زنان و اصلاحات حقوقي‏

نگاه ويژه

 

 

امروزه ضرورت اصلاح مستمر قوانين از جمله قوانين مربوط به زن و خانواده، سخني است كه طرفداران زيادي دارد. از رهبر معظم انقلاب گرفته تا مسئولان قوا و نهادهاي تخصصي زنان و اقشار فرهيخته هر يك با نگاهي خاص، به ضرورت اصلاحات توجه كرده‏اند. 

 

به نظر مي‏رسد آن گاه كه از «اصلاح مستمر قوانين» سخن مي‏رانيم هم بر اصلاح تأكيد مي‏كنيم و هم بر استمرار اصلاح؛ به اين معنا كه تفكر اصلاحِ قوانين «يك بار براي هميشه» را خطا مي‏دانيم. 

 

تحولات فرهنگي، اجتماعي و سياسي جوامع و پيدايش ظرفيت‏ها، محدوديت‏ها، مسائل و موانع نو به نو مي‏طلبد كه با مرزبندي احكام و اصول ثابت شريعت، از احكامي كه به حسب تحول، قيود و شرايط متحول مي‏شوند و با توجه به عناوين حاكم و أَهم كه هر يك در شرايطي خاص، موضوعيت مي‏يابند، به اصلاح قوانين اقدام كنيم و يا در محدوده‏ي «ما لا نصّ فيه» (غيرمنصوص) مصالح اجتماعي را در تنظيم قوانين لحاظ كنيم. 

 

البته اين مهم در حوزه‏ي زنان اهميتي دوچندان مي‏يابد؛ از آن رو كه قانون اساسي باتوجه به ظلم تاريخي عليه زنان و نقش ويژه‏ي زن به عنوان يكي از مهمترين عوامل فرهنگ‏ساز، بر حمايت ويژه از آنان پاي فشرده است. در عين حال فعاليت‏هايي كه تاكنون به منظور اصلاح قوانين انجام شده است، بي‏نياز از تحليل و نقد عالمانه نيست؛ هرچند ضرورت چنين تدقيقي در پروژه‏هايي كه به منظور اصلاح جامع قوانين انجام مي‏شود، بيشتر احساس مي‏شود.(1)

 

1.اصلاحات حقوقي و پرسش‏هاي اساسي‏ 

موفقيّت يك طرح اصلاحي جامع، منوط به آن است كه پيشاپيش، نسبت به پرسش‏هايي اساسي اتخاذ موضع نمايد، پرسش‏هايي كه پاسخ به آن، اساس تدوين يك طرح جامع است. در اينجا به برخي از آنها اشاره مي‏شود:

 

 1. 1. انتظار ما از حقوق و اصلاحات حقوقي چيست؟ 

در ميان فيلسوفان و دانشوران علم حقوق اين پرسش مطرح است كه هدف حقوق چيست و قانونگذاري به چه منظوري انجام مي‏شود؟ اغلب استقرار نظم اجتماعي را هدف اصلي جعل قوانين شمرده‏اند. قانون در روابط اجتماعي و خانوادگي مرزهايي مشخص مي‏كند كه بتواند محدوده‏ي آزادي هر كس در حوزه‏ي عملكرد خود را تعيين و از تعدي و هرج و مرج جلوگيري نمايد. در عين حال نظم به تنهايي نمي‏تواند هدف غايي حقوق باشد. 

 

عدالت را نيز از غايات حقوق شمرده‏اند. عدالت جهت‏گيري نظم را مشخص مي‏كند. نظم منهاي عدالت، جامعه‏اي سالم و پرنشاط نمي‏سازد و گرچه نظم و امنيت در اجتماع، ارزشي والاست؛ اما نبايد اجازه داد كه نظم در خدمت استقرار و توسعه‏ي ستمگري قرار گيرد. در عين حال به نظر مي‏رسد انحصار اهداف حقوق به ايجاد نظم و عدالت نمي‏تواند از نگاه اسلامي كامل تلقي شود. تأثير قوانين در طهارت روابط اجتماعي و تعالي انسان‏ها را نمي‏توان ناديده گرفت؛ از اين رو مي‏توان فراتر از عدالت (به معناي امروزين آن) به اموري ديگر نيز انديشيد؛ به عنوان مثال جعل قوانيني چون رعايت پوشش خاص براي زنان، ممنوعيت روابط نامشروع جنسي و يا ارائه‏ي روشي خاص در اقامه‏ي دعوا و چرخش فعاليت‏هاي اداري، گرچه ممكن است با عدالت و انصاف (به معناي خاص مورد نظر حقوق‏دانان)(2) نسبتي برقرار نكند؛ اما از آنجا كه در مسير تهذيب اخلاق فرد و جامعه تأثيري نيك يا بد بر جاي مي‏گذارد، قابل توجه است. 

 

در اينجا توجه به چند نكته، لازم به نظر مي‏رسد:

 

 نخست: شأن قانون، مشخص كردن مرزها و خطوط قرمز و حقوق و مسئوليت‏هاست و تنها در اين محدوده است كه كارآيي‏هاي پيش گفته بر آن مترتب مي‏شود؛ از اين رو نبايد هر خيري را از قوانين حقوقي انتظار داشت.

 

 رويكرد حقوقي به حل مشكلات زنان، اگر به معناي غفلت از برنامه‏ريزي اجتماعي به منظور ارتقاي فضائل اخلاقي و توجه به تربيت معنوي باشد، به افزايش زمينه‏هاي تخاصم و كشمكش مي‏انجامد. با اين نگاه مي‏توان هم به نقد فرهنگ سنتي پرداخت و هم فرهنگ مدرن را مورد انتقاد قرار داد و نيز نقدهايي را كه با نگاهي ناقص به هر يك از اين دو مي‏پردازد، به نقد كشيد. 

 

چنين به نظر مي‏رسد كه فرهنگي سنتي، حتي در جوامع شرقي و اسلامي با پررنگ كردن سلوك اخلاقي در روابط زن و مرد، بيشتر به توصيه‏هاي اخلاقي، آن هم بيشتر به زنان، بسنده كرده است و راهي براي احقاق حقوق شخص مظلوم، بويژه در حريم خصوصي پيشنهاد نمي‏كند و حتي توصيه‏هاي اخلاقي هم به جاي آنكه به اصلاحات فرهنگي با رويكردي اخلاقي و اسلامي بينجامد بيشتر به تحكيم سنن و آدابي كه انتساب آن به شرع نامعلوم است، منجر مي‏گردد؛ براي مثال زنان عرب در لبنان و مصر و... از اين كه بايد تقريباً تمام وقت مفيد خود را به طبخ غذاهاي رنگارنگ براي يك وعده‏ي غذايي بپردازند، به گونه‏اي كه نه براي مراقبت و نظارت بر فرزند از فرصت كافي برخوردارند و نه براي ايفاي وظايف مهمتر در حوزه‏ي زناشويي، گله‏مندند؛ حال آنكه آموزه‏هاي ديني، ضمن تشويق زنان به انجام فعاليت‏هاي خانگي وظيفه‏ي واجب زن را ايفاي نقش همسري و از جمله مهمترين فعاليت‏هاي زنانه را مادري دانسته است و مردان را از اجبار زنان به انجام فعاليت‏هاي غيرموظف بر حذر داشته است. 

