه چيز را سياه ديد.»

 

 واقعيت آن است كه اين مجامع، صحنه بازيگري قدرت هاست و موقعيت ما در اين عرصه آن است كه بازيگران قوي‏تري باشيم و تا حد امكان قواعد بازي را به نفع خود تغيير دهيم، نه آن‏كه چنانكه گفته شده است: «براي ورود به عرصه بازي لازم است قواعد بازي را رعايت كرد». اگر منظور از قواعد بازي استفاده ارزش‏هاي متعارف است، در چارچوب توجه به اصول، به آن پاي بنديم، اما مشكل آنجاست كه جهان غرب بخواهد فرهنگ خود را قانون و نظم حاكم بر بازي قرار دهد.10

 

اين شكل، خود ناشي از نقصاني ديگر است. اصولاً اين تفكر كه نمايندگان يك كشور ترسيم كننده موضع يك دولت در قبال مجامع بين‏المللي باشند، مخاطره‏آميز است. نمايندگان ما بايد سخنگوي ملتي باشند كه پيام خود را توسط كانون كارشناسي تنظيم و شفاف كرده باشد؛ چنين كانوني با مختصات علمي خاص خود، تا كنون شكل نگرفته است و تا آن زمان، انتظار شگفتي آفريني از نمايندگان دولتي در عرصه‏هاي بين‏المللي، خطاست.

 

 نظام سرمايه‏داري، زن و دين‏ 

هم‏اكنون نظام سلطه در حركت بين‏المللي خود در عرصه زنان، در مقابل اديان، سه هدف را دنبال مي‏كند:

 

 1 ـ سلب مرجعيت و تأثيرگذاري دين در اصلاح وضعيت زنان: در اين خصوص، اجماعي نسبي در عرصه بين‏الملل شكل گرفته است، به گونه‏اي كه كمتر دولتي خارج از گفتمان سكولاريستي غالب، تن به مباحثه و چانه‏زني مي‏دهد11

 2 ـ قرار دادن اديان به عنوان متهم رديف اول در فرودستي و ستم عليه زنان: هم‏اكنون علاوه بر آنكه پيش‏نويس‏هايي به اجلاسيه‏هاي بين‏المللي از جمله اجلاس تايلند (2004) مبني بر اينكه اديان عامل ستم عليه زنان‏اند، ارائه شده، متن آموزشي حقوق انساني زنان و دختران كه از سوي يونيسف و يونيفم و با حمايت مالي «بنياد صهيونيستي فورد» تنظيم شده است، به صراحت بيان مي‏كند كه: «كليه اديان داراي ويژگي‏هاي فرهنگي هستند كه در نتيجه آنها به زنان ستم مي‏شود.»12 

 

3 ـ به كارگيري استعداد اديان در روند تحقق اهداف نظام مادي: در اين نگاه، نه تنها اديان به عنوان مستقل از صحنه رقابت حذف مي‏شوند، بلكه با بازسازي مفاهيم و اصلاحات بنيادين، به ابزاري براي توسعه فرهنگ حاكم تبديل مي‏شوند. اصولاً جريان فمينيسم اسلامي در كشورهاي مسلمان با چنين ايده‏اي مورد حمايت قرار گرفته است. چنانكه گفته شد، همخواني بنيادهاي فرهنگ غرب با ادبيات ليبراليستي نظام سرمايه‏داري، دست‏يابي به نتيجه را براي آنان تسهيل مي‏نمود. اما در كشورهاي اسلامي، به دليل تضاد فرهنگي، چنين نتايجي چندان در دسترس نبود. مفاهيمي چون: غيرت، عفاف، ستر، قناعت، ديگرگرايي و اخلاق‏محوري، مانع اساسي نفوذ در جوامع اسلامي بود و جهان غرب كه از ابتدا به موضوع زن به عنوان يكي از مهم‏ترين عوامل نفوذ در جوامع اسلامي و تحقق اهداف ليبرالي مي‏نگريست، چالشي بزرگ پيش رو داشت؛ چنانكه «لرد كروم» در سال 1908 مي‏نويسد: «ذات اسلام مبتني بر عقب‏ماندگي زن و تحجّر شريعت آن است و جهان اسلام با پيشرفت جوامع، بايد مدرنيسمِ بدون اسلام را بپذيرد.»13

ويژگي خاص جوامع اسلامي سبب شد تا اصلاحات مورد نظر غرب با آهستگي به پيش رود. تحقق انقلاب اسلامي و نفوذ موج اسلام‏گرايي در دهه‏هاي اخير، مشكلات بنياديني فراروي نظام سلطه گذاشت تا براي كنترل اصول‏گرايي اسلامي كه گاه به اسلام سياسي ياد مي‏شود، تدبيري بينديشند. نسخه اصلاحات پيشنهادي مبتني بر چند محور اساسي، از جمله اصلاح وضعيت زنان بود. در اين اصلاحات، رفع حريم‏هاي اخلاقي در روابط زن و مرد، رفع تمايزات و برقراري برابري (به معناي تشابه نقش‏ها) و ايجاد تغييرات اساسي در روابط خانوادگي، از اهميت بسياري برخوردار بود.

 

 نظام سلطه جهاني براي جهانگرداني ليبراليسم به‏ويژه در كشورهاي اسلامي از چهار ابزار مهم سود جسته است: 1 ـ سازمان ملل متحد و نهادهاي وابسته از جمله: يونيسف، يونسكو و صندوق جمعيت، 2 ـ بنيادهاي بين‏المللي از جمله: بنياد فورد آمريكا، مؤسسه AID آمريكا و بنياد توسعه هلند؛ 3 ـ دولت‏هاي بزرگ و اتحاديه اروپايي؛ 4 ـ سازمان‏هاي غيردولتي همسو. 