 

در نقطه‏ي مخالف، فرهنگ مدرن با تأكيد بر استيفاي حق از روش‏هاي حقوقي، رويكرد اخلاقي بويژه در روابط خانوادگي را مورد بي‏توجهي قرار داد و ارزش‏هاي اخلاقي را يكسره به محاق برد. نتيجه آنكه امروزه با وجود تلاش‏هاي فراواني كه براي كنترل خشونت‏هاي خانگي و ارتقاي جايگاه زن در خانه انجام مي‏شود، نتايج به دست آمده چندان مطلوب نيست؛ چون نظام فرهنگي حاكم، به حرص، مادي‏گري، شهوت و خودپرستي دامن مي‏زند و پيوسته زمينه‏هاي التهاب در روابط زن و شوهر را شعله‏ورتر مي‏سازد؛ و اصلاحات حقوقي در بستر نامناسب به بار نخواهد نشست.

 

 در نگاه ما دين مجموعه‏اي از آموزه‏هاي اعتقادي، اخلاقي و رفتاري است كه پيوند و هماهنگي ميان آنها مي‏تواند ضامن خوشبختي و سعادت فرد و پاكي اجتماع باشد. در اين نگاه زن امانت خداوند است، خداوندي كه سايه‏ي نظارت خود را در تمام لحظه‏هاي زندگي مي‏گسترد. 

 

در فرهنگ اسلامي خوف از خداوند و اميد به رضايت او مهمترين عامل كنترل انسان به شمار مي‏آيند؛ از اين رو پرورش اعتقادي و معنوي بايد در رأس اصلاحات قرار گيرد؛ چه آنكه حربه‏ي حقوق بويژه در حريم خصوصي ـ كه اثبات دعاوي چندان آسان نيست ـ كمتر راهگشاست. بسيار شنيده مي‏شود كه قوانين موجود را به دليل آنكه گاه زمينه‏هاي اجحاف را باز مي‏گذاشته‏اند مورد انتقاد قرار داده و مثلاً به وجود حق طلاق در دست مرد انتقاد كرده‏اند؛ بدون آنكه توجه كنند كه راه‏هاي بازدارندگي و كنترل قدرت به روش‏هاي حقوقي محدود نمي‏شود.

 

 روش‏هاي اخلاقي، فشار افكار عمومي و مقاطعه (قهر) عمومي از روش‏هاي اصلاح‏اند؛ براي مثال در منابع روايي گفته شده است كه به «مرد ذوّاق»: كسي که به ازدواج و طلاق پي در پي زنان عادت دارد، زن ندهيد و يا گفته شده است: خوب است به كسي كه بي‏جهت در نماز جماعت مسلمانان شركت نمي‏كند همسر ندهند و با او شريك نشوند؛ گويا بناست چنين افرادي تحت فشار افكار عمومي و قهر اجتماعي تنبيه شوند. در چنين مواردي اجراي چنين توصيه‏هايي آثاري در پي دارد كه مي‏تواند ما را از جعل قانون بي‏نياز سازد. 

 

دوم: گرچه عدالت از اهداف حقوق شمرده شده است؛ اما نبايد در اين نكته ترديد كرد كه اجراي صحيح قوانين نيز مستلزم اجراي عدالت واقعي و دستيابي به حقوق واقعي از دست رفته نيست. در بسياري موارد شخص مظلوم به دليل عدم امكان اقامه‏ي بينّه و قرينه‏اي محكم، از دستيابي به حق خويش باز مي‏ماند. وجود اين مشكل نه به معناي ناكافي و ظالمانه بودن قوانين، بلكه به معناي آن است كه اصولاً قانون خوب، قدمي به سوي احقاق حق است نه تضمين كننده‏ي حق. با اين نگاه مي‏توان بسياري از اشكالات عاميانه به قوانين را ناوارد دانست؛ براي مثال زني كه در خانه مورد ضرب و جرح همسر قرار مي‏گيرد، بايد در دادگاه صالحه به اثبات اتهام از راه ارائه‏ي قرائن اطمينان‏آور و يا اقامه‏ي شهود بپردازد؛ چه اينكه در صورت عجز، حكم به برائت متهم مي‏شود و به همين منوال شوهر نيز براي اثبات نشوز همسر بايد همين مسير را طي كند. 

 

بديهي است كه به دليل عدم اقامه‏ي دليل، ممكن است بسياري از دعاوي اثبات نشود و حقوق اشخاص تأمين نگردد؛ اما اين به آن معنا نيست كه ضرورتاً اشكالي به قانون «البيّنه علي المدعي واليمين علي من أنكر» (اقامه‏ي دليل بر عهده‏ي مدعي است و در غير اين صورت منكر با قسم خوردن تبرئه مي‏شود) وارد باشد. گفته مي‏شود كه يكي از كشورهاي آسياي ميانه با هدف حمايت از حقوق زنان در دعاوي خانوادگي چنين حكم مي‏كند كه ادعاي زن عليه شوهر بدون اقامه‏ي دليل ثابت مي‏شود، مگر آنكه شوهر دليلي برخلاف آن اقامه نمايد؛ و تو خود گواهي كه چنين تغييراتي در قانون چه مفاسدي را در پي دارد؟

 

 از اين رو متصديان اصلاحات بايد باتوجه به جايگاه حقوق و اخلاق و تعديل انتظارات از حقوق، به اصلاحات بينديشند و آنچه را كه شأن اصلاحات فرهنگي و اخلاقي است از اصلاحات حقوقي انتظار نداشته باشند.

 

 1 .2. مباني و اصول حاكم بر اصلاحات چيست؟

 شايد نتوان هيچ برنامه و طرح جامعي يافت كه بر پيش‏فرض‏هاي محتوايي و روشي استوار نباشد. گاه به اين پيش فرض‏ها تصريح مي‏شود و گاه به دليل وضوح، به آن تصريح و حتي التفات نمي‏شود. مشكل آن گاه پيش مي‏آيد كه ما به عنوان جامعه‏ي مستقل فرهنگي درصدد استفاده از تجربيات و دستاوردهاي ديگران باشيم. در اينجا بسيار محتمل است كه در قالب پذيرش چنين طرح‏هايي، ناخودآگاه به توسعه‏ي فرهنگ و مفاهيم بيگانه كمك كنيم و زمينه‏هاي ناكارآمدي، ناهماهنگي و شكاف فرهنگي ايجاد كنيم. طرح‏هاي جامع حلقه‏هايي به هم پيوسته‏اند كه از يك سو به مباني و اصول حاكم پيوسته‏اند و از سويي به واقعيت‏هاي هر جامعه؛ اختلاف در مباني حاكم و اختلاف در عينيت‏هاي اجتماعي ممكن است استفاده خام از طرح‏هاي وارداتي را با مشكل مواجه سازد؛ از اين رو تنقيح مفاهيم اوليه، اصول و مباني حاكم بر اصلاحات حقوقي پيش مقدمه‏ي اصلاحات است. برخي از اين مقدمات بدين شرح است: 

 

نخست: چنانكه ذكر شد عدالت را از اهداف حقوق دانسته و در ضرورت توجه به عدالت در تنظيم قانون سخن فراوان گفته‏اند. از سوي ديگر مذهب شيعه به عنوان «مذهب عدليه» شناخته شده است. شيعيان بر اين باورند كه تمامي احكام و قوانين شرعي با توجه به مصالح و مفاسد جعل شده‏اند و بنابراين تمامي احكام الهي بر عدالت خداوند مبتني است و هيچ‏گاه از ناحيه خداوند حكمي ظالمانه جعل نمي‏شود؛ از اين رو عدالت را در رتبه‏ي علل احكام مي‏دانيم؛ بدين معنا كه چون چنين حكمي عادلانه است، از سوي خداوند جعل شده است؛ اما مفهوم عدالت در ميان متكلمان شيعه با مفهوم عدالت در ميان فلاسفه‏ي حقوق متفاوت است و به قرار گرفتن هر چيز در جاي صحيح خويش اطلاق مي‏شود كه البته تنها عقل مي‏تواند ظالمانه يا غير ظالمانه بودن يك حكم را احراز كند؛ عقل عاقلان كه بدون وجود شائبه‏ي گرايش‏هاي خاص و يا تأثيرپذيري از شرايط زماني و مكاني و با احاطه به تمام ابعاد مسئله، به قضاوت نشيند.

 

البته اين تفسير از عدالت با آنچه به عنوان «عدالت عرفي» «عدالت زمانه» و يا «عدالت ملموس» در كلمات برخي دانشوران مشاهده مي‏شود متفاوت است. عدالت و انصاف در كلمات آنها چيزي است كه مردم يك زمان آن را عادلانه و مقبول بدانند و چه بسا حكمي در يك زمان به دليل آنكه موافق تمايلات عمومي است، عادلانه به حساب آيد و همين حكم در شرايطي كه افكار عمومي آن را نپسندند، ظالمانه تلقي شود؛ بنابراين ملاك عدالت در ميان متكلمان شيعه، عقل و در ميان برخي دانشوران عرف است و اين تفاوت تفسير از عدالت منشأ اختلاف در بسياري از احكام حقوقي و شرعي است. 

 

نابرابري زن و مرد در ديه و ارث و شهادت از آنجا كه مبتني بر مصالح واقعيه‏اي است كه خداوند از آن آگاه است و عقل احراز ظالمانه بودن چنين احكامي را نمي‏كند، نمي‏تواند مصداق ظلم در ميان فقها و متكلمان شيعه تلقي شود؛ حال آنكه از ديدگاه برخي حقوقدانان به دليل آن كه عرف زمانه نابرابري در امور ياد شده را تبعيض و ظلم تلقي مي‏كند، ظالمانه است و نمي‏توان آن را به دين نسبت داد. در اينجا براي برگزيدن هر يك از دو تفسير ياد شده لازم است هم دليل اعتبار عدالت را بررسي كنيم و هم پيامدهاي هر يك از دو تفسير را جويا شويم، عدالت به معناي اول حجيت خود را از عقل استمداد مي‏كند و عدالت در مفهوم دوم، پايگاه عقلي محكمي ندارد؛ از سوي ديگر پيامد پذيرش عدالت زمان‏مند پذيرش تحول در اكثر احكام و قوانين شرعي، به تبع تغيير در تمايلات و باورهاي اجتماعي است.

 

 دوم: دين مجموعه‏اي هماهنگ از گزاره‏هاي معرفتي، اخلاقي و عملي است كه مي‏تواند سعادت انسان را تأمين كند. اين در صورتي است كه كليت مجموعه، مورد التفات قرار گيرد وگرنه نمي‏توان با انتخاب گزينشي برخي احكام و آموزه‏ها به اهداف مورد نظر دست يافت. علامه طباطبايي در تفسير الميزان در اين‏باره چنين گفته است: «اسلام مجموعه‏اي از معارف، اخلاقيات و قوانين عملي است كه با يكديگر مرتبط و متناسب‏اند، به گونه‏اي كه اگر بعضي از اجزاي اين مجموعه تباه گردد به فساد مجموعه منتهي مي‏شود و تأثيري جز آنچه در نظر بود، خواهد داشت. درست مثل ادويه و معجون‏هاي تركيبي كه تأثيرگذاري صحيح آنها، هم منوط به سالم بودن تمامي اجزا و هم نيازمند زمينه‏اي مناسب براي تأثيرگذاري دارو است و اگر برخي از اجزاء دارو فاسد گرديد و يا شخصي كه بنابر استعمال دارو دارد، از شرايط لازم برخوردار نباشد، تأثير مورد نظر را بر جاي نخواهد گذاشت و چه بسا برخلاف اثر مورد انتظار، تأثير گذارد.(3) 

 

پيامد اعتقاد به نظام‏مندي دين توجه به دو مطلب است: اول آنكه اصلاحات حقوقي بدون توجه به اصلاحات معرفتي و اخلاقي نه تنها آثار مورد نظر را در پي نخواهد داشت؛ بلكه ممكن است مشكلاتي نيز بيافريند؛ براي مثال حجاب به عنوان حكم ضروري دين، بايد در حضور اجتماعي زنان لحاظ گردد؛ توجه به حجاب به عنوان يك ضابطه‏ي قانوني و بي‏توجهي به ايجاد بسترهاي معرفتي و اخلاقي براي توسعه‏ي حجاب و حاكميت فرهنگ عفاف، سبب شده است كه راه قانونگذار از راه جامعه جدا شود؛ در اين صورت از يك سو ميل به قانون‏شكني رو به تزايد خواهد بود و از سوي ديگر متصديان امور به اين نتيجه خواهند رسيد كه اجراي احكام اسلامي در شرايط كنوني مقدور و يا به مصلحت نيست.

 

 پيامد دوم آن است كه در حوزه‏ي مقررات حقوقي نيز تنها با نگرش «مجموعه‏اي» مي‏توان به سمت عدالت و احراز مصالح حركت نمود و وام گرفتن قوانين بيگانه و وصله كردن آن به مجموعه قوانين اسلامي و يا چشم‏پوشي از برخي احكام اسلامي در تنظيم قوانين، مشكلات زيادي در پي خواهد داشت. 

 

سوم: امتياز ديدگاه معرفتي اسلام از بسياري مكاتب جديد آن است كه انسان را موجودي مختار و مسئول مي‏داند كه مي‏تواند بر عوامل محيطي و زمينه‏هاي وراثتي غلبه كند. بر همين اساس است كه انسان را در قبال تصميم‏هاي ارادي خود مسئول مي‏دانيم و معتقديم حضور در محيط فاسد، نيازمندي‏هاي طبيعي و... مجوز ارتكاب گناه نيست. مباحثي كه امروزه به عنوان جرم زدايي از روسپي‏گري و لزوم توجه به اين گروه به عنوان گروه بيمار و جرم‏زدايي از بزهكاري‏هاي اجتماعي ديگر مطرح مي‏شود، گاه ريشه در اين اختلاف نگرش‏ها دارد. شايد به دليل حاكميت اختيار است كه جرم شخص زناكار را از آن كس كه زمينه‏ساز چنين گناهي است (قوّاد) سنگين‏تر مي‏دانيم؛ بنابراين اصل مسئوليت انسان در قبال اعمال مجرمانه (مگر در موارد خاصي از اضطرار و اكراه) بايد به صورت اصل پذيرفته شده در اصلاحات حقوقي تلقي شود. 