 

در اين ميان، سازمان ملل، نقش استانداردسازي، شاخص‏سازي و هدايت‏گري؛ بنيادهاي بين‏المللي، نقش حمايت‏گري و تخصيص اعتبار؛ دولت‏هاي بزرگ، نقش عامل فشار براي الزام دولت‏ها به رعايت شاخص‏هاي جهاني شده و انجام اصلاحات مورد نظر، و سازمان‏هاي غيردولتي، نقش كنشگران و پياده نظام اصلاحات را ايفا مي‏كنند. 

 

سياست روشي نظام سلطه در حوزه زنان نيز بر محورهاي زير متكي است: 

1 ـ ايجاد ادبيات و مفاهيم مشترك و قدر متيقّن از جمله: در موضوع آزادي، حقوق بشر، حقوق زنان و برابري: امروزه گفتمان غالب در حوزه زنان، گفتمان ليبراليستي است و دولت‏ها و NGOها كمتر در مفاهيم حاكم ترديد مي‏كنند و به خود اجازه نمي‏دهند خارج از نظم حاكم، سخن بگويند؛ از اين رو چانه زني‏هاي متداول در بررسي پيش نويس اسناد بين‏المللي نيز غالباً جزيي و درون پارادايمي است.

 

 2 ـ اتخاذ سياست گام به گام: در اين روش، ابتدا كشورها را در مورد قدر متيقّن‏ها به تنظيم برنامه مشترك دعوت مي‏نمايند و سپس آنان را به همراهي كامل، تشويق و يا وادار مي‏سازند. تنظيم كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، سه دهه پس از اشاره به برابري زن و مرد در اعلاميه جهاني حقوق بشر، تشويق كشورها به پيوستن به اين معاهده همراه با حق شرط هاي مورد نظر و اعمال فشار براي پس گرفتن حق شرط ها و اجرايي كردن كامل مفاد معاهده، نمونه‏اي از روش گام به گام است.

 

 3 ـ تمركز زدايي و اتكا به نيروهاي منطقه‏اي به‏ويژه در كشورهايي كه دولت‏ها رغبت كمتري به همكاري نشان مي‏دهند.

 4 ـ ظرفيت‏سازي و توانمندسازي NGOها و ايجاد شبكه ميان آنان.

 5 ـ توجه خاص به جامعه نخبگان، به‏ويژه دانشگاهيان و روحانيان.

 6 ـ نمادسازي و شخصيت‏پردازي در ميان زنان كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد نقاط كانوني و مورد توجه جامعه زنان. 

7 ـ استفاده از پتانسيل دولت‏ها در حد امكان. 

8 ـ جهت‏دهي به اطلاعات و ايجاد نظم مورد نظر در اطلاع‏رساني‏ها. 

 

برنامه‏هاي پي‏گيري شده در ايران

 از آنجا كه كشور ايران آغازگر موج بيداري اسلامي و ميدان‏دار طرح نظريه اسلام سياسي و اصول‏گرايي مي‏باشد، پيكان اصلاحات خاورميانه‏اي به سمت ايران نشانه رفته است. در يك تحليل غربي، از آنجا كه ايران خود اشاعه دهنده انديشه فوق بوده، كنترل بنيادگرايي اسلامي، منوط به آن است كه ايران خود شكست اين نظريه را اعلام نمايد. با آغاز عصر سازندگي و استفاده از مدل‏هاي رايج توسعه در سازندگي كشور كه با پذيرش شاخص‏هاي فرهنگي بين‏المللي همراه بود، فضاي طرح گفتمان غربىِ دفاع از حقوق زنان، بيش از پيش فراهم گرديد و با حاكميت اصلاح‏طلبان ـ گروهي كه اصلاحات را با تفسير كم و بيش غربي آن در دستور كار قرار دادند ـ روند انعطاف‏پذيري شدت يافت و سياست‏گذاري‏ها و برنامه‏ريزي‏ها وارد مرحله‏اي نو گرديد. نمونه‏هاي زير تنها بخشي از فعاليت‏هاي انجام شده در ساليان اخير است:

 

 1 ـ تصويب الحاق ايران به كنوانسيون حقوق كودك و پي‏گيري اجراي مفاد آن: اين معاهده در سال 1373 با قيد «در چارچوب شرع» به تصويب رسيد كه البته تا كنون هيچ نهادي مسئوليت بررسي موارد خلاف شرع آن را بر عهده نگرفته و نهادهاي مختلف، به آموزش و اجراي مفاد آن بسنده كرده‏اند، بدون آنكه موارد خلاف شرع را تفكيك كنند. سن خروج از كودكي در معاهده مذكور، هجده سالگي است و تربيت و دفاع از حقوق كودكان، براساس مباني ليبراليستي تنظيم شده است. در اين راستا، فعاليت‏هايي انجام شده است كه مي‏توان موارد زير را برشمرد:

 