 

چهارم: كارآمدي قوانين، اصلي مسلم و پذيرفته شده در نظام‏هاي حقوقي است؛ به اين معنا كه قانون آن گاه مي‏تواند در مسير مورد نظر موفق عمل كند كه متناسب با ظرفيت‏ها و شرايط اجتماعي و تاريخي يك جامعه باشد وگرنه يا به مرحله‏ي اجرا نخواهد رسيد و يا تأثيراتي برخلاف انتظار در پي خواهد داشت. در عين حال توجه به حجيت در كنار توجه به كارآمدي اصلي مسلم و پذيرفته شده است. 

 

همت فقيه در مسائل اجتماعي بايد آن باشد كه با توجه به شرايط و ظرفيت‏ها و محدوديت‏ها و شناخت دقيق موضوع، حكم مناسب را استنباط نمايد و دستگاه قانونگذار مي‏بايد قوانين خود را به وحي منتسب نمايد. هم‏اكنون قانون اساسي نظام اسلامي موضوع توجه همزمان به اهميت و كارآمدي را به اين شكل حل كرده است كه پس از گذشتن يك متن از كانال كارشناسي قوه‏ي مجريه و تصويب آن در قوه‏ي مقننه كه علي‏القاعده از نقطه‏ي كارآمدي، مورد توجه قرار خواهد گرفت، در شوراي نگهبان نيز از منظر حجيت مورد بررسي قرار گرفته و در صورت عدم انطباق با شرع مردود شناخته مي‏شود.

 

 از آنجا كه شوراي نگهبان در بررسي‏هاي خود تنها موظف به بررسي يك قانون از نگاه شرعي است، مواردي پيش مي‏آيد كه قانوني كه ممكن است گشاينده‏ي يك گره كور در كشور باشد و مصلحت در اجراي آن نهفته باشد، مردود شناخته شود؛ از اين رو مجمع تشخيص مصلحت به بررسي مصلحت و اهميت موضوع مي‏پردازد.

 

 گاه گمان شده است كه در اينجا مجمع، كارآمدي را بر حجيت مقدم داشته و برخلاف شرع حكم به اجراي يك قانون مي‏نمايد؛ حال آنكه وظيفه‏ي مجمع بررسي موارد تزاحم بين أَهم و مهم و يا بررسي موارد اضطرار است؛ در چنين مواردي اگر تشخيص مجمع صحيح باشد؛ به اين معناست كه وجود مصلحت خاص، قيدي است كه مي‏تواند سبب تقديم يك عنوان شرعي بر عنوان شرعي ديگر باشد و نبايد چنين فعاليتي را به عرفي شدن قوانين كشور تفسير نمود.

 

 البته بايد توجه داشت كه ابتكار مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي امام مشكل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان را از نظر سياسي و حل معضل نظام فيصله داد؛ اما از ديدگاه علمي گرچه مصلحت اجتماعي مسلمانان ملاك أصلي در قوانين اجتماعي است؛ باوجود اين تشخيص چنين مصلحتي از يك سو نيازمند موضوع‏شناسي عالمانه و احاطه بر جوانب موضوع است و از سوي ديگر آشنايي با نظام حقوقي اسلام در حوزه‏ي اجتماع و تشخيص ميزان اهميت هر حكم از نگاه شارع؛ براي مثال اين كه حضانت فرزند به مصالحي به مادر سپرده شود، هم منوط به آشنايي با شرايط اجتماعي و فرهنگي عصر حاضر و مشكلات ناشي از سپردن حضانت به دست هر يك از والدين است و هم منوط به شناسايي جايگاه حضانت پدر در نظام حقوقي اسلام؛ وگرنه از كجا مطمئن شويم كه اهميت توجه به فلان مصلحت از اهميت توجه به حفظ حكم اولي اسلامي، در موضوع حضانت مهمتر است؟ چنين اطميناني در موازنه‏ي ميان اين دو، و تقديم أَهم آن هم از نگاه شرع (و نه با نگاهي عرفي) امكان‏پذير است.

 

 آن‏گاه كه از ضرورت توجه به دو عنصر كارآمدي و حجيت سخن مي‏گوييم، ملاحظه برخي مباحثي كه امروزه در عرصه‏ي حقوق مطرح مي‏شود، بجاست. گفته مي‏شود كه بايد قوانين با تحولات اجتماعي سازگار باشند و نهاد اجتهاد اين هدف را بخوبي تأمين مي‏كند؛(4) اين عبارت را به گونه‏هاي مختلفي مي‏توان تفسير كرد: اگر منظور اين باشد كه دين براي بشر در هر شرايطي از زندگي توصيه و برنامه دارد و از اين انعطاف برخوردار است كه باتوجه به شرايط و اقتضائات زماني و مكاني برنامه‏اي براي رشد انسانها ارائه نمايد ـ و اين مهم تنها با پويايي اجتهاد امكان‏پذير است، سخني به جا و قابل دفاع است؛ اما اگر به اين معنا برداشت شود كه تحولات اجتماعي به گونه‏اي بر دين حاكميت مي‏يابد كه دين را به استخدام خود درمي‏آورد، نتيجه‏ي آن، ثبات‏ناپذيري دين و انفعال دائمي آن است و هيچ‏گاه نمي‏توان از حاكميت دين سخن گفت. ادعاي ما اين است كه دين اگر به شكل آگاهانه دريافت شود و در جامعيت خود به كار گرفته شود، در هر شرايطي براي هدايت انسان‏ها برنامه خواهد داشت و يكي از مهمترين برنامه‏ها ايجاد چالش در ادبيات مسلط، تغيير در مسير تحولات موجود و زمامداري حركت‏هاي اجتماعي و ايجاد حادثه به منظور كنترل فرهنگ و تحولات اجتماعي است.

 

 برخي نيز چنين پنداشته‏اند كه خداوند تكليفي بيش از ظرفيت و توان محول نمي‏كند (لايكلف الله نفساً الّاوسعها(5)؛ بنابراين در مواردي كه مردم به قانوني تمايل نشان نمي‏دهند و طاقت اجتماعي به پذيرش چنين حكمي وجود ندارد، اين حكم مشروع نيست؛ اين كلام اگر به اين معنا باشد كه جعل حكم از سوي شارع منوط به پذيرش مخاطبان است، سخني باطل است كه نتيجه‏ي آن منوط شدن كليه‏ي تكاليف به رضايت مكلفان مي‏باشد؛ حال آنكه مامي مردم موظف‏اند اراده‏ي خود را با اراده‏ي قانوني (تشريعي) خداوند هماهنگ سازند و نمي‏توان گفت كه شخص مختار توان اصلاح ذهنيت‏ها و اراده‏ي خود را به سمت هماهنگي با شرع ندارد.

 

 البته مي‏توان تقريري قابل قبول هم از اين كلام به دست داد؛ گرچه احكام شريعت در ناحيه‏ي جعل و تشريع مقيد به رضايت مردم نيست و همه موظف به اجراي آن هستند؛ اما حكومت نيز در حد وسع و توان خود مكلف به اجراي قوانين اسلامي است نه بيش از آن؛ بنابراين گاه اجراي يك قانون به دليل آنكه زمينه‏ي اجراي آن فراهم نيست، معطل مي‏ماند. 

 

البته تعطيل شدن حكم در مرحله‏ي اجرا غير از عدم جعل حكم است؛ اما بسيار مورد ابتلاست؛ براي مثال اگر امروز در كشور تركيه انقلاب اسلامي رخ دهد؛ بدين معنا نيست كه از هم‏اكنون امكان اجراي احكام شريعت فراهم است؛ بنابراين تنظيم قوانين شرعي و اجراي آن به زمان امكان و مصلحت واگذار مي‏شود؛ اما در همين فرض هم كه از سوي حكومت قوانين شرع تنظيم و اجرا نشده است، اولاً تمام آحاد مردم مخاطب احكام شرع هستند؛ مثلاً هيچ‏كس شرعاً مجاز به رعايت نكردن حجاب نيست و ثانياً حكومت موظف است از تمامي توان خود براي اصلاح فرهنگ عمومي و تسريع در بسترسازي اجراي قوانين شرعي مدد گيرد.

 

 پنجم: براي كارآمدي اصلاحات حقوقي نيازمند توجه به مكمل‏هاي حقوق نيز هستيم. مكمل‏هاي حقوق گاه از نوع مكمل‏هاي گزاره‏اي و گاه از نوع مكمل‏هاي نهادي‏اند. مكمل‏هاي گزاره‏اي، آموزه‏هايي هستند كه انضمام آنها به حقوق مي‏تواند حقوق را پربار و ثمربخش سازد. اين آموزه‏ها از نوع تعاليم اخلاقي و معرفتي‏اند؛ براي مثال آن گاه قانون رياست مرد بر خانواده در خدمت استحكام و پويايي آن قرار خواهد گرفت كه توصيه‏هاي اخلاقي به سعه صدر، لزوم توجه به مصلحت همسر و فرزند، استحباب توسعه بر اهل منزل و لزوم چشم‏پوشي از خطاي ديگران، در برنامه‏ي تربيتي و آموزشي پسران گنجانيده شود و نيز آن‏گاه قانون عدم وظيفه‏مندي زن به انجام فعاليت‏هاي خانگي، در خدمت شكوفايي و نشاط خانواده قرار مي‏گيرد كه دختران و زنان هم با آثار سازنده‏ي فعاليت‏هاي خانگي زنان و هم با ثواب عظيمي كه خداوند بر اين عمل مقرر كرده است آشنا شوند.

 

 منظور از مكمل‏هاي نهادي نيز نهادهايي است كه در كنار نهادهاي قانوني و قضايي براي كارآمدي قانون و كم كردن آثار سوء قانون‏زدگي تهيه مي‏شود: نهادهايي چون كانون‏هاي مشاوره خانواده، مشاوره حقوقي و هيئت‏هاي داوري و رفع اختلاف.

 

 1. 3. نقطه آرماني ما در اصلاح قوانين مربوط به زن و خانواده چيست؟

 مجموعه قوانين حقوقي آن گاه كه در كنار يكديگر در نسبتي هماهنگ و همسو قرار گيرند، نظام حقوقي را تشكيل مي‏دهند. در اينجا هر يك از قوانين به منزله‏ي يك نت موسيقي است كه آن گاه كه با نت‏هاي ديگر بدرستي و هوشمندانه و با طرح قبلي تركيب شود، به آهنگي موزون مطابق با خواست آهنگساز بدل مي‏شود؛ آنچه در نحوه چينش نت‏ها و نحوه‏ي استفاده از ابزارهاي مربوط به آن بيشترين تأثير را دارد، نگاه اصلي آهنگساز است كه مي‏خواهد از برآيند تركيبي نت‏ها، موسيقي شاد، غمگين، رزمي و يا بزمي بيافريند. طرح كلي اصلاحات حقوقي نيز از همين ضابطه پيروي مي‏كند؛ بنابراين در ابتدا بايد مشخص شود كه جهت‏گيري‏هاي حاكم بر برنامه و نقطه آرماني ما در طرح اصلاحات چيست و بالاخره به كدام سو در حركتيم.

 

 امروزه در اصلاحات حقوقي در حوزه‏ي زن و خانواده، جهت‏گيري‏هاي حاكم متفاوتند. در نظام‏هاي ليبراليستي شادكامي فردي، آزادي ليبراليستي و برابري (تشابه) نقطه‏ي آرماني اصلاحاتند؛ بدين معنا كه قوانين به گونه‏اي اصلاح مي‏شود كه رفته رفته تمايلات فردي هر شخص خود را از سيطره‏ي ارزش‏هاي خانوادگي و اجتماعي برهاند؛ از اين رو نظام خانواده و قوانين متناسب با آن از خانواده‏ي داراي سرپرستي واحد به خانواده‏اي كه پدر و مادر به طور مشترك به ايفاي نقش سرپرستي مي‏پردازند و هيچ يك نقش مديريت ديگري را برنمي‏تابد تغيير مسير داده و هم‏اكنون به سمت خانواده‏ي بدون سرپرست، (خانواده‏اي كه فرزندان در عرض پدر و مادر، از اختيارات مساوي بهره‏مندند و مي‏توانند تصميمات پدر و مادر در مورد خود را نپذيرند) پيش مي‏رود؛ به گونه‏اي كه برخي از دانشوران غربي شيوع شكل اخير از روابط خانوادگي را كه به آن دموكراسي در خانواده اطلاق مي‏شود، سبب هجوم امواج جنايت به درون خانه دانسته‏اند.(6) 

 

همچنين در دهه‏هاي اخير مسير اصلاحات قانوني در كشورهاي اروپايي به سمت كم كردن تقيدات زوج‏هاي جوان نسبت به يكديگر و نسبت به خانواده است؛ به گونه‏اي كه همه‏ي شواهد حاكي از آن است كه زوج‏هاي جوان تمايل ندارند به قانونگذار اجازه دهند قوانيني وضع كند كه شادكامي فردي آنان را محدود سازد.(7)  از سوي ديگر بويژه در چهار دهه‏ي اخير، قوانين به سمت از ميان برداشتن مرزهاي زنانگي و مردانگي و تثبيت برابري نقش‏ها در زمينه‏هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اصلاح شده است؛ از اين رو لازم است در هر كلان طرح، نقطه‏ي آرماني به وضوح ترسيم گردد و به پرسش‏هايي از اين دست پاسخ داده شود كه آيا جهت‏گيري آموزه‏هاي اخلاقي و حقوقي اسلام به سمت توسعه‏ي همگرايي است يا فردگرايي؟ غايت برنامه توسعه، توسعه‏ي رفاه مادي است يا رفاه مادي نيز خود در مسير اهداف ديگري تفسير مي‏شود؟ جهت‏گيري اصلاحات ديني به سمت تناسب نقش‏ها و كارآمدي هر يك از دو جنس در كارويژه‏هاي خويش است يا به سمت زدودن نقش‏هاي متفاوت؟ در صورتي كه همگرايي با جامعه جهاني به قيمت حاكميت اهداف و جهت‏گيري‏هاي مادي استاندارد شده از سوي نهادهاي بين‏المللي باشد، اولويت با تحكيم آموزه‏هاي وحياني و حركت به سمت توسعه مفاهيم وحياني است يا قبول تولّي نظام مادي؟ اصولاً نقاط آرماني و اهداف برنامه‏هاي كلان ما را چه نهادهايي تعريف و يا تأييد مي‏كنند؟ و آيا به منظور احراز اسلامي بودن يك برنامه، انطباق گزاره‏هاي جزئي آن با ضوابط شرع كافي است يا آن كه علاوه بر آن بايد جهت‏گيري‏ها و اهداف كلي برنامه نيز منطبق با آرمان‏هاي ديني باشد؟(8) 