 آموزش مفاد كنوانسيون حقوق كودك به دانش‏آموزان با همكاري مشترك يونسكو و آموزش و پرورش، قرارداد 2/8 ميليون دلاري وزارت خارجه و يونيسف به منظور افزايش آگاهي درباره كنوانسيون حقوق كودك، برگزاري دوره‏هاي آموزشي كنوانسيون حقوق كودك براي قضات در شهرهاي شيراز، اردبيل، تهران و اصفهان با همكاري وزارت خارجه و يونيسف14، تشكيل شوراها و تشكل‏هاي دانش‏آموزي، مجلس و سازمان دانش‏آموزي و باشگاه حقوق در راستاي اجراي مفاد كنوانسيون حقوق كودك15، تصويب طرح مقابله با كودك‏آزاري در مجلس ششم كه از سوي شوراي نگهبان مخالف شرع شناخته شد،16اعلام عدم مجازات افراد زير هجده سال از سوي رئيس دادگستري استان تهران17، تأسيس انجمن كودكان ايراني طرفدار سازمان ملل از طرف مركز عالي بين‏المللي دانشگاه تهران و تنظيم برنامه پنج ساله كشوري بين دولت ايران و يونيسف (سال 79 تا 83) به منظور پياده كردن مفاد كنوانسيون حقوق كودك18 

 

2 ـ پي‏گيري مفاد كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان: پس از اعلام تعهد مركز امور مشاركت زنان به پي‏گيري موضوع الحاق ايران به كنوانسيون فوق در گزارش خود به سازمان ملل، (1999) الحاق به اين معاهده، در دولت و مجلس ششم به تصويب رسيد، اما از سوي شوراي نگهبان رد شد. با وجود عدم اعلام رسمي الحاق از سوي ايران، پي‏گيري مفاد اين معاهده در دستور كار قرار گرفته است و برخي نهادها، خود را موظف به آموزش و اجراي مفاد آن مي‏دانند. 

 

موارد زير از جمله فعاليت‏هاي انجام شده در اين زمينه است: اجراي پروژه جنسيت از سوي مركز امور مشاركت و وزارت كار و امور اجتماعي. كه با شعار «جنسيت، كليشه است» انجام مي‏شود و مديران مياني دولتي را موظف به آشنايي با استانداردهاي بين‏المللي درباره حقوق زنان به منظور مقابله با ديدگاه مبتني بر تفكيك نقش‏ها مي‏سازد، 19 آموزش مفاد كنوانسيون حقوق به سازمان‏هاي غيردولتي زنان. كه با همكاري وزارت كشور انجام مي‏شود،20 برگزاري دوره‏هاي آموزشي حقوق به دختران در شهرهاي مختلف كشور. با همكاري مركز امور مشاركت زنان و وزارت آموزش و پرورش كه در اين دوره‏ها، مفاد كنوانسيون حقوق كودك و كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان گنجانده شده است21، تجديد نظر در كتاب‏ها و برنامه‏هاي درسي به منظور انطباق آن با نگرش مبتني بر تشابه نقش‏ها، 22گنجانده شدن عبارت «عدالت جنسيتي» در پيش‏نويس برنامه چهارم توسعه با تلاش مركز امور مشاركت زنان،23قرارداد صدهزار دلاري برنامه عمران ملل متحد با مركز پژوهش‏هاي مجلس ششم به منظور افزايش اطلاعات آنان24 كه در اين طرح، مقايسه قوانين داخلي با اسناد بين‏المللي از جمله كنوانسيون‏ها، به منظور اصلاح قوانين داخلي ملاحظه شده است و همكاري مشترك يونيسف و مركز امور مشاركت زنان به منظور بررسي موارد مغايرت و مطابقت قوانين داخلي با مقررات كنوانسيون.25 

 

3 ـ اجراي طرح‏هاي مقابله با خشونت عليه زنان: امروزه هيچ كس در نامطلوب بودن خشونت عليه زنان ترديد نمي‏كند، اما آنچه سبب حساسيت موضوع مي‏شود آن است كه در طرح‏هاي مقابله با خشونت آموزه‏هاي ديني از جمله: تفاوت‏هاي حقوقي زن و مرد، سرپرستي مرد در خانواده و موضوع تمكين جنسي، از عوامل اصلي خشونت تلقي شده و طرح چنين موضوعاتي بهانه‏اي براي حمله به دين و گزاره‏هاي ديني نشده است؛ موضوعي كه همت اصلي نهادهاي بين‏المللي است. در اين راستا، طرح‏هاي متعددي با همكاري نهادهاي دولتي و غيردولتي اجرا شده است؛ ازجمله: اعطاي كمك 294 هزار دلاري سازمان ملل به مركز امور مشاركت زنان براي انجام طرح مبارزه با خشونت عليه زنان كه تلويحاً قوانين مدني را از عوامل مهم خشونت‏زا معرفي مي‏كند، موقعيت زنان را بسيار اسفبار نشان مي‏دهد و خواهان موقعيت برابر زن و مرد و پذيرش فرهنگ فردگرايانه است،26 تشكيل دوره‏هاي آموزش‏هاي حقوقي با موضوع پيشگيري از خشونت عليه زنان و حمايت از قربانيان آن با همكاري مشترك صندوق جمعيت ملل متحد، يونيسف، مركز امور مشاركت زنان، وزارت بهداشت، مؤسسه مطالعات و تحقيقات زنان، سازمان دفاع از قربانيان خشونت و گروه‏هاي ديگر، 27 و مطرح شدن موضوع حقوق جنسي و حق تسلط زنان بر بدن از سوي برخي نويسندگان ونهادهاي غير دولتي به منظور مقابله با خشونت.28

 