 

1. 4. چگونه مسائل و مشكلات زنان را شناسايي مي‏كنيم؟

 امروزه يكي از چالش‏هاي مهم ما چگونگي شناخت و تحليل مسائل اجتماعي از جمله مسائل زنان است. آنچه هم‏اكنون مشاهده مي‏كنيم، آمارسنجي‏هايي حاكي از ديدگاه‏ها و گرايش‏هاي اظهار شده از سوي جامعه‏ي آماري است. در صورتي كه دقت در كسب اطلاعات و آمار انجام شده و جهت‏گيرهاي فكري تنظيم كنندگان طرح، پروژه‏هاي تحقيقي را جهت‏دهي نكرده باشد، آنچه به دست مي‏آيد، غالباً بيانگر ديدگاه جامعه آماري و نيازهايي است كه توسط آنان اظهار مي‏شود. در اينجا نياز به تحليل دقيق، كارشناسي است تا بتوان نيازهاي واقعي را از لابلاي آن چه گفته شده است، كشف كرد؛ براي مثال در موضوع ازدواج ممكن است اغلب جوانان مشكلات اقتصادي و معيشتي را موانع ازدواج عنوان كنند. تكيه‏ي خام بر چنين آماري مي‏تواند برنامه‏ريزي‏ها را به سمت حمايت‏هاي اقتصادي از زوج‏هاي جوان جهت دهد. با تحليل دقيق‏تر موضوع مي‏توان دريافت كه مشكل اصلي نسل جوان تغييراتي است كه در الگوهاي ذهني و فرهنگ ازدواج ايجاد شده و مشكلات معيشتي با وجود تأثيرات فراوان در درجه‏ي دوم اهميت است؛ از اين رو حمايت‏هاي اقتصادي تا زماني كه همراه با اصلاحات در فرهنگ همزيستي نباشد، چندان به بار نخواهد نشست؛ همچنين در موضوع روسپي‏گري بسيار عنوان مي‏شود كه عامل اصلي رويكرد به اين بزه، فقر اقتصادي است. نتيجه‏ي اين ديدگاه، تمركز در حمايت‏هاي اقتصادي از اين قشر به منظور اصلاح عملكرد آنان است؛ حال آنكه با نگاهي كارشناسانه‏تر مي‏توان دريافت كه فقدان درآمدهاي مالي براي تأمين حداقل‏هاي زندگي، عامل درصد كمي از بزهكاري‏هاي جنسي است و آنچه بيشتر در رواج اين پديده مؤثر است احساس فقر ناشي از تغيير نگرش‏هاي فرهنگي، خلأهاي عاطفي و نيز گاه نيازهاي جنسي است. با اين نگرش اصلاحات فرهنگي به منظور تقويت شخصيت اخلاقي شخص، كارآمدسازي خانواده و تسهيل روابط مشروع جنسي در كنار حل مشكلات اقتصادي؛ همچنين مجازات بزهكاران در تيررس نگاه كارشناس قرار مي‏گيرد. 

 

پرسشي كه در اينجا مي‏توان مطرح نمود، اينكه آيا ممكن است نگرش‏هاي فرهنگي و اصول معرفتي حاكم بر ذهن جامعه كارشناسي بر تحليل مسائل و مشكلات زنان تأثيرگذار باشد؟ آيا مي‏توان مواردي مثل اختلاف ديدگاه كارشناسان در معضل بالا رفتن سن ازدواج دختران و پسران را به اصول معرفتي و اخلاقي حاكم بر ذهن آنان دانست؟ براستي چرا گروهي از كارشناسان بالا رفتن نرخ طلاق را امري مثبت و ناشي از آگاهي زنان از حقوق خويش و توجه به منافع شخصي و بالا رفتن سن ازدواج را نقطه‏اي روشن و به معناي احساس آزادي هر چه بيشتر و عدم تمايل نسل جوان به محدود شدن ناشي از پذيرش شرايط خانوادگي مي‏دانند و گروهي ديگر آن را زنگ خطري مهم براي آينده‏ي حيات اجتماعي تفسير مي‏كنند؟

 

 1 .5. چگونه براي اصلاحات حقوقي ظرفيت‏هاي مناسب را ايجاد كنيم؟

 اگر بپذيريم كه رسالت اصلي ما اصلاحات هماهنگ حقوقي به سمت آرمان‏هاي تعريف شده است، بايد بپذيريم كه اصلاح قانون تنها در صورتي به نتيجه‏ي مورد نظر منجر مي‏شود كه در زمينه‏ي مساعد و هموار قرار گيرد؛ بنابراين اگر فرهنگ اجتماعي و افكار عمومي با اصلاحات مورد نظر هماهنگ نباشند، اصلاحات مي‏تواند بي‏ثمر و يا زمينه‏ساز تنش‏هاي اجتماعي و عقب‏گرد قانونگذار باشد. 

از زاويه‏اي ديگر مي‏توان همين موضوع را تبيين كرد. اگر بر اين باور باشيم كه رسالت قانون علاوه بر ايجاد نظم، ايجاد زمينه‏هايِ تحقق تمايلات عمومي است، جهت‏گيري اصلاحات را باورها و تمايلات عمومي مشخص خواهد كرد؛ اما اگر بپذيريم كه ارزش‏هاي اخلاقي و معنوي و آموزه‏هاي وحياني حاكم بر اراده و تمايلات انساني است به اين مشكل در مقام اجرا برمي‏خوريم كه فرهنگ عمومي و ذهنيت جامعه همواره مساعد براي پذيرش و اجراي مصالح واقعي و قوانين وحياني نيست. در اينجا از يك سو ضرورت توجه به مصالح واقعي ما را به اصلاحات حقوقي فرا مي‏خواند و از سويي تمايلات و هنجارهاي حاكم به سويي ديگر دعوت مي‏نمايد. در اينجا نه مي‏توان چشم بر حقيقت و مصلحت بست و نه مي‏توان واقعيت‏هاي موجود را ناديده گرفت؛ از اين رو لازم است هم‏آهنگ و سرعت اصلاحات متناسب با ظرفيت‏ها تنظيم گردد و هم براي تحقق هر چه بيشتر اهداف و احكام اسلامي، ظرفيت‏هاي مناسب ايجاد شود. اينجاست كه ادعا مي‏شود: اصلاحات جامع حقوقي، بدون ظرفيت‏سازي فرهنگي در ناحيه‏ي ذهنيت‏ها و تمايلات عمومي نتيجه نخواهد داد و براي تحقق اين مهم بايد تمامي استعدادهاي نظام، چه حكومتي و چه غيرحكومتي، به كار گرفته شوند. اين مهم حتي در اصلاحات جزئي و موردي نيز جاري است. 