 4 ـ آموزش بهداشت جنسي: مقابله با بيماري ايدز ضرورتي است كه تمامي نهادها را به سياست‏گذاري و برنامه‏ريزي مؤثر و مستمر فرا مي‏خواند. اين مسئله سبب شده است كه نهادها و آژانس‏هاي بين‏المللي به اين بهانه، موضوع آموزش‏هاي جنسي را به نوجوانان مطرح نمايند. كتاب «راهنماي آموزشي حقوق انساني دختران و زنان»، تأليف يونيسف در عين آنكه ازدواج دختران قبل از هجده سالگي را به دليل ايجاد محدوديت در حريم خلوت آنان مورد انتقاد قرار مي‏دهد، دولت‏ها را سرزنش مي‏كند كه نيازهاي نوجوانان را براي برقراري رابطه جنسي ناديده مي‏گيرند و سپس آموزش بهداشت جنسي و قانوني كردن سقط جنين را پيشنهاد مي‏دهد.29

 

 امروزه آموزش بهداشت جنسي در كشورهاي مختلف، اعتراض نهادهاي مذهبي و برخي دانشوران را برانگيخته است. كليساي كاتوليك لهستان در مخالفت با اين تصميم دولت اعلام كرده است: اين آموزش‏ها، دغدغه برقراري ارتباط جنسي را در نوجوانان افزايش مي‏دهد.

 

 «آدام بورسوا» نيز در اين باره مي‏نويسد: «در جامعه ما (ايالات متحده)، به جوانان و نوجوانان توصيه مي‏كنند كه رابطه جنسي سالم (با استفاده از روش‏هاي پيشگيرانه و بهداشتي) داشته باشند. امروزه در دبيرستان‏هاي ما، آموزشي كه در مورد مسئوليت‏پذيري جنسي به جوانان مي‏دهند، استفاده از ابزارهاي پيشگيري از حاملگي و بيماري است. خود اين امر، چراغ سبزي به جوانان است كه بيرون برويد و رابطه جنسي داشته باشيد و اين خود، نوعي تساهل است كه در نهايت، منجر به رواج بي‏بندوباري جنسي و مسئوليت‏ناپذيري اخلاقي در ميان جوانان مي‏شود؛ حال آنكه ترويج مسئوليت‏پذيري جنسي از راه تبليغ كفّ نفس، خويشتن‏داري و پرهيز از رابطه‏هاي اين گونه، ساده‏تر و موفق‏تر است. ما بايد اين رويكرد را در ميان جوانان خود ترويج كنيم كه داشتن رابطه جنسي پيش از ازدواج، غلط است و آنان را كه دست به چنين كاري مي‏زنند، ملامت كنيم.»30

 

هم‏اكنون طرح‏هاي مختلف آموزشي بهداشت جنسي در كشور ما دنبال مي‏شود كه مي‏توان به موارد زير اشاره نمود: 

 

طرح مشترك بهداشت باروري از سوي صندوق جمعيت ملل متحد و مركز امور مشاركت زنان،31 همكاري وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت با صندوق جميعت در برگزاري دوره‏هاي بهداشت باروري 32 كه دانش‏آموزان مقطع راهنمايي و دبيرستان را در بر مي‏گيرد،33 امضاي پنج سند تفاهم ميان صندوق جمعيت ملل متحد و وزارت بهداشت بين سال‏هاي 2005 تا 2009 در زمينه بهداشت باروري كه بر اساس مفاد آن، صندوق جمعيت تلاش خواهد كرد معلمان مدارس و مشاوران بهداشتي را براي تعليم دانش‏آموزان آموزش دهد.34 

 

5 ـ حمايت‏هاي خاص از دانشگاه‏ها در موضوع مطالعات زنان: تشكيل رشته‏هاي مطالعات زنان در چند دانشگاه كشورتا از سال 1378 كه با انگيزه تعميق و توسعه مطالعات فمينيستي تأسيس شده بود، زمينه تشكيل گروه‏هاي فمينيستي جديد و تمركز بيشتر را در فعاليت‏هاي دانشگاهي به منظور زمينه‏سازي جنبش اجتماعي زنان فراهم نمود. هم‏اكنون اصلاحاتي به منظور گنجاندن بيشتر مباحث فمينيستي و كم كردن مباحث اسلامي در اين رشته‏ها، در دست انجام است. 

 

بخشي از حمايت‏هاي خارجي از اين حركت عبارت‏اند از: 

حمايت بلاعوض بانك جهاني از مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران به منظور تدوين برنامه توسعه با ديدگاه جنسيتي،انتخاب مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران به عنوان واحد خاورميانه‏اي طرح ارتقاي رشته مطالعات زنان در جهان از سوي دانشگاه كاليفرنيا، اعطاي صد هزار دلار كمك بلاعوض به مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران براي ايجاد شبكه ارتباطي زنان در ايران و كشورهاي همسايه،35 موافقت با اعطاي 341 هزار دلار براي اجراي طرح‏هاي پژوهشي زنان دانشگاه تهران36

 6 ـ حمايت از سازمان‏هاي غيردولتي همسو: در اين راستا، بنيادهاي بين‏المللي، علاوه بر كمك‏هاي مالي، برخي NGOها را در سطوح بين‏المللي به كار مي‏گيرند و به آنان اعتبار مي‏بخشند. برخي از برنامه‏هاي حمايتي آنان عبارت‏اند از:

 

 تشكيل اجلاس بين‏المللي جنوب در تهران با حمايت مالي بنياد هيفوس هلند. با شركت فمينيست‏هاي سكولار و غيرمذهبي از كشورهاي آسيايي37، همكاري يونيسف در برگزاري كارگاه زنان و توسعه به منظور مديريت سازمان‏هاي غيردولتي زنان، همكاري صندوق جمعيت ملل متحد در برگزاري كارگاه جنسيت و برنامه‏ريزي براي سازمان‏هاي غيردولتي، برگزاري دوره شش ماهه آموزش 25 سازمان غيردولتي زنان در دانشگاه تهران با همكاري صندوق جميعت ملل متحد38، و حمايت برخي بنيادهاي آلمان از جمله: بنياد فردريش ايبرت و مؤسسه بين‏المللي انفورماتيك اجتماعي آلمان، از توانمندسازي سازمان‏هاي غيردولتي.

 

 برآيند تمامي فعاليت‏هاي ذكر شده كه تنها بخشي از برنامه‏هاي نظام سلطه است، جهاني كردن استانداردهاي حقوق بشر و حقوق زنان با مباني الحادي و زمينه‏سازي براي پرورش نسلي جديد است؛ نسلي كه ارزش‏هاي اخلاقي، پيوندهاي خانوادگي و مفاهيم ديني را به هيچ انگارد؛ شايد نسلي شبيه به نسل X در آمريكا. 

 

به نظر مي‏رسد دليل توسعه روزافزون فعاليت نهادهاي بين‏المللي در ايران، به دليل چند ضعف عمده در دستگاه‏هاي نظام است كه عبارت‏اند از: ضعف در نظريه‏پردازي، سياست‏گذاري و برنامه‏ريزي كه ناشي از ضعف كارشناسي و بينش فرهنگي است و نيز تسلط الگوهاي توسعه غربي و نفوذ عناصر ضعيف و خودباخته در دستگاه‏هاي نظام كه اصولاً به استقلال فرهنگي نمي‏انديشند.

 

 به سوي جنبش بيداري زنان

‏ هم‏اكنون جرياني آرام و تدريجي اما رو به رشد و عميق در حال شكل‏گيري است كه رفته‏رفته دامنه‏هاي خود را به دورترين نقاط كشورهاي اسلامي و حتي اروپا گسترش خواهد داد. ميدان‏داران جنبش فمينيستي زنان كه گمان نمي‏كردند به جز رسوبات مردانه جامعه پدرسالار، مخالفي داشته باشند، پرچمي را در حال اهتزاز خواهند ديد كه شعار دفاع از شخصيت و حقوق زنان را با ادبياتي جديد و متفاوت با كليشه‏هاي فمينيستي، اعلام مي‏كند، ارزش‏هاي اخلاقي و معنوي، دفاع از خانواده و مادري و مقابله با فردگرايي افراطي را محور اتحاد با زنان جهان قرار مي‏دهد و زنان مسلمان را به احياي ارزش‏هاي اسلامي فرا مي‏خواند. سربازان اين جبهه، بخشي از فعالان زن در كشورهاي اسلامي، برخي نهادهاي نو تأسيس زنان، كارشناسان و پژوهشگران و خواهران دانشجو و طلبه در كشورهاي اسلامي و حتي غير اسلامي‏اند كه بازيابي هويت زن مسلمان را مي‏جويند و رفته رفته خود را باز مي‏يابند. جسارت گروهي از آنها در به چالش كشيدن مفاهيم و بن‏مايه‏هاي فرهنگ مسلط غرب، آينده‏اي روشن را نويد مي‏بخشد. بيهوده نيست كه بنيادگرايي ليبرال، خطر به چالش كشيده شدن دستاوردهاي فمينيستي زنان را از سوي دين باوران گوشزد نموده و وحدت اثربخش مسلمانان و مسيحيان را در كنفرانس پكن (1995)، در برابر كشورهاي غربي، به عنوان يك نقطه عطف شناخته است.

 

 امروزه موضوع جنبش بيداري زنان، هم به عنوان يك واقعيت در حال تكوين و هم به عنوان يك ضرورت قابل توجه، پيش روي نظام اسلامي است و نظام وظيفه دارد با تحليل جامع شرايط جديد و تخمين علمي شرايط آتي، مجموعه عوامل حكومتي و غيرحكومتي را به شكل مؤثر، هماهنگ و پويا در خدمت توسعه و بالندگي جنبش بيداري قرار دهد؛ اين مهم نه به معناي مصادره دولتىِ يك حركت كه به معناي زمينه‏سازي و حمايت از شكل‏گيري و پويايي يك جريان است. 

 

زنان و سياست بين‏الملل نظام اسلامي

‏ اگر پتانسيل نظام اسلامي را به «مجموعه ظرفيت‏هاي داخلي و خارجي، اعم از حكومتي و غيرحكومتي كه در نسبتي هماهنگ با يكديگر و تحت رهبري واحد در خدمت اهداف اسلامي نظام قرار مي‏گيرند»، معنا كنيم، در اين ظرفيت‏ها ـ البته ناظر به موضوع زنان ـ نهادهاي مرتبط با قواي سه‏گانه، صدا و سيما، سازمان ارتباطات اسلامي، مجمع جهاني اهل‏بيت، مجمع تقريب بين مذاهب اسلامي، سازمان مدارس علميه خارج كشور، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، مركز جهاني علوم اسلامي، نهاد مرجعيت، سازمان‏هاي غيردولتي معتقد به نظام و... جاي مي‏گيرند. حركت هدفمند، پرنشاط و هماهنگ اين مجموعه‏ها مي‏تواند موجي خروشان در دفاع از زنان، دست كم در خاورميانه اسلامي پديد آورد.

 

 اهداف حركت بين‏المللي زنان در نظام اسلامي عبارت‏اند از: 

1 ـ ترسيم و ترويج ادبياتي جديد در دفاع از شخصيت و حقوق زنان براساس آموزه‏هاي وحياني؛ 

2 ـ روشنگري درباره جريان فمينيستي مدعي دفاع از زنان.