 

شايد بتوان بر اين اساس به وجود يك خلأ در جمهوري اسلامي اشاره كرد. اصل تفكيك قواي سه گانه گرچه در جاي خود قابل دفاع است؛ اما اگر به تفكيك در برنامه ريزي‏ها و سياست‏گذاري‏ها منجر شود بسيار مخاطره‏آميز است. سياست‏گذاري‏هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، تدوين چشم انداز و برنامه‏هاي توسعه تا حدودي نگرش مجموعه‏اي را در برنامه‏ها ايجاد مي‏كند؛ اما در واقعيت، نارسايي‏ها بسيار و ناهماهنگي‏ها فراوان است. هماهنگي مورد نظر به اين معناست كه مثلاً براي حل يك معضل در حوزه‏ي خانواده، علاوه بر تمهيدات قانوني، نهادهاي مرتبط از جمله صدا و سيما، وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، و حتي نهادهاي غيردولتي چون «NGO »ها، حوزه علميه و نهادهاي تبليغي مرتبط، زمينه‏هاي لازم را فراهم نمايند. از اينجا مي‏توان به ضرورت هماهنگي سازماني ميان قواي نظام در قالب‏هاي مختلف پي برد. عدم اهتمام به ايجاد فضاي مناسب براي جريان يافتن اصلاحات حقوقي به اين منجر مي‏شود كه برنامه‏ريزي‏هاي فرهنگي ديگران، ضرورت‏هايي را بر نظام تحميل خواهد كرد و جريان اصلاح حقوقي پيوسته در مسير انفعال و اضطرار گام برمي‏دارد.

 

 2 ـ آسيب‏شناسي اصلاحات حقوقي‏

 ملاحظه‏ي مسير اصلاحات حقوقي انجام شده پس از انقلاب ضمن آنكه نمايانگر دغدغه دست‏اندركاران براي تحقّق حجيت و كارآمدي است، مي‏تواند موضوع مناسبي براي يك پژوهش باشد. با ملاحظه محورهاي پيش گفته و با نگاهي به عملكرد نهادها مي‏توان به برخي از آسيب‏ها اشاره نمود:

 

 2 ـ 1. ضعف نگاه حكومتي به فقه‏ 

پس از انقلاب پذيرفتيم كه بايد كليه‏ي قوانين كشور بر شرع منطبق باشد. پس از آن همت نهادهاي ذي ربط بر رعايت احكام شرعي قرار گرفت؛ اما اين موضوع بخوبي مورد بررسي قرار نگرفت كه آيا محدوده‏ي واجبات و محرمات حكومتي و اصول و قواعد حاكم بر فقه حكومتي همان محدوده‏ي موجود در فقه فردي است يا تا حدودي متمايز؟ اگر بپذيريم كه حكومت بويژه در شكل جديد آن، در تمامي عرصه‏هاي اجتماعي و حتي حوزه‏ي خصوصي بويژه با تدوين برنامه‏هاي توسعه‏ي فرهنگي اجتماعي اقتصادي و سياسي تأثير مي‏گذارد، اين پرسش مطرح مي‏شود كه در چه صورت تصرف حكومت در شئونات جامعه جايز است؟ آيا حفظ محدوده‏ي واجبات و محرماتي كه در رساله‏هاي عمليه عنوان مي‏شود، كافي است يا آنكه حكومت موظف است مصالح جامعه اسلامي را در تصرفات خود احراز نمايد و تمامي امكانات را در حد وسع، در خدمت بسط ارزش‏هاي اخلاقي و تحقق آموزه‏هاي اسلامي به كار گيرد. در اين صورت پرسش‏هاي پيش روي فقيهي كه در عرصه‏ي حكومت به اجتهاد مي‏پردازد، فراتر از پرسش‏هايي است كه شخص به عنوان يك فرد مكلف مطرح مي‏كند.

 

 اگر پرسش فرد از فقيه اين باشد كه آيا حضور در كلاس‏هاي درسي مختلط جايز است؟ و فقيه پاسخ دهد كه با رعايت حريم شرعي بلامانع است، پرسش حكومت اين است كه آيا تشكيل كلاس‏هاي مختلط در دانشگاهها و مدارس جايز است يا خير؟ اگر شخص از فقيه بپرسد كه آيا گوش كردن به موسيقي با فلان خصوصيت جايز است؟ و فقيه پاسخ دهد: موسيقي مطرب حرام و موسيقي مشكوك جايز است، پرسش حكومت آن است كه آيا توسعه و تقويت موسيقي در صدا و سيما و ديگر رسانه‏ها و توسعه شبكه‏هاي رسانه‏اي 24 ساعته، با توجه به تأثيرات آن در فرهنگ عمومي و نظم معاش و معاد مردم چه حكمي دارد؟ و اگر شخص از فقيه بپرسد كه آيا استفاده از لوازم پيشگيري از بارداري جايز است؟ و فقيه در بسياري از اشكال حكم به جواز بدهد، پرسش حكومت آن است كه حكم فراخوان عمومي به كنترل جمعيت و راجح قلمداد كردن آن چيست؟ در اينجا فقيه بايد با نگاهي مجموعه‏اي به آموزه‏هاي ديني و توجه به راجح و مرجوح‏هاي تعريف شده، به برآيندي متناسب با شرايط اجتماعي دست مي‏يابد. 

 

از سوي ديگر حوزه‏ي روابط اجتماعي، حوزه‏ي تزاحم گسترده است كه فقيه باتوجه به محدوديت قدرت حكومت به ناچار بايد برخي واجبات را به نفع واجبات اهم كنار بگذارد و يا برخي محرمات را به دليل اضطرار با مصلحتي خاص تجويز نمايد. در اينجا نگرش نظام‏مند به آموزه‏هاي ديني كه جايگاه و نسبت هر حكم را در مجموعه‏ي احكام مشخص نمايد، ضرورتي بيش از پيش مي‏يابد.

 

 از اينجا مي‏توان دريافت كه يكي از مشكلات مهم ما در اصلاحات قانوني نگرش‏هاي جزئي و انتزاعي به موضوعات و مسائل است؛ براي مثال تعيين شروط ضمن عقد ميان دو نفر، تا آنجا كه خلاف سنت شرعي و خلاف مقتضاي عقد نباشد جايز تلقي مي‏شود؛ اما آن‏گاه كه حكومت با تنظيم دفترچه‏هاي عقد، شروطي را به زوجين پيشنهاد مي‏دهد كه به دليل ملاحظات خاص زوجين، كمتر جرئت مخالفت با آن فراهم مي‏شود (و بدين‏ترتيب حكومت تا خصوصي‏ترين عرصه‏هاي حيات خانوادگي دخالت مي‏كند) بايد فراتر از مسئله‏ي شرعي فردي، از زاويه‏ي فقه حكومتي، يعني جهت‏گيري‏هاي جامعه به سمت اهداف و برنامه‏هاي اسلامي نيز سنجيده شود.

 

 2. 2. رويكرد غيرجنسيتي در اصلاحات‏

 اگر بر اين باور باشيم كه نظام معرفتي اسلام زن و مرد را در انسانيت و ارزشمندي يكسان و هم طراز دانسته و در عين حال باتوجه به انتظارات مختلف از هر يك از دو جنس، حضور هر جنس را در برخي صحنه‏ها ارزشمندتر مي‏شمرد و بر اين اساس تفكيك نقش‏ها را در خانواده و اجتماع، در مسير سعادت زن و مرد و تشابه نقش‏ها را اخلالي اساسي در كاركرد خانه و اجتماع مي‏داند، براحتي به ضرورت تفاوت‏هاي حقوقي زن و مرد اذعان خواهيم نمود و زمينه‏هاي لازم را براي پذيرش چنين تفاوت‏هايي فراهم خواهيم نمود؛ از سوي ديگر يكسان‏نگري حقوق زن و مرد بتدريج به يكسان شدن نقش‏هاي خانوادگي و اجتماعي منجر و مشكل‏آفرين مي‏گردد. سير اصلاحات قانوني و تغيير رويّه‏ها در دهه‏ي اخير نشان مي‏دهد كه مسير اصلاحات كم و بيش به سمت كم رنگ كردن و حذف تدريجي جنسيت از برنامه‏ريزي‏هاست و فشارهاي بين‏المللي نيز به اين روند دامن زده است.