 3 ـ سرپرستي و هدايت حركت ديني دفاع از حقوق زنان.

 4 ـ تبيين و تقويت هويت فرهنگي، اجتماعي و تاريخي زنان مسلمان. 

5 ـ حمايت و هدايت جريان‏هاي اخلاقي و خانواده‏گرا. 

6 ـ همگرايي بين اديان ومذاهب الهي و تبيين و تحقق آرمان‏هاي مشترك در موضوع زن و خانواده.

 7 ـ تقويت نقش زنان مسلمان در تصميم‏سازي و تصميم‏گيري‏هاي جهاني.

 8 ـ كمك به حل مشكلات زنان، به‏ويژه زنان جهان اسلام.

 

 با وجود اهداف مشترك، لازم است سياست‏هاي دولت و نهادهاي غيردولتي در دست‏يابي به اهداف فوق تا حدودي از هم متمايز گردد. چه بسا محدوديت‏ها و زمينه‏هاي متفاوت، فرصت‏ها و برنامه‏ريزي‏هاي متفاوتي را فراروي حكومت مي‏نهد كه نتواند همانند نهادهاي غيردولتي، جولان داشته باشند. از اين رو لازم است تمامي نهادهاي مرتبط، سياست‏ها و برنامه‏هاي كلان خود را در موضوع بين‏الملل زنان، تنظيم و هماهنگ نمايند.

 

 از آنجا كه فعاليت‏هاي بين‏المللي در موضوع زن و خانواده، هم شامل فعاليت‏هاي علمي و تبليغي مي‏شود و هم برنامه‏هاي عملياتي در محورهاي توانمندسازي، شبكه‏سازي و هماهنگ‏سازي را در برمي گيرد، از اين رو لازم است اصول و سياست‏هاي محتوايي، روشي و سازمانىِ حاكم بر فعاليت‏ها نيز تبيين گردند. اين سياست‏ها عبارت‏اند از:

 

 1 ـ تأكيد بر هويت انساني و ارزشمندي زن.

 2 ـ تأكيد بر تمايز نقش‏ها (با تأكيد بر مكمّليت نقش زن و مرد).

 3 ـ توجه به عدالت محوري و رعايت تناسبات حقوقي ميان زن و مرد.

 4 ـ تأكيد بر عنصر عفاف و پوشيدگي.

 5 ـ توجه به عنصر معنويت و اخلاق در اصلاح وضعيت زنان. 

6 ـ توجه به نقش مادري زن.

 7 ـ نفي شي‏ءوارگي زنان.

 8 ـ تأكيد بر محوريت اخلاق در روابط زن و مرد.

 9 ـ نفي همزيستي و روابط جنسي خارج از چارچوب ازدواج. 

10 ـ تأكيد بر شأن اجتماعي و سياسي زنان، به‏ويژه در مقابله با جهاني‏سازي ارزش‏هاي ليبراليستي.

 11 ـ تأكيد بر جايگاه ويژه زن در كنترل اقتصاد خانواده و كم كردن وابستگي كشورهاي اسلامي.

 12 ـ توجه به نقش ويژه زنان در گسترش فرهنگ اسلامي و مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه. 

13 ـ دفاع عقلاني از آموزه‏هاي ديني.

 14 ـ به چالش كشيدن الگوهاي نظام سرمايه‏داري در دفاع از زنان و نقد راهكارهاي ارائه شده در اصلاح وضعيت زنان.

 15 ـ معرفي ليبراليسم به عنوان مهم‏ترين عامل ستم عليه زنان در عصر جديد.

 آرمان سازي‏هاي مقطعي و دراز مدت براي زنان جهان اسلام و انگيزش حساسيت آنان به منظور تحقق آرمان‏ها.

 17 ـ رويكرد آگاهانه و انتقادي به سياست و برنامه‏هاي بين‏المللي.

 18 ـ توسعه مطالعات بين‏المللي به منظور شناسايي مشكلات زنان جهان، زمينه‏هاي فعاليت و تأثيرگذاري آنان، شناسايي شخصيت‏ها و گروه‏هاي تأثيرگذار و....

 19 ـ نخبه‏گرايي و توجه خاص به دانشوران و افراد تأثيرگذار. 

20 ـ تبيين سياست بين‏الملل نظام اسلامي و حوزه علميه در موضوع زنان و اعلام موضع شفاف حوزه در مورد مسائل بسيار مهم جهاني و منطقه‏اي.

 21 ـ توسعه و تقويت پژوهش‏ها در محورهاي زير: 

21. 1 ترسيم ادبيات ديني در دفاع از شخصيت و حقوق زن متناسب با عرصه بين‏المللي.

 21 .2 ترسيم شاخص‏هاي رشد و توسعه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي زنان بر اساس الگوي ديني به منظور امكان سنجش موقعيت زنان در كشورهاي مختلف.

 21 .3 بررسي مسائل و مشكلات اساسي زنان جهان اسلام.

 21. 4 بررسي ظرفيت‏ها، امكانات، استعدادها و محدوديت‏هاي جهان اسلام در حل مشكلات زنان. 

21 . 5 بررسي راهكارهاي اصلاح وضعيت زنان در كشورهاي اسلامي.

 21 .6 شناسايي شخصيت‏هاي توانمند و سازمان‏ها و نمادهاي مؤثر، به ويژه در جهان اسلام. 

21. 7 بررسي موانع فعاليت ثمربخش در عرصه بين‏الملل.

 21 . 8 نقد و بررسي اسناد، معاهدات بين‏المللي، رويه‏هاي موجود و عملكرد نهادهاي بين‏المللي.

 22 ـ شناسايي استعدادهاي مناسب براي فعاليت‏هاي فردي و گروهي در عرصه بين‏الملل زنان و تشويق آنان به تشكيل سازمان‏هاي غيردولتي بين‏المللي.

 23 ـ حمايت از تشكل‏هاي ديني در قالب حمايت‏هاي مالي، اعتباري و توانمندسازي آنان.

 24 ـ تقويت ارتباط ميان سازمان‏هاي غيردولتي از جمله: از طرق تشكيل كنفرانس‏هاي بين‏المللي، اعزام افراد توانمند به كشورهاي مختلف و ايجاد شبكه ارتباطي ميان سازمان‏هاي بين‏المللي زنان در سطوح محلي، منطقه‏اي و جهاني.

 25 ـ كمك به توسعه تعامل ميان دولت و سازمان‏هاي غيردولتي به منظور تسريع در دست‏يابي به اهداف انقلاب اسلامي.

 26 ـ اهتمام خاص به مراكز ويژه كه با روابط بين‏الملل درگير هستند؛ از جمله: مركز جهاني علوم اسلامي، سازمان مدارس خارج كشور، سازمان ارتباطات اسلامي، مجمع اهل‏بيت، مجمع تقريب بين مذاهب و سازمان گردشگري، به منظوراصلاح سياست‏ها، توسعه فعاليت‏ها و هماهنگي در مسير تحقق اهداف مورد نظر.

 27 ـ توسعه ارتباط با نهادهاي علمي و فرهنگي تأثيرگذار از جمله: الازهر و واتيكان.

 28 ـ استفاده از پتانسيل سازمان كنفرانس اسلامي.

 29 ـ معرفي توانمندي زنان مسلمان با استفاده از زبان هنر.

 30 ـ استفاده بهينه و مؤثر از شيوه‏هاي جديد ارتباطي و تبادل اطلاعات. 

31 ـ ايجاد تنوع در فعاليت‏هاي اثباتي و نقد محور در عرصه بين‏الملل زنان. 

32 ـ زمينه سازي انتشار معارف و مفاهيم ديني در موضوع زنان به زبان‏هاي مختلف جهان.

 33 ـ اطلاع‏رساني به‏هنگام و گسترده به فرهيختگان، دانشگاهيان، حوزويان و نهادهاي داخلي و بين‏المللي در حوادث و مسائل مهم جهاني و منطقه‏اي.

 34 ـ نظارت بر عملكرد نهادهاي بين‏المللي در كشورهاي اسلامي، به ويژه ايران.

 35 ـ ايجاد جريان مستمر پاسخ به پرسش‏ها در اشكال مختلف به منظور تقويت بنيه علمي زنان مسلمان و اصلاح نگرش‏ها درباره آموزه‏هاي اسلامي.

 36 ـ ارائه مستمر گزارش‏هاي مفيد از وضعيت زنان مسلمان با تأكيد بر محورهاي مهم به منظور اصلاح وضعيت زنان و تصحيح تفاوت‏ها و پيش فرض‏هاي غلط و تبليغات منفي.

 37. زمينه سازي تدوين سياست‏هاي تأسيس و حمايت از سازمان‏هاي غيردولتي در نظام اسلامي.39 

آنچه ذكر شد، پيش نويسي ناقص و نارساست كه تبديل شدن آن به طرحي جامع، نيازمند مساعدت كارشناسان و نهادهاي نظام اسلامي است؛ اما آنچه قبل از هرچيز لازم به‏نظر مي‏رسد، تشكيل گروه مطالعات استراتژيك زنان متشكل از نخبه‏ترين زن پژوهان و كارشناسان است. وظيفه اين گروه، تحليل شرايط جهاني حال و آينده در موضوع زن و خانواده و تأثير موضوعات مختلف ديگر از جمله: پديده جهاني سازي بر وضعيت زن و خانواده تا دستيابی به الگوي نظري جامع، تدوين پيش نويس سياست‏ها و اهداف نظام اسلامي و چشم انداز برنامه عملي ملي زنان براي ارائه به نهادهاي نظام و تحليل جامع از عملكرد نهادهاي دولتي و غير دولتي به منظور اصلاح و بازنگري در سياست‏هاست. 

اين انتظار اگر به درستي بر آورده نشود، به اختلاف در سياست‏ها، برنامه‏ها، استهلاك قوا و يأس منجر شده و نهادهاي مختلف را به تدوين برنامه‏ها و سياست‏هاي جزئي ترغيب خواهد نمود كه خود مي‏تواند تنش زا و حساسيت آفرين باشد. به راستي چه نهاد يا نهادهايي صلاحيت عهده داراي اين امر مهم و هدايت كلي اهداف و سياست‏هاي پيش گفته را دارا هستند؟ 

 پی نوشت:

1-  ر.ك: مكان ويليامسن، «تأثير تغييرات ساختاري دهه‏هاي 60 و 70 بر ساختار و خانواده در آمريكا»www..lalak.edu

2-  ر.ك: آدام بورسوا، افول اخلاقي آمريكا،به نقل از: مجله سياحت غرب، ش 17، ص 17

www.publla.edu

3-از جمله شعارهاي فمينيستي است كه در پيش‏نويس اسناد بين‏المللي مطرح شده است. حق سقط جنين، كنترل مواليد و اختيار رابطه جنسي رضايتمندانه، از مصاديق آن است.