 

 2 .3. فقدان نگاه نظام‏مند و مجموعه‏نگر

 در مسير اصلاحات حقوقي، گاه با ملاحظه‏ي قوانين ديگر كشورها سعي كرده‏ايم تا با جذب قوانين مفيد از آنان، قوانين خود را تصحيح و يا ترميم كنيم و كمتر به اين نكته توجه كرده‏ايم كه آنچه سبب كارآيي احتمالي يك ماده‏ي حقوقي در يك كشور خاص شده است، هماهنگي با نظام ارزشي آن جامعه بوده است. با اجراي همين قانون در كشور ديگر چه بسا بر مشكلات آنان افزوده گردد؛ از اين رو مشاهده مي‏كنيم برخي قوانين پيشنهاد شده و حتي تصويب شده در مراجع ذي‏ربط از موارد ناهمگون با مجموعه قوانين و يا فرهنگ جامعه بوده است؛ مثلاً در برخي كشورها كه زن و شوهر هر دو شاغل هستند و قانون هم مرد را موظف به انفاق نمي‏كند، هنگام طلاق، در صورتي كه معلوم نشود اموال موجود از آن كيست؟ قانون حكم به تنصيف دارايي‏ها ميان زوجين مي‏دهد. حال اگر بخواهيم قانون تنصيف را در كشوري كه مرد را موظف به انفاق مي‏كند و زن را در تأمين هزينه‏ها وظيفه‏مند نمي‏شناسد، جاري كنيم، چه بسا مشكلاتي از جمله در ترغيب جوانان به ازدواج به وجود آيد. شايد بتوان تصويب قانون حمايت از كودكان در مقابل خشونت، در مجلس ششم را مصداق بارز جزءنگري و بي‏توجهي به نظام فرهنگي جامعه ايران دانست كه بر طبق اين قانون (كه توسط شوراي نگهبان رد شد) پدر و مادر حق نظارت آمرانه و دخالت در شئونات فرزندان خود را نداشتند.

 

 از آنجا كه اصلاحات حقوقي در كشور ما بيشتر جزئي و مسئله‏اي بوده است، جهت‏گيري حاكم بر اصلاحات چندان روشن و هماهنگي نيست.

 

 2 .4. ضعف در مسئله‏شناسي‏

 برخي اصلاحات قانون مبتني بر مسئله‏شناسي‏هايي انجام شده است كه مي‏توان در درستي آنها ترديد كرد؛ براي نمونه اصلاحاتي كه در چند دهه‏ي گذشته در كشورهاي غربي در موضوع حضانت انجام شده كه به موجب آن نگهداري فرزند را به مادر مي‏سپارد، بر اين پيش فرض پيشنهاد شده است كه به دليل روابط عاطفي خاص ميان مادر و فرزند، جدا كردن طفل از مادر به مصلحت هيچ كدام نيست. پس از چند دهه با پيدايش آثار تعلق حضانت به مادر، شمار منتقدان جدي آن افزايش يافته است. از يك سو زنان مطلقه با داشتن يك يا چند فرزند از بخت كمتري در ازدواج‏هاي بعدي برخوردارند؛ از سوي ديگر پدراني كه حضانت طفل از آن گرفته شده است تمايل كمتري به پرداخت هزينه‏هاي زندگي فرزندان خود دارند و مادران بايد بار سنگين چنين فرزنداني را تحمل كنند و بالاخره زناني كه موفق به ازدواج مي‏شوند از وقوع خشونت جنسي از همسر خود بر فرزندان بسيار گله‏مند هستند، حال آنكه در صورت سپرده شدن حضانت به پدران، زن در ازدواج‏هاي بعد از بخت بيشتري برخوردار است، هم انگيزه‏ي حمايت مالي از فرزندان بيشتر است و هم خطر تجاوز جنسي عليه فرزندان چندان جدي نيست. به علاوه تحقيقات انجام شده از بزهكاران يازده تا هفده ساله در يكي از كشورها نشان مي‏دهد، تعداد مجرمان خطرناك در ميان افرادي كه قبل از 11 سالگي محروم از مادر بوده‏اند، مساوي با تعداد افراد محروم از پدر و كساني كه در سن يازده تا هفده سالگي محروميت از پدر را تجربه كرده‏اند پنج برابر كساني است كه از مادر محروم بوده‏اند. در ميان فرزندان زندانيان مراكز تربيتي (مجرمان غيرخطرناك)، كساني كه قبل از پنج سالگي محروم از مادر بوده‏اند یک چهارم تعداد كساني است كه از پدر محروم بوده‏اند؛ اين نسبت در افراد پنج تا يازده ساله سه پنجم و در افراد يازده تا هفده ساله یک دوم است(9) اين آمار نشانگر اهميت نقش نظارتي پدر در كنترل فرزندان در مقابل بزهكاري است. 

 

در كشور ما نيز با آنكه زنان سرپرست خانوار به احتمال 45 درصد با فقر و 44 درصد با بي‏سوادي تمامي اعضاي خانواده مواجه‏اند و در نزديك به 40 درصد اين خانواده‏ها فرد شاغلي وجود ندارد و درآمد خانواده‏هاي زن سرپرست، یک چهارم حداقل درآمد رسمي است،(10) در آخرين اصلاحيه قانوني، مجمع تشخيص مصلحت نظام به سمت سپردن حضانت به مادران جهت‏گيري نمود. 

 

علاوه بر اشكالاتي كه در شناسايي مشكلات زنان مشاهده مي‏شود، طبقه‏بندي و اولويت‏گذاري مشكلات هم از نظام مشخصي پيروي نمي‏كند؛ از اين رو مشاهده مي‏شود كه گاه همت نهادهاي مربوط با آن به اصلاح موادي از قانون سپري مي‏شود كه در حل مشكلات اصلي زنان جايگاه مهمي ندارند. 

 

در يك نگاه مي‏توان آسيب‏هاي فوق را به نوآمدي مسائل حكومتي در بررسي‏هاي فقهي، ضعف سطح كارشناسي در نهادهاي دولتي، ضعف ارتباط حكومت با نهادهاي كارشناسي حوزه ودانشگاه، ضعف روحيه تحقيق، پژوهش و ژرف‏نگري در جامعه كارشناسي، احساسات‏زدگي بويژه در حوزه مطالعات مربوط به زن و خانواده، فقدان آرامش كارشناسي و كمبود فرصت براي بررسي‏هاي علمي، سياست‏زدگي و تقدم انگيزه‏هاي سياسي بر حل صحيح معضلات زنان، ضعف در بنيان‏هاي اعتقادي و كمبود اطلاعات اسلامي و فشارهاي وارد شده از سوي مجامع بين‏المللي و «NGO»هاي همسو، مرتبط دانست.

 

 3 ـ مسائل و مشكلات حقوقي زنان‏