4-مگان ويليامسن، همان.

5- اين آمار در مورد سياه‏پوستان آمريكا، از 33 درصد در سال 1960 به 61 درصد در سال 1988 افزايش نشان مي‏دهد؛ (ر.ك: همان.

6- اين نسل، به مشاركت سياسي كم علاقه‏ترند، تعهدات شهروندي را كمتر رعايت مي‏كنند، معلومات عمومي آنان در امور اجتماعي بسيار پايين است. درآمد اقتصادي آنان از نسل گذشته كمتر است، به مادي‏گرايي و فردگرايي نسبت به پدر و مادرانشان در سن مشابه آنها تمايل بيشتري دارند و اعتماد اجتماعي در ميان آنان تنزل يافته است. بر طبق يك نظريه، مهم‏ترين عامل بروز چنين نسلي، فروپاشي خانواده سنتي است؛ ر.ك: تِد هالستيد، سياستي براي نسل «ايكس»؛ به نقل از: مجله، سياحت غرب، ش 18، ص 59.

7-آدام بورسوا، همان، ص 7.

8- بر طبق اين آمار، در هر دو دقيقه، يك زن در آمريكا مورد تجاوز قرار مي‏گيرد، هر نُه ثانيه، يك زن صدمه جسمي و بدني مي‏بيند. سي درصد زنان مقتول در آمريكا به دست همسر، همسران پيشين و يا دوست پسرهايشان كشته مي‏شوند؛ (ر.ك: گروه مد يا اسكوپ، زنان؛ قرباني خشونت رسانه‏ها؛ به نقل از: مجله سياحت غرب، ش 17، ص 60.

9- ر.ك: جولي مرتوس، آموزش حقوق انساني زنان و دختران (اقدام محلي، تغيير جهاني): اين كتاب، به وضوح نمايانگر اهداف و برنامه‏هاي نظام سلطه در تعميم فرهنگ ليبراليستي و مقابله با فرهنگ‏ها و اديان است.

10- استفاده از لفظ «بازي»، مبني بر نوعي تسامح است.

11- جولي مرتوس، همان، ص 32.

12-در سومين اجلاس بين‏المللي وزيران فرهنگ كشورهاي عضو يونسكو كه در شهريور ماه 1381 شمسي با موضوع ميراث فرهنگي برگزار شد، نماينده ايران، گنجاندن عبارت «نقش دين در حفظ ميراث فرهنگي كشورها» را در بيانه مطرح كرد، كه در ابتدا دبير كل يونسكو، با درج پيشنهاد مذكور مشروط به تغيير واژه «دين» به «ايمان»، در بيانيه موافقت كرد، اما پس از مخالفت كشورهاي غربي، اين پيشنهاد را نيز پس گرفت؛ به نقل از: روزنامه ايران 2/7/81.

13- ر.ك: محمد علي تسخيري، غرب و خيزش اسلامي؛ به نقل از: انديشه «تقريب» ش 1، زمستان 83 ، ص 12 شايد به همين دليل بود كه اصلاحات مورد نظر غرب در كشورهاي اسلامي، در برخي مقاطع، به استعانت سر نيزه تحقق يافته است.

14- ر.ك: وزارت امور خارجه، اولين گزارش اداري حقوق كودك در جمهوري اسلامي، 1383

15- ر.ك: اطلاعات، 18/4/80؛ به نقل از: وزير آموزش و پرورش؛ سروش جوان، مرداد 13

16-طبق اين طرح، هرگونه آزار روحي و جسمي به افراد كمتر از هجده سال، حتي در مقابل جنايت، تجاوز به عنف و پخش مواد مخدر از سوي آنان، جرم تلقي مي‏شد.

17- ر.ك: مجله زنان، ش 117، ص 84.

18 همشهري 15/12/81 ؛ مجله اصلاح و تربيت، ش 71 ـ 72.

19-ر.ك: زهرا داوري، «كار خانگي زنان را فرو دست مي‏كند»؛ (كد مطلب 206).hqstiq.org

20-نوروز، 19/1/81.

21- ر.ك: همشهري 14/12/81 ؛ خراسان 18/1/81 ؛ شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، خبرنامه زنان، آبان 1380.

22- خبرگزاري ايسنا، 18/5/83.

23-مفهوم عدالت جنسيتي در عرف بين‏الملل، تدوين برنامه‏ها و راهكارهايي براي دستيابي به برابري جنسيتي (تشابه نقش‏ها) است.

24-سازمان ملل متحد، ويژه‏نامه زنان در حركت، ص 45، دانشگاه تهران، بولتن مركز عالي بين‏المللي، كارگاه آموزشي رفع خشونت عليه زنان.

25-همان، ص 34.

26- نتايج اين تحقيق نشان مي‏دهد كه شصت درصد زنان ايراني در خانه كتك مي‏خورند و بيش از 92 درصد آنان در خانه خود مورد تجاوز جنسي همسرشان قرار مي‏گيرند همان.

27-همشهري، 14/6/81؛ ر.ك: زنان در حركت، ص 21.

28-موضوع حق كنترل بر بدن كه شامل: حق سقط جنين، معاشرت آزاد جنسي و... مي‏شود، در كنفرانس‏هاي بين‏المللي مورد تأكيد قرار گرفت و از سوي برخي نويسندگان و نهادهاي غيردولتي در داخل كشور مطرح شد. ر.ك: مهرانگيز كار، خشونت عليه زنان؛ سايت تريبون فمينيستي ايران.

29-ر.ك: جولي مرتو